حاشیه المکاسب
(١)
کتاب مکاسب المحرمه
١ ص
(٢)
فی شرح حدیث تحف العقول
٢ ص
(٣)
فی تقسیم المکاسب
٣ ص
(٤)
فالاکتساب المحرم أنواع
٣ ص
(٥)
النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسه عدا ما استثنی
٣ ص
(٦)
اشاره
٣ ص
(٧)
الأولی یحرم المعاوضه علی بول غیر مأکول اللحم
٣ ص
(٨)
الثانیه فی حرمه بیع العذره
٤ ص
(٩)
الثالثه فی المعاوضه علی الدم
٤ ص
(١٠)
الرابعه فی جرمه بیع المنی
٥ ص
(١١)
الخامسه فی بیع المیته
٥ ص
(١٢)
فی بیع المیته متضمنه إلی مذکی
٥ ص
(١٣)
السابعه یحرم التکسب بالخمر و کل مسکر مائع و الفقاع
٦ ص
(١٤)
الثامنه یحرم المعاوضه علی الأعیان المتنجسه الغیر القابله للطهاره
٦ ص
(١٥)
أما المستثنی من الأعیان المتقدمه فهی أربعه
٦ ص
(١٦)
الأولی فی جواز بیع المملوک الکافر أصلیا کان أم مرتدا ملیا
٦ ص
(١٧)
الثانیه المعاوضه علی غیر الکلب الهراش فی الجمله
٦ ص
(١٨)
الثالثه فی جواز بیع العصیر العنبی
٧ ص
(١٩)
الرابعه جواز المعاوضه علی الدهن المتنجس
٧ ص
(٢٠)
تنبیهات مسأله جواز المعاوضه علی الدهن المتنجس
٧ ص
(٢١)
الأول عدم اعتبار قصد الاستصباح
٧ ص
(٢٢)
الثانی فی وجوب الإعلام بالنجاسه
٨ ص
(٢٣)
الثالث وجوب کون الاستصباح تحت السماء
١٠ ص
(٢٤)
الرابع فی جواز الانتفاع بالدهن المتنجس فی غیر الاستصباح
١٠ ص
(٢٥)
فی بیع غیر الدهن من المتنجسات
١١ ص
(٢٦)
تنبیه فی الانتفاع بالأعیان النجسه
١١ ص
(٢٧)
النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحریم ما یقصد به
١٣ ص
(٢٨)
الأول ما لا یقصد الا الحرام من وجوده علی نحوه الخاص
١٣ ص
(٢٩)
منها فی هیاکل العباده المبتدعه
١٣ ص
(٣٠)
منها فی الدراهم المغشوشه
١٣ ص
(٣١)
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعه المنفعه المحرمه
١٤ ص
(٣٢)
المسأله الأولی فی بیع العنب علی أن یعمل خمرا
١٤ ص
(٣٣)
المسأله الثانیه فی حرمه المعاوضه علی الجاریه المغنیه
١٥ ص
(٣٤)
المسأله الثالثه یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا بقصد أن یعمله
١٥ ص
(٣٥)
فی بیع السلاح من أعداء الدین
١٦ ص
(٣٦)
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
١٧ ص
(٣٧)
النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعه فیه محلله معتدا بها
١٨ ص
(٣٨)
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه
١٩ ص
(٣٩)
المسأله الأولی فی حرمه تدلیس الماشطه
١٩ ص
(٤٠)
المسأله الثانیه فی تزین الرجل بما یحرم علیه
١٩ ص
(٤١)
المسأله الثالثه فی حرمه التشبیب بالمرأه المؤمنه
٢٠ ص
(٤٢)
المسأله الرابعه فی حرمه التصویر
٢٠ ص
(٤٣)
المسأله الخامسه فی حرمه التطفیف
٢٢ ص
(٤٤)
المسأله السادسه فی حرمه التنجیم
٢٣ ص
(٤٥)
المسأله السابعه فی حرمه حفظ کتب الضلال
٢٥ ص
(٤٦)
المسأله الثامنه فی حرمه الرشوه
٢٥ ص
(٤٧)
المسأله التاسعه فی حرمه السب
٢٧ ص
(٤٨)
المسأله العاشره فی حرمه السحر
٢٨ ص
(٤٩)
المسأله الحادی عشره فی حرمه الشعبده
٢٨ ص
(٥٠)
المسأله الثانیه عشره فی حرمه الغش
٢٨ ص
(٥١)
المسأله الثالثه عشره فی حرمه الغناء
٣٠ ص
(٥٢)
المسأله الرابعه عشره فی حرمه الغیبه
٣٢ ص
(٥٣)
المسأله الخامسه عشره فی حرمه القمار
٣٧ ص
(٥٤)
المسأله السادسه عشره فی حرمه القیاده
٣٩ ص
(٥٥)
المسأله السابعه عشره فی حرمه القیافه
٣٩ ص
(٥٦)
المسأله الثامنه عشره فی حرمه الکذب
٣٩ ص
(٥٧)
