حاشیه المکاسب
(١)
کتاب مکاسب المحرمه
١ ص
(٢)
فی شرح حدیث تحف العقول
٢ ص
(٣)
فی تقسیم المکاسب
٣ ص
(٤)
فالاکتساب المحرم أنواع
٣ ص
(٥)
النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسه عدا ما استثنی
٣ ص
(٦)
اشاره
٣ ص
(٧)
الأولی یحرم المعاوضه علی بول غیر مأکول اللحم
٣ ص
(٨)
الثانیه فی حرمه بیع العذره
٤ ص
(٩)
الثالثه فی المعاوضه علی الدم
٤ ص
(١٠)
الرابعه فی جرمه بیع المنی
٥ ص
(١١)
الخامسه فی بیع المیته
٥ ص
(١٢)
فی بیع المیته متضمنه إلی مذکی
٥ ص
(١٣)
السابعه یحرم التکسب بالخمر و کل مسکر مائع و الفقاع
٦ ص
(١٤)
الثامنه یحرم المعاوضه علی الأعیان المتنجسه الغیر القابله للطهاره
٦ ص
(١٥)
أما المستثنی من الأعیان المتقدمه فهی أربعه
٦ ص
(١٦)
الأولی فی جواز بیع المملوک الکافر أصلیا کان أم مرتدا ملیا
٦ ص
(١٧)
الثانیه المعاوضه علی غیر الکلب الهراش فی الجمله
٦ ص
(١٨)
الثالثه فی جواز بیع العصیر العنبی
٧ ص
(١٩)
الرابعه جواز المعاوضه علی الدهن المتنجس
٧ ص
(٢٠)
تنبیهات مسأله جواز المعاوضه علی الدهن المتنجس
٧ ص
(٢١)
الأول عدم اعتبار قصد الاستصباح
٧ ص
(٢٢)
الثانی فی وجوب الإعلام بالنجاسه
٨ ص
(٢٣)
الثالث وجوب کون الاستصباح تحت السماء
١٠ ص
(٢٤)
الرابع فی جواز الانتفاع بالدهن المتنجس فی غیر الاستصباح
١٠ ص
(٢٥)
فی بیع غیر الدهن من المتنجسات
١١ ص
(٢٦)
تنبیه فی الانتفاع بالأعیان النجسه
١١ ص
(٢٧)
النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحریم ما یقصد به
١٣ ص
(٢٨)
الأول ما لا یقصد الا الحرام من وجوده علی نحوه الخاص
١٣ ص
(٢٩)
منها فی هیاکل العباده المبتدعه
١٣ ص
(٣٠)
منها فی الدراهم المغشوشه
١٣ ص
(٣١)
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعه المنفعه المحرمه
١٤ ص
(٣٢)
المسأله الأولی فی بیع العنب علی أن یعمل خمرا
١٤ ص
(٣٣)
المسأله الثانیه فی حرمه المعاوضه علی الجاریه المغنیه
١٥ ص
(٣٤)
المسأله الثالثه یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا بقصد أن یعمله
١٥ ص
(٣٥)
فی بیع السلاح من أعداء الدین
١٦ ص
(٣٦)
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
١٧ ص
(٣٧)
النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعه فیه محلله معتدا بها
١٨ ص
(٣٨)
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه
١٩ ص
(٣٩)
المسأله الأولی فی حرمه تدلیس الماشطه
١٩ ص
(٤٠)
المسأله الثانیه فی تزین الرجل بما یحرم علیه
١٩ ص
(٤١)
المسأله الثالثه فی حرمه التشبیب بالمرأه المؤمنه
٢٠ ص
(٤٢)
المسأله الرابعه فی حرمه التصویر
٢٠ ص
(٤٣)
المسأله الخامسه فی حرمه التطفیف
٢٢ ص
(٤٤)
المسأله السادسه فی حرمه التنجیم
٢٣ ص
(٤٥)
المسأله السابعه فی حرمه حفظ کتب الضلال
٢٥ ص
(٤٦)
المسأله الثامنه فی حرمه الرشوه
٢٥ ص
(٤٧)
المسأله التاسعه فی حرمه السب
٢٧ ص
(٤٨)
المسأله العاشره فی حرمه السحر
٢٨ ص
(٤٩)
المسأله الحادی عشره فی حرمه الشعبده
٢٨ ص
(٥٠)
المسأله الثانیه عشره فی حرمه الغش
٢٨ ص
(٥١)
المسأله الثالثه عشره فی حرمه الغناء
٣٠ ص
(٥٢)
المسأله الرابعه عشره فی حرمه الغیبه
