المقامات لا أنّ بمائزه فی کلّ مقام شی ء غیر مائزه فی الآخر کما حاربه کلام المصنّف فحوّل القول من باب إلی باب من غیر جدوی و الّذی تحصّل لی من تصفّح الموارد و تتبع الجزئیات أنّ البائع یقال لکلّ من بذل خصوصیات ماله و أغمض النّظر عنها و لکن أمسک علی مالیّته بأخذ البدل فهو فی أخذه للبدل لا نظر له إلّا إلی حفظ تموّله و لکی لا ینقص ماله بدفع العین کما فی صوره الدفع المجانی فمالیّه البدل و قیامه مقام الأصل فی حفظ تموله مطلوب له بلا نظر إلی خصوصیات البدل و إنّما لا یختار فی الأغلب غیر النّقود لا لنظر له إلی خصوصیّه النقود بل لأنّ النّقود أسهل فی الحمل و النّقل و اشتراء الأجناس بها بخلاف غیر النّقود فإنّها تحتاج إلی التحویل إلی النّقود ثم صرفها فی المصارف و أمّا المشتری فهو بعکس ذلک یقال لکلّ من رغب فی خصوصیات الأعیان الّتی یتلّقاها من المأکولات و المشروبات و الملبوسات بل و النّقود فمقصوده أوّلا و بالذات الأعیان لتحصیل مقاصده بها و حیث لا تعطی مجّانا و بلا بدل التجأ إلی إقامه بدلها مقامها لیسد به مالیّه العین فالمأخوذ مقصود له بالأصاله و الدّفع مقصود له بالتّبع حیث لا یعطی مجّانا نعم قد تکون خصوصیات العین مطلوبه مرغوبه لکلّ من الجانبین کما فی تبدیل کتاب بکتاب أو عباء بعباء و الظّاهر أنّ المعامله فی مثل هذا خارجه عن حقیقه البیع لیس فیها بائع و لا مشتری و هی مع ذلک صحیحه بحکم العمومات المصحّحه للمبیع و لکلّ معامله کعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و تجاره عن تراض

قوله قدس سره فإنّ صاحب الثمن هو المشتری

مقتضی هذا الضّابط کون کلّ من المتبایعین فی بیع الصرف مشتریا

قوله قدس سره فالثمن ما قصدا قیامه

لیت شعری ما المراد من القیام مقام الثّمن فإن کان بمعنی التقویم به و ملاحظه مقدار تموّله من النقود کما یشهد له ذیل کلامه فکلا المتبایعین لا یخلوان عن ملاحظه هذا المعنی و إن کان بمعنی وقوع المعامله و لو تقدیرا علی جنس النقود ثم تحویله فی المعامله المصرّح بها إلی المتاع فهو واضح البطلان فإنّه لا معامله تقدیریه کذلک فی شی ء من الموارد

قوله قدس سره بناء علی أنّ البیع لغه کما عرفت

مقتضی هذا البیان أنّ کلّا من المتبایعین فی کلّ بیع بائع و مشتر و هو باطل و الظّاهر أنّ عنوانی البائع و المشتری من العناوین المتقابله الّتی لا یجتمع اثنان منها فی واحد فی معامله واحده

قوله قدس سره لانصرافهما فی أدلّه تلک الأحکام

لا منشأ لهذا الانصراف فإن کان فهو انصراف بدویّ لا اعتداد به

[الرابع فی أن المعاطاه لا یقع علی وجوه]

قوله قدس سره یتصوّر بحسب قصد المتعاطیین علی وجوه

الوجوه المتصوره عشره فإنّ المبادله إمّا أن یکون بین المالین أو بین الفعلین أو بین مال و فعل ثم ما کان بین المالین إمّا أن یکون بین المالین فی ملکیّتهما أو بین المالین فی إباحتهما أو بالاختلاف و ما کان بین الفعلین إمّا أن یکون بین تملیکین أو بین إباحتین أو بین تملیک و إباحه و ما کان بین مال و فعل صوره أربع فإنّ الفعل إمّا أن یکون إباحه أو تملیکا و المال إمّا أن یجعل عوضا فی کونه ملکا أو فی کونه مباحا فهذه عشره کامله کلّها تشترک فی أنّ العطاء من أحد الجانبین بعنوان الإیجاب و الأخذ من الجانب الأخر بعنوان القبول مکمّلان للمعامله فیکون العطاء الثانی بعنوان الوفاء لما التزم به لا بعنوان تتمیم إنشاء المعامله و ما توهّمه المصنّف من أنّ المعاوضه إن کانت بین تملیکین یکون العطاء الثّانی أحد أرکان المعامله و مکانته مکانه القبول فلو لم یحصل لم تکن المعامله منعقده باطل فإن جعل العوض فعلا لا یغیّر حال المعامله حتی یکون الفعل جزءا متمّما لإنشاء المعامله بل یکون حال الفعل فی هذه الصوره حال المال فی الصوره السّابقه فی أنّه بالعطاء و الأخذ تتمّ المعامله فیستحقّ الآخر الفعل و یکون الفعل أداء لما اشتغلت الذّمه به بالأخذ کما فی البیع المنشإ باللّفظ إذا جعل الثّمن عملا و کما فی الاستیجار علی العمل و من هنا یظهر الحال فی الإباحه بإزاء الإباحه فإنّه بالأخذ لما أعطاه المعطی بعنوان الإباحه تتحقّق المعامله و یحصل الالتزام بأن یبیح فإذا أباح فقد وفی بما التزم و إلّا فلا لا أنّه لم تتمّ المعامله نعم إذا کان التّملیک بإزاء التّملیک أو الإباحه بإزاء الإباحه بمعنی تعلیق کلّ من التملیک و الإباحه علی تملیک الآخر أو إباحه بلا تملیک و إباحه فعلیّه بتنجیزیه کان التّملیک من الآخر أو الإباحه منه إنشاء للمعامله بل ابتداء إنشاء محتاج إلی تجدید الإنشاء من الأوّل إذ لم یکن من الأوّل سوی وعد بأن یملک أو یبیح عند تملیک هذا أو إباحته لا إنشاء تملیک أو إباحه و إلّا لم یقبل التّعلیق

