المعاملات و بین الإکراه علی التلفّظ بألفاظها کما لا فرق بین إکراه المالک و بین إکراه الوکیل فإذا أکره الوکیل علی إنشاء المعامله کان الإنشاء منه صادرا لا علی وجه التّوصّل إلی حقیقه المعامله و بداعی وقوعها بل بداعی الفرار عن شرّ المکره کما فی المالک طابق النّعل بالنّعل فمن أجل ذلک فسد إنشاؤه فالتّفصیل فی الإکراه بین إکراه المالک و إکراه الوکیل فی غیر محلّه و لازم هذا التّفصیل هو أن یفصل فی صوره إکراه المالک أیضا بین إکراهه علی التّلفّظ حیث یکون قاصدا لإیقاع المعامله لکن لا بمباشرتها بل بالتّوکیل فیکره حینئذ علی المباشره و بین إکراهه علی أصل إیقاع المعامله فی الأوّل دون الثّانی لکن الحقّ البطلان فی جمیع الصّور و مناط البطلان و دلیله واحد و مجرّد اقتران طیب نفس المالک بوقوع حقیقه المعامله لإنشائه أو لإنشاء وکیله الصادر عن کره لا یجدی ما لم یکن الإنشاء لغرض التوصّل إلی وقوع المعامله و صادرا عن داعی إراده مضمونها و هذا غیر حاصل فی جمیع صور الإکراه

قوله قدس سره فتأمّل

لعلّه إشاره إلی أنّ الإکراه إن کان للمعنی و وقوع مضمون العقد فی الخارج لم یجر أصاله القصد لعدم إحراز بنائه من العقلاء فإن کان منهم بناء فذلک فیما إذا کان الإکراه علی التلفّظ بألفاظ العقد مع عدم کراهه للمعنی فإنّ الظّاهر أنّهم یحملون العباره حینئذ علی القصد و إن صدرت بإکراه المکره فإنّهم لا یفرّقون بعد عدم کراهه المعنی بین صدور اللّفظ کرها أو اختیارا فإن کان فرق فذلک فیما إذا کانت الکراهه للمعنی

[فی حکم الإکراه علی بیع عبد من عبدین]

قوله قدس سره فإن کان تدریجا فالظاهر وقوع الأوّل مکرها

اعلم أنّ البحث فی المقام فی أماریّه وقوع العقد عقیب الإکراه فی کونه صادرا عن إکراه و إلّا فلا ملازمه عقلیّه و لا عادیه تقتضی ذلک فإنه ربما یکون عقیب الإکراه و لا یکون عن إکراه و الظهور الّذی ادّعاه فی المتن مسلّم فیما إذا لم یعلم أنّه حین البیع الأوّل کان عازما علی البیع الثانی و إلّا لم یقع بیع شی ء منهما عن إکراه للوجه الّذی نذکره فی بیعهما دفعه

قوله قدس سره مع احتمال الرّجوع إلیه

فیه منع فإنه لا یحتمل وقوع الثّانی عن کره کی یحتمل الرّجوع إلیه فی التّعیین إذ لا یبقی بعد تحقق العقد الأوّل موضوع الإکراه إذ العقد الأوّل سواء کان عن إکراه أو عن طیب نفس مفوّت لموضوع الإکراه و رافع للإکراه فکأنه لم یکن فی البین إکراه

قوله قدس سره احتمل صحّه الجمیع

هذا هو المتعیّن بحیث لا یحتمل غیره فإنّ أحد البیعین خارج عن الإکراه فلا محاله هو عن طیب النّفس و لازمه أن یکون الآخر أیضا عن طیب النّفس و ذلک لأنّ هذا الواحد الّذی عن طیب النّفس قائم بمقصد المکره و مع ذلک فضمّه للبیع الآخر بلا مقتض یقتضیه فیعلم أنّ ذلک أیضا عن طیب النّفس و أمّا ما علل به المصنّف صحّتهما بأنه خلاف المکره علیه فذلک باطل فإنّ الإکراه متعلّق بالبیع الواحد اللّابشرط فضمّه مع الف بیع لا یخرجه عن موضوع الإکراه نعم إن علم أنّ الإکراه بالواحد بشرط لا کان بیعه للاثنین خارجا عن موضوع الإکراه

قوله قدس سره لوقوع أحدهما مکرها علیه و لا ترجیح

هذا لا یصیر وجها لبطلان الجمیع کیف و یجوز قلبه فیقال أحدهما عن طیب نفس و لا ترجیح فیحکم بصحّه الجمیع و الحقّ مع الإغماض عمّا ذکرناه سابقا من صحّه الجمیع بالقطع هو وقوع أحدهما صحیحا و الآخر باطلا فیعلم إجمالا أن أحدهما باق فی ملک المالک و الآخر خارج عن ملکه فیرجع إلی المصالحه أو یستخرج مالک کلّ من المالین بالقرعه

قوله قدس سره کان أیضا إکراها

إنّما یکون إکراها إذا کان الإکراه متوجّها إلی کلّ جزء جزء علی سبیل الاستغراق و أمّا إذا کان متوجّها إلی المجموع من حیث المجموع فلا ریب أن بیع النّصف یکون حینئذ خارجا عن موضوع الإکراه و بیعه رجاء أن یرضی المکره بذلک کبیع عین أخری من أمواله رجاء أن یرضی المالک بذلک لیس عن إکراه و إن کان الداعی إلی اختیاره هو الإکراه فهو نظیر ما إذا أکره علی دفع مائه فباع داره لأجل تحصیل ما أکره علیه