٣٢ ص
(٥٣)
المسأله الخامسه عشره فی حرمه القمار
٣٧ ص
(٥٤)
المسأله السادسه عشره فی حرمه القیاده
٣٩ ص
(٥٥)
المسأله السابعه عشره فی حرمه القیافه
٣٩ ص
(٥٦)
المسأله الثامنه عشره فی حرمه الکذب
٣٩ ص
(٥٧)
فی مسوغات الکذب
٤٠ ص
(٥٨)
المسأله العشرون فی حرمه اللهو
٤١ ص
(٥٩)
المسأله الحادیه و العشرون فی حرمه مدح من لا یستحق المدح
٤٢ ص
(٦٠)
المسأله الثانیه و العشرون فی حرمه معونه الظالمین
٤٢ ص
(٦١)
المسأله الثالثه و العشرون فی حرمه النجش
٤٣ ص
(٦٢)
المسأله الرابعه و العشرون فی حرمه النمیمه
٤٣ ص
(٦٣)
المسأله الخامسه و العشرون فی النوح الباطل
٤٣ ص
(٦٤)
المسأله السادسه و العشرون فی حرمه الولایه من الجائر
٤٣ ص
(٦٥)
المسأله السابعه و العشرون فی هجاء المؤمن
٤٨ ص
(٦٦)
النوع الخامس الکلام فی أخذ الأجره علی الواجبات
٤٨ ص
(٦٧)
خاتمه تشتمل علی مسائل
٥٥ ص
(٦٨)
الأولی فی حرمه بیع المصحف
٥٥ ص
(٦٩)
الثانیه فی جوائز السلطان و عماله
٥٦ ص
(٧٠)
الصوره الأولی أن لا یعلم أن فی جمله أموال هذا الظالم مالا محرما
٥٦ ص
(٧١)
الصوره الثانیه عدم علمه بأن هذا المأخوذ من أمواله المحرم
٥٦ ص
(٧٢)
الصوره الثالثه فیما علم تفصیلا حرمه ما یأخذه
٥٩ ص
(٧٣)
الصوره الرابعه فیما علم إجمالا اشتمال الجائره علی الحرام
٦٤ ص
(٧٤)
الثالثه فی حل مال الخراج و المقاسمه
٦٥ ص
(٧٥)
تنبیهات حول مسأله الخراجیه و المقاسمه
٦٦ ص
(٧٦)
کتاب البیع
٧١ ص
(٧٧)
الفرق بین البیع و الصلح و الهبه
٧١ ص
(٧٨)
الفرق بین البیع و القرض
٧١ ص
(٧٩)
فی تعریف البیع
٧٢ ص
(٨٠)
الکلام فی المعاطاه
٧٦ ص
(٨١)
فی ذکر کلام بعض الأساطین من استلزام قواعد جدیده
٧٨ ص
(٨٢)
فی رد کلام بعض الأساطین
٧٨ ص
(٨٣)
فی لزوم المعاطاه و عدمه
٧٩ ص
(٨٤)
فی الاستدلال بقوله علیه السلام الناس مسلطون علی اللزوم
٨٠ ص
(٨٥)
الاستدلال بآیه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
٨١ ص
(٨٦)
فی الاستدلال بخبر إنما یحلل الکلام إلخ و بیان فقه الحدیث
٨١ ص
(٨٧)
تنبیهات المعاطاه
٨٢ ص
(٨٨)
الأول أن المعاطاه قبل اللزوم علی القول بإفادتها الملک بیع
٨٢ ص
(٨٩)
الثانی أن المتیقن من مورد المعاطاه هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین
٨٣ ص
(٩٠)
الثالث فی تمییز البائع من المشتری
٨٣ ص
(٩١)
الرابع فی أن المعاطاه لا یقع علی وجوه
٨٤ ص
(٩٢)
الخامس فی جریان المعاطاه فی غیر البیع من العقود
٨٦ ص
(٩٣)
السادس فی موجبات لزوم المعاطاه
٨٦ ص
(٩٤)
السابع نقل کلام الشهید الثانی فی المعاطاه
٨٨ ص
(٩٥)
الثامن فیما یتحقق به المعاطاه المصلحه
٨٩ ص
(٩٦)
مقدمه فی ألفاظ عقد البیع
٨٩ ص
(٩٧)
مسأله المشهور اشتراط الماضویه
٨٩ ص
(٩٨)
مسأله الأشهر لزوم تقدیم الإیجاب علی القبول
٨٩ ص
(٩٩)
و منها الموالاه
٩٠ ص
(١٠٠)
و من جمله الشرائط التنجیز
٩٠ ص
(١٠١)
و من الشروط التطابق
٩٢ ص
(١٠٢)
و من جمله الشروط فی العقد أن یقع کل من إیجابه و قبوله فی حال یجوز لکل واحد منهما الإنشاء
٩٢ ص
(١٠٣)
فرع فی اختلاف المتعاقدین فی شروط الصیغه
٩٢ ص
(١٠٤)
