بل دلّ علی بطلان البیع رأسا لأنّ البیع لو لا النّهی لم یکن مستقلا بالتأثیر حتی یدلّ النّهی علی عدم استقلاله بل کان جزء المؤثر و الجزء الآخر رضی المالک فیخرجه النّهی عن هذه الجزئیّه أیضا

قوله قدس سره و إنّ الفضولی غیر قاصد حقیقه إلی مدلول اللّفظ

فی الخارج و إلّا فالقصد إلی الاستعمال حاصل جزما و کأنّ منشأ توهّم عدم القصد إلی تحقّق المضمون هو أنّ البیع إذا لم یکن مؤثرا فی نظر العرف و الشرع فی تحقّق مضمونه لم یعقل حصول القصد به إلی تحقّق مضمونه و فیه أوّلا أنّا نفرض الکلام فی فضولیّ اعتقد الملک أو فضولی کان عقده مؤثّرا عرفا کالغاصب المستولی علی العین بلا قوّه المالک علی مزاحمته و ثانیا أنّ ذلک إنّما یتمّ إذا کان بیع الفضولی منعزلا عن الأثر بالمرّه و هو أوّل الکلام أمّا إذا کان مؤثرا بضمیمه إجازه المالک حصل القصد إلی هذا الّذی هو مؤثّر فیه و لولا ذلک لم یحصل القصد من الموجب لعدم استقلال إیجابه فی التّأثیر لو لا قبول القابل و کذا لم یحصل القصد من مجموع المتعاقدین فی بیع الصرف و السّلم لتوقّف تأثیر عقدهما علی لحوق القبض

قوله قدس سره هو هذا القدر من القصد

القصد لیس ذو مقادیر مختلفه فلعلّ المراد من العباره ما ذکرناه فی الحاشیه السّابقه من أنّ القصد علی سبیل جزء العلّه حاصل و هو کاف

[المسأله الثانیه فی أن یبیع الفضولی للمالک مع سبق المنع منه]

قوله قدس سره أن یسبقه منع المالک

المراد من السّبق الاقتران کما أنّ الظاهر من مطاوی کلمات المصنّف أنّ المراد من المنع الکراهه الباطنیّه و إن لم ینشئ نهیا علی طبقها و علیه فلو قلنا بالبطلان فی هذا و بالصّحه فی المقرون بالرّضی لم یبق للفضولیّ المبحوث عنه مورد إلّا قلیل بل لو لم نقل بوجود الواسطه بین الرّضی و الکراهه لم یبق له مورد أصلا ثم إنّ المالک قد یمنع فعلا عن العقد علی ماله من غیر تعرّض لاستمرار المنع إلی زمان وقوع العقد فیحتاج فی الحکم بدوام المنع إلی الاستصحاب و قد یمنع منعا عامّا شاملا لزمان العقد کان یقول لا أرضی أن توقع العقد علی مالی و کل عقد أوقعته علی مالی فهو باطل مردود و هذا لا یعقل الفرق بینه و بین الردّ المتأخّر و ذلک أنّ السّابق علی العقد هو الإنشاء و أمّا المنشأ فهی کراهه متأخّره إلّا أن یقال إنّ بطلان الإجازه بعد الردّ حکم تعبّدی علی خلاف القاعده ثبت بالإجماع و المتیقّن من معقد الإجماع هو الإجازه بعد ردّ إنشاء بعد العقد و أمّا لو کان الحکم علی القاعده و من جهه أنّ العقد ینحلّ و ینفصم بذلک و یخرج عن قابلیّه کونه عقدا للمالک بإجازته فلا فرق بل لا فرق بین الکراهه الباطنیّه و بین صوره الإنشاء علی طبقها إذا استمرت الکراهه إلی ما بعد العقد و قلنا إنّ الردّ یحصل بالکراهه الباطنیّه بلا حاجه إلی الإنشاء هذا إذا لم ندخل الإجازه فی أرکان العقد حتی تکون المعاقده فی بیع الفضولی متقوّمه بأرکان ثلاث الإیجاب و القبول و إجازه المالک و إلّا کانت الکراهه المتخلّله بین الإجازه و العقد کالکراهه المتخلّله من المشتری بین الإیجاب و القبول فی منعها عن تحقّق معنی المعاقده و المعاهده

قوله قدس سره من حمل النّبوی

لکن النّبوی موافق للقاعده بلا حاجه إلی الحمل و التأویل و ذلک أنّ ظاهره تزویج العبد و ترتیبه آثار الزوجیّه بغیر مراجعه المولی و استجازته و من المعلوم أن من هذا شأنه عاهر فالنّبوی یقرر مذهب النقل فی الإجازه

قوله قدس سره تخیّل أنّ المستند فی عقد الفضولیّ

لو کان الوجه هو هذا التخیّل لزم قصر الحکم بصحّه الفضولی بصوره رضی المالک لأنّ روایه عروه موردها ذلک مع أنهم لم یقصروا فالأقرب أنّ الوجه فی ذلک ما ذکرناه من عدم تعقّل الفرق بین إنشاء الرّد قبل العقد و بعده بعد أن کان موطن المنشإ فی الموردین الکراهه الحاصله بعد العقد فلو قال للفضولی ما ستنشأه فیما بعد من العقد مردود غیر مقبول لی فهو کما لو قال ما أنشأته سابقا غیر مقبول لی هذا فی صوره إنشاء الرّد و فی صوره الکراهه الباطنیّه أیضا لا فرق بین کراهه حدثت بعد العقد و بین کراهه استمرت ممّا قبل العقد أو من زمان العقد إلی ما بعد العقد بل و إلی زمان العقد ثم ارتفعت بعد العقد

