أو إبراء لذمه المشتری عن الضّمان إن کانت تالفه و فیما کان الثمن کلیّا کان معنی الإجازه مع بقاء الفرد المدفوع التوکیل للبائع القابض فی الاستمرار علی قبضه و إثبات یده و بذلک یتعیّن الکلیّ فی الفرد المدفوع من زمان الإجازه و کانت منافع ذلک الفرد للمشتری إلی زمان صدور الإجازه حتی علی القول فی إجازه البیع بالکشف لأنّه کان باقیا علی ملکه لم یتعیّن للمالک بقبض الفضولی إیّاه و مع تلف الفرد المدفوع کان معنی الإجازه قبول حواله المشتری له علی الفضولی القابض فإن ذمّه المشتری مشغوله للمالک و ذمّه الفضولی مشغوله للمشتری و المالک بإجازته قبل اشتغال ذمّه الفضولی له بدلا عمّا له فی ذمّه المشتری هذا فی الثمن الکلیّ و فیما إذا کان الثمن کلیّا کان معنی إجازه إقباض الفضولی فردا منه للمشتری فیما إذا کان باقیا ذلک الفرد تحت یده فعلا تعیین حقّه فعلا فیه فینتقل الفرد من الآن إلیه مع کون منافعه قبلا راجعه إلی المالک لکونه باقیا فی ملکه إلی زمان صدور الإجازه و فیما إذا کان الفرد تالفا کان معنی إجازه الإقباض إبراء ذمّه المشتری عن العوض بإزاء إبرائه لذمّه المالک عن الاشتغال بالمبیع فیما إذا اختلف المستقرّ فی الذّمتین و فیما إذا اتّحد حصل التّهاتر القهریّ بلا حاجه إلی الإجازه و ممّا ذکرنا یظهر النّظر فی مواقع من کلام المصنّف ره

قوله قدس سره کان إجازه العقد إجازه

هذا إذا علم المجیز یتوقّف صحّه العقد علی القبض شرعا أو علم أنه أراد إجازه العقد بکافّه ما یتوقّف علیه شرعا و إن لم یعلم تفصیلا بتوقّفه علی القبض و أیضا علم أنّه أراد إمضاء العقد علی وجه یصحّ شرعا لا علی وجه یصحّ عرفا و إلّا لم یکن إجازه العقد إجازه للقبض ثم إنّ هذا الّذی ذکره المصنّف راجع إلی مقام الإثبات و مقام ثبوت الدلاله علی إجازه القبض و هذا إنّما یکون بعد الفراغ عن مقام الثبوت و مقام قابلیه القبض للفضولیّه و أن یصحّ بالإجازه فلو منعنا هذه القابلیه لم یجد التصریح بإجازته فضلا عن استفاده إجازته من إجازه البیع بالملازمه الشرعیّه

قوله قدس سره ففی بطلان العقد أو بطلان ردّ القبض وجهان

بل یبطل العقد وجها واحدا إن کان المجلس منقضیا فإنه یکون کما لو باع هو ثم لم یقبض حتی انقضی المجلس و ذلک أنّ قوله أجزت البیع لم یکن یکفی فی صحّه العقد إلّا بمعونه دلالته علی إجازه القبض و قد قلنا بثبوت تلک الدلاله اقتضاء و هذه الدلاله الاقتضائیّه علی تقدیر تحقّقها وضعیّه لا یعقل أن تکون باقیه بعد التصریح بالخلاف و أنه غیر مجیز للقبض بل رادّ له

[السادس الإجازه لیست علی الفوریه]

قوله قدس سره فالأقوی تدارکه بالخیار أو إجبار المالک

بل التدارک بالخیار هو المتعیّن و جواز إجبار المالک حکم حرجیّ یرفعه دلیل نفی الحرج فالجمع بین دلیلی نفی الحرج و نفی الضرر یقتضی رفع توجّه خطاب أَوْفُوا عن الأصیل و ثبوت سلطنه رفع الید عن المعامله من جانبه و مجرّد أنّ رفع الضّرر یحصل بإجبار المالک من جانب الفضولی لا یوجب جوازه بعد أن کان حرجیا و لا أقل من أن یکون خلاف المنّه لا یقتضیه دلیل نفی الضّرر

[السابع هل یعتبر فی صحه الإجازه مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا]

