منها بل یکون اجتماع اثنین منها من قبیل اجتماع المتناقضین و أمّا لو نفینا اعتبار العقد السّلبی فیها و اکتفینا بالعقد الإثباتی کما هو الظّاهر فلا یلزم من اجتماع ملکیّتین اجتماع نقیضین فإنّ استحقاق أحد للتصرّف فی مال لا ینافی بوجه استحقاق آخر فی عرضه کما فی الوکلاء و الأوصیاء المستقلّین و قد اجتمعت ملکیّه اللّه تعالی و ملکیّه خلفائه و ملکیّه الملّاک الشخصیّه علی مال واحد و المنع من جواز استیجار الأجیر نفسه ثانیا لعین ما استأجره من العمل أولا و کذا بیع عین مرّتین بحیث یکون فی البیع الثانی أصیلا یملک الثمن لا فضولیّا فذلک لیس للمنافاه بین الملکیّتین بل لأجل أنّ شخصا واحدا له سلطنه واحده علی أعماله و أمواله لا سلطان متعدّده و هذه السّلطنه قد نزعها من نفسه و أعطاها للغیر فی المعامله الأولی فصار أجنبیّا عن أعماله و أمواله و لم یبق له ما یعطیه لآخر فی معامله أخری فلذلک عدّ تصرّفه الثّانی فضولیّا

قوله قدس سره لا بدّ أن یکون کنفس المال ممّا یملکه الموجر

هذا لیس وجها للمنافاه الذّاتی الّذی ادّعاه المستدلّ إذ أقصاه عدم سلطنه الشخص علی تملیک ما یستحقّه آخر و کان تملیکه فضولیّا و أساس هذا ما أشرنا إلیه سابقا من أنّ للشخص سلطنه واحده علی أمواله و أعماله فإذا سلبها بمعامله لم یبق ما یسلبه بمعامله أخری بل صار أجنبیّا من أمواله و أعماله و صارت تصرّفاته فضولیّا تحتاج إلی إجازه أربابها

قوله قدس سره خصوصا فیما یرجع إلی حقوق الغیر

نفس هذا شاهد علی جواز اجتماع الاستحقاقین فکما جاز اجتماع استحقاق الشّارع للعمل بإیجابه مع استحقاق المیّت بجعله حقّا له فلیجز أن یجتمع استحقاق الشّارع بإیجابه مع استحقاق الآدمی بجعل من الأجیر

قوله قدس سره یختصّ بالواجب العینی

بل یعمّ الواجب الکفائی إن کانت الإجاره علی الإتیان بنفس الواجب و إن کانت الإجاره علی المبادره إلی إتیان الواجب الکفائی اختصّ بالواجب العینیّ لأنّ المبادره غیر واجبه فهی تحت سلطان نفسه فله أن یبادر و له أن لا یبادر فإذا کان ذلک تحت سلطان نفسه و لم یستحقّه علیه أحد فجاز له أن یملکه لغیره و یأخذ علیه الأجر فأصل العمل یکون حقّا للّه تعالی و المبادره إلیه حقّا للمخلوق

قوله قدس سره بأنّ الفعل متعیّن له فلا یدخل فی ملک آخر

یعنی أنّ الملک یختصّ به و لا یتجاوزه و یتعدّاه و معنی اختصاصه به اختصاص فوائده به و ما هذا شأنه لا یعقل أن یتملّکه منه أحد فإنّ قبول التملّک مختصّ بأملاک تتعدّی بالتملّک منافعها لا ما لا تتعدّی فإنّ أکل الثّمن فی مثل ذلک یکون أکلا بلا عوض و أکلا له بالباطل و أمّا الدلیل علی اختصاص المنافع فلأنّ منافع الامتثال و هی المصالح الباعثه إلی طلب الفعل و کذا الثواب المترتّب علی الفعل لا یعقل أن یکون لغیر الممتثل فیمتثل أحد لخطاب ثم یلحق تبعات امتثاله لأخرین نعم هبه الثواب أمر معقول لکنه أجنبیّ عن المقام و ممّا ذکرنا ظهر لک الفرق بین هذا الدّلیل و الدّلیل السّابق فإنّ ذلک یقتضی بطلان الإجاره بإرجاع سلطان العمل إلی الغیر و عمل واحد لا یتحمل سلطانین و هذا یبطله بما أنّ العمل یختصّ سلطانه بالعامل باختصاص منافعه به و توهّم اتّحاد الدّلیلین ناش من عدم التعمّق فی عباره البرهان و الخلط بین عباره متعیّن له و عباره متعیّن علیه فظنّ من ذلک أنّ هذا عین الدّلیل السّابق و حسبما فسّرناه یکون قوله و لعدم نفع المستأجر مفسّرا للدّلیل الأوّل لا دلیلا برأسه و هو ظاهر المصنّف أیضا حیث اقتصر فی الجواب علی جواب واحد و قد تقدّم من المصنّف فی صدر المقام اعتبار عود نفع من الواجب إلی المستأجر و لولاه بطلت الإجاره بعدم عود النّفع لا یکون المستأجر علیه واجبا علی الأجیر و هاهنا أتی بجواب علیل حاصله منع اختصاص الفعل بالأجیر بل یکون ثواب العمل بعد عقد الإجاره للمستأجر و هو اشتباه ناش من الخلط بین ثواب مترتّب علی فعل المستأجر أعنی إصداره للعمل بالتّسبیب کما فی الاستیجار لبناء المسجد إن کان قاصدا للتقرب فی تسبیبه بل و إن لم یکن المباشر قاصدا للتقرّب فی مثل هذا المثال و بین ثواب نفس الفعل الذی هو للأجیر لو لا الإجاره و الکلام فی هذا الثّواب و هذا لا یرجع إلی المستأجر بل یختصّ بالمباشر إن فرض ثبوت الثواب بتأتّی قصد القربه منه بعد عقد الإجاره و یمکن الجواب عن أصل الدّلیل مضافا إلی ما تقدّم من المصنّف من وجود نفع یعود إلی المستأجر فی الواجبات الکفائیّه کلیّه و هو سقوط التّکلیف عنه بمباشره الأجیر و ثبوته أحیانا فی الواجبات العینیّه بأنّه ربما کان انتفاع الأجیر بعمله نفعا عائدا إلی المستأجر فیستأجره لکی ینتفع بعمله فیکون فی ذلک انتفاعه کما إذا استأجر الأب دابّه ابنه لرکوب الابن فإنّ رکوب الابن منفعه للأب و کذلک المقام فإن استیجار الشخص عیاله علی أن یأتوا بواجباتهم فیخلصوا من نار جهنّم انتفاع له و لیس یختصّ الانتفاع بالانتفاع بالثواب بل هو مطلق الالتذاذ بالشی ء و لو کان التذاذه بالتذاذ آخرین و ما ذکرناه جار فی استیجار کلّ مؤمن بالإتیان بواجبه فإنّ المؤمنین إخوه و ما یهمّ أحدهم یهمّ آخرین ثم إنّ هذا الدّلیل إن تمّ عمّ الواجبات العینیّه و لم یختصّ بالواجبات الکفائیّه