فی مسوغات الکذب
٤٠ ص
(٥٨)
المسأله العشرون فی حرمه اللهو
٤١ ص
(٥٩)
المسأله الحادیه و العشرون فی حرمه مدح من لا یستحق المدح
٤٢ ص
(٦٠)
المسأله الثانیه و العشرون فی حرمه معونه الظالمین
٤٢ ص
(٦١)
المسأله الثالثه و العشرون فی حرمه النجش
٤٣ ص
(٦٢)
المسأله الرابعه و العشرون فی حرمه النمیمه
٤٣ ص
(٦٣)
المسأله الخامسه و العشرون فی النوح الباطل
٤٣ ص
(٦٤)
المسأله السادسه و العشرون فی حرمه الولایه من الجائر
٤٣ ص
(٦٥)
المسأله السابعه و العشرون فی هجاء المؤمن
٤٨ ص
(٦٦)
النوع الخامس الکلام فی أخذ الأجره علی الواجبات
٤٨ ص
(٦٧)
خاتمه تشتمل علی مسائل
٥٥ ص
(٦٨)
الأولی فی حرمه بیع المصحف
٥٥ ص
(٦٩)
الثانیه فی جوائز السلطان و عماله
٥٦ ص
(٧٠)
الصوره الأولی أن لا یعلم أن فی جمله أموال هذا الظالم مالا محرما
٥٦ ص
(٧١)
الصوره الثانیه عدم علمه بأن هذا المأخوذ من أمواله المحرم
٥٦ ص
(٧٢)
الصوره الثالثه فیما علم تفصیلا حرمه ما یأخذه
٥٩ ص
(٧٣)
الصوره الرابعه فیما علم إجمالا اشتمال الجائره علی الحرام
٦٤ ص
(٧٤)
الثالثه فی حل مال الخراج و المقاسمه
٦٥ ص
(٧٥)
تنبیهات حول مسأله الخراجیه و المقاسمه
٦٦ ص
(٧٦)
کتاب البیع
٧١ ص
(٧٧)
الفرق بین البیع و الصلح و الهبه
٧١ ص
(٧٨)
الفرق بین البیع و القرض
٧١ ص
(٧٩)
فی تعریف البیع
٧٢ ص
(٨٠)
الکلام فی المعاطاه
٧٦ ص
(٨١)
فی ذکر کلام بعض الأساطین من استلزام قواعد جدیده
٧٨ ص
(٨٢)
فی رد کلام بعض الأساطین
٧٨ ص
(٨٣)
فی لزوم المعاطاه و عدمه
٧٩ ص
(٨٤)
فی الاستدلال بقوله علیه السلام الناس مسلطون علی اللزوم
٨٠ ص
(٨٥)
الاستدلال بآیه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
٨١ ص
(٨٦)
فی الاستدلال بخبر إنما یحلل الکلام إلخ و بیان فقه الحدیث
٨١ ص
(٨٧)
تنبیهات المعاطاه
٨٢ ص
(٨٨)
الأول أن المعاطاه قبل اللزوم علی القول بإفادتها الملک بیع
٨٢ ص
(٨٩)
الثانی أن المتیقن من مورد المعاطاه هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین
٨٣ ص
(٩٠)
الثالث فی تمییز البائع من المشتری
٨٣ ص
(٩١)
الرابع فی أن المعاطاه لا یقع علی وجوه
٨٤ ص
(٩٢)
الخامس فی جریان المعاطاه فی غیر البیع من العقود
٨٦ ص
(٩٣)
السادس فی موجبات لزوم المعاطاه
٨٦ ص
(٩٤)
السابع نقل کلام الشهید الثانی فی المعاطاه
٨٨ ص
(٩٥)
الثامن فیما یتحقق به المعاطاه المصلحه
٨٩ ص
(٩٦)
مقدمه فی ألفاظ عقد البیع
٨٩ ص
(٩٧)
مسأله المشهور اشتراط الماضویه
٨٩ ص
(٩٨)
مسأله الأشهر لزوم تقدیم الإیجاب علی القبول
٨٩ ص
(٩٩)
و منها الموالاه
٩٠ ص
(١٠٠)
و من جمله الشرائط التنجیز
٩٠ ص
(١٠١)
و من الشروط التطابق
٩٢ ص
(١٠٢)
و من جمله الشروط فی العقد أن یقع کل من إیجابه و قبوله فی حال یجوز لکل واحد منهما الإنشاء
٩٢ ص
(١٠٣)
فرع فی اختلاف المتعاقدین فی شروط الصیغه
٩٢ ص
(١٠٤)
مسأله فی لوازم القبض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(١٠٥)
الأول الضمان
٩٣ ص
(١٠٦)
فی قاعده کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده
٩٣ ص
(١٠٧)
فی بیان قاعده ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده
٩٤ ص
(١٠٨)
فی عدم اطراد القاعده فی موارد
٩٥ ص
(١٠٩)
الثانی فی وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلی مالکه فورا
٩٥ ص
(١١٠)
الثالث فی ضمان المنافع المستوفاه
٩٥ ص
(١١١)
الرابع ضمان المثل أو القیمه