مسأله فی لوازم القبض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(١٠٥)
الأول الضمان
٩٣ ص
(١٠٦)
فی قاعده کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده
٩٣ ص
(١٠٧)
فی بیان قاعده ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده
٩٤ ص
(١٠٨)
فی عدم اطراد القاعده فی موارد
٩٥ ص
(١٠٩)
الثانی فی وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلی مالکه فورا
٩٥ ص
(١١٠)
الثالث فی ضمان المنافع المستوفاه
٩٥ ص
(١١١)
الرابع ضمان المثل أو القیمه
٩٧ ص
(١١٢)
الخامس فی حکم ما إذا لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(١١٣)
السادس حکم لو تعذر المثل فی المثلی
٩٩ ص
(١١٤)
السابع فی أن القیمی یضمن بالقیمه
١٠١ ص
(١١٥)
تحقیق حول صحیحه أبی ولاد
١٠١ ص
(١١٦)
الکلام فی شروط المتعاقدین
١٠٦ ص
(١١٧)
الأدله علی بطلان عقد الصبی
١٠٦ ص
(١١٨)
من شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد
١٠٧ ص
(١١٩)
و من شرائط المتعاقدین الاختیار
١١٠ ص
(١٢٠)
اشاره
١١٠ ص
(١٢١)
الاستدلال علی فساد عقد المکره
١١٠ ص
(١٢٢)
فی الإکراه الرافع لأثر التعاملات
١١١ ص
(١٢٣)
فی حکم الإکراه علی بیع عبد من عبدین
١١٢ ص
(١٢٤)
فی صحه العقد المکره إذا تعقبه الرضا
١١٣ ص
(١٢٥)
فی أن الرضا المتأخر کاشف أو ناقل
١١٥ ص
(١٢٦)
و من شرائط المتعاقدین إذن السید لو کان العاقد عبدا
١١٥ ص
(١٢٧)
الکلام فی بیع الفضولی
١١٦ ص
(١٢٨)
اشاره
١١٦ ص
(١٢٩)
مسائل ثلاث
١١٧ ص
(١٣٠)
المسأله الأولی فیما إذا باع الفضولی للمالک مع عدم سبق منع منه
١١٧ ص
(١٣١)
الکلام فی الاستدلال بصحیحه محمد بن قیس بصحه بیع الفضولی
١١٨ ص
(١٣٢)
الخدشه فی الاستدلال بفحوی صحه عقد النکاح
١١٨ ص
(١٣٣)
فی ذکر روایات یستدل بها علی صحه الفضولی
١١٩ ص
(١٣٤)
فی تأیید المطلب بروایه ابن شمیم
١١٩ ص
(١٣٥)
احتجاج المبطلین للفضولی
١٢٠ ص
(١٣٦)
الاحتجاج بالکتاب
١٢٠ ص
(١٣٧)
الاحتجاج بالسنه
١٢٠ ص
(١٣٨)
الاحتجاج بالإجماع
١٢١ ص
(١٣٩)
فی الاحتجاج بدلیل العقل
١٢١ ص
(١٤٠)
المسأله الثانیه فی أن یبیع الفضولی للمالک مع سبق المنع منه
١٢٢ ص
(١٤١)
المسأله الثالثه فی أن یبیع الفضولی لنفسه
١٢٢ ص
(١٤٢)
بقی هنا أمران
١٢٥ ص
(١٤٣)
الأول فی أنه لا فرق فی الفضولی بین کون مال الغیر عینا أو فی الذمه
١٢٥ ص
(١٤٤)
الثانی فی أنه لا فرق فی الفضولی بین العقدی و المعاطاه
١٢٥ ص
(١٤٥)
القول فی الإجازه و الرد
١٢٦ ص
(١٤٦)
الکلام فی الإجازه و الرد و ما یتعلق به
١٢٦ ص
(١٤٧)
أما حکم الإجازه
١٢٦ ص
(١٤٨)
ثمرات القول بالکشف و النقل
١٢٩ ص
(١٤٩)
و ینبغی التنبیه علی أمور فی بیان شروط الإجازه
١٣١ ص
(١٥٠)
الأول فی أن الخلاف فی کون الإجازه ناقله أو کاشفه و فی حکمها الشرعی
١٣١ ص
(١٥١)
الثانی فی أنه یشترط فی الإجازه أن یکون فی اللفظ
١٣١ ص
(١٥٢)
الثالث من شروط الإجازه أن لا یسبقها الرد
١٣٢ ص
(١٥٣)
الرابع الإجازه أثر من آثار سلطنه المالک علی ماله
١٣٢ ص
(١٥٤)
الخامس إجازه البیع لیست إجازه لقبض الثمن و لا لإقباض المبیع
١٣٢ ص
(١٥٥)
السادس الإجازه لیست علی الفوریه
١٣٣ ص
(١٥٦)