قوله قدس سره و کیف کان فالإشکال فی حکم القسمین الأخیرین

لا إشکال عندی فی حکم القسمین الأخیرین بل هما کباقی الأقسام فی اتّصافهما بالصحّه أمّا الإشکال الّذی ذکره أوّلا هو إشکال عام یعمّ جمیع أقسام الإباحه بل یعمّ غیر المقام من الإباحات المجانیّه العامّه لکلّ تصرف حتّی المتوقّف منها علی الملک و حاصله أنّه لیس من وسع المالک إباحه ما لم یسوّغه الشّارع لغیر المالک إلّا بجعل موضوع ما أباحه الشّارع بأن یملکه و المفروض فی المقام أنه لم یملک فإذا لم یملک فکیف یبیح له ما أباحته منوطه بالملک و لیس دلیل سلطنه النّاس و دلیل حلّ التصرف فی مال غیره بإذنه مشرّعا و مرخّصا فیما لم یرخّصه الشّارع بالإذن السّاذج بلا تملیک کما لیس مشرّعا فی جواز ما منعه الشّارع من التصرفات کأن یطأ عبد الغیر بإذنه أو یأکل لحمه أو یؤذیه بإذنه و یندفع هذا الإشکال بتفسیر الإباحه المالکیّه و شرح معنی إذن المالک فی التصرف فی ملکه فنقول معنی قول المالک أبحت لک التصرف فی مالی هو رفعت المنع الشرعیّ عنک برفعی لما هو الموضوع فی هذا المنع و هو عدم رضای بالتصرف و قلب عدم رضای برضای فتکون إباحه المالک و رخصته إباحه مالکیّه بلا واسطه و إباحه شرعیّه مع الواسطه و بواسطه الإباحه المالکیّه فإذا فرضنا أنّ إباحه المالک هذه اختصّت بالتصرّفات غیر الموقوفه علی الملک الکافی فیها إذن المالک کفی فی تسویغ تلک التصرّفات شرعا هذه الإباحه إذ لیس موضوع ذاک إلّا هذا و أمّا إذا عمّت کلّ التصرفات حتّی المتوقفه منها علی الملک لم تکن رخصه المالکیّه مسوّغا لتلک التصرّفات إذ کان موضوع جواز تلک التصرفات شرعا هو الملک فإذا حصل جازت و إلّا لم تجز فلا جرم کانت إباحتها متضمّنه لأمر آخر و هو جعل موضوع تلک التصرّفات أعنی التّملیک فکما أن أعتق عبدی عنک متضمّن للتّملیک و تملیک بعباره الإذن فی العتق کذلک أبحث لک عتق عبدی و وطی جاریتی و بیع داری و وقف حمّامی تملیک بعباره الإذن فی التصرف و مثله لفظ عام اندرج فیه کل المذکورات فما وجه الإشکال فی هذه و عدم الإشکال فی أعتق عبدی عنک بل بالنّسبه إلی إباحه العتق فی المقام و مثال الإذن فی العتق واحد لا یختلفان نعم إذا کان إباحه التصرف من المالک بمعنی الرّضی به و عدم کراهته بلا تعرّض لحکم الشّارع بحیث لو أراد المأذون التصرف احتاج إلی الإذن من الشّارع أیضا کإذن أحد الشریکین فی المال المحتاج جواز التّصرف فیه إلی إذن الآخر أیضا فإذا حصل منه إذن جاز التصرّف و إلّا فلا لم یجر ما ذکرناه و کان ممنوعا من التصرفات المتوقّفه شرعا علی الملک کما هو ممنوع من التصرفات المحرّمه بالذات کوطی العبد و أکل لحم الحیوان المحرّم الأکل و إن رضی المالک بالتصرف فی کلّ ذلک لأنّ مجرّد رضاه لا یجدی ما لم یرخّص الشّارع أیضا ثم إنّ ما قلناه من التّملیک الضّمنی لا یتوقّف علی الالتفات إلی توقف التصرفات المأذون فیها علی الملک بل التّملیک الضّمنی حاصل و لو مع الجهل بذلک التوقّف کما أنّ الآذن فی الشّی ء أذن فی لوازمه علی سبیل الإجمال و إن جهل بلوازمه بل جهل بوجود اللّازم له نعم مع اعتقاد العدم و أنّه لا لازم له یشکل کونه إذنا فیه هذا کلّه فی تصویر الجعل المالکیّ للملکیّه جعلا ضمنیّا مضمرا فی عباره أبحت لک کل التصرفات و لنا أن نلتزم بالجعل التعبّدی الشّرعی أیضا بیانه أنّ دلیل السّلطنه بعمومه و شموله لکلّ تصرف یقتضی جواز إذن المالک فی التّصرفات المتوقّفه علی الملک و لا مانع من الأخذ بهذا العموم سوی دلیل توقّف تلک