٩٧ ص
(١١٢)
الخامس فی حکم ما إذا لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(١١٣)
السادس حکم لو تعذر المثل فی المثلی
٩٩ ص
(١١٤)
السابع فی أن القیمی یضمن بالقیمه
١٠١ ص
(١١٥)
تحقیق حول صحیحه أبی ولاد
١٠١ ص
(١١٦)
الکلام فی شروط المتعاقدین
١٠٦ ص
(١١٧)
الأدله علی بطلان عقد الصبی
١٠٦ ص
(١١٨)
من شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد
١٠٧ ص
(١١٩)
و من شرائط المتعاقدین الاختیار
١١٠ ص
(١٢٠)
اشاره
١١٠ ص
(١٢١)
الاستدلال علی فساد عقد المکره
١١٠ ص
(١٢٢)
فی الإکراه الرافع لأثر التعاملات
١١١ ص
(١٢٣)
فی حکم الإکراه علی بیع عبد من عبدین
١١٢ ص
(١٢٤)
فی صحه العقد المکره إذا تعقبه الرضا
١١٣ ص
(١٢٥)
فی أن الرضا المتأخر کاشف أو ناقل
١١٥ ص
(١٢٦)
و من شرائط المتعاقدین إذن السید لو کان العاقد عبدا
١١٥ ص
(١٢٧)
الکلام فی بیع الفضولی
١١٦ ص
(١٢٨)
اشاره
١١٦ ص
(١٢٩)
مسائل ثلاث
١١٧ ص
(١٣٠)
المسأله الأولی فیما إذا باع الفضولی للمالک مع عدم سبق منع منه
١١٧ ص
(١٣١)
الکلام فی الاستدلال بصحیحه محمد بن قیس بصحه بیع الفضولی
١١٨ ص
(١٣٢)
الخدشه فی الاستدلال بفحوی صحه عقد النکاح
١١٨ ص
(١٣٣)
فی ذکر روایات یستدل بها علی صحه الفضولی
١١٩ ص
(١٣٤)
فی تأیید المطلب بروایه ابن شمیم
١١٩ ص
(١٣٥)
احتجاج المبطلین للفضولی
١٢٠ ص
(١٣٦)
الاحتجاج بالکتاب
١٢٠ ص
(١٣٧)
الاحتجاج بالسنه
١٢٠ ص
(١٣٨)
الاحتجاج بالإجماع
١٢١ ص
(١٣٩)
فی الاحتجاج بدلیل العقل
١٢١ ص
(١٤٠)
المسأله الثانیه فی أن یبیع الفضولی للمالک مع سبق المنع منه
١٢٢ ص
(١٤١)
المسأله الثالثه فی أن یبیع الفضولی لنفسه
١٢٢ ص
(١٤٢)
بقی هنا أمران
١٢٥ ص
(١٤٣)
الأول فی أنه لا فرق فی الفضولی بین کون مال الغیر عینا أو فی الذمه
١٢٥ ص
(١٤٤)
الثانی فی أنه لا فرق فی الفضولی بین العقدی و المعاطاه
١٢٥ ص
(١٤٥)
القول فی الإجازه و الرد
١٢٦ ص
(١٤٦)
الکلام فی الإجازه و الرد و ما یتعلق به
١٢٦ ص
(١٤٧)
أما حکم الإجازه
١٢٦ ص
(١٤٨)
ثمرات القول بالکشف و النقل
١٢٩ ص
(١٤٩)
و ینبغی التنبیه علی أمور فی بیان شروط الإجازه
١٣١ ص
(١٥٠)
الأول فی أن الخلاف فی کون الإجازه ناقله أو کاشفه و فی حکمها الشرعی
١٣١ ص
(١٥١)
الثانی فی أنه یشترط فی الإجازه أن یکون فی اللفظ
١٣١ ص
(١٥٢)
الثالث من شروط الإجازه أن لا یسبقها الرد
١٣٢ ص
(١٥٣)
الرابع الإجازه أثر من آثار سلطنه المالک علی ماله
١٣٢ ص
(١٥٤)
الخامس إجازه البیع لیست إجازه لقبض الثمن و لا لإقباض المبیع
١٣٢ ص
(١٥٥)
السادس الإجازه لیست علی الفوریه
١٣٣ ص
(١٥٦)
السابع هل یعتبر فی صحه الإجازه مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٣٣ ص
(١٥٧)
القول فی المجیز فاستقصاؤه یتم ببیان أمور
١٣٣ ص
(١٥٨)
الأول یشترط فی المجیز أن یکون حین الإجازه جائز التصرف
١٣٣ ص
(١٥٩)
الثانی هل یشترط فی صحه عقد الفضولی وجود مجیز حین العقد
١٣٤ ص
(١٦٠)
الثالث لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرف حال العقد
١٣٤ ص
(١٦١)
الأولی أن یکون المالک حال العقد هو المالک حال الإجازه
١٣٤ ص
(١٦٢)
الثانیه أن یتجدد الملک بعد العقد
١٣٤ ص
(١٦٣)
الثالثه ما لو باع معتقدا لکونه غیر جائز التصرف فبان خلافه
١٣٨ ص
(١٦٤)
الصوره الأولی أن یبیع عن المالک فانکشف کونه ولیا علی البیع
١٣٩ ص
(١٦٥)
الصوره الثانیه أن یبیع لنفسه فانکشف کونه ولیا
١٣٩ ص