السابع هل یعتبر فی صحه الإجازه مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٣٣ ص
(١٥٧)
القول فی المجیز فاستقصاؤه یتم ببیان أمور
١٣٣ ص
(١٥٨)
الأول یشترط فی المجیز أن یکون حین الإجازه جائز التصرف
١٣٣ ص
(١٥٩)
الثانی هل یشترط فی صحه عقد الفضولی وجود مجیز حین العقد
١٣٤ ص
(١٦٠)
الثالث لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرف حال العقد
١٣٤ ص
(١٦١)
الأولی أن یکون المالک حال العقد هو المالک حال الإجازه
١٣٤ ص
(١٦٢)
الثانیه أن یتجدد الملک بعد العقد
١٣٤ ص
(١٦٣)
الثالثه ما لو باع معتقدا لکونه غیر جائز التصرف فبان خلافه
١٣٨ ص
(١٦٤)
الصوره الأولی أن یبیع عن المالک فانکشف کونه ولیا علی البیع
١٣٩ ص
(١٦٥)
الصوره الثانیه أن یبیع لنفسه فانکشف کونه ولیا
١٣٩ ص
(١٦٦)
الصوره الثالثه أن یبیع عن المالک ثم ینکشف کونه مالکا
١٣٩ ص
(١٦٧)
الصوره الرابعه أن یبیع لنفسه باعتقاد أنه لغیره
١٤٠ ص
(١٦٨)
فی استقصاء القول فی المجاز فی ضمن أمور
١٤٠ ص
(١٦٩)
الأول یشترط فیه کونه جامعا لجمیع الشروط المعتبره عدا رضا المالک
١٤٠ ص
(١٧٠)
الثانی هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز بالتفصیل
١٤١ ص
(١٧١)
الثالث المجاز إما العقد الواقع علی نفس مال الغیر و إما العقد الواقع علی عوضه
١٤١ ص
(١٧٢)
فی أحکام الرد و ما یتحقق الرد به
١٤٣ ص
(١٧٣)
فی التصرفات غیر المنافیه لملک المشتری
١٤٤ ص
(١٧٤)
حکم المالک مع المشتری فیما إذا لم یجز
١٤٥ ص
(١٧٥)
فی حکم المشتری مع الفضولی
١٤٥ ص
(١٧٦)
المسأله الأولی أنه یرجع علیه الثمن إن کان جاهلا بکونه فضولیا
١٤٥ ص
(١٧٧)
المسأله الثانیه أن المشتری إذا اغترم للمالک غیر الثمن فإما أن یکون فی مقابل العین و إما أن یکون فی مقابل ما استوفاه المشتری
١٤٧ ص
(١٧٨)
فی حکم ما یغرمه فی مقابل العین
١٤٨ ص
(١٧٩)
ما یغرمه بإزاء أجزائه التالفه و أوصافه
١٤٩ ص
(١٨٠)
توارد الأیادی علی عین واحده
١٤٩ ص
(١٨١)
فیما إذا باع الفضولی مال نفسه مع مال غیره
١٥٠ ص
(١٨٢)
فیما لو باع من له نصف الدار نصف ملک الدار
١٥٢ ص
(١٨٣)
فی بیع ما یقبل التملک و ما لا یقبله
١٥٣ ص
(١٨٤)
فی ولایه الأب و الجد
١٥٣ ص
(١٨٥)
فی ولایه الفقیه
١٥٤ ص
(١٨٦)
فی أنه هل یعتبر إذن الفقیه فیما یعتبر فیه إذن الإمام أم لا
١٥٦ ص
(١٨٧)
فی ولایه عدول المؤمنین
١٥٨ ص
(١٨٨)
فی اشتراط العداله
١٥٨ ص
(١٨٩)
فی معنی قوله تعالی و لا تقربوا مال الیتیم
١٦٠ ص
(١٩٠)
مسأله فی عدم صحه نقل العبد المسلم من الکافر
١٦١ ص
(١٩١)
اشاره
١٦١ ص
(١٩٢)
فی ارتهان العبد المسلم عند الکافر و عاریته و ودیعته
١٦٢ ص
(١٩٣)
موارد جواز تملک الکافر العبد المسلم
١٦٣ ص
(١٩٤)
فی عدم ثبوت الخیار للکافر
١٦٤ ص
(١٩٥)
فی نقل المصحف من الکافر
١٦٥ ص
(١٩٦)
القول فی شرائط العوضین
١٦٥ ص
(١٩٧)
الأول من شروط العوضین کونه متمولا
١٦٥ ص
(١٩٨)
اشاره
١٦٥ ص
(١٩٩)
فی أقسام الأراضی و أحکامها
١٦٦ ص
(٢٠٠)
الأول ما یکون مواتا بالأصاله
١٦٦ ص
(٢٠١)
الثانی ما کانت عامره بالأصاله
١٦٧ ص
(٢٠٢)
الثالث ما عرضت له الحیاه بعد الموت
١٦٧ ص
(٢٠٣)
الثانی من شروط العوضین أن یکون کل منهما طلقا
