فقد یتوهّم فیه حصول السّبیل من الکافر علی المؤمن إلّا أن یکون غرضه مجرّد التّنظیر فی الحکم و أنّ الخیار إذا کان ساقطا هناک مع شرکته مع المقام فی کون التّلف شرعیّا کان ساقطا هنا أیضا بل المقام أولی بالسّقوط لاشتماله علی محذور تسلّط الکافر علی المؤمن و لعلّ أمره بالتأمّل إلی ذلک یشیر

[فی نقل المصحف من الکافر]

قوله قدس سره المشهور عدم جواز نقل المصحف إلی الکافر

عنوان هذا المقام عنوان تملک الکافر للقرآن لا عنوان نقل القرآن إلیه فلا یملکه الکافر بالإرث أیضا بل لو ملکه مسلما فکفر خرج عن ملکه و کذا لو استکتب الکافر للقرآن أو کتب بنفسه فی قرطاس یملکه بمداد یملکه خرج عن ملکه و هل یصیر ملکه للمسلمین أو للإمام أو یصیر کالمباحات الأصلیّه کلّ محتمل و إثباته بالدّلیل علی عهده المنکر لملک الکافر للقرآن ثم الّذی ینبغی جعله محلا للبحث هو نفس هذا العنوان أعنی ملک الکافر للقرآن مع قطع النّظر عن الجهات الخارجیّه الطارئه من مثل هتک الکافر للقرآن أو مسّه لکتابته إذ کلّ ذلک نسبتها مع المقام بالعموم من وجه فربما لا یلزم شی ء من ذلک کما ربما یکون ذلک فی ملک المسلم أو أخذ الکافر من غیر ملک و بالجمله لا إشکال فی الحرمه لو لزم شی ء من ذلک من غیر اختصاص له بالکافر ثم إن حرمه بیع المصحف عموما حتی من المسلم تقدّم البحث عنه فی المکاسب المحرّمه و اختار المصنّف هناک الحرمه و علیه کان الحکم فی بیعه من الکافر واضحا لا إشکال فیه و الذی یمکن أن یرکن إلیه فی المقام آیه نفی السّبیل و النبویّ الإسلام یعلو و لا یعلی علیه و تقریب الاستدلال بالآیه من أوجه ثلاثه الأوّل دعوی صدق السّبیل علی المؤمن بملک الکافر للمصحف الّذی هو أصل مذهبهم و أساس دینهم فالآیه علی هذا بمنطوقها تکون متکفّله لحکم بیع المصحف لکن الصّغری و صدق السّبیل بذلک علی المؤمن فی محلّ المنع الثانی دعوی العلّه المستنبطه فإنّ ملاک نفی سبیل الکافر علی المؤمن حاصل فی سبیله علی المصحف و ذلک أنّ الملاک قائم بإیمانه لا بعظمه و لحمه و سائر أجزائه الخارجیّه فالأیمان الّذی حلّ فی الرّجل المؤمن هو المحترم الذی لا ینبغی أن یستولی علیه الکافر أعنی ذلک الّذی آمن به الّذی من جملته القرآن فیکون القرآن بنفسه قائما به الملاک بمعناه العام الشامل لوجوده الخارجی الّذی هو ما بین الدّفتین و لوجوده العلمی التصدیقیّ الذی هو فی صدر الرّجل المؤمن لکن استفاده کون الملاک ذلک محلّ منع لاحتمال کون المحترم المنفیّ عنه السّبیل هو صفه الإیمان الّتی هی قائمه بالنفس و هی التّصدیق بالعقائد الحقّه لا ما آمن به سیّما مع توسعه ذلک توسعه یکون الخارج و ما بین الدّفتین من جمله مصادیقه الثالث دعوی الفحوی و الأولویّه و هو الوجه الذی سلکه المصنّف رحمه الله و حاصله أنّ احترام المؤمن بسبب عقائده و إیمانه احتراما یقتضی نفی سبیل الکافر علیه یستدعی بالأولویّه احترام معتقده الّذی من جملته نفس القرآن کذلک یعنی احتراما یقتضی نفی سبیل الکافر علیه و هذه الدّعوی أیضا ظهر دفعها ممّا تقدم فإنّ مناط الأصل غیر مقطوع لیلحق به الفرع و بذلک یظهر الکلام فی النبویّ استدلالا و دفعا إن کان المراد من الإسلام فیه المسلمین و أمّا إن کان المراد تمام ما هو من شئون الدّین الإسلامی الّذی من أعظمها کتابهم کان النبویّ دلیلا علی الحکم فی المقام إلّا أنّ البناء غیر ثابت بل الظّاهر أنّ الإسلام کنایه عن المسلمین و لا أقلّ من أنّه المتیقّن و لو أغمضنا عن ذلک أیضا کان الاستدلال به مبنیا علی ما تقدّم منعه أعنی کون الملکیّه المجرّده عن السّلطنه علوّا و سبیلا و لو کان ذلک سبیلا و علوّا کان تعلیمه للقرآن أیضا کذلک بل أشدّ سبیلا و علوّا من الملکیّه و الحاصل لم یقم دلیل یفی بالمقصود و الاستحسان لا عبره به عندنا بل الحسن ما ساعد علیه الدّلیل و القبیح القول بلا دلیل و لو بنی علی التکلّم بالذّوق قلنا إن خروج القرطاس عن ملک الکافر بمجرّد نقش القرآن علیه ممّا یأباه الذّوق