قوله قدس سره السّابع هل یعتبر فی صحّه الإجازه

أقول للمسأله صور أربع حذف شی ء ممّا وقع علیه العقد و زیادته و علی کلّ منهما أمّا أن یکون ذلک الشی ء المحذوف أو المضاف جزءا و أمّا أن یکون شرطا و مجموع الصّور الأربع تحت ضابطه واحده فإمّا أن یحکم بصحّه الجمیع أو یحکم بفسادها بلا وجه للتّفصیل بین الزیاده و النّقیصه و بین الشّرط و الجزء و حاصل تلک الضّابطه هو أنّ الالتزام العقدی إن انحلّ إلی التزامات متعدّده حسب تعدّد أجزاء المبیع و شرائطه و إن اقترن بعضها ببعض أو کان بعضها قید بعض و لذا لا یحکم ببطلان البیع بظهور بعض أجزاء المبیع مستحقا للغیر أو بفساد الشّرط صحّ البیع فیما أجیز و بطل فیما ردّ فکان العقد کالعموم الاستغراقی حاویا للمجموع لا کالعموم المجموعیّ من غیر فرق فی ذلک بین الجزء و الشّرط بل التّبعیض فی الأجزاء تبعیض فی الشّرط حیث إنّ مآل الترکیب فی المتعلّق إلی اعتبار کلّ جزء منضمّا إلی الجزء الآخر فکان التفکیک بین الأجزاء إلغاء لشرط الانضمام و إرخاء لصفه الترکیب و الائتلاف و إن لم ینحلّ الالتزام العقدی إلی التزامات متعدّده بل کان التزاما واحدا بسیطا المجموع من حیث المجموع کانت إجازته إجازه له فی مجموع متعلّقه فلو أجاز بعضا دون بعض لم یکن ذلک إجازه له بل إجازه لشی ء أجنبی فکان ما وقع لم تتعلّق به الإجازه و ما تعلّقت به الإجازه لم یقع و لم ینشأ هذا فیما إذا نقص شی ء من الإجازه و هکذا یقال فیما إذا زید شی ء من شطر أو شرط نعم ذلک فی جانب الإجازه فإن کانت الإجازه منحلّه إلی إجازات و التزامات متعدّده التزاما بالعقد و آخر بالزیاده شرطا کانت الزیاده أو شطرا صحّ العقد بالإجازه و إن لم یجب الوفاء بما زاد لکونه التزاما ابتدائیا و إن لم تکن منحلّه بل کانت التزاما واحدا بسیطا بالمجموع المرکّب من الزائد و المزید علیه لم یصحّ العقد إذ لم تتعلّق به الإجازه و الّذی تعلّقت به الإجازه غیر معقود علیه و لعلّ الموارد تختلف فلا بدّ من تعرّف الحال و استکشاف تعدّد الالتزام العقدی و وحدته و کذلک تعدّد الالتزام الإجازی و وحدته من الخارج ثم المشی علی طبقه

قوله قدس سره بناء علی عدم قابلیه العقد للتّبعیض

قبول العقد للتّبعیض من حیث الشّرط أولی من قبوله له من حیث الجزء فإنّ الشّرط التزام مستقلّ فی ضمن الالتزام الأوّل البیعیّ و هذا بخلاف الالتزام بالجزء فإنّه عین الالتزام البیعیّ المتوجّه إلی الکلّ المنبسط علی أجزاء ذلک الکلّ هذا مع ما عرفت من أن کلّ جزء شرط و قد اعتبر وصف الاجتماع فیه حتی صار کلا فإذا لم یکن العقد قابلا للتّبعیض من حیث الشّرط لم یکن قابلا له من حیث الجزء

قوله قدس سره و أجاز المالک مشروطا

و رابع الأقسام أن یجیزه مرکّبا و منضما إلی شی ء آخر و مقتضی ما تقدّم من المصنّف من الصّحه فی صوره الردّ لجزء و الإمضاء لجزء آخر أن یصحّ العقد هنا بإجازته و إنّما الضّمیمه بنفسها لا تصحّ لکنّک عرفت أنّ الشّرط و الجزء لا یختلفان فی هذا الحکم بل کلّ جزء شرط فإن کان ضمّ الشّرط مخلّا بإجازه العقد علی ما وقع علیه کان ضمّ الجزء أیضا مخلّا و إلّا فلا و الظّاهر أنه لا ینبغی الإشکال فی صحّه العقد مع التزام الأصیل بالشّرط و إن لم یجب علیه ذلک فإن مآل الإجازه بشرط کذا إلی إجازه العقد بشرط قیام الأصیل بالشرط و فی تقدیر عمله بالشّرط لا بشرط وجوب الوفاء علیه شرعا فإذا حصل هذا التقدیر کان ذلک تقدیر إجازه العقد نعم إذا لم یحصل هذا التقدیر أشکل الأمر و جاء الکلام المتقدّم من وحده التزام الإجازه بالنّسبه إلی البیع و شرطه و تعدّده فعلی الوحده بطل البیع و علی التعدّد صحّ

[القول فی المجیز فاستقصاؤه یتم ببیان أمور]

[الأول یشترط فی المجیز أن یکون حین الإجازه جائز التصرف]

قوله قدس سره و لا فرق فیما ذکرنا بین القول بالکشف و النّقل

و السرّ فیه أنّ الإجازه تصرف مالیّ حتّی علی القول بالکشف و هی المؤثّر فی حصول النقل غایه الأمر أثرها سابق علیها فیعتبر فیها ما یعتبر فی التصرّف المالی من الشرائط فکل ما قام الدلیل علی اعتباره فی البائع من الشّرائط فهو معتبر فی حق المالک المجیز نعم لو قلنا إنّ الشرط فی تأثیر العقد علی القول بالکشف لیس هو الإجازه بوجودها الخارجی بل العنوان المنتزع من وجود الإجازه أعنی عنوان تعقّب العقد بالإجازه أشکل اعتبار ما عدا ما یوجب سلب عباره المجیز لعدم کون الإجازه حینئذ تصرّفا مالیّا لیعتبر فیها ما یعتبر فی نفوذ التصرف المالیّ من الرشد نعم إذا کان صغیرا أو مجنونا حال الإجازه أوجب ذلک سلب عبارته عن التأثیر اللّهم إلّا أن یقال إنّ التعقّب بالإجازه الّذی هو شرط لیس هو التعقّب بمطلق الإجازه بل التعقّب بإجازه خاصّه مستجمعه لسائر شرائط تأثیر العقد إذ المتیقّن من صحّه الفضولی هو هذا لا غیر