من العباره التّسالم علی عدم الصّحه بمعنی وقوعه للغاصب و إنّما البحث فی الصحّه بمعنی وقوعه للمالک بإجازته لکن سیجی ء عن بعض الأساطین و غیر واحد من أجلّاء تلامذته القول بالصّحه و وقوع العقد للغاصب بإجازه المالک

قوله قدس سره و قد أجاب عن هذا المحقّق القمیّ ره

اعلم أنّه إن دلّ دلیل خاص علی صحّه بیع الغاصب لنفسه و وقوعه للمالک بإجازته لم یکن بأس بما أجاب به المحقّق المذکور و إلّا کان تطبیق بیع الغاصب و وقوعه للمالک بإجازته علی القواعد فی غایه الإشکال بل احتاج وقوعه للمالک بإجازته إلی أمرین الأوّل أن یکون الغاصب قاصدا وقوع المعامله للمالک الواقعیّ و کان قصدا لتملّک الثّمن مبنیّا علی دعوی أخری بأنه هو المالک الواقعیّ و هذا خارج عن حقیقه المعامله و الإجازه من المالک تتوجّه إلی قصده المعاملی و قد تقدم فساد هذا و أنّ الغاصب لیس له قصدان بل قصد واحد لوقوع المعامله لنفسه و علیه یتفرّع تملکه للثمن و غایه ما هناک أن یکون قصده ذلک متفرّعا علی دعواه ملکیّه المبیع لکن ذلک لا یجدی فی وقوع المعامله للمالک الحقیقیّ إذا أجاز بل إن أثّرت الإجازه فی وقوع هذه المعامله اقتضت وقوعها للمالک الادعائی و هو الغاصب الثانی أن یکون إنشاء الغاصب للمعامله کان للمالک الواقعیّ أیضا و هذا غیر حاصل فی بعض الموارد التی سیشیر إلیه المصنّف فلو لا أنّ الإنشاء للمالک الواقعی لم یجد مجرّد کون القصد للمالک الواقعی و نحن إن سلمنا کون القصد للمالک الواقعی و لم نناقش فی ذلک بما ناقشنا أولا لا نسلّم کون الإنشاء له فی مثل ما إذا کان الإنشاء بمثل تملّکت و ملّکت و ما ادّعاه المصنّف ره فی تصویر کون الإنشاء مع ذلک للمالک الواقعی قائلا بأنّ المنسوب إلیه التملّک إنّما هو المتکلّم لا من حیث هو بل من حیث عدّ نفسه مالکا اعتقادا أو عدوانا و حیث إنّ الثّابت للشی ء من حیثیّه تقییدیه ثابت لنفس تلک الحیثیّه فالمسند إلیه التملّک حقیقه هو المالک للثّمن إلی آخر ما أفاده مردود بأنّا لو سلّمنا جمیع ما ادّعاه ره لم یجده شیئا فإنّ الثّابت للشی ء من حیثیّه تقییدیّه و إن کان ثابتا لنفس تلک الحیثیّه لکن لا بإطلاقها و سریانها بل لخصوص الحصّه المتحصّله من تلک الحیثیّه فی ضمن ذلک الشی ء سواء کانت حصّه حقیقیّه کما فی سائر المقامات أم ادّعائیّه کما فی المقام فإجازه المعامله الکذائیه لا تقتضی إلّا وقوع المعامله لشخص من أنشأت المعامله له و لو بعنوان کونه مالکا ادّعائیا لا وقوعها للمالک الحقیقی و إن أردت استیضاح المطلب فانظر إلی معاملات الأب و الجدّ فی مال الصّغیر تجدان کلّا منهما إذا باع کان البائع هو حصّه الولیّ المتحصّل فی شخص نفسه دون مطلق الولی المتحصّل فی ضمن غیره فإذا باع الجدّ لم یکن لبیعه ذلک مساس بالأب و کذا العکس و إن کان بیع کلّ بعنوان الولایه و الحاصل أنّ تصحیح معامله الغاصب علی أن تقع للمالک یحتاج إلی تثنیه قصده و تثنیه إنشائه فیکون قاصدا لوقوع المعامله للمالک الواقعیّ و منشأ لها للمالک الواقعیّ و فی قصده و إنشائه هذا تکون المعامله تامّه و إجازه المالک أیضا تتوجّه إلی هذا و یکون کلّ ما سواه من قصد و إنشاء صادر من الغاصب من ضمائم المعامله خارجا عن حقیقتها غیر مضرّ وجوده بها لکن تقدیم أنّ الحقّ وحده القصد و الآن نقول الحقّ وحده الإنشاء أیضا و أنّ الإنشاء فیما إذا کان العقد بصیغه تملّکت و ملّکت واقع لنفسه و لو بما أنّه مالک ادّعاء فإجازه المالک لا تجدی فی قلب المعامله عنه و وقوعها له هذا علی مبنی المصنّف و أمّا علی المختار فقد تقدّم أنّ حقیقه المعامله غیر متقوّمه بقصد دخول العوض فی ملک مالک المعوّض و أن معامله الغاصب معامله حقیقیّه و إن قصد دخول العوض فی ملک غیر مالک المعوّض و لا یحتاج تصحیحها إلی ما تشبّث به المصنّف أولا و ما ادّعاه أخیرا مع أنّ شیئا منهما لا یجدیه نعم تقوی علینا شبهه عدم وقوع البیع للمالک بإجازته بل الإجازه علی هذا إن أثّرت أثّرت فی وقوع البیع للغاصب لأنه قصد المعامله لنفسه فضلا عمّا إذا خصّ الإنشاء أیضا بنفسه و حینئذ فإمّا أن نلتزم بذلک کما التزم به بعض الأساطین و من تبعه أو نقول إنّه لا یلزم فی الإجازه إجازه شخص ما أنشأ بل یکفی إجازه الجنس المنشأ بإنشاء الشخص فالغاصب و إن أنشأ المعامله لنفسه لکن المالک یلغی قید کونه لنفسه و یجیز جنس المعامله و یمکن إرجاع کلام المحقّق القمیّ ره إلی هذا و لا یشکل علینا بأن صحّه المعامله بهذا النحو علی خلاف القاعده فإنّا بیّنا سابقا أن صحّه الفضولی بالإجازه کلیّه علی خلاف القاعده فبذاک الدّلیل الّذی یخرج به عن القاعده و یحکم بصحّه الفضولی فی غیر مقام یحکم بصحّه فی المقام