(١٦٦)
الصوره الثالثه أن یبیع عن المالک ثم ینکشف کونه مالکا
١٣٩ ص
(١٦٧)
الصوره الرابعه أن یبیع لنفسه باعتقاد أنه لغیره
١٤٠ ص
(١٦٨)
فی استقصاء القول فی المجاز فی ضمن أمور
١٤٠ ص
(١٦٩)
الأول یشترط فیه کونه جامعا لجمیع الشروط المعتبره عدا رضا المالک
١٤٠ ص
(١٧٠)
الثانی هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز بالتفصیل
١٤١ ص
(١٧١)
الثالث المجاز إما العقد الواقع علی نفس مال الغیر و إما العقد الواقع علی عوضه
١٤١ ص
(١٧٢)
فی أحکام الرد و ما یتحقق الرد به
١٤٣ ص
(١٧٣)
فی التصرفات غیر المنافیه لملک المشتری
١٤٤ ص
(١٧٤)
حکم المالک مع المشتری فیما إذا لم یجز
١٤٥ ص
(١٧٥)
فی حکم المشتری مع الفضولی
١٤٥ ص
(١٧٦)
المسأله الأولی أنه یرجع علیه الثمن إن کان جاهلا بکونه فضولیا
١٤٥ ص
(١٧٧)
المسأله الثانیه أن المشتری إذا اغترم للمالک غیر الثمن فإما أن یکون فی مقابل العین و إما أن یکون فی مقابل ما استوفاه المشتری
١٤٧ ص
(١٧٨)
فی حکم ما یغرمه فی مقابل العین
١٤٨ ص
(١٧٩)
ما یغرمه بإزاء أجزائه التالفه و أوصافه
١٤٩ ص
(١٨٠)
توارد الأیادی علی عین واحده
١٤٩ ص
(١٨١)
فیما إذا باع الفضولی مال نفسه مع مال غیره
١٥٠ ص
(١٨٢)
فیما لو باع من له نصف الدار نصف ملک الدار
١٥٢ ص
(١٨٣)
فی بیع ما یقبل التملک و ما لا یقبله
١٥٣ ص
(١٨٤)
فی ولایه الأب و الجد
١٥٣ ص
(١٨٥)
فی ولایه الفقیه
١٥٤ ص
(١٨٦)
فی أنه هل یعتبر إذن الفقیه فیما یعتبر فیه إذن الإمام أم لا
١٥٦ ص
(١٨٧)
فی ولایه عدول المؤمنین
١٥٨ ص
(١٨٨)
فی اشتراط العداله
١٥٨ ص
(١٨٩)
فی معنی قوله تعالی و لا تقربوا مال الیتیم
١٦٠ ص
(١٩٠)
مسأله فی عدم صحه نقل العبد المسلم من الکافر
١٦١ ص
(١٩١)
اشاره
١٦١ ص
(١٩٢)
فی ارتهان العبد المسلم عند الکافر و عاریته و ودیعته
١٦٢ ص
(١٩٣)
موارد جواز تملک الکافر العبد المسلم
١٦٣ ص
(١٩٤)
فی عدم ثبوت الخیار للکافر
١٦٤ ص
(١٩٥)
فی نقل المصحف من الکافر
١٦٥ ص
(١٩٦)
القول فی شرائط العوضین
١٦٥ ص
(١٩٧)
الأول من شروط العوضین کونه متمولا
١٦٥ ص
(١٩٨)
اشاره
١٦٥ ص
(١٩٩)
فی أقسام الأراضی و أحکامها
١٦٦ ص
(٢٠٠)
الأول ما یکون مواتا بالأصاله
١٦٦ ص
(٢٠١)
الثانی ما کانت عامره بالأصاله
١٦٧ ص
(٢٠٢)
الثالث ما عرضت له الحیاه بعد الموت
١٦٧ ص
(٢٠٣)
الثانی من شروط العوضین أن یکون کل منهما طلقا
١٦٩ ص
(٢٠٤)
اشاره
١٦٩ ص
(٢٠٥)
فی تعداد الحقوق المانعه من التصرف
١٦٩ ص
(٢٠٦)
الکلام فی بیع الوقف و ما یتعلق به
١٧١ ص
(٢٠٧)
الکلام فی جواز بیع الوقف یقع فی صور
١٧٤ ص
(٢٠٨)
الأولی أن یخرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه
١٧٤ ص
(٢٠٩)
الصوره الثانیه أن یخرب بحیث یسقط عن الانتفاع المعتد به
١٧٦ ص
(٢١٠)
الصوره الثالثه أن یخرب بحیث نقل منفعته لکن لا إلی حد یلحق بالمعدوم
١٧٨ ص
(٢١١)
الصوره الرابعه أن یکون بیع الوقف أنفع و أعود للموقوف علیه
١٧٨ ص
(٢١٢)
الصوره الخامسه أن یلحق الموقوف علیهم ضروره شدیده
١٧٩ ص
(٢١٣)
الصوره السّادسه أن یشترط الواقف بیعه عند الحاجه لمصلحه للبطن الموجود أو لجمیع البطون
١٧٩ ص
(٢١٤)
الصوره السابعه أن یؤدی بقاؤه إلی خرابه علما أو ظنا
١٨٠ ص
(٢١٥)
الصوره الثامنه أن یقع بین الموقوف علیهم اختلاف لا یؤمن معه تلف المال أو النفس
١٨٠ ص
(٢١٦)
الصوره العاشره أن یلزم فساد تستباح منه الأنفس
١٨٠ ص
(٢١٧)
الکلام فی الوقف المنقطع