١٦٩ ص
(٢٠٤)
اشاره
١٦٩ ص
(٢٠٥)
فی تعداد الحقوق المانعه من التصرف
١٦٩ ص
(٢٠٦)
الکلام فی بیع الوقف و ما یتعلق به
١٧١ ص
(٢٠٧)
الکلام فی جواز بیع الوقف یقع فی صور
١٧٤ ص
(٢٠٨)
الأولی أن یخرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه
١٧٤ ص
(٢٠٩)
الصوره الثانیه أن یخرب بحیث یسقط عن الانتفاع المعتد به
١٧٦ ص
(٢١٠)
الصوره الثالثه أن یخرب بحیث نقل منفعته لکن لا إلی حد یلحق بالمعدوم
١٧٨ ص
(٢١١)
الصوره الرابعه أن یکون بیع الوقف أنفع و أعود للموقوف علیه
١٧٨ ص
(٢١٢)
الصوره الخامسه أن یلحق الموقوف علیهم ضروره شدیده
١٧٩ ص
(٢١٣)
الصوره السّادسه أن یشترط الواقف بیعه عند الحاجه لمصلحه للبطن الموجود أو لجمیع البطون
١٧٩ ص
(٢١٤)
الصوره السابعه أن یؤدی بقاؤه إلی خرابه علما أو ظنا
١٨٠ ص
(٢١٥)
الصوره الثامنه أن یقع بین الموقوف علیهم اختلاف لا یؤمن معه تلف المال أو النفس
١٨٠ ص
(٢١٦)
الصوره العاشره أن یلزم فساد تستباح منه الأنفس
١٨٠ ص
(٢١٧)
الکلام فی الوقف المنقطع
١٨٢ ص
(٢١٨)
مسأله فی بیع أم الولد
١٨٢ ص
(٢١٩)
الکلام فی معنی أم الولد
١٨٣ ص
(٢٢٠)
أما المواضع القابله للاستثناء
١٨٤ ص
(٢٢١)
القسم الأول إذا عرض لأم الولد حق للغیر أقوی من الاستیلاد
١٨٤ ص
(٢٢٢)
الصوره الأول ما إذا کان علی مولاه دین و لم یکن له ما یؤدی هذا الدین
١٨٤ ص
(٢٢٣)
الصوره الثانیه ما إذا تعلق کفن مولاها بها
١٨٧ ص
(٢٢٤)
الصوره الثالثه ما إذا جنت علی غیر مولاها فی حیاته
١٨٨ ص
(٢٢٥)
الصوره الرابعه ما إذا جنت علی غیر مولاها فی حیاته
١٨٨ ص
(٢٢٦)
الصوره الخامسه ما إذا جنی حر علیها بما فیه دیتها
١٨٨ ص
(٢٢٧)
الصوره السادسه ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت
١٨٩ ص
(٢٢٨)
القسم الثانی من أقسام أم الولد و هو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولی بالمراعاه من حق الاستیلاد
١٨٩ ص
(٢٢٩)
الصوره الأولی ما إذا أسلمت و هی أمه ذمی
١٨٩ ص
(٢٣٠)
الصوره الثانیه ما إذا عجز مولاها عن نفقتها و لو فی کسبها
١٨٩ ص
(٢٣١)
الصوره الثالثه بیعها علی من تنعتق علیه
١٨٩ ص
(٢٣٢)
القسم الثالث و هو ما یکون الجواز لحق سابق علی الاستیلاد
١٩٠ ص
(٢٣٣)
منها ما إذا کان علوقها بعد الرهن
١٩٠ ص
(٢٣٤)
منها ما إذا کان علوقها بعد إفلاس المولی
١٩٠ ص
(٢٣٥)
منها ما إذا کان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها
١٩٠ ص
(٢٣٦)
و منها ما إذا کان علوقها بعد نذر جعلها صدقه
١٩٠ ص
(٢٣٧)
منها ما إذا کان علوقها من مکاتب مشروط
١٩٠ ص
(٢٣٨)
القسم الرابع فهو ما کان إبقاؤه فی ملک المولی غیر معرض لها للعتق
١٩٠ ص
(٢٣٩)
مسأله و من أسباب خروج الملک عن کونه طلقا کونه مرهونا
١٩٠ ص
(٢٤٠)
فی حکم بیع العبد الجانی إذا جنی عمدا
١٩٢ ص
(٢٤١)
فی حکم بیع العبد الجانی إذا جنی خطأ
١٩٢ ص
(٢٤٢)
الثالث من شروط العوضین القدره علی التسلیم
١٩٢ ص
(٢٤٣)
اشاره
١٩٢ ص
(٢٤٤)
فی حکم بیع الآبق منفردا
١٩٥ ص
(٢٤٥)
جواز بیع الآبق مع الضمیمه فی الجمله
١٩٦ ص
(٢٤٦)
الرابع من شروط العوضین عدم الغرر
١٩٧ ص
(٢٤٧)
فی اشتراط العلم بالثمن قدرا
