فلو لا هذا لم یجدی قصد الاستصباح فإنّه قد یمکن أن یقصد بالشراء الاستصباح و لکن لم یقابل بالثّمن إلّا الدهن بجهات تموّله المحرمه و الحاصل أنّ القصد المعارضی و القصد للانتفاع الخارجیّ هما قصدان ینفکّ أحدهما من الآخر فربما یدفع الثّمن بإزاء المنافع المحرّمه و لکن یقصد الانتفاع الخارجی المحلّل و ربما یعکس و لیس فی الأخبار من القصد المعارضیّ عین و لا أثر فإن کان فیها اعتبار أمر فذاک اعتبار قصد الانتفاع الخارجیّ بالمنفعه المحلّله و قد اعتبر المصنّف رحمه الله القصد المعارضیّ الخاص زعما منه اندراج المعامله لو لا ذاک القصد الخاصّ فی الأکل بالباطل و سنبین فساد ذلک

قوله قدّس سره و یمکن أن یقال باعتبار

فیه أولا ما تقدّم من أن مختاره أجنبی عمّا هو عنوان البحث و ثانیا أن مطلع کلامه هو اختیار التّفصیل فی المسأله و منتهی کلامه إلی اختیار أمر واحد فی کلا شقّی التّفصیل و هو اعتبار عدم القصد إلی المنفعه المحرّمه نادره کانت أو شائعه و ثالثا الإسراج منفعه شائعه مقصوده فی کلّ دهن فلا محلّ للتّفصیل بین الأدهان و ذلک أنه لا یراد من النّدره و الشیوع فی المقام ندره الصرف فی الخارج و کثرته حتی یقال إن بعض الأدهان لا یصرف فی الإسراج کدهن اللّوز و بعض الأدهان بصرف کدهن الزّیت بل المراد ندره الحاجه إلیه و شیوعها و الحاجه إلی الإسراج شائعه فی کل قابل للإسراج و إنّما لا یسرج بکثیر من الأدهان لأنّ سائر منافعها أهمّ أو أن غلاء سعرها و وجود ما هو أنسب منها هو الّذی یمنع من اختیار الإسراج بها و رابعا ما استدل به لمختاره ممّا لا محصّل له فإنّ الثّمن فی البیع یقع بإزاء الأعیان دون المنافع و إنّما المنافع داعیه إلی شراء الأعیان و حرمه الداعی لا توجب کون المعامله أکلا للمال بالباطل و المفروض أنّ العین ذات مالیّه عرفا و الشّارع رخّص فی المعامله علیها فلا موجب لحمل نصوص الرّخصه علی صوره قصد المنفعه النّادره بل یخصّص بالنصوص عموم ما دلّ علی بطلان المعامله علی غیر ذات المنفعه المحلّله الشّائعه مع أنّ القصد المذکور لا یخرج المعامله عن الأکل بالباطل إن کانت مندرجه فی الأکل بالباطل لو لا هذا القصد و خامسا یعنی حرمه الأکل بالباطل حرمه الأکل بالأسباب الباطله لا حرمه الأکل بإزاء الباطل فالباء للسببیّه دون المقابله

قوله قدّس سره و مرجع هذا فی الحقیقه إلی أنّه

بل التّعلیل بأنّه مال واقعیّ شرعا قابل لبذل المال بإزائه یقتضی عدم مانعیّه قصد المنفعه المحرّمه أیضا فإنّ الضّابط فی المعامله حلا و حرمه إن کان هی المنافع الملحوظه فی المعامله لزم اعتبار قصد المنفعه المحلّله کما أفاده أولا و إن کان هی المنافع الثّابته واقعا لم یضره قصد المنفعه المحرّمه بعد وجود منفعه محلّله واقعیه فالقول بمانعیّه قصد المنفعه المحرّمه باطل علی کل حال و إنّما الاعتبار بقصد المنفعه المحلّله أو بوجودها الواقعی

قوله قدّس سره لأنّ مرجع الاشتراط فی هذا الفرض

قد عرفت أن اشتراط الصرف فی المصرف المحرّم خارجا أجنبیّ عن لحاظ المنفعه المحرمه و مقابلتها بالثّمن و المفسد المعامله و إن لم نقل بأنّ الشرط الفاسد مفسد هو هذا دون ذاک

قوله قدّس سره و ربما یتوهّم من قوله ع فی روایه الأعرج

لیست هذه العباره الّتی ذکرها هی فی روایه الأعرج و إنّما روایه الأعرج هکذا فلا تبعه إلّا أن تبین له فیبتاع للسراج و هذا یفید حصر جواز البیع بصوره ما إذا ابتیع للإسراج و قد اعتبر البیان مقدمه و لأجل أن یکون ابتیاعه للإسراج فلو علم أنه لا یکون نتیجه البیان هو ذلک لم یجز البیع کما لو کان القصد حاصلا من غیر بیان لم یحتج إلی البیان فاعتبار البیان علی سبیل الآلیّه لا الموضوعیّه ففی هذه الرّوایه دلاله واضحه علی اعتبار قصد الإسراج فی جواز البیع نعم الظّاهر أنّ القصد المذکور شرط لجواز الإقباض للنّجس لا لإنشاء البیع فلو أنشأ المعامله بلا هذا القصد من المشتری و لا الإعلام من البائع صحّ نعم لا یقبضه حتّی یعلمه فیأخذه للإسراج بل القصد المذکور معتبر فی الدّفع المجانی أیضا و مآل هذا إلی حرمه التّسبیب لوقوع الغیر فی الحرام الواقعی و إن لم یصدر حینما یصدر من المکلّف علی صفه المعصیه و الإثم