١٨٢ ص
(٢١٨)
مسأله فی بیع أم الولد
١٨٢ ص
(٢١٩)
الکلام فی معنی أم الولد
١٨٣ ص
(٢٢٠)
أما المواضع القابله للاستثناء
١٨٤ ص
(٢٢١)
القسم الأول إذا عرض لأم الولد حق للغیر أقوی من الاستیلاد
١٨٤ ص
(٢٢٢)
الصوره الأول ما إذا کان علی مولاه دین و لم یکن له ما یؤدی هذا الدین
١٨٤ ص
(٢٢٣)
الصوره الثانیه ما إذا تعلق کفن مولاها بها
١٨٧ ص
(٢٢٤)
الصوره الثالثه ما إذا جنت علی غیر مولاها فی حیاته
١٨٨ ص
(٢٢٥)
الصوره الرابعه ما إذا جنت علی غیر مولاها فی حیاته
١٨٨ ص
(٢٢٦)
الصوره الخامسه ما إذا جنی حر علیها بما فیه دیتها
١٨٨ ص
(٢٢٧)
الصوره السادسه ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت
١٨٩ ص
(٢٢٨)
القسم الثانی من أقسام أم الولد و هو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولی بالمراعاه من حق الاستیلاد
١٨٩ ص
(٢٢٩)
الصوره الأولی ما إذا أسلمت و هی أمه ذمی
١٨٩ ص
(٢٣٠)
الصوره الثانیه ما إذا عجز مولاها عن نفقتها و لو فی کسبها
١٨٩ ص
(٢٣١)
الصوره الثالثه بیعها علی من تنعتق علیه
١٨٩ ص
(٢٣٢)
القسم الثالث و هو ما یکون الجواز لحق سابق علی الاستیلاد
١٩٠ ص
(٢٣٣)
منها ما إذا کان علوقها بعد الرهن
١٩٠ ص
(٢٣٤)
منها ما إذا کان علوقها بعد إفلاس المولی
١٩٠ ص
(٢٣٥)
منها ما إذا کان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها
١٩٠ ص
(٢٣٦)
و منها ما إذا کان علوقها بعد نذر جعلها صدقه
١٩٠ ص
(٢٣٧)
منها ما إذا کان علوقها من مکاتب مشروط
١٩٠ ص
(٢٣٨)
القسم الرابع فهو ما کان إبقاؤه فی ملک المولی غیر معرض لها للعتق
١٩٠ ص
(٢٣٩)
مسأله و من أسباب خروج الملک عن کونه طلقا کونه مرهونا
١٩٠ ص
(٢٤٠)
فی حکم بیع العبد الجانی إذا جنی عمدا
١٩٢ ص
(٢٤١)
فی حکم بیع العبد الجانی إذا جنی خطأ
١٩٢ ص
(٢٤٢)
الثالث من شروط العوضین القدره علی التسلیم
١٩٢ ص
(٢٤٣)
اشاره
١٩٢ ص
(٢٤٤)
فی حکم بیع الآبق منفردا
١٩٥ ص
(٢٤٥)
جواز بیع الآبق مع الضمیمه فی الجمله
١٩٦ ص
(٢٤٦)
الرابع من شروط العوضین عدم الغرر
١٩٧ ص
(٢٤٧)
فی اشتراط العلم بالثمن قدرا
١٩٧ ص
(٢٤٨)
فی اشتراط العلم بمقدار المثمن
١٩٨ ص
(٢٤٩)
فی جواز التقدیر بغیر ما یتعارف به التقدیر مع انتفاء الغرر
١٩٨ ص
(٢٥٠)
المناط فی المکیل و الموزون
١٩٨ ص
(٢٥١)
فی جواز الاعتماد بإخبار البائع بمقدار المبیع
٢٠١ ص
(٢٥٢)
مسأله بیع بعض من جمله متساویه الأجزاء
٢٠١ ص
(٢٥٣)
فیما إذا باع صاعا من صبره
٢٠٢ ص
(٢٥٤)
فی کفایه مشاهده العین سابقا عن ذکر الوصف إن لم یتغیر عاده
٢٠٥ ص
(٢٥٥)
فرعان
٢٠٦ ص
(٢٥٦)
الأول فیما إذا اختلفا فی التغییر
٢٠٦ ص
(٢٥٧)
الثانی ما لو اختلفا فی تقدم البیع علی التغییر و تأخره
٢٠٨ ص
(٢٥٨)
فی جواز بیع ما یفسده الاختبار من دون اختبار
٢٠٩ ص
(٢٥٩)
فی جواز بیع المسک فی فأره
٢١١ ص
(٢٦٠)
فی عدم جواز بیع المجهول و إن ضم إلیه معلوم
٢١١ ص
(٢٦١)
فی جواز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار یحتمل الزیاده و النقیصه
٢١٢ ص
(٢٦٢)
فی جواز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه
٢١٤ ص
(٢٦٣)
تنبیهات البیع
٢١٥ ص
(٢٦٤)
فی حکم التفقه فی مسائل التجارات
٢١٥ ص
(٢٦٥)
فی تلقی الرکبان
٢١٥ ص
(٢٦٦)
فی حرمه النجش
٢١٥ ص
(٢٦٧)
فی کیفیه صرف المال المدفوع فی قبیل
٢١٥ ص
(٢٦٨)
فی الاحتکار
٢١٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص

