بالإکراه سواء کان العقد تمام العلّه المؤثر أو جزءه فإثبات التّأثیر له و لو علی سبیل جزء العلّه کما یقوله القائل بصحّه عقد المکره إذا تعقّبه الإجازه خلاف مقتضی هذا الحدیث و العمده فی الجواب عن هذا الحدیث هو أنّه مختصّ برفع الأحکام التّکلیفیّه الإلزامیّه کما تقدم مستوفی مع الجواب عمّا استشهد به من عموم المرفوع فیه للأحکام الوضعیّه أعنی صحیحه البزنطی الدالّه علی بطلان طلاق من استکره بالحلف فحلف بالطّلاق و العتاق و لو لا هذا الجواب لم یجد شی ء ممّا ذکره المصنّف ره و حاصل ما ذکره هو أنّ حدیث الرفع یرفع ما أثبته الأدلّه من الأحکام تحکیما للحدیث علی أدلّه الأحکام الواقعیّه و ما أثبتته الأدلّه فی موضوع العقد هو العلیه التّامّه فهذا یرفعه دلیل الإکراه دون الجزئیّه للعلّه و المدّعی فی المقام کون عقد المکره جزء العلّه المؤثّره و الجزء الآخر الإجازه ثم لمّا رأی أنّ ذلک لا ینفعه و لا یضرّ الخصم فإنّ الحدیث إذا رفع ما أثبته العمومات من العلیه التّامه لم یبق ما یثبت کون عقد المکره جزء العلّه و لا یستفاد من الحدیث سوی رفع ما اقتضته العمومات بلا إثبات شی ء آخر من الجزئیّه للعلیّه فحینئذ یرجع إلی الأصل و مقتضاه عدم تأثیر عقد المکره و إن لحقته الإجازه عدل عن تحکیم الحدیث علی الأدلّه بدعوی أنّ العمومات مقیّده بحکم الأدلّه الأربعه بالرّضی بالأعمّ من المقارن و اللّاحق و معنی ذلک أنّ العقد المقارن للرّضی و کذا العقد الملحوق بالرّضی هو المؤثر فی النّقل دون العقد الساذج و هذا الثانی هو بعینه عباره عن عقد المکره فقد أثبتت الأدلّه بعد التّقیید المذکور التّأثیر لعقد المکره بعد الرّضی و ما ثبت من الحکم علی موضوع الإکراه لا یرتفع بدلیل الإکراه و نحن نقول إنّ هذا الکلام بأجمعه محلّ نظر و تأمّل مضافا إلی بعض ما أسقطناه و سنتعرّضه فی ذیل عبارته أمّا أوّلا فلأنّ حدیث الرّفع لا یختصّ برفع الأحکام المثبته بل یرفع کلّ حکم ثابت بالأدلّه أو متوهّم الثبوت فلو فرضنا أنّ الأدلّه قضت بالعلّیه التامّه للعقد رفع حدیث الرّفع العلیه التامّه و النّاقصه عنه جمیعا لا أنّ مفاده یکون مقصودا علی رفع ما قضت به الأدلّه بلا تعرّض للعلیّه النّاقصه نفیا و إثباتا و أمّا ثانیا فلأنّ العمومات بعد التّقیید إذا قضت بالعلّیه النّاقصه للعقد فهذه العلیه النّاقصه یرفعها حدیث الرّفع فیثبت مرام الخصم بطریق أوضح و أمّا دعوی أنّ العلیه النّاقصه حکم ثابت لعقد المکره و الحدیث لا یرفع حکما ثابتا بعنوان الإکراه فهی فی غایه الوهن و الفساد فإنّ العمومات بعد التّقیید یثبت التأثیر للعقد المرضیّ به و هذا قدر مشترک بین المرضیّ به مقارنا أو لاحقا و حدیث الرّفع یرفع التأثیر عن المرضیّ به لاحقا فیبقی تحت الأدلّه العقد المرضیّ به بالرّضی المقارن نعم لو کان مفاد الأدلّه خصوص العقد المرضیّ به لاحقا کان مصداقه منحصرا بخصوص عقد المکره و کان هذا حکما ثابتا بعنوان الإکراه لا یتعرّضه حدیث رفع ما استکرهوا لکن الأمر لیس کذلک و خلاصه الکلام أنّا نقول إنّ الحکم الثّابت للعقد و الإیقاع بحکم الأدلّه منضمّا أو منفردا لا یخلو إمّا هو العلیه التامّه أو العلیه النّاقصه و أیّ منهما کان فالمدّعی لفساد عقد المکره مستظهر أمّا علی الأوّل فلأن حدیث الرّفع یرفع هذه العلیه التامّه و لا دلیل علی العلیه النّاقصه فیرجع إلی الأصل و الأصل ینفی العلیه النّاقصه أیضا و أمّا علی الثّانی فالحدیث یرفع بنفسه هذه العلیه النّاقصه فیصبح العقد بلا تأثیر بحکم الحدیث من غیر حاجه إلی الأصل

قوله قدس سره اللّازم منه عدم کون عقد الفضولی عقدا حقیقه

هذا غیر لازم فإنّ المعتبر مقارنته طیب نفس العاقد بمعنی صدور عقده لغرض التوصّل إلی وقوع مؤدّاه فی الخارج لا لدواعی آخر و هذا حاصل فی عقد الفضولی غیر حاصل فی عقد المکره و هذا قریب جدّا و به یبطل ما أیّد به المدّعی من فحوی صحّه عقد الفضولی

