علی أی مستند استندنا و کائنا ما کان دلیل ولایه الفقیه جازت المزاحمه فإنّ الولایه أو النّیابه ثابته لعنوان عامّ منطبق علی کلّ واحد واحد من الفقهاء و دون الحدیث و هذا العنوان منطبق علی الجمیع ابتداء و استدامه و مقتضاه جواز مباشره کل ابتداء و استدامه أعنی بعد تصدّی بعضهم ما لم یصل إلی حدّ التصرف الناقل و لیس مزاحمه غیر المتصدّی للمتصدّی مزاحمه لنائب الإمام الّذی هو کمزاحمه نفس الإمام حتّی لا تجوز فإنّ النّیابه لم تکن منحصره فی شخص المتصدّی بل النّائب عنوان الفقیه العام و هذا العنوان لم یزاحم و إنّما أزیلت ید فرد و أثبتت ید فرد آخر فلم نزل ید هذا العنوان و مباشرته مستمره فی ضمن أفراد متبادله و بتبادل الأیادی من عدّه من الفقهاء نعم لو زاحم غیر الفقیه الفقیه کان ذلک مزاحمه للفقیه ثم للإمام برفع ید نائبه و بالجمله لا فرق بین أن تکون ید الأوّل مستمرّه و بین أن ترفع ید الأوّل و تثبت ید غیره نعم لو لم یکن لدلیل النیابه إطلاق لصوره سبق ید بعض الفقهاء کان مزاحمه الثّانی للسّابق مزاحمه لنائب الإمام لکن أدلّه النیابه مطلقه فلا إشکال و أمّا ما بنی علیه المصنّف الحکم فی المقام فهو إنّما یصلح لأن یکون مبنی لمسأله أخری و هی أنه هل ینفذ تصرف فقیه فی حقّ فقیه آخر لأنه تصرف صدر من نائب الإمام و الإمامه عامّه فکذا النیابه أو أنه یختصّ نفوذه بالعوام و لا ینفذ فی حقّ الفقهاء لأنّ العوام هم المخاطبون بالرّجوع إلیه فیکون حکمه نافذا فی حقّهم و نیابته مختصّه بهم دون من هو فی عرضه فی المرجعیّه للعوام

قوله قدس سره فدخول الثانی فیه و بناؤه علی تصرّف آخر یزاحمه کمزاحمه الإمام

قد عرفت أنه لیس کمزاحمه الإمام لأنّ النیابه قائمه بالقدر المشترک بینهما لا بخصوص الأوّل و ید القدر المشترک مستمره بتبادل أیدی أفراد متعدّده من ذلک القدر المشترک کما تکون مستمرّه باستمرار ید فرد واحد من ذلک القدر المشترک إلّا أن لا یکون لدلیل النّیابه إطلاق یشمل حال سبق ید بعض منهم لکنه خلاف الواقع و من ذلک یظهر عدم الفرق بین ولایه الفقیه و بین ولایه الأب و الجد فی صورتی ثبوت الإطلاق فی دلیل الولایه لصوره سبق ید البعض و عدم ثبوت الإطلاق و مثل ذلک الکلام فی توکیل عنوان عامّ و فی الوصیّه له فمع الإطلاق یجوز مزاحمه شخص لآخر و مع عدم الإطلاق لا یجوز و کان تصدّی بعض رافعا لموضوع وکاله الآخر فیصیر تصرّفه تصرّف الأجنبی و من ذلک یظهر فساد ما بسط المصنّف من الکلام فی المقام و ما أفاده من عدم الفرق بین الوکاله و المقام فی صوره عموم الوکاله للمقدّمات ثم قصور عباره الموکل عن الدلاله علی وکاله کلّ حتّی فی مخالفه الموکل فإذا سبق بعض الوکلاء فی هذا الفرض إلی تصدّی المقدّمات لم یجز للباقین مزاحمته و ما أفاده من ثبوت الفرق فی صوره عدم عموم الوکاله أو عدم قصور عباره الموکل باطل فإنّ ما ذکره من الأمرین أجنبیّ عن المطلب و الضّابط ما ذکرناه من إطلاق عباره التّوکیل لصوره سبق تصدّی بعض الوکلاء و عدمه فمع الإطلاق لم یکن مزاحمه بعض لبعض مزاحمه المالک بمزاحمه وکیله بل کان من تصرّف المالک بتصرف وکیله لقیام الوکاله بعنوان عام منطبق علی کل من السّابق و اللّاحق و مع عدم الإطلاق لم یکن للثّانی التصرف لعدم ثبوت وکالته فی حال سبق ید بعض الوکلاء سواء عمّت الوکاله للمقدّمات أم خصّت بغیرها

قوله قدس سره فتأمّل

لعلّه یشیر إلی بعض ما تقدم منّا فی الحاشیه السّابقه

قوله قدس سره و کیف کان فقد تبیّن

لم یتقدّم منه اختیار عدم الجواز نعم أشار إلی وجه کلّ من جواز المزاحمه و عدمه من غیر اختیار منه لأحدهما و قد عرفت أنّ الأقوی بحسب الأدلّه جواز المزاحمه و عدم مانعیّه مجرّد إثبات الید من فقیه من مزاحمه فقیه آخر برفع یده أو بإیقاع المعامله علی ما فی یده