حاشیه المکاسب - ایروانی نجفی، میرزاعلی - الصفحة ٤٢ - المسأله الثانیه و العشرون فی حرمه معونه الظالمین

و المتیقّن من ثبوت هذا الأثر له هو ما دلّ الدلیل علیه و هو اللّعب بآلات الأغانی و أمّا الثّالثه فظاهر الباء فی قوله ع الاشتغال بالملاهی السببیّه و الاستعانه و مقتضاه کون الملاهی جمع الملهاه اسم الآله و لا قرینه هنا علی الصرف عن هذا الظهور کما کانت فی الرّوایه السّابقه و أمّا الرابعه فیما تقدم فی الثّانیه فإنّ الإلهاء عن ذکر اللّه نظیر الصدّ عن ذکر اللّه تعالی و أمّا الخامسه فلا تدل علی حرمه اللّهو بل غایه مدلولها انقسام السّفر علی قسمین و أنّ الخروج فی اللّهو لا یوجب التّقصیر فلیکن سفر اللهو عنوانا مستقلا فی عدم التأثیر فی التّقصیر غیر عنوان سفر المعصیه و أمّا السادسه فدلالتها أیضا علی الحرمه ممنوعه فضلا عن أن یکون التّحریم بمناط اللّهو المطلق فلعلّ السّماع فی حیّز مرتبه خاصّه من اللّهو و هو اللّهو الصّاد عن ذکر اللّه و لذلک حرم و أمّا السّابعه فیما ذکرناه فی السادسه و أمّا الثامنه فبطلان اللّهو عرفا مسلّم لکن لم یقم دلیل علی حرمه کلّ باطل عرفی بل الضّروره علی خلافه و کون المراد من الباطل فی الرّوایه الباطل الشرعی خلاف الظّاهر و لو سلّم فالباطل الشّرعی یعمّ المکروه و من هذا کلّه یظهر لک حال ما أیّد به المدّعی من الأخبار ثم لو سلّمنا دلاله هذه الأخبار علی حرمه اللّهو بقول مطلق نقول إنّ اللّهو عباره عن حاله الالتهاء و الانشغال عن الشی ء و المراد هنا حاله الالتهاء عن اللّه لا مجرّد الانصراف الفعلی للنّفس عن اللّه تعالی و إلّا وجب أن یکون الشّخص ذاکر اللّه تعالی دائما و هذه الحاله لا نعلم حصولها إلّا فیما دلّ الدّلیل علیه و هو اللّعب بآلات الأغانی فلعلّ لهذه الآلات جاذبه تجذب النفس إلیها فتکون مولعا بها و بذلک تحتجب عن الإقبال إلی اللّه تعالی فلهذا حرّمها الشّارع ثم الظّاهر أن بین اللّهو و اللّعب و اللّغو عموم من وجه فاللّهو فعل النفس و اشتغالها باللّذائذ الشهویّه بلا قصد غایه و إن کانت الغایه حاصله سواء صدرت حرکه جوارحیّه من الشّخص أوّلا کما فی استماع آلات الأغانی قال اللّه تعالی ذَرْهُمْ فِی خَوْضِهِمْ یَلْعَبُونَ- لٰاهِیَهً قُلُوبُهُمْ و اللّعب هو العمد إلی حرکات جوارحیّه لغایه الالتذاذ بها بلا قصد غایه أخری و إن کانت الغایه الأخری حاصله کأکثر أفراد اللّعب المترتّب علیه غایات عقلائیّه من فطانه النفس و جودتها و جولان الفکر و قوّه الأعصاب و العضلات و اللّغو الحرکات الخارجیّه الخالیه عن الغایات و قد عرفت عدم الدّلیل علی حرمه اللّهو بقول مطلق و أمّا اللّعب و اللّغو فهما أوضح حالا من اللّهو فی عدم الدّلیل علی حرمتهما بقول مطلق و قد ورد النّص علی جواز اللّعب بالحمام و فی روایه علی بن جعفر ع لا نستحبّ شیئا من اللّعب و هی تدلّ علی الکراهه و اللّغو فی قوله تعالی وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرٰاماً لا یراد منه مطلق اللّغو قطعا و المتیقّن منه بقرینه استشهاد الإمام ع هو الغناء

