الجنایات و فی غیرها و منها المقام لا حکم للخطإ لا أنّ له حکما علی خلاف حکم العمد فلو کان المقصود نفی حکم العمد حینئذ ناسبه التّعبیر بعمد الصّبی خطأ کما فی روایه تحمّل العاقله لا التّعبیر بأنّ عمده و خطأه واحد ثم إنه لا أظنّ أن یخفی علیک من ما بیّنا من بطلان الاستدلال بحدیث رفع القلم و حدیث عمد الصّبی خطأ علی إثبات بطلان إنشاء الصّبی بطلان الاستدلال بهما علی بطلان معاملاته مستقلّا فضلا عمّا لم یستقل لما عرفت أنّ الحدیثین لا یرفعان سوی ما یترتّب علی فعل الصبیّ بلا واسطه لا ما یترتّب علیه مع الواسطه و من جهه تحقّق موضوع ذی حکم بفعله سواء کان موضوعا خارجیّا کمیّت مات بسیفه أو اعتباریّا کبیع أو نکاح أو هبه أو صلح حصل بإنشائه فإنه یترتّب علی تلک العناوین أحکام تلک العناوین بإطلاق أدلّتها بلا أن یزاحمه الحدیثان و الإجماع غیر ثابت کما یظهر من مخالفه المحقّق الأردبیلی و اکتفائه بالرّشد و کذا القاضی و لئن سلّم الإجماع فمدرکه حدیث رفع القلم الّذی سمعت ما فیه بل لا یبعد استفاده أنّ المدار فی صحّه معاملات الصّبی علی الرّشد من الآیه وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ علی أن تکون الجمله الأخیره استدراکا عن صدر الآیه و أنّه مع استیناس الرّشد لا یتوقّف فی دفع المال و لا ینتظر البلوغ و أن اعتبار البلوغ طریقیّ اعتبر أماره إلی الرّشد بلا موضوعیّه له بل یستفاد هذا المعنی من عدّه من الأخبار أیضا ففی موثقه محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال یجوز طلاق الغلام إذا کان قد عقل و وصیّته و صدقته و إن لم یحتلم و فی موثقه أبی بصیر و أبی أیّوب عن أبی عبد اللّه ع فی الغلام ابن عشر سنین یوصی قال إذا أصاب موضع الوصیّه جازت و فی صحیحه زراره عن أبی جعفر ع قال إذا أتی علی الغلام عشر سنین فإنه یجوز له فی ماله ما أعتق أو تصدّق و أوصی حدّ معروف و حقّ فهو جائز و یؤیّد ما ذکرنا أنّ الالتزام بتخصیص حدیث رفع القلم بموارد دلّت النصوص علی جوازها و من جملتها وصیّه الصّبی و صدقته و هبته و عتقه فی غایه الإشکال لآباء سیاقه عن التخصیص فتکون تلک النصوص وارده فی من یعقل و الصّحه فیه علی طبق القاعده و یؤیّده جریان السیره خلفا عن سلف علی المعامله مع الصّبیان معامله البالغین فی تعدّی المعاملات إذا عقلوا بلا مراعاه وجود الولیّ أو الإذن منه و هذه السیره هی الّتی ألجأ القائلین بالفساد علی التزام خروج المحقّرات بالسّیره أو التزام خروج ما کان بإذن الأولیاء محقّرا کان أو غیر محقّر بالسیره أو التزام أنّ التصرف هناک علی جهه الإباحه للقطع بالرّضی من الطّرفین و إنّما الصّبی آله فی إیصال المال أو التزام أنّ نصب الولی لهم لتصدی المعاملات فی قوّه توکیل من یتلقّی منهم المال فی تقبّل المال لأنفسهم و إنشاء الإیجاب عن المالکین ثم قبوله لأنفسهم و کلّ هذه الوجوه ضعیفه منحرفه عن جاده الصواب و الحقّ ما ذکرناه و إن أبیت سیّما بعد ورود الأخبار علی عدم نفوذ أمر الجاریه و کذا الغلام فی البیع و الشّراء إلی أن یبلغوا الحلم فغایه ما هناک الالتزام به فی صوره الاستقلال دون ما کان بإذن الأولیاء و نصبهم الصّبیان للمعاملات لعدم شمول النصوص له و کذا الإجماع إن سلم عن المناقشه لم یشمل ذلک فالمحکم فی ذلک هو عمومات أدلّه صحّه المعاملات و علیه فلا تکون من جهه السیره الجاریه علی المعامله مع الصّبیان فی حیره کی نتکلّف بتلک الأمور الواهیه

