و قد انتزع الوضع من خطاب أَوْفُوا فإذا اشترط التّکلیف بالقدره علی التّسلیم لا جرم لم یکن هناک ما ینتزع عنه الوضع فی ظرف عدم القدره و الجواب عن الدّلیل هو منع الملازمه بین الوضع و التّکلیف و دعوی أنّ الوضع مستفاد من عمومات أخر غیر خطاب التّکلیف مثل دلیل أحلّ اللّه البیع و تجاره عن تراض و سلطنه النّاس علی أموالهم بل دعوی أنّ خطاب أَوْفُوا أیضا مسوق لبیان الوضع دون التکلیف غیر بعیده ثم لا یخفی أنّ المدّعی فی المسأله اشتراط العلم بالقدره بمعنی بطلان ما لم یحرز فیه القدره و إن کانت القدره ثابته واقعا و هذا الدلیل لا یساعد إلّا علی بطلان ما انتفت فیه القدره واقعا فهو أخصّ من المدعی و أیضا قضیّه هذا الدّلیل بطلان البیع بانتفاء قدره البائع مع أنّ المدّعی بطلانه بانتفاء قدره المشتری علی التسلّم بحیث لو لم یقدر البائع و قدر المشتری صحّ

قوله قدس سره وجوبا مطلقا منعنا الملازمه

المراد من الوجوب المطلق لیس هو المطلق من شرط القدره فإن کلّ وجوب مقیّد لا محاله بالقدره بل المراد من المطلق ما صار فعلیّا من جهه تحقّق شرطه المعلّق علیه و محصّل ما أفاده فی الجواب هو منع الملازمه بین الوضع و التّکلیف الفعلی و المسلّم هو الملازمه بینه و بین التّکلیف فی الجمله بالأعمّ من المطلق و المشروط و هذا حاصل فیما لم یکن قادرا فعلا و کان قادرا فیما بعد و أنت خبیر بأن مدرک الملازمه الّذی أشرنا إلیه إن صحّ کانت قضیّته الملازمه بین الوضع و التّکلیف المطلق و إلّا لم یکن دلیل علی الملازمه رأسا فالعمده فی الجواب إنکار الملازمه رأسا

قوله قدس سره و قد یعترض بأصاله عدم تقیّد الوجوب

یعنی أصاله الإطلاق فی الوجوب الذی دلّ الدّلیل علی الملازمه بینه و بین الوضع فیثبت الملازمه بین الوضع و بین التّکلیف المطلق لا مطلق التّکلیف و قد عرفت أنّ المراد من المطلق فی المقام لیس هو المطلق من اشتراط القدره لیتمسّک بالإطلاق لنفی التّقیید بالقدره فإن التّکلیف مقیّد لا محاله بهذا القید بل المراد بالمطلق ما صار فعلیا لتحقّق شرطه و أصاله الإطلاق و عدم التقیید الذی هو أصل لفظی غیر نافع لإثبات ذلک و أنّ الحکم قد صار فعلیا لحصول شرطه فی الخارج

قوله قدس سره بأصاله عدم تقیّد البیع بهذا الشرط

یعنی تقیّد صحّته و نفوذه بوجود تکلیف مطلق و المتیقّن تقییده بوجود التّکلیف فی الجمله و فیه أنّه لم یدّع أحد تقیّد الصحّه بالتّکلیف و إنّما ادّعی ملازمتها مع التّکلیف و استفادتهما من دلیل واحد بحیث یتقیّد کلّ منهما بما یتقیّد به الآخر و معلوم أن لا أصل یقتضی عدم هذه الملازمه

قوله قدس سره و فی الاعتراض و المعارضه نظر

قد عرفت ما یصلح أن یکون وجها للنّظر و مع التنزّل عن ذلک نقول إنّ الأصل الثّانی محکوم بالأوّل فإن التّقیید ثابت فی الجمله فإذا شکّ فی القید إطلاقا و تقییدا فأصاله الإطلاق فیه حاکمه علی أصاله عدم التّقیید بالمطلق حکومه ظهور القید و القرینه علی ظهور ذی القرینه

قوله قدس سره و یضعّفه منع توقّف مطلق الانتفاع

مضافا إلی أنّ القیاس لو تمّ بمقدّمیته و سلم عن الخدشه لم ینتج المدّعی لعدم إبطال تخلّف الغرض للبیع غایته ثبوت الخیار للمشتری مع الجهل بالحال و لذا لو تعذّر التّسلیم بعد البیع لم یبطل به البیع

قوله قدس سره و مع ذلک فقد استظهر بعض من تلک العباره

المستظهر هو صاحب الجواهر و لعلّ المنشأ لذلک تعلیل اعتبار القدره بالتحفّظ و التحرّز ممّا لا یمکن فیه ذلک و هو یعطی بأنّ ما لا یمکن فیه ذلک باطل و التّقیید بالقدره لإخراجه نعم لو کان قوله فینتفی المشروط عند انتفاء الشّرط من عباره الغنیه کانت العباره صریحه فی الشرطیّه لکن صاحب الجواهر ینقل هذا الجزء و کذا المصنّف فی صدر المسأله فیحتمل أن یکون ذلک من المصنّف ألحقه تبیانا للعباره بما فهمه و لکن ظاهر عبارته الآتیه خلاف ذلک و أنّه جزء من عباره الغنیه