قوله قدس سره و فی روایه أبی خالد الکابلی

هذه الرّوایه فی مقام إثبات خاصیّه هتک العصم لبعض الذّنوب المفروغ عن ذنبیّته لا فی مقام بیان کونه ذنبا فلا تدلّ علی حرمه اللّغو و المزاح بقول مطلق بل تدلّ علی ثبوت هذه الخاصیّه لهما فی موضوع کونهما ذنبا و لعلّ ذلک فیما کان سخریّه لمؤمن أو استهزاء به أو إدخالا للأذی علیه بأیّ وجه کان

قوله قدس سره فیهوی ما بین السّماء و الأرض

الهوی کنایه عن انحطاط مقامه و لو بالإحباط من حسناته و نوافله فلا دلاله فیه علی التّحریم و علی تقدیر الدلاله لا إطلاق فیه بل مدلوله أن ربّ کلمه تکون کذلک فلعلّ تلک الکلمه هی ما کان غیبه أو سخریّه

[المسأله الحادیه و العشرون فی حرمه مدح من لا یستحق المدح]

قوله قدس سره مدح من لا یستحق المدح

الظّاهر أنّ المراد من عدم الاستحقاق عدم الاستحقاق لکونه عدوّا للّه إمّا کافرا أو فاسقا لا من لا یستحقّه لعدم اتّصافه بالوصف و إلّا دخل فی الکذب و الظّاهر عدم شمول عناوین الأخبار لمطلق العاصی بل خصوص الظالم أو السّلطان و المنهیّ عنه فیها هو مطلق التّعظیم و لعلّ المدح من مصادیقه ثم المستفاد منها أنّ الحرمه لوصف راجع إلی المعظّم بالکسر و هو ما کان المدح طمعا و أمّا ما کان تحبیبا لنفسه أو حبّا له فلا بأس به نعم لا ینبغی الإشکال فی الحرمه فیما إذا أوجب ذلک زیاده قوّتهم و شوکتهم و اتّساع سلطانهم

قوله قدس سره من جهه قبحه عقلا

القبح العقلیّ مختصّ بما إذا کان کاذبا أو أوجب ذلک زیاده قوّتهم و سلطانهم و کثره ظلمهم دون ما عدا ذلک

[المسأله الثانیه و العشرون فی حرمه معونه الظالمین]

