أقسام الواجب کان بلا اختصاص له بالواجب العینیّ التّعیینی لجواز الإجبار علی کلّها نعم لا یجوز الإجبار علی بعض أطراف التّخییر أو علی المبادره إلی الواجب الکفائی أو علی اختیار بعض معیّن من مصادیق الواجب التّعیینی فلم یکن من هذه الجهه مانع من أخذ الأجره إن لم یکن هناک مانع آخر من مثل منافاه أخذ الأجره لقصد القربه إن کان الواجب عبادیّا و الظّاهر وجود هذا المانع هنا إن کان موجودا فی الواجب العینی التّعیینی یعنی إن قلنا بالمنافاه هناک کما هو رأی المصنّف قلنا بها هنا فإنّ أخذ الأجره بإزاء نفس الواجب إذا أوجب رفع قصد القربه کذلک أوجبه أخذ الأجره بإزاء خصوصیّاته الغیر اللّازمه له فإنّ الداعی إلی اختیار الخصوصیّه یدعو إلی اختیار الطّبیعه لا محاله مقدّمه لتحصیل الخصوصیّه فتکون الطّبیعه صادره بداعی الأجره لا بداعی القربه نعم إذا کانت الإجاره تعلیقیّه و قد أخذ الأجره علی اختیار الخصوصیّه حینما یدعوه داعی الأمر إلی اختیار الطّبیعه لم تکن الأجره داعیه له إلی اختیار الطّبیعه لکن الإجاره تفسد لمکان التّعلیق

قوله قدس سره لا من باب المعاوضه

یظهر من تحدید جماعه له بأجره المثل أنّه من باب المعاوضه لکن مع ذلک لا یضرّ فإنّ المانع عن قصد القربه أخذ الأجره من غیر المولی و أمّا أخذه من المولی فهو مؤکّد لداعی التقریب فإنّ من شعب التقرّب عندنا العمل بداعی تحصیل الثواب و لو بلا توسیط داعی الأمر و معلوم أن لا فرق بین داعی تحصیل الثواب الأخرویّ و الدّنیوی و کون الأجر فی مال العبد لا ینافی کونه من المولی و بإذنه ولایه له علی عبیده بل کون المال له فی الحقیقه و ملکیّه العبید له ملکیّه صوریّه

قوله قدس سره فإن قلنا بکفایه الإخلاص بالقدر المشترک

کفایه الإخلاص بالقدر المشترک ممّا لا ریب فیه بعد أن کان هو الواجب و المراد تأتّی الإخلاص بالقدر المشترک مع عدم الإخلاص بالفرد کما یظهر من الشّق الثّانی و قد وقع التّسامح فی التّعبیر و الظّاهر جواز التّفکیک بین القدر المشترک و الخصوصیّه فیکون الجنس بداعی القرینه و الخصوصیّه لا بداعیه بل بدواعی آخر نفسانیّه فإنّ داعی الجنس لا یدعو إلی اختیار شی ء من الخصوصیّات لکن هذا لا یجدی فی المقام و إنّما المجدی فی المقام عکس هذا أعنی عدم کون الدّاعی إلی شی ء من الخصوصیّات داعیا إلی الجنس و هذا باطل بالقطع فإذا کانت الخصوصیّه بداعی الأجره کانت الطّبیعه لا محاله بداعیها فیذهب قصد الإخلاص إلّا أن تکون الإجاره علی الخصوصیّه معلّقه علی أن یکون له داع إلی الجنس و فی موضوع هذا الدّاعی لکنّ ذلک خارج عن فرض المقام مع بطلان الإجاره بسبب التّعلیق

قوله قدس سره و أمّا الکفائی فإن کان توصّلیا

الکفائی مع التّعیّن بعدم إقدام أحد علی العمل داخل فی القسم الأوّل و کذلک مع عدم التعیّن لکن امتنع الکلّ عن العمل مجّانا فإنّه جاز إجبار الکلّ علی العمل حینئذ و مع عدم التعیّن داخل فی حکم القسم الثّانی و المکلف مخیّر فی الإتیان به فی أیّ جزء من أجزاء الزّمان شاء و کان أخذ الأجره علی المبادره کأخذ الأجره علی اختیار بعض أطراف التّخییر و المصنّف یری جواز ذلک مع ذهابه إلی منافاه أخذ الأجره لقصد القربه و المختار عندنا هو المنع بناء علی مبنی المنافاه کما أشرنا إلیه سابقا

قوله قدس سره ثم إنّ هنا إشکالا مشهورا

هذا الإشکال مبنیّ علی مقدّمتین إحداهما حرمه أخذ الأجره علی الواجبات و هذا لم ینهض علیه دلیل عندنا الثانیه وجوب الصّناعات إقامه للنّظام و هو عندنا مشتبه الحکم و الموضوع أمّا اشتباه الحکم فلعدم الدّلیل علی وجوب إقامه النظام إلّا ما یرجع إلی حفظ النّفس عن المهالک و المضار و ما عدا ذلک لا یساعده دلیل نعم یظهر من قوله ع لو لا ذلک لما قام للمسلمین سوق إنّ الشّارع لم یترک رعایه حفظ النّظام فی تکالیفه لکن ذلک أجنبیّ عن المدّعی و أمّا اشتباه الموضوع فلا یعلم أیّ نظام أعنی من اختلال النّظام نظام الأروبیّین و من یحذو حذوهم من المترفین أم نظام سکّان قطر آسیا أم نظام أهل القری أم نظام سکّان البوادی و القاطنتین فی الکهوف فإن للنّظام عرضا عریضا و مراتب متدرّجه هذا مع ما علیه الأعصار من الاختلاف الفاحش فی ذلک اللّهم إلّا أن یقال إنّ الواجب فی کلّ عصر نظام ذلک العصر