قوله قدس سره أحدهما أنّ قضیّه بیع مال الغیر

یمکن توجیه هذا الوجه بما لا یتّجه علیه ما أشکله المصنّف ره و حاصله هو أنّ دلیل لا بیع إلّا فی ملک بضمیمه عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یقتضی حصول الملک للبائع الغاصب قبل البیع ثم انتقال المبیع عن ملکه لدلاله الأوّل منهما علی توقف وقوع البیع لشخص علی ملکه للمبیع و دلاله الثّانی بعمومه و شموله للمقام علی وقوع البیع للغاصب و الجمع بینهما ینتج ما ذکرناه فکانت الإجازه مصحّحه لبیع الغاصب بما یتوقّف علیه کما فی أعتق عبدی عنک فإنّ دلیل لا عتق إلّا فی ملک بضمیمه ما دل علی صحّه العتق بإذن المالک ینتج حصول الملک للمأذون قبل العتق آنا مّا فلیست الإجازه متعلّقه بتملّک الغاصب حتی یقال لا دلیل علی صحّه التملّک بالإجازه و إنّما هی متعلّقه ببیع الغاصب و صحّه بیعه بالإجازه تکون کاشفه عن حصول الملک له قبل البیع آنا مّا کما أنّ صحّه العتق فی مثال العتق تکون کاشفه عن حصول الملک للمعتق قبل العتق آنا مّا فلا فرق بین المقام و بین مثال العتق و یمکن المناقشه فی ذلک بأنّ الإجازه لبیع الغاصب لا تزید علی مباشره المالک لبیع ماله للغیر فکما لو باع هو یحکم بفساد البیع کذلک لو أجاز بیع الغیر بیعا کذائیا یحکم بفساده و السّر أنّ خطاب أَوْفُوا لا یشمل البیع الکذائی بعد قیام الدلیل علی أنه لا بیع إلّا فی ملک لیستکشف من شموله حصول الملک نعم لو دل دلیل فی مورد علی صحّه بیع مال الغیر لنفسه بالإذن من المالک أو بإجازته دلّ ذلک الدّلیل بلازمه علی حصول الملک قبل البیع آنا مّا کما فی العتق لکن من أین لنا هذا الدّلیل فی باب البیع

قوله قدس سره ثم إنّ ممّا ذکرنا من أن نسبه ملک العوض

لم أعرف وجه ارتباط لما ذکره بهذا الإشکال الجدید کی یحصل به الجواب عنه فإنّ هذا إشکال لازم من حکم الأصحاب بعدم رجوع المشتری العالم بالغصب علی البائع الغاصب بالثمن عند ردّ المالک للمعامله لأنّ مقتضاه هو حصول التّملیک من قبل المشتری للبائع الغاصب بالثّمن قبل لحوق الإجازه فکان ذلک کما إذا أخرج الثمن عن ملکه بغیر ذلک من الأسباب النّاقله فی أنه لا یبقی لإجازه المالک موضوع و الظّاهر أنّ الفتوی بذلک مختصّه بصوره حصول قبض الثّمن قبل الإجازه و کان منشأ الفتوی هو أنّ التّسلیط المذکور مع العلم بعدم الاستحقاق لا یکون إلّا مع إعراض المالک عن ماله و تملیکه للطّرف المقابل بعد أن لم یکن عنوان هذا الإعطاء عنوان الأمانه و لا عنوان الإباحه و لا سائر العناوین و المصنّف فی الجواب أنکر أوّلا هذه الفتوی من الأصحاب و أنکر ثانیا اقتضاء هذه الفتوی حصول التّملیک المطلق حتی لا یبقی محلّ للإجازه و إنّما لازمه التملیک فی صوره الردّ خاصّه و أنکر ثالثا اقتضاء ذلک فوات محل الإجازه إلّا علی القول بالنّقل و أمّا علی القول بالکشف فالإجازه بکشفها عن خروج الثمن عن ملک المشتری تبطل تملیک المشتری للغاصب إیّاه لأنه ملک ما لا یملک و یرد علی ما ذکره أوّلا أنّ الإشکال متفرّع علی هذه الفتوی فلیس إنکار الفتوی دافعا للإشکال مع أنّهم سواء أفتوا أم لم یفتوا لنا أن نقول إنّ التّسلیط المذکور من المشتری مع العلم بالغصب لیس إلّا عن تملیک بعد القطع بعدم