قوله قدس سره فلأنّ وجوب الحکم فرع سؤال من له الحکم

فإذا لم یسأل من له الحکم عن الّذی أقیم عنده المیزان بل سأل فقیها آخرا اطّلع علی المیزان لم یکن المسئول عنه مزاحما لغیر المسئول عنه بل کان الحکم وظیفته ابتداء بسؤال من له الحکم نعم لو کان مجرّد تصدّی أمر الترافع موجبا لتعیّن الحکم علیه بلا حاجه إلی السّؤال کان الحکم من الثانی مزاحمه للأوّل

[فی معنی قوله تعالی و لا تقربوا مال الیتیم]

قوله قدس سره إنّ القرب فی الآیه یحتمل معان أربعه

الظّاهر أنّ القرب کنایه عن أکل مال الیتیم و الاستقلال بالتصرّف فیه لا التصرف لأجل الیتیم فتکون الآیه أجنبیّه عن مسألتنا منساقه مساق قوله تعالی و لا تأکلوا أموال الیتامی ظلما إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ الْیَتٰامیٰ ظُلْماً إِنَّمٰا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً و قوله تعالی وَ لٰا تَأْکُلُوهٰا إِسْرٰافاً وَ بِدٰاراً أَنْ یَکْبَرُوا وَ مَنْ کٰانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کٰانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ و قوله تعالی وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَهُمْ إِلیٰ أَمْوٰالِکُمْ إِنَّهُ کٰانَ حُوباً کَبِیراً و أمّا استثناء إلّا بالّتی هی أحسن فلعلّه إشاره إلی الأکل بالمعروف الّذی فی الآیه الأخری فلا یکون دلیلا علی أنّ المستثنی منه التصرف لأجل الصّغیر ثم الظّاهر أنّ ترک التصرف فی مال الیتیم سواء کان ذلک قبل إثبات الید علیه أم کان بعد إثبات الید لکن من غیر تصرّف لیس قربا عرفا فیجوز ترک التصرّف فیه و إن کان فی الترک مفسده فضلا عمّا إذا لم تکن فیه مصلحه کما أن الظّاهر أنّ القرب مع قطع النّظر عمّا استظهرنا منه فی صدر الحاشیه کنایه عن مطلق التصرف الوجودیّ و لو بمثل حمل المال من مکان إلی مکان دون خصوص ما یعدّ تصرّفا عرفا و استعاره لفظ القرب الظّاهر فی القرب المکانی لعلّه لغرض التّعمیم لجمیع التصرفات الوجودیّه جزئیّه و کلیّه فیکون الظّاهر من الاحتمالات الأربعه الّتی ذکرها المصنّف هو الاحتمال الأوّل دون الثّالث الّذی اختاره و دون الثّانی فإن جعل القرب کنایه عن التصدّی و أوّل الشّروع فی مباشره التصرّف فی مال الصّغیر لیس بأولی من جعله کنایه عن آخر تصرّف فی ماله أو وسطه فالصواب أن یجعل کنایه عن التصرف فی مال الصّغیر بأجمعه أوّلا و آخرا فإن کلّ ذلک قرب و أمّا الاحتمال الرابع ففساده ظاهر ممّا ذکرناه أولا من أنّ ترک التصرف سواء کان ذلک بترک إثبات الید و قبله أم بعد إثبات الید لیس قربا و لا یصحّ إطلاق هذا اللّفظ علیه بل هو ترک للقرب و إلّا لزم أن لا یخلو الإنسان عن القرب فی حال من الحالات

قوله قدس سره و من احتمالات الأحسن هو الاحتمال الثانی

یعنی الثانی من الاحتمالین المتطرّقین فی الاحتمال الأوّل و هذا الظهور الّذی ذکره منشؤه حذف المتعلّق و ترک ذکر المفضّل علیه کما إذا قیل زید أعلم و أطلق و یمکن أن یقال إنّ الآیه ظاهره فی أنّ المفضّل و المفضّل علیه کلاهما من جنس القرب فیکون مفاد الآیه و لا تقربوا مال الیتیم إلّا قربا هو أحسن من کل قرب فلا تکون فیها دلاله علی اعتبار الأصلحیّه من التّرک لما عرفت أنّ الترک لیس قربا ثم إنه لا بدّ من تقدیر کلمه تلائم تأنیث الموصول و الضّمیر و لا یخفی أنّ الأحسن المصوغ للتّفضیل مادته هو الحسن بمعنی ما فیه المصلحه دون الحسن بمعنی ما لیست فیه مفسده فلا تزید احتمالات الأحسن باعتبار کون مادّته بمعنی ما فیه المصلحه أو بمعنی ما لا مفسده فیه فإن الحسن بمعنی ما لا مفسده فیه لا یتصوّر فیه التّفضیل أعنی إراده عدم مفسده نعم إلا مجازا بإراده ما تشمل علی المصلحه مع عدم المفسده لأنه یکون حینئذ أبعد من المفسده ممّا کان فاقدا للمفسده من غیر اشتمال علی المصلحه ثم إنّ إراده التّفضیل من لفظ أحسن ممّا لا یمکن و ذلک أنّه إن أرید منه الأحسن من جمیع ما عداه لزم عدم الإقدام علی شی ء من التصرّفات عند مساواتها أو مساواه عدّه منها فی مقدار المصلحه فإن کل واحده من تلک الأفراد