قوله قدس سره بناء علی أنه لا یعتبر فی الرّد

بل مطلقا حسب ما عرفت فیما إذا أنشأ قبل العقد ردّ العقد بعد وقوعه فإنّ الإنشاء حاصل فی هذه الصوره نعم ظرف الإنشاء سابق علی العقد و أمّا المنشأ فهو أمر لاحق إلّا أن یعتبر تأخّر الإنشاء أیضا و هو إنّما یصحّ إذا کان بطلان الإجازه بعد الرّد علی خلاف القاعده ثابتا بحکم الإجماع فیقال إنّ المتیقّن من معقده صوره تأخّر إنشاء الرّد عن العقد

قوله قدس سره مضافا إلی ترک الاستفصال

بعد أن کان مورد الصّحیحه هو الإجازه بعد الرّد لم یکن فیها للاستفصال عن المنع السّابق مجال فإن الرّد اللّاحق لو لم یکن مؤثرا فی انحلال العقد فبالأولی أن لا یکون المنع السّابق مؤثرا لکن الصّحیحه غیر معمول بها فی موردها فکیف یؤخذ بفحواها

قوله قدس سره مع ظهور المنع فیها و لو بشاهد الحال

عمومیّه شهاده الحال ممنوعه و مع وجود شهاده الحال علی المنع خرج عن محلّ البحث إذ شهاده الحال بوجودها الاستمراریّ إلی ما بعد العقد تکون ردّا فلا تجدی بعده الإجازه

قوله قدس سره صریحه فی عدم قدح معصیه السّید

قد عرفت ما هو المراد من معصیه السیّد فی الرّوایه و أنه لیس هو المعصیه الحقیقیّه بمخالفه نهیه بل عدم الاستیذان منه فی النکاح علی ما هو قانون العبودیّه کما هو صریح مورد الرّوایه فلا تدلّ حینئذ علی أنّ نهیه السّابق لا یضرّ

قوله قدس سره فمن جهه ظهور الإقدام علی الحلف

(١١) الإقدام علی الحلف لیس ظاهرا فی إنشاء الرّد و إنّما ظاهره الکراهه إلّا أن یکتفی بالکراهه الباطنیّه التی أظهرها المالک و لو لا بإنشائها و الّتی لا تجدی الکراهه الباطنیّه الّتی لم ینصب المالک علیها دلیلا هذا مع أنّ تعلیلهم بأنّ الحلف أماره عدم الرّضی کالصّریح فی أنّ المناط نفس عدم الرّضی و أنّ الحلف أماره علیه فیکون جواب المصنّف حینئذ اجتهادا فی مقابل النّص

[المسأله الثالثه فی أن یبیع الفضولی لنفسه]

قوله قدس سره و قد یتّفق من غیره بزعم

(١٢) کثیرا ما یتّفق من غیره کما فی البیوع الفاسده المبنیّه علی الأمارات و الأصول الظاهریّه کالید و البیّنه و أصاله الصّحه و استصحاب الملک أو المبنیّه علی الخطإ فی الاجتهاد أو التقلید أو الخطإ فی الاعتقاد بالنسبه إلی الموضوع الخارجیّ

قوله قدس سره مع ظهور صحیحه محمّد بن قیس المتقدّمه

(١٣) لعلّ المقصود ظهورها بالعموم الشّامل للمقام من جهه ترک الاستفصال و إلّا فلیس فی الصّحیحه ما یوجب ظهورها فی خصوص المقام نعم الظّن الخارجی الحاصل من غلبه تصرف الأولاد فی أموال الآباء علی وجه الاستقلال یقتضی ذلک

قوله قدس سره لبائعه الغیر المالک

(١٤) بل لا یدلّ علی عدم وقوعه لبائعه غیر المالک أیضا إذا أجاز المالک و سیجی ء نسبه القول بوقوعه له بإجازه المالک عن بعض الأساطین و غیر واحد من أجلّاء تلامذته و إنّما الّذی یدلّ علیه هو عدم تأثیره علی وجه الاستقلال بلا مراجعه المالک کما هو الشأن فی غالب هذه البیوع

قوله قدس سره و منها أنّ الفضولی إذا قصد

(١٥) اعلم أن عمده الوجوه فی هذه المسأله هو هذا الوجه و ما یتلوه و حاصل هذا الوجه أنّ البائع لنفسه سواء کان غاصبا أو غیره لم یبع حتی یحکم بصحّته بالإجازه بل أتی بشی ء أجنبیّ عن البیع إذ البیع هو مبادله مال بمال و من المعلوم أنّ المبادله لا تکون إلّا فی جهه من الجهات من مکان أو اختصاص أو إضافه فیوضع کل من العینین فی مکان الأخری أو تتبادلان فی اختصاصهما أو إضافتهما و المبادله فی المقام فی جهه الملکیّه و ذلک لا یکون إلّا بأن یقصد انتقال أحد العوضین إلی مکان الآخر و دخوله فی ملک مالک الآخر و إلّا لم تتحقّق مفهوم المبادله و المعاوضه و من المعلوم أنّ البائع مال الغیر لنفسه لم یقصد هذا المعنی فلم تتحقّق منه معاوضه کی یجیزها المالک أو لا یجیزها سیّما إذا علم أن العین لیست له