قوله قدس سره لکن فی سماع دعوی البائع

إذا کان الإکراه شاملا لبیع کلّ جزء من أجزاء العبد علی سبیل الاستغراق نظیر ما لو أکره علی بیع عبدین فباع أحدهما لم یکن وجه للتأمّل فی الحکم بوقوعه عن إکراه و لا یعقل الفرق بینه و بین ما لو أکره علی بیع واحد فباع ذلک الواحد أو أکره علی بیع الجمیع فباع الجمیع نعم إذا علم أنّه بأن علی عدم بیع البعض الآخر أصلا أوجب ذلک ضعفا فی أماریّه بیعه عقیب الإکراه فی وقوعه عن کره لأنّ عدم بیع البعض الآخر کاشف عن عدم انفعاله عن إکراه المکره و توعیده المترتّب علی ترک بیع الجمیع و إلّا لباع الجمیع إلّا أن یعتذر بأنّ ذلک منّی لرجاء إقناعه بذلک و التأمل فی سماع اعتذاره بذلک فی غیر محلّه فإنّ حمل عقده علی الجدّ فی مثل هذا المقام یحتاج إلی دلیل لا حمل عقده علی الإکراه إذ لم یثبت بناء من العقلاء علی الحمل علی الجدّ فی مثل هذا المقام

قوله قدس سره و فیه ما عرفت سابقا

الظّاهر أنّ مراد المعاصر المذکور بناء هذا الفرع علی عدم کون المکره قاصدا لوقوع مضمون العقد فی الخارج کما کان یظهر ذلک سابقا من المصنّف و قد حمل کلام الشّهید علی ذلک لا عدم کونه قاصدا للمعنی استعمالا فلا یتّجه علیه ما أورده المصنّف لکن المعاصر المذکور أنکر المبنی و هو عدم کون المکره قاصدا لتحقّق مضمون العقد کما هو الحقّ فإنّ المکره لا یتفاوت عن غیر المکره فی کلّ ما یتصوّر من القصد غیر أنّ الإنشاء من المکره لم ینشأ عن إراده وقوع مضمون العقد و بداعیه و فی غیر المکره نشأ من ذلک و علی هذا فلو طلّق المکره نحو طلاق غیر المکره یعنی کان إنشاؤه عن طیب النفس بوقوع مضمون العقد و مقدّمه لوقوع مضمونه بأن أوجب الإکراه حدوث الإراده منه لوقوع مضمون العقد ثم نشأت من تلک الإراده إراده الإنشاء فإنشاء توصّلا إلی وقوع المضمون جاء الإشکال الّذی أشار إلیه العلّامه و یمکن أن یکون مراد العلّامه أیضا ذلک یعنی لو أکره علی الطّلاق فطلّق ناویا لوقوع الطّلاق بلفظه علی أن یکون داعی اختیاره للفظ هو إراده وقوع مضمونه فی الخارج لا أن یکون داعیه بلا واسطه هو الإکراه و وجه الإشکال هو أنّ الإنشاء لمّا کان صادقا أنّه ناش عن الإکراه و إن کان ذلک بالواسطه صدق أنه صادر عن الإکراه و شمله عموم رفع ما استکرهوا و من جهه أنّ منصرف ذلک الدّلیل أن یکون الإنشاء للعقد مسبّبا بلا واسطه الإکراه حتّی لم یکن إنشاؤه مقدّمیّا و لغرض التوصّل إلی وقوع مضمون العقد بل صادرا بداعی الإکراه خرج المقام منه و صحّ العقد بعموم أدلّه صحّه العقود و الحاصل أنّ کلمه ناویا فی کلام العلّامه لیس معناها ناویا للمعنی استعمالا بمعنی استعمال الألفاظ فیه فإنّ المکره غیر عادم لهذا القصد قطعا و إنّما معناها أحد الأمرین من نیّه وقوع مضمون العقد فی الخارج مقارنا للإنشاء و من نیّته بالإنشاء و بآلیته و سببیّته و المتعیّن من هذین هو الأخیر لأنّ المکره غیر عادم للأوّل منهما أیضا و إنّما هو عادم للأخیر و حینئذ فلو فرضنا مکرها لم یعدم الأخیر أیضا بل کان إنشاؤه منبعثا من إراده وقوع مضمون العقد لا من الإکراه و إن کانت إرادته لوقوع مضمون العقد ناشئه من الإکراه إمّا لأنّ الإکراه صار سببا لتحقّق طیب النّفس منه بمضمون ما أکره علیه کما إذا أکره علی الطّلاق فطلّق عن طیب نفس کی لا یقع الحرام ممّن یتزوج بزوجته أو لزعمه أنه مکره بالنّسبه إلی وقوع مضمون العقد فإنشاء العقد توصّلا إلی ما توهّم أنه مکره علیه مع أنّه لا إکراه إلّا بالنّسبه إلی الألفاظ أشکل الأمر حینئذ و قد عرفت وجه الإشکال و إن کان الأقرب الصّحه وفاقا للعلّامه لأنّ منصرف دلیل رفع ما استکرهوا رفع أثر عقد وقع عن کره بلا واسطه لا عقد وقع عن طیب نفس و کان طیب نفسه منبعثا من الإکراه فإنه یشبه ما إذا أکره علی دفع مال فباع داره بطیب نفسه مقدّمه لدفع