١٩٧ ص
(٢٤٨)
فی اشتراط العلم بمقدار المثمن
١٩٨ ص
(٢٤٩)
فی جواز التقدیر بغیر ما یتعارف به التقدیر مع انتفاء الغرر
١٩٨ ص
(٢٥٠)
المناط فی المکیل و الموزون
١٩٨ ص
(٢٥١)
فی جواز الاعتماد بإخبار البائع بمقدار المبیع
٢٠١ ص
(٢٥٢)
مسأله بیع بعض من جمله متساویه الأجزاء
٢٠١ ص
(٢٥٣)
فیما إذا باع صاعا من صبره
٢٠٢ ص
(٢٥٤)
فی کفایه مشاهده العین سابقا عن ذکر الوصف إن لم یتغیر عاده
٢٠٥ ص
(٢٥٥)
فرعان
٢٠٦ ص
(٢٥٦)
الأول فیما إذا اختلفا فی التغییر
٢٠٦ ص
(٢٥٧)
الثانی ما لو اختلفا فی تقدم البیع علی التغییر و تأخره
٢٠٨ ص
(٢٥٨)
فی جواز بیع ما یفسده الاختبار من دون اختبار
٢٠٩ ص
(٢٥٩)
فی جواز بیع المسک فی فأره
٢١١ ص
(٢٦٠)
فی عدم جواز بیع المجهول و إن ضم إلیه معلوم
٢١١ ص
(٢٦١)
فی جواز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار یحتمل الزیاده و النقیصه
٢١٢ ص
(٢٦٢)
فی جواز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه
٢١٤ ص
(٢٦٣)
تنبیهات البیع
٢١٥ ص
(٢٦٤)
فی حکم التفقه فی مسائل التجارات
٢١٥ ص
(٢٦٥)
فی تلقی الرکبان
٢١٥ ص
(٢٦٦)
فی حرمه النجش
٢١٥ ص
(٢٦٧)
فی کیفیه صرف المال المدفوع فی قبیل
٢١٥ ص
(٢٦٨)
فی الاحتکار
٢١٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص

حاشیه المکاسب - ایروانی نجفی، میرزاعلی - الصفحة ٧١ - الفرق بین البیع و القرض

کتاب البیع

[الفرق بین البیع و الصلح و الهبه]

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم اعلم أنّ أمّ الأسباب المملکه هی الحیازات و کلّ ما عداها من الأسباب فهی متفرّعه علیها وارده فی موضوعها لا أنها أسباب فی عرضها فکلّ الأموال کانت أجنبیّه عن الأشخاص و کانت نسبتها إلی الکلّ نسبه واحده و بالحیازه صارت مرتبطه بالأشخاص و وردت فی سلطانها و صارت مملوکه لها فالحیازه هی السّبب الوحید فی حدوث الملک لا سبب سواها فی مرتبتها و أمّا سائر الأسباب فهی أسباب فی المرتبه اللّاحقه ثم إنّ هذه السّلطنه کما تحدث بالحیازه تزول بالإعراض و رفع الید فالحیازه و الإعراض فی نقطتی التقابل کالنکاح و الطّلاق و أیضا کما تحدث السّلطنه بالحیازه تنتقل السّلطنه من شخص إلی آخر بالمعاملات الاختیاریّه و کذا بالنّوافل القهریه کالإرث فکل المعاملات معاملات موجبه لنقل الرّبط و تحویل السّلطان من شخص إلی آخر و تختلف بعضها من بعض تاره فی مجرّد العباره مع اتّحاد الواقع و الحقیقه و أخری بحسب المتعلّق و ثالثه فی کون بعضها لنقل ربط خاص و بعضها لنقل ربط آخر فأمّا الّذی یختلف فی مجرّد العباره فذلک هو الهبه و البیع و الصّلح فإنّ هذه الثلاثه یقوم کلّ مقام آخر إذا کان مؤدّی الکلّ معنی واحدا و الاختلاف فی مجرّد التّعبیر فإذا أردت نقل عبائک لزید بمبلغ کذا فأنت فی وسع بین أن تقول وهبتک عبائی بمبلغ کذا و بین أن تقول صالحتک عن عبائی بکذا و بین أن تقول بعتک عبائی بکذا و الکلّ یودّی و یؤثّر فی نقل العباء و تملیکها بمبلغ کذا نعم الهبه تؤدّیه بالمدلول المطابقی و الصّلح و البیع یؤدیانه بالمدلول الکنائیّ فهو کما إذا قلت زید جواد و زید کثیر الرّماد و زید مهزول