حقّ القابض علیه فلو باع صاعا من صبره کان صاع معیّن منها فی قبضه المشتری لم یوجب ذلک تعیّن حقّه فیه ما لم یتباینا علی أن یکون ذلک عن حقّه و لا یکفی أیضا رضا البائع دون المشتری أو المشتری دون البائع و منه یظهر الحال فیما إذا أخذ المشتری ما یوازی مقدار حقّه من الصّبره بلا رضا من البائع أو مع رضاه لکن لا بعنوان أن یکون ذلک ممّا یستحقّه فإنّ ذلک لا یوجب تعیّن استحقاقه فیه و ممّا ذکرنا یظهر ما فی عباره المتن لا سیّما و التّعبیر بمالک الکلّ

قوله قدس سره فإنّ کون الکلّ بید البائع المالک للکلّی لا یوجب الاشتراک

لم لا یوجب الاشتراک و هل ینقص ذلک إذا بیع جزء من مجموع کان کلّه فی ید المشتری بل هذا أولی من ذلک فی تعیین حق القابض بمعنی تنزّله إلی الخارج لعدم احتیاج حصول التعیّن باستمرار القبض بعنوان حقّه هنا إلی الإذن دونه هناک نعم من المقطوع به أنّ هذا القبض الاستمراریّ فی المقام ممّا لا أثر له فی حدوث أمر لم یکن قبلا فلا وجه لذکره فارقا و مائزا بین المقامین الّذین وقع السّؤال عن الفرق بینهما

قوله قدس سره و یمکن أن یقال إن بناء المشهور فی مسأله

هذا شروع فی الجواب عن الإشکال من قبل نفسه و قد أجاب علی کلّ من تقدیری قولهم بالإشاعه فی مسأله الأرطال کما هو مصبّ أصل الإشکال و قولهم بعدم الإشاعه مطابقا لما قالوه فی بیع الصّاع من صبره کما استشعره المصنف من فتاویهم نعم فی حساب التالف علیهما أعنی ترتیب خصوص هذا الحکم من أحکام الإشاعه و أمّا سائر معاملات الإشاعه من عدم جواز تصرف المشتری إلّا بإذن البائع و من حساب التالف حتی عن تعمّد و تفریط علیهما فلا

قوله قدس سره إلّا دعوی أنّ المتبادر من الکلیّ المستثنی هو الکلیّ الشّائع فیما یسلم

عباره الکتاب قاصره جدّا عن إفاده المقصود بل مؤدّیه لخلاف المقصود و ضد المدعی و المطلوب و لعلّ المراد منها أنّ المستثنی لیس هو الکلیّ الشّائع فی المجموع بقول مطلق حتی إذا تلف المجموع إلّا مقدار حقّ البائع لزمه دفع ذلک المقدار بأجمعه للبائع بل المستثنی هو الأرطال الکلیّ الشّائع فی المجموع بقید سلامه المجموع للمشتری لکن لازم ذلک عدم استحقاق البائع لو تلف من المجموع شیئا إلّا أن یقال إنّ الاستثناء الواحد فی قوّه استثناءات عدیده متنازله شیئا فشیئا فمجموع الأرطال مع بقاء مجموع المال و شی ء منه نسبته إلی الباقی نسبه المجموع إلی المجموع مع تلف شی ء منه و عدم الاستثناء أصلا مع تلف الجمیع فیکون استثناء الأرطال الکلیّ فی قوّه استثناء الکسر المنطبق علیه ذلک الکلیّ لکن فیما یسلم فإذا فرض سلامه المجموع و إنّما المشتری بنفسه أتلف شیئا أخذ البائع تمام حقّه من العین لسلامه المجموع له و المستثنی فی فرض السّلامه مجموع الأرطال الکلیّ هذا و لکن حمل الاستثناء الواحد علی استثناءات عدیده متنازله فی غایه البعد و إن کان بحسب قصد المتبایعین قریبا جدّا فإنّهما غالبا لا یقصدان إلّا ذلک لکن عباره الاستثناء قاصره عن إفاده ذلک بل غیر قابله للحمل علی ذلک إلّا أن یحمل علی إراده الکسر المشاع فیما یسلم و الحمل علی الکسر المشاع یوجب عود الإشکال بأنه لم حمل هنا علی الکسر المشاع و فی بیع صاع من صبره علی الکلّی

قوله قدس سره أمکن أن یکون الوجه فی ذلک أنّ المستثنی

لا یخفی أنّ المستثنی هو الباقی فی ملک البائع الغیر الخارج عن ملکه و لیس المقدار الباقی فی ملکه مملوکا له بعنوان المقدار الخاص بل الخارج و هو المستثنی منه خارج عن ملکه بعنوان المقدار الخاصّ و هو المجموع إلّا أرطالا معیّنه فلیس حال المستثنی إلّا کحال بقیّه الصبره بعد بیع صاع منها فی المثال الأوّل و لا حال المستثنی منه و هو المجموع ما عدا أرطالا معیّنه إلّا کحال نفس الصّبره فی کون کلّ منهما داخلا فی ملک المشتری مقدّرا بالقدر الخاصّ و یشتدّ الإشکال علی ذلک فإنّ لازم حکمهم فی بیع صاع من صبره بوجوب وفاء حق المشتری ما دام مقدار حقّه أو شی ء منه باقیا و یکون التّلف متوجّها إلی البائع أن یکون التّلف هنا واردا علی البائع فإذا تلف بقدر ما استثناه من الأرطال لزم أن لا یأخذ من الثمره شیئا و تکون الثّمره کلّها للمشتری ثم لو فرض کون ملک کلّ منهما مقدّرا فلا ریب أنّ ذلک مشترک بین المقامین و ذلک لأنّ هذا التقدیر هو التقدیر القهریّ الواقعیّ الحاصل بإخراج مقدار محدود من مجموع المال فیکون الباقی أیضا مقدرا محدودا و لیس تقدیرا جعلیا اعتباریا قد اعتبره البائع مستقلّا هنا دونه فی مسأله بیع صاع من صبره حیث اشتمل کلامه علی المستثنی و المستثنی منه لوضوح أنّ الاستثناء لا یورث عنوانا وجودیا فی المستثنی منه لیکون هناک عنوانان وجودیان أحدهما فی جانب ملک البائع و الآخر فی ناحیه ملک المشتری و بالجمله لم یأت المصنّف بشی ء فی الجواب عن الإشکال فی کلّ من التقدیرین و قد اعترف بعجزه أخیرا و قد سبق منّا مبلغ نظرنا القاصر فراجع

