الرّوایات للاستدلال بها علی الکراهه أخری و نحوها الرّوایه الّتی أشار إلیها هنا أعنی قوله لا تستحبّ شیئا من اللّعب بل الکراهه و القبح فی الجمله عقلیّه فإن الاشتغال بما لا یعنی لا یلیق بالعاقل و لعلّه المراد بالباطل الّذی حکم به الرّاوی جوابا لسؤال الإمام ع فإنه لا یراد منه الباطل الشّرعیّ قطعا لفرض جهله بالحکم

[المسأله السادسه عشره فی حرمه القیاده]

قوله قدس سره و هی من الکبائر

و یکشف عنه تشریع الحدّ له فی صحیحه ابن سنان فإنّ الحدّ عقاب دنیویّ و قد وعد اللّه التّکفیر عنه مع اجتناب الکبائر بقوله عزّ شأنه إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ

[المسأله السابعه عشره فی حرمه القیافه]

قوله قدس سره و الظّاهر أنه مراد الکلّ

و علیه فلا تکون القیافه عنوانا مستقلّا للتحریم یحتاج إلی الاستدلال بل نظیر التّطفیف أو أولی منه و لکن لا یبعد أن یقال إنّ الإتیان إلی القافه للسّؤال عن النّسب إذا خیف حصول القطع منه محرّم نظیر الخوض فی المقدمات العقلیّه لمعرفه مناطات أحکام الشّرع المنتهیه إلی القطع بها مع کثره خطإها لکن حرمته حرمه عقلیّه یعنی لو خاض و أخطأ لم یعذر

قوله قدس سره کما یشهد به ما عن الکافی

لا شهاده فی الرّوایه علی إنکار ذلک علی العامّه بل الظّاهر منها أنّ الخاصّه أیضا کانوا یعتقدون بقضاء رسول اللّه ص بقول القافه و أمّا قول الرّضا ع و أمّا أنا فلا فلعلّه لأجل أنّه کان قاطعا بنسب ابنه لا یشکّ فیه بل هو المتعیّن و إلّا لما أمرهم بالرّجوع إلی القافه بل نهاهم عنه و أنکر علیهم ذلک إلّا أن یقال إنّ أمر الإمامه لما کان مهمّا و توقّف إثباته علی ذلک ساغ الرّجوع إلیهم و مع ذلک فی النفس من الرّوایه شی ء فإنّ الجماعه المذکورین لو کانوا معتقدین بإمامه الرّضا ع کفاهم إخباره و لم یتوقّفوا فی قبول قوله حتّی یخبرهم القافه

[المسأله الثامنه عشره فی حرمه الکذب]

قوله قدس سره بضروره العقول و الأدیان

ضروره العقول مختصّه بما إذا ترتّب علی الکذب مفسده و بهذا العنوان یحرم کلّ شی ء حتّی الصدق لا خصوص الکذب و لو سلّم فالعقل لا یری الکذب إلّا خلقا ردیّا لا محرّما

قوله قدس سره إلّا أن الّذی ینبغی الکلام فیه

الأحری بالکلام هو تحقیق موضوع الکذب و أنّه هو عدم مطابقه الکلام للواقع أو عدم مطابقته للاعتقاد أو مخالفته للاعتقاد و الثمره بین الأخیرین تظهر فیما إذا تکلّم بالجمله الخبریّه شاکّا غیر معتقد لثبوت مضمون الجمله و لا ثبوته فعلی الأوّل کذب دونه علی الأخبر هذا فی احتمالات المطابق بالفتح و أمّا احتمالات المطابق بالکسر فهل العبره بلا مطابقه ظهور الکلام ظهورا أوّلیا کان أو ثانویا حاصلا بالقرینه أو العبره بلا مطابقه المراد منه فعلی الأوّل التّوریه کذب دونه علی الأخیر فالاحتمالات ستّه حاصله من ضرب الثلاثه الأول فی الاحتمالین الأخیرین و الظّاهر المتبادر عرفا أوّل الاحتمالات الأول و آخر الاحتمالین الأخیرین یعنی أنّ العبره بلا مطابقه المراد للواقع و الظهور طریق إلی المراد کما أنّ الاعتقاد طریق إلی الواقع من غیر أن یکون لهما موضوعیّه و یستفاد هذا من أخبار کثیره دلّت علی أنّ التوریه لیس کذبا و الکذب فی قوله تعالی وَ اللّٰهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰافِقِینَ لَکٰاذِبُونَ بمعنی اللّامطابقه للواقع لأنّ الشهاده إخبار عن الاعتقاد مقابل الأخبار الّذی هو إخبار عن الواقع فواقعها هو الاعتقاد فلو لم تطابقه کانت کذبا غیر مطابق للواقع ثم لو شککنا و لم یتعیّن لنا مفهوم الکذب فالقدر المتیقّن هو مخالفه الظهور و المراد جمیعا للواقع و الاعتقاد جمیعا و فیما عدا ذلک یرجع إلی أصاله البراءه نعم لو قلنا بأنّ مناط حرمه الکذب و مفسدته مترتّب علی ستر الواقع علی الغیر و إظهار خلاف الواقع و إیقاعه فی الاشتباه کان ذلک حاصلا بمخالفه الظهور للواقع بل بمخالفه ما یفهمه المتکلّم من الکلام و لو لم یکن هو الظهور کما فی زید لیس هنا و هو یرید محلّ قیامه و المخاطب یفهم أنه لیس فی الدّار أو علم اللّه ما قلته و هو یرید الماء الموصوله و المخاطب یفهم النّافیه فإنّ الفهمین غیر مستندین إلی الظهور و العباره قابله للأمرین و هکذا فی إطلاق کلّ لفظ مشترک یفهم المخاطب أحدهما و المتکلّم یرید الآخر لکن التّحریم بمناط الکذب غیر نفس الکذب و الکلام فی نفس الکذب مع أنه لا سبیل إلی القطع بالمناط