الفصیل فالعباره الصّریحه لنقل الملک هی الهبه سواء قیل وهبتک هذا بکذا أو قیل ملّکتک هذا بکذا أو قیل أعطیتک هذا بکذا فصحّ أن یقال إنّ الأصل فی التملیک هی الهبه و أمّا الصّلح و البیع فهما یؤدّیان النّقل بلازم المعنی و حاشیته و أمّا متن معناهما فمعنی صالحتک عن هذا بکذا هو أنّی مسالمک غیر منازعک فی هذا و لئن بسطت یدک لأخذ فهذا ما أنا بباسط یدی إلیک لأمنعک و هذه العباره إذا أتی بها فی مقام التّملیک إفاده للتّملیک بنحو أبلغ و نظیره ما إذا قیل کیسی کیسک و أنا عبدک و معنی بعتک هذا بکذا إنشاء المبادله و المقایسه بین المالین و جعل أحدهما نازلا منزله الآخر قائما مقامه فی الملکیّه بأن یأخذ ملکیّته و یعطیه ملکیّه نفسه فیصبح کلّ منهما مملوکا لمالک الآخر فإذا أنشأت المبادله لغرض نقل الملک أفادت إنشاء نقل الملک بلازم المعنی و لکن سلطان کلّ من المالکین محفوظ و التّغییر و التبدیل فی المالین برفع کلّ و وضع الآخر مکانه و بالجمله کلّ التعابیر الثّلاثه مطلبها واحد و تعبیرها مختلف فجاز التّعبیر بکلّ مقام الآخر فیصرّح بالتّملیک تاره بعباره وهبت و ملّکت و یکنی عنه أخری بعباره بعت و صالحت الّتی إحداهما لإنشاء التبدیل بین المالین و الأخری بلسان أنّ المالک سلم و باختلاف هذه التعابیر تختلف الأحکام الشرعیّه فإذا أنشأ التّملیک بعباره البیع جاء خیار المجلس و الحیوان و اعتبر معلومیّه العوضین و کان تلف المبیع قبل قبضه من بائعه إلی آخر ما للبیع من الأحکام بخلاف ما إذا أنشأ التملیک بتلک العبارتین الآخرتین و لا غرو فی اختلاف الأحکام باختلاف التعبیرات و ممّا ذکرناه یظهر أن کلّا من البیع و الهبه و الصّلح یأتی لنقل العین و لنقل المنفعه و لیس یختصّ البیع بنقل الأعیان کما توهّم بل کما جاز أن تقول بعتک داری أو بستانی جاز أن تقول بعتک منفعه داری أو بستانی بکذا و لیس ینحصر سبیل نقل المنافع بالإجاره بل جاز نقلها بکلّ من البیع و الإجاره نعم إذا قلت آجرت فلا بدّ أن تقول آجرتک داری أو بستانی فإن الإجاره لا تتعلّق بالمنافع بل تتعلّق بالأعیان و أثرها نقل المنافع بخلاف البیع فإنّه یتعلّق بکلّ من العین و المنفعه فالنّسبه بین البیع و الإجاره عموم مطلق یعنی یتعلّق البیع بکل من العین و المنفعه و تختص الإجاره بالتعلّق بالعین نعم خاصیّتها نقل المنفعه فالمرید نقل منفعه داره فی فسحه بین أن یقول بعتک منفعه داری و بین أن یقول آجرتک داری ففی الأوّل یکون بیعا و یترتّب علیه آثار البیع و فی الثّانی یکون إجاره و یترتّب علیه أحکام الإجاره نعم اختلاف الإجاره عن البیع لیس فی مجرّد العباره بل الإجاره تنقل ربطا غیر ما ینقله البیع إذا تعلّق بالعین فإذا قلت بعتک داری أو قلت آجرتک داری أفاد کلّ من العبارتین نقل ربحک بالدار إلی

