لبطلان الوقف و هی هذان الوجهان اللّذان ذکرهما صاحب الجواهر بضمیمه الوجه المتقدّم عن بعض الأساطین عند عنوان المسأله هناک فاقتطاع هذین الوجهین عن محلّهما هناک و ذکرهما هنا من غیر مناسبه ممّا لم أعلم وجهه

قوله قدس سره بفوات شرط الوقف المراعی فی الابتداء و الاستدامه

حاصل کلام صاحب الجواهر هو تقوم حقیقه الوقف بأمرین هما حبس الأصل و تسبیل الثّمره و من المعلوم أن مفهوم التّسبیل لا یکون من غیر ثمره فلا یعقل تحقّق حقیقه الوقف إلّا عند الثّمره للعین الموقوفه من غیر فرق فی ذلک بین ابتداء الوقف و استدامته فلا یعقل وقف و لا ثمره للعین الموقوفه و لیس اعتبار الاشتمال علی الثمره شرطا خارجیّا لیعقل فیه الفرق فیعتبر فی الابتداء دون الاستدامه و منه یظهر أنّ تعبیر المصنّف رحمه الله عنه بالشّرط مسامحه و کلّ ما أفاده من الأجوبه قد جری علی هذه المسامحه فکلّ أجوبته باطل

قوله قدس سره و فیه ما عرفت سابقا من أن بطلان الوقف بعد انعقاده صحیحا لا وجه له

بل لا وجه لعدم بطلانه بعد عدم تعقّل حقیقته من کون العین مسبله الثّمره المتفرّع ذلک علی وجود الثّمره فلیس ذلک من بطلان الوقف و عدم نفوذه شرعا لیکون لهذا الکلام مجال بل من انبطاله بمعنی نفاد حقیقته و التأبید فی الوقف لا یجعل غیر المعقول معقولا فیستمرّ الوقف ما استمرّت حقیقته فإذا نفدت نفد و التأبید المعتبر فیه یکون بمعنی عدم نفاد جعله قبل نفاد حقیقته فیعتبر أن یکون المجعول وقفا مستمرا ما دامت العین ذات منفعه لا مستمرّا مطلقا فإنّه غیر معقول

قوله قدس سره مع أنه لا دلیل علیه

عدّ هذا جوابا مستقلّا غیر الأوّل لم یعرف وجهه فإنّه إن کان علی البطلان دلیل کان له وجه کما أنّه إن لم یکن له وجه لم یعقل أن یکون علیه دلیل فإنّ ما لا وجه له لا یقع و یکون

قوله قدس سره مضافا إلی أنه لا دلیل علی اشتراط

هذا و سابقه واحد و قد عرفت اتّحاد سابقه و سابق سابقه فبالنتیجه مجموع الأجوبه الثلاثه مآله إلی واحد و قد ظهر لک ممّا قلناه إنّ مطالبه الدّلیل فی المقام فی غیر محلّه بعد دعوی الخصم أن تسبیل الثمره داخل فی حقیقه الوقف فمع انتفاء الثمره تنتفی حقیقه الوقف و لعلّ مطالبه الدلیل نشأ من التّعبیر بالشرط فتوهّم أنّ ذلک شرط شرعیّ خارجیّ محتاج إلی الدّلیل و قد عرفت أنّ التّعبیر بالشرط مسامحه و أمّا ما ذکر من قیاس ذلک بالمالیّه المعتبره فی البیع فکما أنّ المعتبر من المالیه هناک هو المالیّه حین إنشاء النّقل و لذا لو ارتفعت المالیّه بعد البیع لم یبطل به البیع کذلک المعتبر من الثمره هنا هی الثمره حین الوقف ففیه أنّ المالیّه معتبره فی البیع بالمعنی المصدری أعنی إنشاء البیع و جعل المبادله فإذا کانت حاصله عنده أثر البیع أثره و لا ینظر إلی ما بعد ذلک و أنّها استمرّت أو ارتفعت و أمّا تسبیل الثّمره فهو معتبر فی الوقف بالمعنی الاسمی المصدری أعنی ذلک المعنی الحاصل بإنشاء الوقف فما دامت الثمره موجوده دام ذلک المعنی و إذا ارتفعت ارتفع

قوله قدس سره مع أنّ جواز بیعه لا یوجب الحکم

هذا القائل لم یدّع اقتضاء جواز البیع بطلان الوقف و إنّما ادّعی اقتضاء ارتفاع الثمره بطلانه فمقابلته بهذا الکلام لم یکن فی محلّه نعم تقدّم ذلک فی کلام بعض الأساطین و منعه المصنّف هناک فالأجوبه الأربعه الّتی لفّقها المصنّف کلّها باطله بل قد عرفت رجوع ثلاثه منها إلی واحد فمجموع الأجوبه یکون اثنین و الاثنان باطلان فالعمده فی الجواب هو أن حقیقه الوقف المؤبّد هو تسبیل ثمره العین غیر مقصور بزمان خاصّ من أزمنه وجود الثّمره فلا یضرّ فی التأبید قصر زمان نفس الثّمره و عدم دوامها ما دامت العین کما لا یضرّ فیه نفاد العین بنفسها فإذا وقف الشاه لأجل لبنها فلا یضرّ فی تأبیده نفاد اللّبن نعم لو أخرج بعض أزمنه وجود اللّبن عن تحت الوقف نافی ذلک تأبید الوقف و هذا کما فی نکاح الدوام و نکاح الانقطاع فإن دوام الدائم باعتبار دوامه ما دام الزّوجان لا مطلقا کما أنّ الانقطاع بعکس ذلک و الفرق بین ما ذکرناه و ما ذکره المصنّف یظهر بالتأمّل

