لا وجه لعدم الجواز سوی توهم عدم کون الصّبغ منفعه شائعه للدم فکان الدم ممّا لا منفعه فیه لکن هذا الوجه یوجب فساد البیع لا حرمته و الحقّ هو الصّحه و الجواز أمّا الجواز فلما عرفت أنّ ذلک هو مقتضی الأصل حتی یقوم دلیل علی المنع و لم یقم دلیل علی المنع إلّا بعنوان الإعانه علی الإثم و أما الصحّه فلأنّ الأغراض الشخصیّه کافیه فی صحّه البیع و فی خروجه عن أکل المال بالباطل إن کانت فی المبیع منفعه شائعه أو لم تکن

قوله قدّس سره فالظّاهر إراده حرمه البیع

کما أن الظّاهر إراده الدّم النجس الّذی تقذفه الذّبیحه دون الطّاهر المختلف فی الذّبیحه

[الرابعه فی جرمه بیع المنی]

قوله قدّس سره فکذلک لا ینتفع به المشتری

بل ینتفع به لکنّه ملکه و نماء ملکه فلا معنی لأن یشتریه و هذا الوجه إنّما یتم إذا کان الشّراء بعد الاستقرار فی الرّحم أمّا إذا کان قبله فلا مانع منه إلّا أن یعدّ ذلک سفها لکن السّفه إنما یکون إذا کانت الطّروقه حاصله البتّه أمّا إذا کان صاحب الفحل یمنع فحله من الطروقه فلا سفه و أمّا النّجاسه فقد تقدم غیر مرّه أنّها لیست مانعه من أن نجاسه الأعیان النّجسه ما لم تخرج إلی الظّاهر غیر معلومه و أمّا الجهاله فهی إنّما توجب المنع فیما کان المطلوب فیه الکم دون مثل المقام و المعتبر من القدره علی التّسلیم الرافعه للغرر هی القدره العرفیّه و هی حاصله مع أنّ هذین الوجهین الأخیرین إنّما یمنعان عن خصوص البیع دون مطلق المعامله علیه من صلح أو هبه أو نحوهما

[الخامسه فی بیع المیته]

قوله قدّس سره و یمکن أن یقال إنّ مورد السّؤال

الرّوایه صریحه فی السّؤال عن حکم الجلود بیعا و شراء و عملا و ضمائر التأنیث من صدر الرّوایه إلی قوله لا یجوز فی أعمالنا غیرها و إن کانت عائده إلی السیوف لکن من بعد ذلک عائده إلی الجلود فلا محلّ للتّشکیک فی الرّوایه من هذه الجهه و أمّا قوله مع أنّ الجواب لا ظهور فیه فی الجواز إلّا من حیث التقریر ففیه أنّ التقریر کاف مع أنّ قوله اجعلوا ثوبا للصّلاه المتفرّع علی استعمالها المتفرّع علی جواز المعامله علیها أولا بشرائها متضمّن للرّخصه فی جمیع ما یترتّب علیه فلا محلّ للمناقشه فی دلاله الرّوایه علی جواز المعامله علی جلد المیته مستقلّا و تبعا فی ضمن الغیر کما لا محلّ للمناقشه فی دلالتها علی جواز الانتفاع بها فهی بمدلولیها إن لم نحملها علی صوره الاضطرار معارضه بطائفتین من الأخبار طائفه مانعه عن بیعها و منها روایه تحف العقول و أخری مانعه عن الانتفاع بها و أحسن جمع بینها و بین الطّائفه المانعه عن الانتفاع حمل الطّائفه المانعه علی صوره التلویث کما یشهد به ما ورد من تعلیل المنع عن الإسراج بألیات الغنم بأنه یصیب الثوب و البدن و هو حرام و حمل أخبار الرّخصه علی صوره التحفّظ من التّلویث أو عدم استعمال ما یتلوّث بها فیما یشترط بالطّهاره و فی روایه صیقل التصریح بذلک و أنّ المنع من استعمال جلد المیته إنّما هو من جهه حصول التّلویث و من هذا یظهر ما هو الجمع بینها و بین الأخبار المانعه عن البیع و أنّ المنع بمناط الانتفاع بها فیما یحرم الانتفاع به و لو من أجل حصول التّلویث بها ثم عدم المبالاه فی إتیان ما یشترط بالطّهاره بتلک الحاله و الجواز بمناط الصرف فی الحلال و اتّخاذ ثوب للصّلاه و یمکن الجمع بوجه آخر و هو تخصیص المنع بلحم المیته و ما لا مصرف له محلّل من أجزائها و الجواز بالجلد و ما له نفع شائع حلال

قوله و استدلّ للطّهاره بما دل

علی أن یکون دلیل وجوب الاجتناب عن النجاسات و دلیل حرمه المیته شاملا لبیعها و إلّا رجع اشتراط الطّهاره إلی شرط حلّ الانتفاع و لم یکن شرطا برأسه و هو ینافی تعدّد العنوان و یمکن أن یقال إن رفع الید عن ظهور تعدّد العنوان فی تعدّد الشّرط و حمل ذکر الطّهاره شرطا مستقلا فی عرض حل الانتفاع علی کونه لأجل شدّه الاهتمام بشأنه أو اتّباعا للنّص أولی من حمل استدلاله بالدّلیلین لشرطیّه الطّهاره علی استفاده ما یشمل البیع من دلیل وجوب الاجتناب

