لم یکن یترک حقوق المسلمین فإذا کانت أرض العراق إماما لسائر الأرضین ثبت استحقاق الخراج من سائر الأرضین أیضا و یدفعه أوّلا احتمال أن یکون السّؤال و الجواب فی مقدار ما یضرب الإمام من الخراج لا أصله فتکون إمامه أرض العراق لسائر الأرضین فی مقدار ما یؤخذ لا أصله فیختصّ بما إذا کان أصله ثابتا و ثانیا ثبوت الخراج فی سائر الأرضین یجتمع مع کونها مختصّه بالإمام لأنّ للإمام أن یأخذ الخراج من أرضه نعم قد أباحوه لشیعتهم فی هذا الزّمان

قوله قدس سره مع أنّه یمکن أن یقال بحمل الصادر من الغزاه

حمل فعل الغزاه علی الصّحه عجیب فإنّهم هم الّذین ترکوا بیعه أمیر المؤمنین و عدلوا به إلی من سواه فکیف یستأذنوا مع ذلک من أمیر المؤمنین و لو فرض وجود بعض خواصّه و شیعته تحت رایتهم مسترخصا منه ع فذلک لا یجدی لأنّ الفتح لم یکن بفعل ذلک النفر المعدود هذا إن أرید من الغزاه الجیش و إن أرید أمیرهم و سلطانهم فذلک أشنع فتحصّل أنّ شیئا ممّا ذکره المصنّف لا یفی بإثبات الإذن فاللّازم الرّجوع إلی الأصل لکن أصاله عدم تحقّق الإذن من الإمام لا تثبت اتّصاف الغنیمه الخارجیّه بکونها عن غیر إذنه و استصحاب عدم تحقّق الغنیمه عن إذنه معارض باستصحاب عدم تحقّق الغنیمه بلا إذنه فتبقی الأرض مردده بین الإمام و المسلمین و یأتی فیه الکلام المتقدّم من القرعه أو التّنصیف و لکن یمکن أن یقال إنّ المرجع عموم ما دلّ علی أنّ الأراضی المفتوحه عنوه للمسلمین فإنّه قد خرج من هذا العموم ما أخذ بغیر إذن الإمام و الأصل عدمه فلیس الدّاخل معنونا بعنوان وجودی أعنی المأخوذ بإذن الإمام لینفی بالأصل بل الخارج معنون بعنوان وجودی أعنی الأخذ بلا إذن الإمام و الأصل عدمه و ذکر الأخذ عن إذن فی مرسله الورّاق فی موضوع ما یکون للمسلمین لا یفید حصر ما یکون لهم فی هذا العنوان الوجودیّ فلیکن هذا لهم و ما لم یکن أخذه بغیر إذن أیضا لهم

قوله قدس سره مع أنه یمکن أن یقال

یعنی إن عجزنا عن إثبات الموضوع و هو الإذن ناقشنا حینئذ فی حکمه و منعنا اعتبار إذن الإمام فی کون الأرض للمسلمین بما تقدّم بیانه منّا عند البحث عن الحکم

قوله قدس سره محیاه حال الفتح

المراد من المحیاه هنا ما کانت مستعمله بزرع و تعمیر و باتّخاذها مرعی و مرتعا للحیوانات لا المحیاه بمعنی الاشتمال علی الماء و الکلإ قال تعالی وَ یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا

قوله قدس سره و یخرج منها الخمس أوّلا علی المشهور

و الدّلیل علی إخراج الخمس عموم آیه الغنیمه و أخبارها و دعوی انصرافها إلی غیر الأرض ممنوعه نعم غیر بعید أن یقال بتوجّه خطاب الخمس فیها إلی الأشخاص و ظاهرها ملک الأشخاص للغنیمه ملکا شخصیّا و الحال فی الأراضی لیس کذلک و إنّما هی ملک للنّوع لیس لأحد أن یتصرّف فیها بل تستأجر و تصرف حاصلها فی مصالح النوع هذا مضافا إلی ظهور أخبار المفتوح عنوه فی أنّ الأراضی کلّها للمسلمین هذا علی غیر المختار و إلّا فبناء علی المختار الأمر أوضح فإنّ الأراضی رقبتها للإمام لا تدخل فی ملک المسلمین و لیست غنیمه لهم حتی یخاطبوا بخطاب الخمس و إنّما اختصاصها بهم من جهه أنّ منافعها تصرف فی مصالحهم العامّه

قوله قدس سره لإطلاق الأخبار الدّاله

بل متن هذه الأخبار داله علی المدّعی بلا حاجه إلی التّمسک بإطلاقها إذ لو لا أنّ هذه الموات المأخوذه من الکفّار هی للإمام ما لم تبق موات أخر تکون هی مختصّه بالإمام بعد أن کانت الأراضی کلّا مأخوذه من أیدی الکفّار و دعوی أن المراد من الموات فی أخبار الأنفال هی موات ما سلّمها الکفّار طوعا للمسلمین أو انجلی عنها أهلها یدفعها أنّ محیاه هذه الأراضی أیضا للإمام ع فلا تکون للموات خصیصه فی الاختصاص بالإمام و ظاهر أخبار الأنفال القصر بالموات فی مقابل العمران و المفهوم منها أنّ العمران لغیرهم

