الصّواب أن یقال لأنّ أخذ الأجره دعاه إلی النّیابه و أمّا عدم علمه برجحان النّیابه فی حقّ نفسه و ثبوت التقرّب له بسببه فذاک إن تمّ أوجب ارتفاع قصد القربه حتّی قبل الإجاره لکنّه غیر تامّ کما تقدّمت إلیه الإشاره

قوله قدس سره و إن اتّحد خارجا مع ما یعتبر فیه

العباره غیر خالیه عن القلق و حقّ التّعبیر أن یقال إنّ القربه المانعه من تعلّق الإجاره هی القربه المعتبره فی نفس متعلّق الإجاره لا القربه المعتبره فی الخارج عن متعلّقها و إن کان متّحدا مع متعلّقها وجودا و قد عرفت سابقا فساد هذا الکلام و إلّا نقول إن حرکه واحده خارجیّه لا تنبعث عن باعثین مستقلّین و لو بعنوانین فإذا کانت هذه الحرکه بداعی أخذ الأجره فی عنوان من العناوین ارتفع عنها الإخلاص لا محاله بکلّ العناوین فکان تعلّق الإجاره بالعمل بعنوان مانعا عن تأتّی قصد الإخلاص به بأیّ عنوان کان

قوله قدس سره فلو استأجر لإطافه صبیّ أو مغمی علیه

مصبّ الإجاره تاره یکون هو عنوان الطّواف أو الصّلاه أو الزیاره إلی غیر ذلک من عناوین العبادات کما إذا استأجر لأجل الإتیان بهذه العبادات نیابه عن الغیر و أخری یکون مصبّه الجنس القریب لعنوان العباده کعنوان الحرکه حول البیت لإطافه صبی أو لغرض آخر و ثالثه یکون مصبّه الجنس البعید له کالاستیجار لجنس الحرکه للمشی بصبی أو لغیره من الأعراض و رابعه یکون المملوک بالإجاره عنوانا أجنبیّا من العباده جنسا و فصلا کالاستیجار لحمل صبی و لو جالسا فحمله فی طوافه لا إشکال فی الطّرفین و إن عنوان الطّواف فی الأوّل مملوک للغیر لا یجوز أن یحتسبه من نفسه و کذا غیر الطّواف من العبادات المستأجر علیها و فی الأخیر یجوز له الطّواف حاملا للطّفل لأنّ حرکته مملوکه لنفسه و إنّما ملک علیه المستأجر الحمل و هو بمعزل من الطّواف جنسا و فصلا و إنّما الإشکال فی الوسطین و أنّه إذا ملکت حرکته أو حرکته حول البیت کیف یسوّغ له أن یحتسبها من طواف نفسه و ینوی بها الطّواف عن نفسه فإنه لا فرق بین أن یکون الطّواف بعنوانه مملوکا للغیر أو بجنسه فی عدم جواز الاعتداد به عن طواف نفسه إلّا أن یکون المطلوب فی خطاب طف حول البیت هو إیجاد الفصل الطّوافی لا الجنس بفصله فجنس الحرکه لأیّ شخص کان و مملوک أیّ شخص کان جاز تحدیده بالحدّ الطّوافی امتثالا لخطاب طف للّه تعالی و منه ظهر لک جهه الإشکال فی فرع الاستیجار لإطافه الصبی و مبنی جواز الاحتساب عن طواف نفسه و عدم الجواز و أنّ الجواز مبنی علی أنّ متعلّق التکلیف هو الفصل فقط و عدم الجواز مبنی علی أنّ متعلّقه هو الجنس بفصله فإنّ الحرکه حول البیت و إن لم تکن متعلقا للإجاره لکن مقدّمه لما هو المتعلّق لها أعنی الإطافه فهو ملزم بها وفاء لحق الغیر إلّا أن لا یتوقّف الإطافه علی حرکه نفسه حول البیت فلو أطاف الصبی حینئذ محتسبا عن طواف نفسه لم یکن فیه إشکال مع أنّه یمکن أن یقال إنّ الإطافه و إن لم تتوقّف علی حرکه نفسه بالخصوص لکن تتوقّف علیه بالعموم و من مصادیق ما یتوقّف علیه العمل بعقد الإجاره و أمّا فرع الاستیجار للحمل فی الطّواف فالإشکال فیه من منشإ آخر غیر ما تقدم و هو أنّ الطّواف لنفسه إذا أخذ موضوعا لعقد الإجاره و فی هذا الموضوع المفروغ التحقّق استوجر علی الحمل فخوطب الأجیر بأنّک طائف لا محاله فاحمل هذا فی طوافک فهل هذا کفرع الاستیجار علی الحمل الساذج بلا مساس له بالحرکه فضلا عن الطّواف فجاز له حینئذ أن یطوف نفسه حاملا للطفل فکانت الإجاره المذکوره أشبه شی ء بالواجب التّعلیقی الغیر المؤثّر فی إیجاب المعلّق علیه أو أنّ الأمر لیس کذلک بل هذه الإجاره محدث حقّا خفیّا فی حرکته و لذا لم یستحق شیئا إذا لم یطف و إن لم یزل حاملا للطّفل إلّا أن تکون الإجاره معلّقه بأن یختار الطّواف لنفسه و یستمر أیضا علی اختیاره فلا یکون تقدیر عدم الاختیار أو عدم الاستمرار تقدیر الإجاره فتفسد الإجاره حینئذ لأجل التّعلیق فالمحصّل أنّ الإجاره إمّا باطله متضمنه للتّعلیق و إمّا صحیحه محدثه للحق فی طوافه فلا یجوز أن یحتسبه من طواف نفسه هذا إذا أرید من الطّواف فی الإجاره علی الحمل فی الطّواف الحرکه حول البیت و إن أرید الطواف الصّحیح الشّرعی الواقع لنفسه انعکس الحکم و بطلت الإجاره لأنه یکون فی حکم الإجاره علی الواجبات فإنّ طوافه هذا واجب أو مستحب عبادی فلا یملک علیه بعقد الإجاره فتحصّل ممّا ذکرناه عدم الفرق فی بطلان الإجاره بین الإجاره علی الإطافه و بین الإجاره علی الحمل فی الطّواف و لا ینبغی أن یغتر بالتّعبیر الموهم لخروج نفس الطّواف عن محلّ الإجاره لمکان أخذه مفروغ التحقّق