قوله قدّس سره فإنّ نجاسته لا تمنع

لکن جهالته تمنع إلّا أن یصالح علیه

[فی بیع المیته متضمنه إلی مذکی]

قوله قدّس سره لأنه لا ینتفع به منفعه محلّله

عدم الانتفاع به بمناط الجهل و الاشتباه لا یوجب فساد البیع إذا اشتری برجاء رفع الاشتباه إلّا أن یکون مأیوسا من رفعه و علی کلّ حال لو اشتری ثم اتّفق أن ارتفع الاشتباه لم یکن مجال للتأمّل فی صحّه البیع و نفوذه من لدن وقوعه و هذا الکلام منعا و جوازا لا یختصّ بمورد العلم الإجمالی بالتذکیه بل مورد الشّک البدوی و أیضا فی حکمه لأصاله عدم التذکیه بل و إن قلنا إن الأصل هو الحلّ لم یجز بیعه لعدم إثباته للتذکیه و المرجع أصاله الفساد و عدم حصول النقل و الانتقال نعم نحن لم نستبعد فی محلّه أن یکون الأصل فی المشتبه هو التذکیه و من هنا یعلم فساد بیع بعض أطراف العلم الإجمالی و ذلک لأنّه لا بدّ فی الحکم بصحّه البیع من إحراز التّذکیه و لا یکفی عدم ثبوت عدم التذکیه ثم إنّ المناط فی الجهل الموجب لجمیع ما ذکرناه هو جهل المشتری و إن کان البائع عالما و مع علم المشتری لا یضرّ جهل البائع إلّا من الجهه الّتی ذکرناها أخیرا من عدم إحراز شرط صحّه البیع فکان أکله للثمن بلا إحراز للسّبب النّاقل أکلا بالباطل ثم إنه یظهر من المصنّف حیث علل بطلان البیع بحرمه الانتفاع أنّ جهاله المبیع و تردّده بین شیئین لا یضرّ بصحّه البیع و هو باطل و یمکن أن یتخلّص عمّا ذکره المصنّف و ما ذکرناه بأن یبیع کلیّا موصوفا بأوصاف خاصّه ثم یسلّم أطراف العلم الإجمالی لیحصل به تسلیم المبیع ضمنا

قوله قدّس سره و من هنا یعلم أنه لا فرق

البیع من المستحلّ من فروع بیع المیته و أنه لا یجوز بیعها حتی من المستحلّ و لا دخل له بفروع الاشتباه و ظاهر الأخبار جواز بیع المیته المعلومه تفصیلا أیضا من المستحلّ نعم مورد الأخبار هو المشتبه لکن المورد لا یوجب قصر الوارد و قد ورد فی بعض الأخبار إطعام المرق المتنجس لأهل الذمّه و منه یظهر أنّ ما ذکره المصنّف من المحامل علی بعدها لا یجدی فی رفع الإشکال و لئن أجدی فحرمه الإعانه علی الإثم أین تذهب و هل یخصّص دلیله بالمقام و لا مخلص من الإشکال إلّا بالتزام عدم تکلیف الکفّار بالفروع بل صحّ الاستدلال بهذه الأخبار علی إثبات عدم تکلیفهم و علیه یکون جواز البیع أیضا علی القاعده بلا حاجه إلی التمسّک بهذه الأخبار و لا وجه لتأویلها بما یهون عنده الطّرح

قوله قدّس سره مع أنّ المروی عن أمیر المؤمنین ع

الرّمی بها کنایه عن عدم الانتفاع بها فلا ینافی جواز بیعها إذا حصل من یشتریها مستحلّا لها

قوله قدّس سره جاز البیع بالقصد المذکور

فإنّ الانتفاع المذکور و إن لم یکن انتفاعا بالمبیع لاحتمال أن یکون ما یختاره للانتفاع هو المیته لکن کفی ذلک فی خروج بیع المذکّی عن الأکل بالباطل إذ یکون الانتفاع ببعض الأطراف داعیا عقلائیا لشراء المذکّی و یمکن أن یقال إنّ ظاهر روایه التّحف إناطه الصّحه بثبوت جهه من جهات الصّلاح فی المبیع و لیس فی المقام ذلک و لو کفی جواز الانتفاع ببعض أطراف الاشتباه فی صحّه بیع المذکّی لجاز کلّ بیع محرّم إذا حصل هنا لغرض صحیح هذا کلّه مع مانعیّه جهاله المبیع عن انعقاده و بعد ذلک أیّ جدوی فی جواز الانتفاع ببعض الأطراف فی جواز البیع لکنّک عرفت أنّ المنع عن الانتفاع لأجل الاشتباه لیس کالمنع عنه لأجل کونه میته فإنّ البیع فی الأوّل جائز إذا احتمل ارتفاع الاشتباه بل لو اشتری مع عدم احتماله ثم اتّفق أن زال الاشتباه کفی فی الحکم بصحّه البیع و علی تقدیر ثبوت المنع فلیس بمناط العلم الإجمالی بل بمناط الجهل الشامل للشّک البدوی إلّا أن تثبت التذکیه بأماره أو أصل و ما لم تثبت کان البیع محکوما بالفساد