قوله قدس سره معونه الظالمین فی ظلمهم

تقدم البحث فی معونه الظالمین فی ظلمهم بعنوان حرمه الإعانه علی الإثم و المهمّ هنا هو البحث عن معونتهم لا فی ظلمهم بل فی المباحات أو المستحبّات و هو القسم الثّانی الذی تعرضه المصنّف ثم المراد من الظّالم هل هو مطلق العاصی الظّالم لنفسه أو خصوص الظالم للغیر بجنایه أو سرقه أو نحو ذلک أو خصوص من شاع إطلاق الظالم علیه من حکّام الجور مورد بعض الأخبار و منصرف بعض آخر هو الأخیر و یشهد له مقابلته بالعاصی فی روایه أبی حمزه عن السّجاد ع إیّاکم و صحبه العاصین و معونه الظالمین و قد فسّرت آیه لا ترکنوا إلی الّذین ظلموا بالرّجل یأتی السّلطان فیحبّ بقاءه إلی أن یدخل یده فی کیسه فیعطیه مضافا إلی استمرار السّیره علی إعانه الفسقه من سائر النّاس و أیضا لو لاه وجب الاقتصار فی المعاملات علی العدول فیلزم بذلک اختلال النّظام و کأنّ الاهتمام فی الأخبار لأجل تنفیر النّاس عن أبواب سلاطین الجور و حکّامهم الغاصبین لمقام الأئمّه علیهم السّلام و فی الرّوایه عن الصّادق ع لو لا أنّ بنی أمیّه وجدوا لهم من یکتب و یجبی لهم الفی ء و یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلبونا حقّنا و اقتصر علیه السّلام علی التعریض للنّاس بتحصیلهم شئون سلطتهم و رئاستهم و أمّا إعانتهم فی سائر ما یمونهم من أمر المعاش فهذه الأخبار متکفّله لها و لو لا إعانه النّاس لهم فی أمور معاشهم من بذل الطعام و الشّراب لانشغلوا بأنفسهم و ما همّوا بالرئاسه

قوله قدس سره کبعض ما تقدّم

جمیع ما تقدّم عام غیر مخصوص بالحرام

قوله قدس سره مع عدّ الشخص من الأعوان

لعلّ ذلک من جهه انصراف لفظ الأعوان و المعین لدی حذف المتعلّق فی عموم الإعانه و الإعانه فی کلّ شی ء أو فی کثیر من الأشیاء أو فی کثیر من الموارد و هذا معنی ما قیل إن حذف المتعلّق یفید العموم و إلّا فلفظ الأعوان لیس من صیغ المبالغه لیفید الاتّصاف الأکثریّ بالمبدإ هذا و لکن لیس الحکم فی الأخبار معلّقا علی عنوان الأعوان فقط بل فی بعض الأخبار النّهی عن إعانتهم علی بناء مسجد و فی روایه ورّام ابن أبی فراس التّصریح بالعموم و کیف یسوغ حمل قوله ع حتی من بری لهم قلما أو لاق لهم دواه علی کونه معدّا علی إعانتهم فی ذلک و بالجمله لا مجال للتّشکیک فی عموم الأخبار نعم ظاهر القصر فی روایه تحف العقول بالکسب لهم بجهه الولایه منضمّا إلی إعراض المشهور عنها بل جریان السیره علی إعانتهم فی المباحات مضافا إلی نقل العلّامه الطّباطبائی الإجماع علی عدم حرمه إعانتهم علی غیر الحرام یوجب وهن تلک الأخبار أو حملها علی ما إذا أوجب ذلک محبّتهم کما وقع التّصریح به فی روایه صفوان أو علی ما إذا انتهی إلی التصرّف فی الثمن الّذی یقع إلیه من أموالهم المحرمه أو المشتبهه بالحرام

قوله قدس سره مثل روایه ابن أبی یعفور

و أوضح منها روایه الشّیخ ورّام و روایه یونس بن یعقوب

قوله قدس سره علی غیر جهه المعونه

یعنی من غیر صدق عنوان الإعانه و قد أشرنا إلی أنّ روایه ورّام و یونس بن یعقوب لا قصور فی دلالتهما علی العموم و نحوهما روایه سلیمان بن جعفر المذکوره هنا و روایه صفوان أیضا لا وجه للمناقشه فی دلالتها علی حرمه محبّه بقائهم حتی مثل محبّه صفوان

قوله قدس سره و کذلک یقال فی روایه عذافر

لیس فی الرّوایه ما یوهم الکراهه نعم ظاهرها أنّ الربیع کان معدودا من أعوانهم لمکان قوله ع فما حالک إذا نودی لک فی أعوان الظّلمه و لمکان قوله ع فی صدر الرّوایه بلغنی أنّک تعامل أبا أیّوب و أبا الرّبیع الدالّ علی تکرّر ذلک منه بما یوجب صدق عنوان الأعوان علیه

قوله قدس سره بل من حیث محبّه بقائهم

(١١) و یستفاد حرمه محبّتهم من بعض أخبار أخر أیضا فی عرض حرمه تعظیمهم و إعانتهم و فی الکتاب العزیز تری کثیرا منهم یتولّون الذین کفروا لبئس ما قدّمت لهم أنفسهم فیکون المستفاد من الأخبار حرمه عناوین ثلاثه الإعانه لهم و التّعظیم لهم و محبّتهم و فی الوسائل عقد أبوابا ثلاثه طبق العناوین الثلاثه و قد سمعت فی روایه سلیمان بن جعفر أنّ النّظر إلیهم علی العمد من الکبائر و لعل المقصود النّظر علی وجه