قوله قدس سره فإنّ مفتاح الخبائث کلّها کبیره لا محاله

کونه مفتاحا للخبائث لا یقتضی الحرمه فضلا عن کونها کبیره فلعلّ مفتاحیّته من جهه أنّه یوجب حاله جرئه للنّفس علی اختیار الخبائث و المحرّمات مثل ما ورد من الأمر باجتناب الشبهات کی لا یتجرأ علی ارتکاب المحرّمات و مقدّمه اختیار الحرام لیست بحرام و لذلک نقول بوجوب اجتناب الشبهات مع کونها مفتاحا لارتکاب المعاصی

قوله قدس سره بقوله تعالی إِنَّمٰا یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ

ظاهر الآیه أنّ الکذب مسبوق بعدم الإیمان لا أنه علّه له موجب لسلب الإیمان فالآیه نظیر ما دلّ علی أنّ العاصی لا یعصی و هو مؤمن بل یسلب عنه الإیمان حینما یهم بالمعصیه

قوله قدس سره فإنّها ظاهره باختصاص

لا ظهور لها فی الاختصاص بل غایتها الإشعار و لا عبره بالإشعار سیّما فی مقابل الإطلاقات

قوله قدس سره و یستفاد منه أن عظم الکذب

معلوم أن عظمه یکون بذلک لکن هذا غیر العظم بالمعنی المبحوث عنه فربّما کان العظیم و الحقیر بالمعنی الأوّل کلاهما عظیمین بالمعنی الثانی فالکذب کبیره بجمیع أفراده و ما یترتّب علیه ضرر أعظم أعظم ممّا یترتّب علیه ضرر أضعف

قوله قدس سره یدلّ علی أنّ الکذب من اللّمم

لا یدلّ علی ذلک فإنّ الکذب و الغیبه و سائر المعاصی العامّه البلوی لا یخلو منها أحد من أوّل بلوغه إلی آخر عمره و مجرّد ذلک لا یجعله من اللّمم و إلّا لم یحتج إلی الاستدلال له بهذه الرّوایه و لم تزد الرّوایه إلّا أن نبهت علی ذلک الأمر الواقعی و هو عدم انفکاک أحد من الکذب و قد نبّهت أیضا علی أن عنوان الکذّاب لا یحصل بمجرّد الکذب و هذا أیضا أمر معلوم فإنّ صیغه المبالغه فی المقام هی بمعنی من عوّد نفسه بالکذب و هذا لا یحصل بمجرّد اتّفاق الکذب فی بعض الوقائع و بالجمله الرّوایه لا تدلّ علی أمر مستور علی أحد لیستدلّ بها علی إثبات أمر

قوله قدس سره و فیه أیضا إشعار

(١١) بل فیه دلاله علی أنّ الکذب یولّد و یستتبع عنوان الفجور استتباع الفجور النّار بلا تخلّف بل هذا التعبیر صحیح حتّی مع انطباق عنوان الفجور علی الکذب کانطباق عنوان الإحراق علی الإلقاء فیقال الإلقاء سبب للإحراق هذا مع أنّه لو بنی علی الأخذ بظاهر الرّوایه کان مقتضاها عدم ترتّب العقاب علی الکذب و إنّما کان العقاب علی الفجور المتولّد منه

قوله قدس سره مع إضمار عدم الوفاء

(١٢) بل مع العلم بعدم الوفاء و لو لأجل عدم التمکّن و إن هو أضمر الوفاء لو تمکّن

قوله قدس سره بل الظاهر عدم کونه کذبا حقیقیا

(١٣) فإنّ الوعد عنوان جمله خبریّه أخبرت عن العزم علی خیر و إحسان مستقبل کما أنّ الوعید عکس ذلک عنوان الإخبار عن البناء علی شرّ و عقاب مستقبل فلیس ما به الوعد إلّا جمله خبریّه نعم نفس الوعد کنفس عنوان الإخبار حاصل بالتکلّم بالجمله الخبریّه

قوله قدس سره و کیف کان فالظاهر عدم

(١٤) لا یکاد یتوهّم دخول خلف الوعد فی الکذب و لا کان ذلک محلّ الکلام و قد قصر هو ره الرّوایه بحرمه الوعد المقارن بإضمار عدم الوفاء کما فی بعض الروایات الآتیه و یحتمل أن یراد حرمه الوعد فی موضوع العلم بعدم الوفاء و لو من غیر إضمار لعدم الوفاء بل و لو مع الإضمار بالوفاء إذا تمکّن لکن علم بعدم التمکّن

قوله قدس سره حرمه الکذب حتی فی الهزل

(١٥) بل ظاهرهما رجحان الاجتناب بالأعمّ من الإلزامی و غیر الإلزامی کما هو مقتضی مادّه اتقوا و مادّه لا یصلح و لا ینافی هذا حرمه قسم الجدّ بل یمکن أن یقال إن اتقوا فی المرسله للاستحباب و ذلک باعتبار المجموع من حیث المجموع من الجدّ و الهزل فلا ینافی وجوب اجتناب قسم الجدّ و یشهد لما قلناه ما اشتملت علیه من التّعلیل

قوله قدس سره و یمکن أن یراد به الکذب فی مقام الهزل

(١٦) إن کان الکذب کذب جدّ لا کذب هزل و إن کان صادرا فی مقام الهزل لم یکن من محلّ توهّم الجواز لیصرّح بتعمیم التّحریم لعدم اختصاصه بخصوصیّه من سائر أفراد الکذب الجدیّ مع أنّه لو أرید من الکذب