شی ء من العناوین الأخر من استیمان أو إجازه أو إباحه فلا یبقی بعده محلّ لإجازه المالک و یرد علی ما ذکره ثانیا بأنّ ذلک مستلزم للتّعلیق فی التّملیک و إن کان مقتضی قصرهم الحکم بعدم جواز الرّجوع إلی الغاصب بصوره الرّد هو ذلک إذ لو کان التّسلیط و التّملیک مطلقا لم یجز الرّجوع إلیه حتّی فی صوره الإجازه بعد فرض بقاء السّبیل للإجازه

قوله قدس سره فی غیر محلّه

و ذلک لأنّ نفی خلاف التّذکره إنّما هو فی البطلان فی حقّ الفضولی إذا اشتری و أجاز و قد تقدّمت حکایه کلامه عند ذکر أخبار بطلان الفضولی و البحث هنا فی صحّته فی حق المالک إذا أجاز و قد أفتی صاحب الرّیاض بالبطلان مستشهدا بنفی خلاف التذکره مع أن موضوع نفی خلافه غیر موضوع فتوی صاحب الریاض إلّا أن تکون فتوی صاحب الریاض بالبطلان أیضا فی حقّ نفس الفضولی علی أن یکون قوله لنفسه متعلّقا بباطل لا بالبیع فیتمّ الاستشهاد لکنّه خلاف ظاهر عبارته

[بقی هنا أمران]

[الأول فی أنه لا فرق فی الفضولی بین کون مال الغیر عینا أو فی الذمه]

قوله قدس سره الأوّل أنه لا فرق علی القول بصحّه بیع الفضولی

لا إشکال فی أنّه إذا باع ما لنفسه فی ذمّه الغیر فقد باع مال نفسه فهو کما لو باع عین مال نفسه خارج عن الفضولی و أمّا إذا باع مال الغیر فی ذمّه نفسه ففی کونه فضولیّا إشکال أقربه العدم إذ لا میز لمال الغیر فی ذمه نفسه لیکون فضولیا بل هو کما لو باع کلیّا فی ذمّه نفسه و تقییده بکونه للغیر لا یجعله فضولیا إذ لا یصیر بهذا التّقیید للغیر و إنّما یتعیّن للغیر بتطبیقه علی عین خارجیّه ثم قبض ذی الحق له و من هنا یظهر الحال فیما لو باع ما فی ذمّه شخص لآخر و أنّه فضولی لا محاله إذا لم یکن بإذن منهما و أنه یخرج عن الفضولیّه بإذن ذی الحقّ کما یصحّ بإجازته و هل یخرج عن الفضولیّه بإذن مشغول الذّمه و کذلک یکفی إجازته فیه الإشکال المتقدم فإنّ إذنه و إجازته بمنزله تصدّیه هو للبیع و قد عرفت أنه لا یبعد أن لا یکون فضولیّا فکان إذنه مخرجا عن الفضولیّه و إجازته مصحّحا للعقد و علی هذا یکفی فی فرض المسأله إجازه کلّ من صاحب الحقّ و مشغول الذّمه و أیّهما أجاز ملک الثّمن و إن سبق الرّد من صاحبه

قوله قدس سره حکم له علی الفضولی

یعنی یجبر علی دفع الثّمن و إن لم یجز له التصرف فی المبیع حسب دعواه إلّا بإذن من البائع کما لیس للبائع أیضا التصرف فیه إلّا بإذن من المشتری فیبقی المال مردّدا بینهما و طریق الاحتیاط إنشاء عقد جدید علیه بالثمن الأوّل

قوله قدس سره فلو جمع بین المتنافیین

تاره یعلم أنّه قاصد للمتنافیین و تاره یجهل و کانت عبارته ظاهره فی ذلک فعلی الأوّل تبطل المعامله علی مبنی المصنّف لعدم تأتی القصد إلیها و لا وجه لإلغاء أحد القصدین مع أنّ إلغاءه لا یجدی لعدم تحقّق القصد المعاملی بذلک و علی الثّانی إن کانت إحدی عبارتیه أظهر أخذ بها و أوّل الأخری و إلّا حصل الإجمال و بطلت المعامله من أجل ذلک و أمّا إلغاء أحد القیدین اقتراحا و تشهیا أو لکونه متأخّرا فی الذّکر فذلک لیس مبنیّا علی أساس ثم إنّ جمیع ما ذکرنا و ما لم نذکر یجری فی صورتی المسأله أعنی صوره الشراء للغیر بثمن فی ذمّه نفسه و صوره الشراء لنفسه بثمن فی ذمّه الغیر فلا وجه لجعل کلّ منهما مستقلّا بکلام إذ یمکن لنا دعوی تملّک ما فی ذمّه الغیر فی الصوره الثانیه تصحیحا للمعامله کذلک یمکن دعوی تملّک الغیر لذمه نفسه فی الصوره الأولی

قوله قدس سره و إن کان فی الذّمه لغیره

الظّاهر أنّ المراد من العباره الاشتراء بثمن فی ذمّه الغیر مقابل أن یشتری بعین ماله و مراده بقوله فی عبارته الآتیه لأنه تصرّف فی ذمّته تصرّفه فی ذمّه ذلک الغیر لا فی عین ماله حتی یکون منهیّا عنه فیفسد من أجله الشراء و قد فهم المصنّف ره من العباره الاشتراء للغیر بثمن فی ذمّه نفسه فیکون من جزئیات تنافی القصدین فساق الکلام إلی آخر المقام علی مقتضی منواله و لا یتوهّمن من قوله لأنه عقد الشراء له أنّ الحقّ مع المصنّف قدس سره فإنّ المراد من عقد الشراء له عقده له و لو بإضافه الذّمه إلیه