قوله قدس سره أو الکراهه کما هو صریح الشرائع

لا وجه للکراهه أصلا بل إن تمّ الحکم فی الأصل و صحّ الإلحاق بالفحوی أو بقیاس منصوص العلّه أو شمله دلیل المصحف بلا واسطه فالحکم التحریم و إلّا کان الحکم هو الجواز من غیر کراهه و قد عرفت أنّ عنوان البحث فی المقام ملک الکافر بما هو کافر مع قطع النّظر عن الجهات الطارئه و العناوین اللّاحقه و إلّا فالجهات اللّاحقه نسبتها مع محلّ البحث بالعموم من وجه فربما تکون تلک الجهات فی ملک المسلم أیضا کما ربما لا تکون فی ملک الکافر

قوله قدس سره و لا یبعد أن یکون الأحادیث المنسوبه إلی النبی

ظاهر إطلاقه إراده مطلق الأحادیث المنسوبه و لو غیر المشتمل منها علی شرائط الحجیّه نعم المعلومه الکذب منها خارجه عن منصرف کلامه و لعلّ وجه التعمیم کسب الحدیث من جهه النّسبه إلی النّبی ص احتراما لا یجوز من أجله بیعه من الکافر لکن عرفت أنّ المنع فی أصل المسأله لیس من جهه هتک الحرمه و علیه فالإلحاق یحتاج إلی دلیل نعم ما کان من الأحادیث حجّه و مشمولا لدلیل صدّق أمکن أن یقال دلیل صدّق یقتضی ترتیب تمام ما هو من آثار قول المعصوم و من جملتها حرمه نقله إلی الکافر و فیه نظر فإنّ دلیل صدّق ناظر إلی ترتیب آثار المؤدّی دون العباره بفرضها عباره صادره من المعصوم لیترتّب علیه حرمه النقل التی هی حکم العباره الصادره من المعصوم

[القول فی شرائط العوضین]

[الأول من شروط العوضین کونه متمولا]

اشاره

قوله قدس سره لأنّ البیع لغه مبادله مال بمال

اعتبار المالیه فی قوام البیع و تحقّق مفهومه عرفا محلّ منع فإن بیع حبه من الحنطه بیع و إن لم تکن الحبه مالا نعم لیس البیع بیعا عقلائیا ثم إنّ تعریف المال بأنه ما یبذل بإزائه المال فی غایه الفساد فإنه من أخذ المعرّف فی التعریف و الظّاهر أنه لا إشکال فی اعتبار أمرین فی تحقّق مفهومه أحدهما حاجه النّاس إلیه فی أمور دنیاهم أو عقباهم و الثانی عدم إمکان الوصول إلیه بلا إعمال عمل و من أجل ذلک تختلف مالیّه الأموال فیلاحظ فی ذلک مقدار الحاجه و مقدار العمل و المشقّه الّتی یحتاج إلیها فی الوصول إلی المطلوب فالماء علی الشّط لا یعدّ مالا ثم إذا بعد منه صار مالا و کلّ ما ازداد بعدا ازدادت مالیّته و ما ذکرنا هی الأموال و ما تتعلّق بها الرغبات أولا و بالذات و هناک أموال آخر کانت مالیّتها بالبناء علی جعلها عوضا فی المعاملات و إلّا فلا حاجه تتعلق بها ابتداء إلّا نادرا و هذا کالنّقود بل و سائر الجواهرات فإنّها من أعظم الأموال و الحاجه الّتی تتعلّق بها بلا واسطه کحلّها و جعلها جزءا من معجون کذا من أندر الحاجات و بالجمله فتحدید مفهوم المال بحیث یکون طردا و عکسا سالما من الإشکال فی غایه الإشکال و أمّا الملک فهو عباره عن سلطنه اعتبرت بین المالک و ملکه فلا جرم یحتاج تحصّل مفهومه إلی طرفین مالک و ملک بخلاف المال فإنّه صفه اعتباریّه تعتبر من نفس المال و إن لم یکن هناک مالک و بین المفهومین عموم من وجه فإنّ المباحات کالمعادن و النّباتات و الأشجار و الأثمار البریّه أموال و لیست أملاکا لأحد کما أنّ الأملاک القلیله کحبه من حنطه أملاک و لیست أموالا و ماده الاجتماع واضحه ثم إنّ البیع أوضح بحسب المفهوم من المال فکلّما صدق البیع عرفا حکم دلیل أحلّ و لا یراعی بعد ذلک کون العوضین من الأموال و الدلیل المخصّص لأجل أمّا دلیل لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ و ذلک فیما إذا کان البیع سفها عرفا کبیع الماء علی النّهر فإنّ ذلک بیع عرفا و إن لم یکن الماء فی هذا المکان مالا و أمّا الأدلّه الخاصّه الدالّه علی بطلان بعض البیوع کبیع الخمر و الخنزیر و کبیع المجهول أو کبیع المحجور علیه بأحد أسباب الحجر

قوله قدس سره إذ لا بیع إلّا فی ملک

فی العباره إیماء بأنه یرید التّنبیه علی مدرک الحکم أعنی