[الثانی فی وجوب الإعلام بالنجاسه]

قوله قدّس سره الثّانی أن ظاهر بعض الأخبار

الفرق بین هذا البحث و البحث السّابق أنّ ذاک کان باحثا عن شرطیّه شرط الاستصباح أو قصده فی صحّه البیع و إن کان ذلک بلا إعلام بالنّجاسه و هذا باحث عن وجوب الإعلام وجوبا نفسیّا أو شرطیّا فکان موضوع البحث هنا غیر موضوعه هناک فلو قلنا بشرطیّه قصد الاستصباح هناک و الإعلام هنا کان البیع مشروطا بشرطین القصد و الإعلام و لم یغن أحدهما عن الآخر بل اعتبر اجتماعهما فی الحکم بصحّه البیع و أوضح من ذلک ما لو قلنا بشرطیه شرط الاستصباح هناک و اعتبار الإعلام هنا نعم لو قلنا بوجوب الإعلام وجوبا مقدّمیا لأجل تحقّق قصد الاستصباح و کان الوجوب المذکور وجوبا شرطیّا أیضا بمعنی اشتراط المعامله بالإعلام کان مآله إلی اشتراط المعامله بقصد الاستصباح و هو عین البحث السّابق و لم یبق مجال بعد البحث السّابق للبحث هنا عن الوجوب الشّرطی الغیریّ بل ینحصر بحث المقام فی الوجوب الاستقلالی و الوجوب الشرطی علی أن یکون الإعلام بنفسه شرطا لا بأثره و تبعته و هو القصد و الظّاهر أن لا مجال لاحتمال وجوب الإعلام وجوبا استقلالیا بل إن کان واجبا فعلی سبیل الشرطیّه لصحّه البیع أو لجواز الإقباض کما لا مجال لاحتمال کون الإعلام بما هو إعلام شرطا بل إن کان شرط فذاک هو قصد الاستصباح المترتب علی الإعلام و علی هذا بطل هذا البحث و لم یکن موقع لتجدید البحث بعد البحث المتقدّم

قوله قدّس سره فهل یجب مطلقا أم لا

أرید من الإطلاق الإطلاق من حیث ترتّب قصد الاستصباح و عدم ترتبه و مآله إلی اعتبار الإعلام و إیجابه بعنوانه فإمّا إیجابا شرطیّا أو تکلیفیا فلو حصل الإعلام صحّ البیع و إن لم یقصد الاستصباح لکنّک عرفت أن لا مجال لاحتمال اعتبار الإعلام بذاته لا بأثره المترتب علیه و هو القصد فإن ظاهر الأخبار أن اعتبار التنبیه و الإعلام لأجل غایته و هو أن یترتّب علیه الابتیاع للإسراج ثم إنه لا یراد من وجوب الإعلام وجوبا نفسیا أنّ الإعلام واجب إن باع أو لم یبع فإن هذا باطل بالضّروره و إنّما یراد وجوبه علی تقدیر اختیار البیع فیکون وجوبه مشروطا باختیار البیع لا مطلقا و لعلّ السرّ فی الإیجاب المذکور دفع الغش عن المشتری کی لا یکون البائع فاعلا للمحرّم بإخفاء نجاسه المبیع الّتی هی عیب خفیّ

قوله قدس سره لا إشکال فی وجوب الإعلام

یعنی وجوبا شرطیا من باب توقّف الشّرط علیه فیکون شرطا للشّرط و مقدّمه للشّرط لا أن یکون بنفسه هو الشّرط لکنّه واضح البطلان فإن کلّا من شرط الاستصباح و قصده یتحقّق مع الجهل بالنّجاسه نعم صحّ أن نقول إنّ الإعلام بغایته و أثره شرط فلو حصلت الغایه من غیر طریق الإعلام سقط اعتبار الإعلام و لعلّ هذا هو مقصود المصنّف رحمه الله یرید وجوب الإعلام فیما توقف علیه قصد الاستصباح لا مطلقا

قوله قدّس سره فالظّاهر وجوب الإعلام وجوبا نفسیا

بل الظّاهر عدم وجوبه وجوبا نفسیا حتی مشروطا باختیار البیع و إنّما هو شرط للبیع أو لجواز الإقباض و الظّاهر هو الأخیر و إن عبّر فی روایه الأعرج بما ظاهره الأوّل لکن الظّاهر أنّ ذلک باعتبار ما یتضمّنه البیع من الإقباض و لعلّ مراد المصنّف من النّفسی ما لا ینافی ذلک و قد أطلق النّفسی مقابل المقدّمی لأجل التوصّل إلی قصد الاستصباح لا النّفسی مقابل الشرطی لصحّه العقد

قوله قدّس سره لبعض الأخبار المتقدمه

ظاهر الأخبار المتقدّمه اعتبار الإعلام للتوصّل إلی حصول قصد الاستصباح فمع البناء علی عدم اعتبار قصد الاستصباح لا معنی للأخذ بتلک الأخبار فی إیجاب الإعلام إلّا أن یقال إنّ ذلک لأجل أن لا یحصل التّسبیب لوقوع الغیر فی الحرام و لا یکون ارتکابه مستندا إلیه بل مستندا إلی نفسه و مقتضاه وجوب الإعلام و إن علم بعدم تأثیر الإعلام فی حصول التحرّز