فی ذلک الموضوع نعم نحن لا نعلم ذلک الّذی جری ما ذا و نحتمل أن یکون شی ء من الأمور المذکوره و هذا لا یوجب الحکم بالعموم فإنّ عدم الاستفصال الّذی هو دلیل العموم هو عدم الاستفصال فی موضوع عدم تبیّن موضوع السّؤال لا فی موضوع تبیّنه و کان الاشتباه فی حقّ غیر المتخاطبین کما فی المقام

قوله قدس سره و ربما یؤیّد المطلب بالأخبار الدالّه

هذا عندی من أقوی الأدلّه علی صحّه الفضولی توضیحه أنّ قوله ع فی هذه الأخبار لم یعص اللّه و إنّما عصی سیّده لا یراد به معصیه اللّه بمخالفه أوامره و نواهیه و إنّما المراد منه عدم العقد علی النحو الّذی قرره و علی الشرائط الّذی اعتبرها فإنّ هذا أیضا معصیه و خروج عن القوانین الشرعیّه و أیضا لا یراد من معصیه السیّد مخالفه نهیه بل عدم الاستیذان منه فی النّکاح و هذا واضح بأدنی تأمّل فی مورد الروایه و حینئذ نقول إنّ قوله ع ردّا لمن أفتی ببطلان النّکاح فی مورد الروایه أنّه لم یعص اللّه و إنّما عصی سیّده کالصّریح فی انحصار السّبب فی بطلان النّکاح فی معصیه اللّه بمعنی عدم إجراء العقد علی طبق ما قرره من الشرائط و أنه لیس من ذلک عدم رضی أحد من المخلوقین فإذا تعدینا بعموم العلّه من النّکاح إلی سائر المعاملات ثبت المدّعی و ذلک أنّ الفضولی أیضا لم یعص اللّه و لم یترک شیئا ممّا اعتبر فی تأثیر المعامله و إنّما ترک الاستیذان من المالک إن قلت لعلّ الاستیذان من المالک و اقتران رضاه بالعقد من شرائط تأثیر المعامله فکان الفضولی بترکه له عاصیا للّه قلت کما یستفاد من الرّوایه أنّ سبب البطلان منحصر فی معصیه الخالق کذلک یستفاد منها أنّ عدم رضی المخلوق لیس من معصیه الخالق تلک المعصیه الابتدائیّه المؤثره فی بطلان المعامله و إلّا لم یتمّ التعلیل فی مورده أیضا و جاء إشکال أنّ الاستیذان من السیّد أیضا لعلّه دخیل فی تأثیر عقد النکاح فیکون بترکه عاصیا للّه إلّا أن یقال إنّ هذه الاستفاده أعنی عدم مدخلیّه رضی السیّد فی تأثیر عقد النّکاح مختصّه بمورد الروایه بدلاله الاقتضاء و من جهه توقف صحّه التعلیل فی مورده علیه و هذه الدلاله غیر موجوده فی سائر الموارد فإذا جاء احتمال دخل مقارنه رضی المالک فی تأثیر العقد کما یقوله المبطل للفضولی بطل الاستدلال بعموم التّعلیل لصحّته لتوقف صحّه الاستدلال به علی عدم کونه معصیه للخالق و المفروض أنّ هذا مشکوک و الحدیث لا یعین موضوع المعصیه عن غیره

[احتجاج المبطلین للفضولی]

[الاحتجاج بالکتاب]

قوله قدس سره دلّ بمفهوم الحصر أو سیاق

دلاله الآیه مبنیّه علی أمور ثلاثه الأوّل إفادتها للحصر و هذا مردود بما أشار إلیه المصنّف الثانی کون المراد من الرّضی رضی المالک دون المتجر العاقد کما هو ظاهر الآیه و إلّا کان عقد الفضولی داخلا فی المستثنی و یکون قید عن تراض مخرجا لعقد المکره فقط إلّا أن یراد من التّجاره تجاره المالک فیکون الرضی أیضا رضاه و هذا غیر بعید أمّا الدعوی الانصراف أو لأنّ الجمله المستثنی منها أعنی قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ الّتی خوطب بها ملّاک الأموال مرادا بها عدم أکل بعض مال بعض قرینه إراده تجاره نفس ملّاک الأموال إلّا الأشخاص الأجانب و بالجمله الآیه ظاهره فی اتّحاد فاعل التجاره و الرّضی فإمّا أن یراد من فاعل التّجاره خصوص المالک فیتعیّن بذلک فاعل الرّضی أیضا أو تقوم قرینه علی أنّ فاعل الرّضی هو المالک و لو کان ذلک الدّلیل هو الإجماع علی عدم دخل رضی الفضولی فیتعیّن بذلک فاعل التجاره بالتّبع فتکون الآیه بأحد الوجهین دلیلا علی المطلوب الثالث أن یکون عن تراض قیدا للتجاره لا خبرا بعد خبر لاسم کان بناء علی أنّ اسم کان المقدّر هو الأموال و کان حمل التّجاره علیه من باب إطلاق السّحور علی ما یتسحّر به المال فی الفضولی حصل عن تراض لأنّ المفروض حصول إجازه المالک فلا یخرج بیع الفضولی عن عقد المستثنی و أمّا بناء علی أنّ اسم کان هو سبب الأکل أو کون اسمه هو التجاره أی إلّا أن تکون التجاره تجاره عن تراض فلا یختلف الحال بذلک فإنّ سبب الأکل فی بیع الفضولی لیس عن تراض بل مرکّب من نفس الرّضی و تجاره الفضولی و علی کلّ حال فظاهر الآیه أنّ الرّضی قید للخبر لا خبر بعد خبر فلا إشکال یرد علی الاستدلال من هذه الجهه و إنّما الإشکال منحصر فی عدم إفاده الآیه للحصر لمکان انقطاع الاستثناء إلّا أن یقال إنّا نأخذ بظهور الآیه فی اتّصال الاستثناء ثم نجعل ذلک قرینه علی أنّ المستثنی منه مطلق أکل بعض مال بعض و یکون قید بالباطل خارجا عن المستثنی منه أتی به للتّنبیه علی مناط الحکم و جهه المنع و أنّه هو بطلان ما عدا التجاره عن تراض من أسباب النّقل و الانتقال و یمکن أن یجاب عنه بأنّ الاستثناء منقطع حتی مع قطع النّظر عن قید بالباطل لأنّ المراد من لا تأکلوا لا تأکلوا أموال الغیر و بعد التجاره عن تراض لیس الأکل أکلا لمال الغیر