قوله قدس سره و أضعف من الکلّ

بل هذا قویّ جدا لکن بالمعنی الّذی قلنا و فسّرنا به طیب النّفس أعنی انبعاث إنشاء العقد عن إراده وقوع مضمونه فی الخارج فلو انبعث عن إکراه المکره لم یتحقّق عنوان المعامله نعم لازمه کون تأثیر عقد المکره بحقّ تعبّدیا و لعلّ الإکراه هنا لرعایه الصوره مع قیام القصد اللّازم فی العقد بالمکره بالکسر فیکون المالک فی عقده آله محض و نظیره أن یوضّأ أو یغسّل أو ییمّم العاجز عن المباشره بید نفسه کأن یصبّ الماء علی کفه ثم یغسل بها العضو الذی یجب غسله حفظا للمباشره الصوریّه لا أن یغسله الغیر ابتداء بمباشرته

قوله قدس سره مدفوع بالقطع بأنّ طیب النّفس لا أثر

نعم طیب النفس بمعنی الرّضی بانتقال المال لا یعتبر إلّا فی حقّ المالک لکن المراد من طیب النّفس هنا کون العقد صادرا عن الرّضی بوقوع مضمونه و مقدّمه لوقوع مضمونه و بداعی وقوع مضمونه مقابل انبعاثه عن إکراه المکره بلا قصد مقدمیّ للعقد و بدون قصد التوصّل به إلی وقوع مضمونه فی الخارج

قوله قدس سره الدالّ علی اعتبار کون العقد عن التراضی

الظّاهر أنّ اسم کان بناء علی قراءه التجاره بالنّصب هو الضّمیر المستتر العائد إلی الأموال یعنی إلّا أن تکون الأموال تجاره عن تراض فأطلق التّجاره علی الأموال المتّجر بها کما یطلق السّحور علی ما یتسحّر به ثم إن کانت التجاره بعد تقییدها بالتراضی محموله علی الأموال تمّ الاستدلال لو لا المناقشه من سبیل انقطاع الاستثناء و دلّت علی أنّ الأموال ینبغی أن تکون مکتسبه بسبب التّجاره عن تراض دون ما إذا کانت محموله قبل التقیید فکأنّه قیل إلّا أن تکون الأموال تجاره و أیضا کانت عن تراض یعنی مأخوذه برضی ملّاکها لصدق العنوانین علی الأموال المنتقله بعقد المکره بعد الإجازه فإنّها تجاره أی متلقّاه بالتجاره و عن الرّضی أی متلقاه عن رضی مالکها و قد یتوهّم أن اسم کان المقدّر هی التجاره أو هو سبب الأکل أی إلّا أن تکون التجاره تجاره عن تراض أو إلّا أن یکون سبب الأکل تجاره عن تراض و کلا التوهّمین باطلان

قوله قدس سره مؤیّدا بالنقض بالهازل

النّقض بالهازل تام علی مذهب من یقول إنّ المکره غیر قاصد لتحقّق مضمون العقد فی الخارج و منهم المصنّف ره فإن المکره و الهازل متشارکان فی عدم القصد الجدیّ للمعنی و إن قصدا استعمالا فلا یحصل عنوان المعامله بإنشائهما

قوله قدس سره إلّا أنّ الاستثناء منقطع غیر مفرغ

القید الثانی مستدرک فإنّ الاستثناء المفرغ دائما من قسم المتّصل و ذلک لأنّه حفظا لظهور إلّا فی الإخراج بقدر المستثنی منه ما یشمل المستثنی فیکون الاستثناء متّصلا لا محاله

قوله قدس سره و الحکم بوقوف عقده علی رضاه راجع

التّفصیل بین الأحکام الثّلاثه أعنی الحکم بوقوف عقده علی رضاه و الحکم بإلزام الغیر إن لا یفسخ بمعنی أن یرفع الید عن المعامله و الحکم بإلزامه هو باختیار واحد من الفسخ و الإمضاء بأنّ الأوّل حکم له لا علیه و دلیل الرّفع یرفع حکما علیه لا حکما له و الثانی حکم علی غیره و دلیل الرفع یرفع حکما علیه لا علی غیره و الثالث حکم أتی من قبل الإکراه و متوجّه إلی موضوع الإکراه و دلیل الرفع لا یرفع إلّا حکما سابقا علی الإکراه تفصیل عجیب فإنّ ما أجاب به عن الأخیرات علی الجمیع إذ الجمیع أحکام أتت من قبل الإکراه و فی موضوع الإکراه فبمناط واحد الکلّ لا یرتفع بدلیل الإکراه إلّا أن یکون مقصوده ذکر أجوبه خاصّه فی المادّتین مضافا إلی الجواب المشترک هذا مضافا إلی أنّ الأحکام الثلاثه لیست أحکاما مجعوله بالاستقلال و إنّما هی من لوازم کون عقد المکره جزء المؤثّر فإذا رفع دلیل رفع ما استکرهوا جزئیّه المؤثر لما إذا کانت جزئیّه مستتبعه لحکم إلزامیّ علیه لم یبق شی ء من هذه الأحکام و دعوی أنّ جزئیّته للمؤثّر أتت من قبل الإکراه و دلیل الإکراه إنّما یرفع حکما کان سابقا علی الإکراه و هو الاستقلال فی التأثیر یدفعها ما سیجی ء فی ذیل الجواب الثانی من سبق