الغیر لکن أحد الربطین غیر الآخر توضیح ذلک أنّ من ملک عینا کان له علاقتان بالعین علاقه الملکیّه لرقبه العین و علاقه استحقاق القبض علی العین لاستیفاء منافعها الّتی هی ملکه بتبع ملک العین و کلّ من العلاقتین قد یتجرّد عن صاحبه فتکون علاقه الملکیّه لرقبه العین خالیه عن صاحبتها فیما إذا ملک العین مسلوبه المنفعه و تکون بعلاقه الاستحقاق للقبض علی العین و الإمساک علیها لاستیفاء المنفعه فیما إذا ملک منافعها فقط فإذا اجتمع الاستحقاقان و أرید نقل ملکیّه رقبه العین تعیّن التعبیر بلفظ البیع و إن أرید نقل استحقاق القبض علی العین لاستیفاء منافعها تعیین التّعبیر بلفظ الإجاره فالإجاره شأنها نقل ربط خاص غیر ما هو شأن البیع فصح أنّ الفرق بین الإجاره و البیع معنویّ لا فی مجرّد العباره کما فی الفرق بین البیع و أخواته

[الفرق بین البیع و القرض]

و أمّا الفرق بین البیع و القرض مع تشاکلهما فی الصوره حتّی یری أنّ القرض هو البیع إلی أجل و البیع نسیئه فکأنّ المقرض ینشأ تبدیل ماله بعوض فی ذمّه المقترض إلی رأس الأجل و ما هذا إلّا البیع نسیئه فهو أنّ القرض ینحلّ إلی أمرین هبه و استیمان أمّا الهبه فبالنّسبه إلی العین فإنّ المقرض یرفع یده عن العین و یدفعها إلی المقترض مجّانا و بلا عوض و أمّا الاستیمان فبالنّسبه إلی مالیّه العین فإنه یستأمن مالیّه العین عند المقترض و فی ذمّته علی أن یردّها إلیه فی رأس الأجل و لذا یطالب حینما یطالب بماله لا بعوض ماله فلا معاوضه فی القرض بوجه و إنّما هو إعراض عن خصوصیّه العین و استیمان لمالیّتها و ممّا ذکرناه یسهل لک الأمر فی بقیّه المعاملات فإنّها یرجع کثیر منها إلی ما ذکرناه فإنّ مآل النّکاح إلی الإجاره و تسلیط الغیر علی منفعه النّفس منفعه خاصّه و هی منفعه البضع و کذا المزارعه و المساقاه هما من جزئیّات الإجاره و قد تخصّصتا بالتعلّق بمتعلّق خاصّ إذا عرفت هذا فاعلم أنّ کلّا من البیع و أخواته یتعلّق بکلّ ما للشخص سلطنه علیه و استیلاء علیه عینا کان أو منفعه أو دینا جزئیا کان أو کلیّا مالا کان أو غیر مال کبیع الحرّ عمله و بیع متعلّق حقّ الأولویّه و حقّ السبق فی المساجد و المدارس فالبیع إعطاء سلطان شخص لآخر بعوض بلسان التبدیل بین الأصل و العوض و الصّلح إعطاء هذا السّلطان بلسان التّصالح و التسالم و الهبه هو إعطاء هذا السّلطان بنفس لسان إعطاء السّلطنه لا بلسان آخر سواء کان سلطانا یعبّر عنه بالملک أو سلطانا یعتبر عنه بالحقّ أو سلطانا یعبّر عنه بالحریّه فإن أوّل سلطان للشخص هو سلطانه علی نفسه و ملکه لنفسه ثم سلطانه علی منافع نفسه ثم سلطانه علی أعمال نفسه و فی المرتبه الأخیره هو سلطان الشخص علی ما ملکه بالحیازه من الأمور الخارجیّه و هذه السّلطنه منبعثه من السّلطنه الأولی و من مراتبها النّازله فإنّ الشّخص بما صرف من قواه و من استراحه نفسه و تحمّل الحرّ و البرد فی سبیل تحصیل الأموال بالاصطیاد و الاحتطاب و الاحتشاش یملک هذه الأشیاء إذ هذه هی قواه و راحته الّتی صرفها و بذلها حتّی حصّل هذه فیختصّ هو بالاستراحه بهذه الأشیاء و الالتذاذ بها خلافا للاشتراکیّین المنکرین للملکیّه و الاختصاص و قد عرفت أنّ أمّ المملکات هی الحیازات و کلّ ما عداها من النواقل فهی تنتهی إلی الحیازات لا محاله فإن ملکنا شیئا بالشراء فقد ملکناه بحیازتنا للثمن و لو بوسائط أو ملکنا شیئا بالهبه أو بالإرث فقد ملکناه بحیازه من انتقل المال منه إلینا بما أن حیازته