قوله قدس سره و المجهوله کلّها باطله إلّا الثالث

کما أنّ المعلومه کلّها صحیحه إلّا الخامس

قوله قدس سره لأنّه لا مانع منه

کأنّ مقدار جهاله مقدار المبیع لیس عنده من الموانع و کذا دلیل نفی الغرر لیس مانعا عن شمول عمومات صحّه البیع للمقام

قوله قدس سره إذ المبیع معلوم بالمشاهده

فتح هذا الباب یوجب عدم اعتبار التقدیر بالکیل و الوزن و الاکتفاء بالمشاهده بثمن مشاهد لا یعلم مقداره صحّ و لم یحتج إلی شی ء و فیه ما لا یخفی

[فی کفایه مشاهده العین سابقا عن ذکر الوصف إن لم یتغیر عاده]

قوله قدس سره إذا شاهد عینا فی زمان سابق علی العقد علیه

ینبغی تأخیر هذه المسأله عن المسأله الآتیه المتکفّله لاعتبار ضبط أوصاف المبیع أوصافا تختلف باختلافها الرغبات فاعلم أن ارتفاع الغرر الحاصل من الجهل بأوصاف المبیع تاره یکون بالعلم بالأوصاف أو ما هو کالعلم عرفا من الاطمئنان و أخری یکون بالاعتماد علی الحاله السّابقه بناء علی کون ذلک طریقا تعبّدیا عقلائیا یسلکه العقلاء فی أمورهم لا من باب إفاده الاطمئنان و إلّا رجع إلی الطّریق الأوّل و لا من باب التبانی علی بقاء الحاله السّابقه و اشتراط بقائها فی ضمن العقد و إلّا رجع إلی الطّریق الأخیر و ثالثه یکون بالتوصیف و الاشتراط إمّا صریحا أو ارتکازا و علی سبیل التبانی و الظّاهر أن ارتفاع الغرر لا یکون إلّا بالعلم و ما فی حکمه من الاطمئنان و بالاشتراط و ما فی حکمه من الثانی و لیس الاستصحاب طریقا ثالثا قبال هذین بل یمکن أن یقال إنّ العلم أیضا راجع إلی اشتراط وجود المعلوم فیکون رفع الغرر بالاشتراط لا غیر و إن کان الظّاهر عدمه و أن فی موضوع العلم لا غرر من غیر أن یرجع إلی الاشتراط و تظهر الثّمره فی ثبوت الخیار عند تبیّن الخلاف و انکشاف کون القطع جهلا مرکّبا فإن کان رفعه للغرر بملاک الاشتراط ثبت خیار تخلّف الشّرط و إن کان لا بملاکه لم یکن له حقّ الفسخ عند تبیّن الخلاف و کان بیعه نافذا لازما و منه یظهر أنّ الموجب لارتفاع الغرر و ما یدور مداره نفوذ العقد و صحّته هو القطع بالأعمّ من المطابق للواقع و غیر المطابق إذ بذلک یخرج العقد عن کونه غرریّا و لا یعتبر العلم الذی هو الإدراک الجازم الثابت المطابق للواقع فمع هذا القطع یکون العقد صحیحا و لا یکون لتبیّن الخلاف و انکشاف کونه جهلا مرکبا تأثیر فی تزلزل العقد حسب ما استظهرناه من عدم کون ارتفاع الغرر بالقطع بملاک اشتراط وجود المقطوع به لیثبت بتخلّفه الخیار و ممّا ذکرنا ظهر أن عنوان الرّؤیه السّابقه مستقلّا ممّا لا وجه له بل إن أفادت الاطمئنان بالبقاء دخل فی موضوع العلم بالصّفات و إلّا دخل فی موضوع اشتراط بقائها إن تبانیا علی بقائها و إلّا لم یکن للرؤیه السّابقه تأثیر فی صحّه العقد بعد غرریّته بجهاله الأوصاف

قوله قدس سره إذا لم یفرض کون ذکر الصفات مع اقتضاء العاده

یعنی کانت العاده فی جانب التغیّر مفیده للاطمئنان التام الّذی کان احتمال الخلاف فیه ملحقا بالعدم فکان اشتراط بقائها لغوا کاشتراط بقائها مع العلم بالتغیّر

قوله قدس سره لقاعده الضرر و لأن الصّفات

إذا کان مآل الاشتراء بالرّؤیه إلی اشتراط الصّفات المرئیّه لم یکن ضرر فی لزوم العقد لأنّ لزوم العقد علی استحقاق الشّرط بحیث کان