قوله قدس سره ثم ذکر أنّه قد یقال بالبطلان أیضا

یحتمل أن یکون وجه القول بالبطلان بانعدام العنوان کون متعلّق الوقف هو العنوان فینتفی بارتفاعه کسائر ما یتعلّق بالعناوین من الأحکام و المجعولات و هذا هو الذی فهمه المصنّف و یحتمل أن یکون وجهه انعدام ذاک الانتفاع المقصود للواقف المترتّب علی العنوان فالحمّام الموقوف لأجل الاستحمام إذا خرب و سقط عن هذه الفائده لم یکن وجه لبقائه موقوفا ینتفع به بسائر الانتفاعات إلّا مع دلاله دلیل شرعیّ علی ذلک و یشهد لهذا الاحتمال بعض عبائره لکن انتفاء العنوان یکون ملازما غالبیّا لانتفاء المقصود من الثّمره لا دائمیّا فإنّ بین العنوانین عموما من وجه فقد ینتفی العنوان و المنفعه المقصوده باقیه کما قد ینعکس ثم إنّ البحث فی المقام تاره فی مقام الثبوت و أنّ وقف عنوان ذا أثر زائل هل یصحّ و علی تقدیر الصحّه هل یستمرّ بعد زوال العنوان أو ینفد بنفاده مقتضی عموم نفوذ المعاملات و خصوص الوقوف الصّحه ما دام العنوان فإذا نفذ رجعت العین إلی ملک مالکها إذ لم تخرج عن ملکه إلّا ما دام العنوان إلّا أن یکون إجماع علی بطلان رجوع العین الموقوفه و عودها ثانیا إلی ملک مالکها الأصلی نعم لو انحلّ الوقف إلی جعل أمرین عرضیّین علی سبیل تعدّد المطلوب تملیک جرم العین للموقوف علیهم و کونها وقفا علیهم ما دام العنوان فإذا بطل الجعل الثّانی بنفاد العنوان کان أصل التملیک محفوظا کانت القاعده صیرورتها ملکا طلقا لهم بعد کونها ملکا وقفا علیهم لکن المتعارف فی الوقف هو جعل واحد بسیط و هو إنشاء الوقف بسیطا و أخری فی مقام الإثبات و الدلاله فنقول إنّ مثل البستان و الدار و الحمام و سائر العناوین المأخوذه تحت جعل الواقف یحتمل أن یکون لأجل مجرّد الإشاره إلی الذات المعنونه بذاک العنوان و کان مورد توجّه الجعل هو الذات إمّا مطلقا أو ما دام العنوان و کان أخذ العنوان لأجل تمیّز الذات الموقوفه و تعیینها عن غیرها فحینئذ تکون الأشجار فی مثل وقفت البستان التی هی مقوّم بستانیّه البستان باقیه علی ملک مالکها و نفس رقبه الأرض وقفا إمّا مطلقا أو ما دام العنوان باقیا و الأشجار باقیه و یحتمل أن یکون العنوان دخیلا فی الوقف و جعل الواقف علی أن تکون الذّات بعنوانها و علی عنوانها وقفا و هذا أیضا یکون علی ضربین تاره یکون کل من الذات و العنوان وقفا لا بشرط من الآخر فتبقی الذات علی وقفیّتها و إن ارتفع العنوان و أخری تکون الذات وقفا بشرط العنوان و علی ما هی علیها من العنوان بحیث لو ارتفع العنوان ارتفع الوقف من جانب الذّات و من جانب العنوان و الظّاهر من عباره الوقف هو هذا الأخیر و حکمه قد عرفت

قوله قدس سره و لو فرض إراده وقفها لیکون بستانا

إن کان المراد وقف الأرض القفر لأجل الزراعه و جعلها بستانا فهو خارج عن مفروض الکلام و إن کان المراد وقف أرض هی بستان فعلیّ فإن کان المراد من قوله لیکون بستانا وقفها لأن یجعل بستانا فیما بعد علی أن یکون جعلها بستانا مصرفا للوقف خرجت الأشجار الفعلیّه عن الوقف و کانت باقیه علی ملک مالکها و وجب علی المالک إزاله الأشجار و تخلیه الوقف و تسلیمه إلی أهله و إن کان المراد من هذه العباره الوقف لفائده حمل الأشجار الفعلیه کان الوقف باطلا؟؟ الأشجار علی ملک مالکه فإنه من قبیل الوقف علی نفسه و صحیحا مع وقف الأشجار و وقف الأرض لمصلحه الأشجار فیعود البحث أیضا فی بقاء وقف الأرض بعد خراب الأشجار و زوال المنفعه المعدّ لها الوقف

قوله قدس سره ثم ذکر أنّ فی عود الوقف إلی ملک الواقف

و اختار رحمه الله