[الثانی فی أنه لا فرق فی الفضولی بین العقدی و المعاطاه]

قوله قدس سره حیث إنّ الظّاهر وقوع المعامله بالمعاطاه

لا منشأ لهذا الظهور سوی أن الغالب فی المعاملات ذلک سیّما فی المحقّرات و أمّا قوله ص مخاطبا لعروه بارک اللّه فی صفقه یمینک فذلک لا یکشف عن وقوع إنشاء المعامله بصفقه الید کما هو المتداول فی بعض المعاملات فإنّ الظّاهر أنّ هذه العباره من الکنایات التی یکنی بها عن البیع بلا مراعاه أن یکون الإنشاء بصفقه الید

قوله قدس سره فی غیر محلّه

اعلم أنّ المصنّف ره أجاب عن الإشکال بأجوبه أربعه واحد منها صحیح و هو الجواب الأوّل و واحد باطل و هو الجواب الأخیر و اثنان منها یحتاجان إلی تغییر و تبدیل أمّا بطلان الجواب الأخیر و هو قوله مع أنّه لو دلّ لدلّ علی عدم ترتّب الأثر المقصود و هو استقلال الإقباض فی السببیّه فلا ینافی کونه جزء سبب فهو من وجوه أمّا أولا فبأنّ النّهی المولویّ لو اقتضی الفساد اقتضی سقوط متعلّق النّهی عن التأثیر رأسا إلّا ذلک صحیح فی النهی الإرشادی حیث إن ظاهره الإرشاد إلی عدم التأثیر فیما هو المقصود و أمّا ثانیا فبأن النّهی یقتضی فساد متعلّقه بعدم التأثیر فیما کان مؤثرا فیه لو لا النّهی و معلوم أنّ التصرف فی مال الغیر بالتّقابض کان مؤثّرا لو لا النهی فی وقوع المعامله علی سبیل جزء العلّه و الجزء الآخر رضی المالک و أما ثالثا فبأنّ الأثر المقصود من الإقباض لیس هو التأثیر علی سبیل العلیه التامّه کما زعمه بل التأثیر علی سبیل جزء المؤثر و الجزء الآخر مطلقا المالک فیقتضی النّهی سقوطه عن هذا التأثیر و أمّا الجوابان المحتاجان إلی التّغییر فهما الجوابان الوسطان فإنّ الصواب مکان قوله إذ قد لا یحتاج إلی إقباض مال الغیر کما لو اشتری الفضولی لغیره فی الذّمه أن یقال إذ قد لا تکون المعاطاه بإقباض مال الغیر بناء علی أنّ المعاطاه لا تتوقّف علی التّقابض من الجانبین سواء کان المال عینا أو دینا و أمّا بناء علی التوقّف فالمعاطاه باطله لا تحصل فی الدین و الصواب إمکان الجواب الثّالث أن یقال إن مدار جواز التصرّف فی مال الغیر بالقبض و الإقباض و عدمه علی مطلقا المالک هذا التصرف و عدمه و مدار فضولیّه المعامله و عدمها هو الرّضی بحصول النّقل و الانتقال و عدمه واحدهما غیر الآخر فکون المعامله فضولیّه معناه أنّ المالک لا یرضی بانتقال ماله من ملکه و هذا لا ینافی رضاه بالتصرف بالقبض و الإقباض و لو مع قصد المتصرف بتصرّفه للمعامله إذ یعلم أن بتصرّفه ذلک لا تحصل المعامله فالرّضا بالتصرف کالرّضا بإنشاء الفضولی غیر المنافی لعدم الرّضی بحصول نقل المال من ملکه و من هذا البیان یظهر عدم ابتناء الجواب علی ما بناه علیه المصنّف من عدم خروج المعامله عن الفضولیّه بمقارنه مطلقا المالک

قوله قدس سره و ربما یستدلّ علی ذلک

کان الأنسب ترک التعرّض لهذین الدلیلین لأنّهما أجنبیّان عمّا هو المبحوث عنه فعلا إذ الکلام فی جریان الفضولی فی المعاطاه بعد الفراغ عن جریانه فی غیرها و هذان الدلیلان یمنعان عن الفضولی و یبطلانه بقول مطلق مع أنّ الثّانی منهما من المصادرات إن أرید اعتبار مقارنه قصد المالک و إن أرید اعتبار مقارنه مطلق القصد ثم دعوی أنه لا یحصل إلّا من المالک رجع إلی الدلیل الأوّل

قوله قدس سره نعم لو قلنا إن المعاطاه

بل و لو قلنا إن المعاطاه تنعقد برضی المتعاطیین لم یستلزم ذلک اعتبار مطلقا المالک بل الحال من هذه الجهه کما لو قلنا باعتبار التقابض فی أنه تنعقد برضی الفضولی و تلزم بإجازه المالک هذا إذا کان رضی المالک بعنوان الرّضی بوقوع مضمون العقد و أمّا إذا کان عنوانه الرّضی برضی الفضولی بحیث کان مطلقا الفضولی واسطه فی العروض بالنّسبه إلی مضمون العقد فالأمر أوضح فإنّ رضاه هذا لیس إنشاء للمعامله لیؤثر فی حصول النّقل استقلالا فإن صحّ بعنوان کونه إجازه لعقد الفضولی فهو و إلّا بطل رأسا

قوله قدس سره مع أنّ حصول الإباحه قبل الإجازه غیر ممکن

الّذی لا یمکن هی الإباحه المالکیّه دون الإباحه الشرعیّه الثابته فی مورد قصد المتعاطیین للملک فإنّ هذه الإباحه نسبتها إلی ما قبل إجازه المالک و ما