قوله قدس سره نعم لو مات المحیاه حال الفتح

حسب المختار من اختصاص ملک رقبه الأرض عموما بالإمام لم یستفد من دلیل من أحیا أرضا فهو له إلّا استحقاق المحیی للانتفاع ما دام الحیاه فإذا زال الحیاه زال حق الانتفاع بحیث لم یبق للاستصحاب أیضا موضوع فکلّ من أحیا أرضا مؤمنا کان أو کافرا ثم زال عن الأرض آثار حیاته زال عن الأرض تعلّقه و اختصاصه و رجعت الأرض إلی حالتها الأصلیّه و قد دلّ علی ذلک جمله من الصّحاح ففی صحیحه معاویه بن وهب سمعت أبا عبد اللّه ع یقول أیّما رجل أتی خربه بائره فاستخرجها و کری أنهارها و عمّرها فإنّ علیه الصّدقه فإن کانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و ترکها فأخرجها ثم جاء بعد یطلبها فإنّ الأرض للّه و لمن عمرها و نحوها صحیحه الکابلی و صحیحه عمر بن یزید المتقدّمه و أمّا روایه سلیمان بن خالد عن الصادق ع عن الرّجل یأتی الأرض الخربه فیستخرجها و یجری أنهارها و یعمرها و یزرعها فما ذا علیه قال ع الصّدقه قلت فإن کان یعرف صاحبها قال ع فلیؤدّ إلیه حقّه فتحمل بقرینه الصّحاح علی أداء ما بقی من آثار تعمیره من الأخشاب و الأحجار و نحوهما

قوله قدس سره و مع الشّک فیها فالأصل العدم

یعنی یستصحب عدم عروض الحیاه إلی زمان الفتح عنوه و لا یعارضه استصحاب عدم الفتح إلی زمان الحیاه لأنّه لا یثبت وقوع الفتح علی الحیاه نعم یردّه أنّه أیضا مثبت فإنّ الاستصحاب المذکور لا یثبت وقوع الفتح علی الموات کما أنّ استصحاب حیاه زید الملفوف إلی زمان القد نصفین لا یثبت وقوع القدّ علی الحیّ و تحقّق القتل و کذلک استصحاب حیاه الحیوان إلی زمان فری الأوداج بسائر شرائط التذکیه لا یثبت تحقّق التذکیه و لئن أثبت لم یجدنا فی المقام لأنّ الأثر مرتّب علی فتح المحیاه لا علی فتح الموات فإنّ الموات للإمام فتحت أم لم تفتح و استصحاب عدم الحیاه إلی زمان الفتح لا ینفی فتح المحیاه فالوجه أن یقال إنّه یستصحب عدم فتح الأرض علی صفه الحیاه فإنّها لم تکن مفتوحه علی هذه الصّفه حیث لم تکن مفتوحه و الآن و بعد الفتح یحکم بأنّها لم تفتح و هی محیاه نعم هذا الاستصحاب ینفی کون الأرض للمسلمین و لا یثبت کونها للإمام فیتوقّف إثبات کونها للإمام إلی استصحاب آخر و هو استصحاب عدم الحیاه إلی الآن و هذا یختصّ بما إذا لم تکن محیاه فعلا و لا علم بإحیائها فی زمان سابق

قوله قدس سره فیشکل الأمر فی کثیر من محیاه

الإشکال إنّما هو فی عماره هذه الأراضی و أمّا العرصه فهی أنفال بمقتضی ما ذکره من الأصل و لمّا لم یتعرّض الأصل المذکور لحال العماره و لم یکن فی العماره أصل آخر یعیّن حالها بقیت العماره علی اشتباهها بین المفتوحه عنوه فتکون للمسلمین و بین کونها من محی خاص مع بقاء ذلک المحیی أو بقاء من انتقلت إلیه من المحیی فتکون له أو مع فنائهم فتکون للإمام بعنوان وارث من لا وارث له هذا و لکن یمکن أن یقال إن احتمال الانتقال إلی الإمام منسد بالأصل فیبقی التردّد بین مالکین المسلمین و مالک آخر شخصیّ فیقرع أو یحتاط بالدّفع إلی من هو مصرف الخراج و الصّدقه بعد الفحص عن المالک الشخصیّ المحتمل

قوله قدس سره أمّا إذا کانت بید السّلطان

یعنی مع عدم ید آخر شخصیّ علی الأرض و المراد من ید السّلطان یده الثّابته علی عامّه مملکته لا کیده الشخصیّه الثابته علی أملاکه الشّخصیه و إلّا حکم بأنّ الأرض ملک شخصیّ له کسائر ذوی الأیدی تمّت بحمد اللّه تعالی و توفیقه علی ید مصنّفه العبد الفقیر المحتاج إلی ربّه الکبیر علیّ بن المرحوم الشیخ عبد الحسین الإیروانی النجفی ره فی صبیحه یوم الخمیس سلخ شهر ذی القعده الحرام فی المشهد المقدّس الغریّ سنه ١٣٥٢ کتبه محمّد علی التبریزی الغروی فی ربیع الأوّل سنه ١٣٦٤ ه