قوله قدس سره فهو مع تسلیمه مخصوص

إذا سلم سیاق التحدید لم یکن محیص من الالتزام بالمفهوم و لم یکن محلّ لحمل القید علی الغالب فإنّ القیود الغالبیّه التوضیحیّه لا یؤتی بها فی مقام التحدید

قوله قدس سره و من المعلوم أنّ السّبب الموجب لحلّ الأکل فی الفضولی

إنّما قد أشرنا إلی أنّ السّبب لم ینشأ عن الرّضی و إنّما هو نفسه فإنّ العقد بضمیمه الرّضی قد أثر فی حلّ الأکل فسبب الحلّ مرکب من العقد و رضی المالک لا العقد الناشی من رضاه فلا یختلف الحال فی جواز الاستدلال بین أن یجعل عن تراض قیدا للخبر الأوّل أو خبرا بعد خبر بعد جعل اسم کان هو سبب الأکل نعم إذا قدّر الاسم نفس الأموال حصل الفرق بذلک و ابتنی الاستدلال بالآیه علی کونه قیدا للخبر الأوّل لا خبرا بعد خبر

قوله قدس سره مع أنّ الخطاب لملاک الأموال

لعل مراده هو أن اختصاص الخطاب بملاک الأموال یوجب کون المراد من التجاره تجارتهم و التجاره فی بیع الفضولی لا تکون تجاره مضافه إلی المالک إلّا بعد الإجازه و بعد الإجازه قید عن تراض أیضا موجود و فیه أنّ ظاهر الآیه صدور التجاره عن مبدإ الرّضی و معلوم أن بیع الفضولی لم یصدر عن مبدإ رضی المالک و إن لحقته ألف إجازه فإنّ الإجازه لا توجب انقلاب النّسبه الصّدوریّه الکائنه بین التجاره و بین فاعلها إلی نسبه صدوریّه أخری إلّا أن یقال إنّ الإجازه من المالک بنفسها تجاره صادره من المالک و الأکل مستند إلیها لا إلی العقد الصادر من الفضولی نعم العقد المذکور أعدّ المحلّ لأن یکون قول أجزت منضمّا إلی إنشاء الجانب الآخر الأصیل تجاره

[الاحتجاج بالسنه]

قوله قدس سره أولا أنّ الظاهر من الموصول هی العین الشخصیّه للإجماع و النصّ علی جواز

هذه العباره لیست جزءا من الجواب بل هی تنبیه علی أمر واقعی و دفع لما یتوهّم من أن عباره الخبر شامله لبیع الکلیّ فی الذّمه فإنه بیع لما لیس عنده فینبغی بطلانه مع أنّه صحیح بالنّص و الإجماع فأفاد بأنّ المراد من الموصول العین الشخصیه بقرینه ذاک النصّ و الإجماع و مقتضی ما أفاد خروج بیع الکلیّ فی ذمّه الغیر عن شمول الخبر مع أنّه من أفراد الفضولیّ إذا کانت الذّمه غیر مشغوله للبائع فلو جعل الموصول عباره عن کلّ ما خرج عن السّلطنه کان أشمل الأفراد الفضولی مقابل ما دخل تحت السّلطان سواء کان عینا خارجیّا أو کلیّا فی الذّمه

قوله قدس سره و من البیع البیع لنفسه

الاستدلال بهذه الأخبار علی بطلان عقد الفضولی یتوقف علی کون المراد من البیع المنفیّ أو المنهیّ عنه فی هذه الأخبار هو إنشاء البیع لا حقیقته المتوقفه حصولها علی تحقّق النقل و الانتقال فی الخارج فإنّ الإنشاء المذکور لما کان بنفسه یتحقّق من غیر المالک فلا جرم یتعیّن أن یکون المراد من النّفی و کذا النّهی الذی هو مثله نفی الجنس ادّعاء تنبیها علی