قوله قدس سره أحدها الالتزام بخروج ذلک

لم یکن الإشکال فی المقام راجعا إلی مقام الإثبات و مقام دلاله الدّلیل إیجاب بهذا الجواب و إنّما کان الإشکال فی مقام الثبوت و أنّه کیف یعقل خروج الصناعات عن القاعده بعد فرض قیام مثل هذا الدّلیل فإنّه إن ثبت المنافاه الذاتی بین أخذ الأجره و بین الوجوب أو ثبت کون أکل المال بإزاء الواجب من الأکل بالباطل لم یعقل خروج فرد منه بل إن قام الدلیل علی خروج فرد کشف ذلک عن بطلان القاعده و أنّه لا منافاه و لا أکل بالباطل و باقی ما ذکر من الأجوبه بین راجع إلی إنکار المعانده بین الوجوب بقول مطلق بحیث یشمل الصناعات و بین عدم جواز أخذ الأجره و إنّما المنافاه مختصّه ببعض الواجبات کالجواب الثّانی و الرابع و من ذلک التزام المصنّف بحرمه أخذ الأجره فیما إذا وجبت الصناعه عینا لأجل الانحصار و التزم المحقّق الثانی بحرمه أخذ الأجره مطلقا ما دام وصف الوجوب و خصّ الجواز بما إذا سقط الوجوب بقیام من به الکفایه و فیه ما فیه و بین راجع إلی إنکار وجوب الصّناعات وجوبا مطلقا و إنّما وجوبها مشروط ببذل العوض بحیث لو لا بذله لم یکن وجوب و یحتمل جعل البذل شرطا للواجب لا للوجوب و کلّ منهما باطل و سنبیّنه و أسوأ الأجوبه هو الجواب السّابع و سیأتی بیانه

قوله قدس سره و فیه أنّ ظاهر العمل و الفتوی

مع أنّه لو کان القائم بالصّناعه أزید ممّن به الکفایه تردّد الحرام بین فعل کلّ بعض و بین فعل البعض الآخر و لم یتعیّن الحرام من غیره حتی واقعا

قوله قدس سره دون ما یجب لغیره

لیس المراد التّفصیل بین الواجبات النفسیّه و الغیریّه لأنّ الصّنائع لیست من الواجبات الغیریّه و إنّما المقصود هو التّفصیل بین ما وجب لغایه أخری و بین ما وجب لا لغایه أخری فیتّجه علیه أن کلّ واجب فهو واجب لغایه أخری عدا المعرفه باللّه تعالی فإن دفن المیّت لأجل احترامه بستر مساویه و لأجل دفع أذاه عن الأحیاء و هکذا غیره من الواجبات نعم کثیر من الأغراض ممّا لا نعلمها

قوله قدس سره الخامس أنّ المنع

لم أفهم محصّل هذا الجواب فإنّ عدم إقدام النّاس علی الصّنائع علی تقدیر تکلیفهم بها مجّانا فیلزم من ذلک اختلال النّظام لا یوجب أن یرفع الشّارع یده عن التکلیف بالإقدام المجّانی و دعوی وجوب حفظ النّظام علی الشّارع أیضا فیجب أن لا یکلّف تکلیفا موجبا لاختلال النّظام مدفوعه بأنّ عدم التکلیف المخلّ بالنّظام غیر وجوب رفع الید عن التّکالیف إذا أخلّ العبید بالنّظام لأجل معاصیهم مع أنّ مآل هذا الجواب إلی الجواب السابع و هو عدم وجوب الصّناعات مجّانا لاستلزامه اختلال النّظام و إنّما الواجب ما هو الأعمّ من المجّانی و ما کان بأجره و سیجی ء ما فیه

قوله قدس سره کما أنّ بذل الطعام و الشّراب

یظهر من هذا المثال أنّ بذل العوض من قبیل شرط الواجب کالطّهاره بالنّسبه إلی الصّلاه لا شرط الوجوب و ممّا یتوقف علیه التکلیف و ذلک لأن بذل الطّعام للمضطرّ واجب و إن لم یبذل باذل للعوض لکن یدفعه إن أخذ العوض غیر واجب بالضّروره بل جاز العمل مجّانا فلیس العوض شرطا للوجوب و إلّا لم یجب إقامه النّظام مع عدم بذل باذل للعوض و لا شرطا للواجب و إلّا لما جاز العمل مجّانا هذا مع أنّ العوض علی تقدیر کونه شرطا للواجب لا یخرج عن کونه أجره علی الواجب نعم هو أجره علی الواجب الضّمنی فإنّ الواجب حینئذ یکون مرکبا منه و من أخذ العوض و لم یفرّقوا فی عدم جواز أخذ الأجره علی الواجبات بین الواجب الضّمنی التّبعی و الواجب الاستقلالی

قوله قدس سره و فیه أنه إذا فرض وجوب إحیاء النفس

محصّل الإشکال عدم معقولیّه إطلاق الواجب لما کان مع العوض بعد فرض عدم جواز أخذ الأجره علی الواجب و کان إطلاقه لذلک