قوله قدس سره قال و یظهر الثّمره فی موضع الشکّ

تفریغ هذه الثمره ینبئ عن اعتبار قاعده المقتضی و المانع فعلی القول بشرطیّه القدره یعتبر إحراز القدره فی الحکم بالصحّه و علی القول بمانعیّه العجز یکفی الشکّ فی العجز فی الحکم بالصحّه لأنّ العقد یقتضی النّقل و العجز مانع و یؤکّد ذلک أنّه جعل الاختلاف فی مسأله الضّالّ و الضّالّه دلیلا علی أنّ القدر المتّفق علیه ما إذا تحقّق العجز فإنه یکشف عن أنّ النّسبه بین القولین هو العموم و الخصوص المطلق و ذلک لا یکون إلّا بعد ضمّ قاعده المقتضی و المانع أو جعل الشرط علی تقدیر الشرطیّه هو العلم بالقدره دون نفس القدره و جعل المانع العلم بالعجز دون نفس العجز فتکون صوره العلم بالعجز هی المتّفق علی بطلانها لبطلانها سواء کانت القدره شرطا أو العجز مانعا کما أن صوره العلم بالقدره هو المتّفق علی صحّتها فتبقی صوره الشکّ محلّا للخلاف و منشأ الخلاف هو الخلاف فی شرطیّه القدره و مانعیّه العجز مع الالتزام بقاعده المقتضی و المانع أو الخلاف فی شرطیّه العلم بالقدره و مانعیّه العلم بالعجز و منه یظهر أنّ ما أشکله المصنّف من عدم الثمره بین القولین فی غیر محلّه سیّما و مذهبه شرطیّه العلم أو الوثوق بالقدره علی سبیل جزء الموضوع و یقابله مانعیّه العلم بالعجز فیکون مورد الشکّ محکوما بالفساد واقعا علی مذهبه لانتفاء الشّرط قطعا بلا مجال للأصل و محکوما بالصّحه واقعا علی المذهب الآخر و منه یظهر ما فی رجوعه إلی الأصل و حکمه بعدم الفرق بین القولین فی جریان الأصل فإنّه مع ما صرّح به فی آخر البحث من دخل إحراز القدره فی الصّحه لا القدره الواقعیّه کیف ساغ له أن یرجع إلی استصحاب القدره أو استصحاب عدم العجز إلّا أن یکون ذلک مبنیّا علی مذهبه من قیام الأمارات و الأصول مقام القطع المأخوذ فی الموضوع علی وجه الطریقیّه

قوله قدس سره فکیف یکون مانعا من أنّ المانع

لیس المانع هنا هو المانع المصطلح علیه عند أرباب المعقول و لا الشّرط و المقتضی و سائر ما اصطلحوا علیه من أجزاء العلّه جاریا علی مصطلحهم لأنّ باب العقود لیس باب التأثیر و التأثر الحقیقی بل التّأثیر فی مجرّد الاعتبار فشابه ذلک لذلک فأطلق علیه ألفاظه فمعنی کون العجز مانعا خروج صوره العجز عن حکم أَوْفُوا کما أن معنی کون القدره شرطا خروج ما عدا صوره القدره عن حکمه و قد عرفت الثمره بین الأمرین و أنّها تظهر بضمّ العلم أو قاعده المقتضی إلی الجانبین

قوله قدس سره و لا فی غیرهما

یعنی غیر صوره الشکّ و لو من باب السّالبه بانتفاء الموضوع إذ لا صوره واقعیّه تکون واسطه بین صورتی العجز و القدره کما فی العداله و الفسق بناء علی تفسیر العداله بالملکه فإنّ الواسطه بینهما من لم یرتکب ذنبا و لم تحصل له بعد ملکه ذلک و تکون هذه الواسطه هی مورد ظهور الثّمره بین شرطیّه العداله و مانعیّه الفسق

قوله قدس سره فالأصل بقاؤها

یعنی علی تقدیر الشرطیّه و أمّا علی تقدیر المانعیّه فالأصل عدم العجز و النّتیجه واحده کما أنّه مع سبق العجز یستصحب عدم القدره علی تقدیر الشرطیّه و العجز علی تقدیر المانعیّه و النتیجه أیضا واحده لکن قد عرفت ما فی إجزاء الأصول فی أمثال المقام ممّا کان الإحراز فیه جزء الموضوع إلّا علی القول بقیام الأمارات و الأصول مقام القطع الموضوع علی وجه الطریقیّه بناء علی أنّ المقام منه

قوله قدس سره و إذا شککنا فی أنّ الخارج

(١١) هذا إشاره إلی الشاه الحکمی الذی أشار إلیه أوّلا کما أنّ الأوّل کان بیانا للشک الموضوعی علی سبیل اللفّ و النّشر المرتّب

قوله قدس سره إذا کانت العین فی ید المشتری

(١٢) إذا کانت العین فی ید المشتری فعلیّه التسلّم حاصله فضلا عن القدره فإنّ المعتبر من القدره قدره المشتری علی التسلّم فلا ینبغی عدّ هذه الصوره ممّا لا یعتبر فیها القدره علی التّسلیم

قوله قدس سره و إمّا لتزلزل العقد

(١٣) یعنی عدم تمامیّه و بقاء شی ء ممّا یعتبر فی تأثیره و ما لم یتم العقد لا یستحقّ التّسلیم کما أنه لو اشترط تأخیر التسلیم لم یستحقّ مع تمامیّه العقد و ثالث صور عدم استحقاق التّسلیم کون المبیع ممّن ینعتق علی المشتری و المعتبر هو القدره علی التسلیم فی ظرف استحقاق التّسلیم ففیما لا استحقاق أصلا لا تعتبر القدره رأسا و فیما تأخّر الاستحقاق تأخّر اعتبار القدره و من ذلک یظهر ما هو الإشکال علی القول بالکشف فإنّ العقد تام و استحقاق التسلیم قبل الإجازه حاصل إذ لیس شأن الإجازه إلّا الکشف و مع ذلک