قوله قدس سره إلّا بأن تکون عله لأصل الحکم

الظاهر أنّه لیس علّه و لا معلولا و إنّما هو بیان و تفسیر لقوله عمدهما خطأ فمؤدّی العبارتین أمر واحد و کلتاهما تؤدّیان عدم دخول أفعالهما تحت الحکم فتاره عبّر عنه بعباره رفع الحکم برفع موضوعه و أخری بعباره رفع الحکم بلا واسطه و العباره الثانیه أوسع من الأولی فإنّ الأولی باعتبار تفریع تحمله العاقله تکون مسلوبه العموم بخلاف الثانیه فمن العباره الثانیه یمکن استکشاف عموم ما لیس فیه هذا التفریع کصحیحه محمّد بن مسلم السّابقه لا أنّ من التفریع یستکشف خصوص تلک مع أنّ ما أفاده من العلیه و المعلولیّه کلتاهما باطلتان أمّا الأولی فبعدم ارتباط رفع القلم عنهما بقضیّه ثبوت الدّیه علی العاقله إلّا أن یکون مقصوده علیّته لعدم ثبوت الدّیه فی مالهما لا ثبوت الدّیه علی العاقله لکن یردّه عدم ارتباطه بعدم ثبوت الدّیه فی مالهما أیضا بل مقتضی رفع القلم عنهما عدم تأثیر فعله فی ثبوت شی ء لا فی ماله و لا فی غیر ماله هذا مع أن تحمله العاقله من توابع الجمله الأولی و من متفرّعاته و المناسب أن یکون تعرّضه لمتن الکلام و صدره دون حواشیه و توابعه و أمّا الثانیه فبأنّ قضیّه عمدهما خطأ قضیه تعبّدیه تنزیلیّه لا واقعیّه حقیقیّه و لا معنی لکون عمدهما خطأ فی نظر الشّارع إلّا رفع القلم و التکلیف عنهما فلا تعدّد فی مفاد العبارتین حتی تکون إحداهما علّه للأخری

قوله قدس سره ثم إنّ مقتضی عموم هذه الفقره

لا یخفی ما فیه فإنّه مع القرینه المتّصله بالکلام علی قصر المرفوع بقلم العمد و أنّ المرفوع أحکام أخذ فی موضوعها العمد کیف یبقی لهذه الفقره عموم بل یتعیّن أن یکون المرفوع بهذه الفقره أحکام أخذ فی موضوعها العمد دون أحکام أخذ فی موضوعها الخطأ أو أحکام هی أعمّ من العمد و الخطأ کالضمانات فإن إطلاق أدلّه تلک الأحکام یکون محفوظا علی حاله بلا دلیل حاکم علیه بل أقول هذا القصر الوارد علی هذه الفقره بالقرینه المتّصله فی هذه الرّوایه یوجب سقوط سائر الرّوایات المشتمله علی رفع الحکم عن الصّبی و المجنون عن العموم و الشّمول لأحکام مختصّه بعنوان الخطإ أو عامّه لکلّ من العمد و الخطإ

قوله قدس سره لم یبرأ عن الدّین و بقی المقبوض علی ملکه

فیه منع فإنّ ذلک مثل ما إذا قال ضع حقّی فی موضع کذا فی کونه قبضا منه و استیلاء علی المال و لا أقل من أن یکون هذا القول توکیلا منه فی قبض حقّه و تعیینه فیما بیده ثم دفعه إلی الصّبی أو ألقاه فی البحر أو أیّما أمر أمر به

قوله قدس سره إذ لیس له تضییعها بإذن الولیّ

لعلّ الولیّ علم بأن ذلک لیس تضییعا للمال بل حفظ له فأذن و لو فرض علمنا بأنّ ذلک تضییع لم یجز لنا ارتکابه حتی إذا کان المال مال الآذن نفسه فلا فرق بین أن یکون المال المأذون فیه مال الآذن أو مال من له الولایه علیه فی صورتی العلم بأنّه تضییع و الجهل به بل إذا علم أنّ الولی أیضا عالم بأنّه تضییع و مع ذلک أمر به خرج بذلک عن الولایه

قوله قدس سره فإن جری بإذن الولیّین

ینبغی أن یراد من الإذن بعثهما علی المعامله و التقابض دون مجرّد رضاهما بذلک بلا بعث و تسبیب

قوله قدس سره فإنّ هذه کلها ممّا یملکه الصّبی

هذا نقض لما تقدم من عدم تعیّن الحقّ بقبض الصّبی

[من شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد]

قوله قدس سره مسأله و من جمله شرائط المتعاقدین

المراد من القصد فی المقام قصد تحقّق مضمون المعامله بإنشائها علی أن أتی بالإنشاء وسیله و وصله إلی تحقّق المنشإ فی الخارج لا لدواع أخر من السخریّه و المزاح و أشباههما و هذا القصد یتوقف علی قصدین سابقین علیه فکان اعتباره اعتبارا لذینک القصدین أیضا الأوّل القصد إلی اللّفظ مقابل الغائط فی اللّفظ بسبق لسان و نحوه الثانی القصد إلی المعنی باستعمال اللّفظ فیه مقابل المتجوّز و من ذلک من لم یکن قاصدا بالصّیغه الأخبار فإذا تحقّق هذان القصدان ثمّ انضمّ إلیهما القصد الثالث الّذی أشرنا إلیه صحّت المعامله و إلّا فلا و اعتبار هذه القصود فی صحّه المعاملات من القضایا الّتی قیاساتها معها فإنّ عناوین المعاملات عناوین قصدیّه فلو لا هذه القصود لم یتحقّق عنوان البیع و کذا عنوان الهبه و الصّلح و معه لا تترتّب آثارها المرتّبه علیها فی الأدلّه الشرعیّه

قوله قدس سره ثم إنّه ربما یقال بعدم تحقّق القصد

أمّا عدم تحقّق القصد فی المکره فواضح فإنّ المکره لا یرید وقوع النقل و الانتقال فی الخارج و إنّما ألجأه إلی الإنشاء توعید المکره بالکسر فإنشاؤه إنشاء ساذج لأجل حصول الفرار عن عقاب المکره و لیس داعیه للإنشاء قصد تحقّق ما أنشأه فی الخارج علی إشکال منّا فی ذلک ستعرّضه إنشاء الله تعالی و أمّا عدم تحقّق القصد فی الفضولیّ