قوله قدس سره و الّذی ینساق إلیه النّظر أنّ مقتضی القاعده

هذه العباره إلی قوله و أمّا مانعیّه مجرّد الوجوب أجنبیّه عن المطلب فی محلّ الکلام فی أخذ الأجره علی الواجبات هو أخذها علی عمل یصدر بصفه الوجوب حین ما یصدر بعنوان الوفاء لعقد الإجاره و یکون فی عین ما هو وفاء مصداقا للواجب لا أنّه مشابها للواجب و إن لم یقع فعلا علی صفه الوجوب فإنّ ذلک خارج عن محلّ الکلام و لا إشکال فی جوازه فالکلام فی أنه هل الوجوب و استحقاق الأجره علی عمل ممّا یجتمعان فی واحد أو أنّه إذا جاء أحدهما ذهب الآخر فالمربوط بالمقام هو قوله و أمّا مانعیّه مجرّد الوجوب إلی آخر العباره

قوله قدس سره لامتثال الإیجاب المذکور أو إسقاطه به أو عنده أمّا امتثاله

فذلک حیثما لم نقل بمنافاه أخذ الأجره لقصد القربه و أمّا إسقاطه فهو حیثما قلنا بالمنافاه و کان العمل المستأجر علیه توصّلیا کما إذا آجر نفسه علی غسل ثوبه فغسله أو إزاله النّجاسه عن المسجد فأزالها فإنّ التّکلیف یسقط بارتفاع موضوعه و أمّا إسقاطه عنده فذلک إذا قلنا بالمنافاه و کان العمل المستأجر علیه تعبّدیا مضیّقا أو لم یأت به حتی تضیّق فإنّه مقارنا للعمل یسقط التّکلیف لفوات وقته و إن ثبت له قضاء فی خارج الوقت فذلک تکلیف جدید و نتیجه المطلب أنّ الواجب یبقی فی الذّمه فی صوره واحده هی ما عدا ثلاث صور الّتی أشیر إلیها فی المتن و هو ما إذا کان الواجب عبادیّا موسّعا و قد أتی به فی سعه الوقت و قلنا بمنافاه أخذ الأجره لقصد القربه و کلّما ارتفع قید من هذه القیود الثّلاثه سقط التّکلیف و یکون سقوطه بالامتثال تاره و بارتفاع الموضوع أخری و بانقضاء الوقت بتمامیّه العمل ثالثه و قد عبّر عن الأوّل بالامتثال و عن الثّانی بالسّقوط به و عن الثّالث بالسّقوط عنده

قوله قدس سره أکل للمال بالباطل لأنّ عمله هذا لا یکون محترما لأن استیفاءه

مجرّد جواز استیفاء العمل منه مجّانا و إجباره علی العمل مع اجتماع شرائط الأمر بالمعروف لا یوجب سلب الاحترام عنه حتی یکون مقابلته بالعوض باطلا و أکل العوض فی مقابله أکلا للمال بالباطل و قد اختلط هذا و اشتبه بما إذا رخّص الشّارع فی إتلاف مال بلا تعقّب ضمان کالخمر و الخنزیر مع أنّه أجنبیّ عنه و إنّما هو من التّرخیص فی استیفاء مال بلا عوض کترخیص المارّه فی الأکل من الثّمره و ترخیص الأکل من بیوت الأقارب فهل یجترء أحد علی الحکم ببطلان المعامله و شراء ما جاز له أکله مجّانا و دعوی أنّ دفع العوض مع جواز الأکل مجّانا سفه فکانت المعامله سفهیّه باطله مدفوعه أولا بأنّه یلزم أن یکون اشتراء ما أباحه المالک مجّانا سفها و ثانیا بأنّه ربما یدعو غرض إلی المعامله فیخرج عن السّفه ثم إنّ هذا الدّلیل لو تمّ لعمّ کلّ الواجبات و من أیّ