قوله قدس سره لإفساد الإجاره

هذا إذا کان متعلّق الإجاره ذوات الفصول و الأصوات دون الأذان الشرعی المتضمّن لنیّه التقرّب و إلّا فسدت الإجاره و لم یجدها عموم النّفع لما لم یقصد به التقرّب

قوله قدس سره نعم لو قلنا بأنّ الأعلام

یعنی اختصّت الحجیّه و جواز الاعتماد فی دخول الوقت بالأذان الإعلامیّ الشرعیّ الّذی کان بقصد التقرّب لا الأذان کیفما اتّفق حتی یکون محلّ الإجاره ذا منفعه عائده إلی المستأجر و یمکن أن یقال کفی فی المنفعه ان یکون أحد الشّهود فإذا انضم إلیه شاهد آخر أو مؤذّن آخر استوجر مثله صار قولها حجّه فی دخول الوقت

قوله قدس سره و لو اتّضحت دلاله الرّوایات

وجه عدم الاتّضاح احتمال أن یکون بغضه ع للّه تعالی لأجل ترک الأذان الشرعیّ أعنی الأذان لوجه اللّه تعالی فإنّ البغض لا یختصّ بترک الواجب و قد اشتملت الرّوایه علی البغض لتعلیم القرآن بالأجر و کذا احتمال أن یکون وجه اضمحلال الدّین هو عدم القیام بالوظائف الدینیّه بعد أن لم تکن الوظیفه هو القیام بالأجر

قوله قدس سره و من هنا یظهر ما ذکروه فی هذا المقام

یظهر من هذه العباره أنه فهم من الأجر للصّلاه فی الرّوایه الأجر علی الإمامه لا علی أصل الصّلاه و هذا و إن لم یبعد لکن لا ظهور فی الرّوایه یقتضیه و مقتضی ما تقدّم من القاعده جواز أخذ الأجر علی الإمامه لأنّه أوجر علی اختیار بعض أفراد الواجب و هو لا یضرّ عند المصنّف بإخلاص الطّبیعه و إن کان ممنوعا عندنا نعم إمامته لا تقع علی الوجه القربیّ و لا بأس به بناء علی عدم اشتراط نیّه التقرّب فی الإمامه و لم یشترط المستأجر أیضا ذلک فی إجارته

قوله قدس سره فالظّاهر عدم وجوبه

لعلّ ذلک من جهه أنّ المستفاد من الأدلّه أنّ للمسلم حقا علی المسلم فی بدنه أن یتحمّل شهادته و کذا یؤدّی شهادته بلا حقّ له فی ماله و أمّا بذل المال مقدّمه لأداء هذا الحقّ البدنی الواجب کما فی سائر الواجبات إذا توقّف علی صرف المال فذلک مبنی علی ثبوت إطلاق فی الواجب یشمل صوره ما لو توقّف علی بذل المال أمّا مع عدم الإطلاق فلا یجب و یمکن أن یقال إنّ التّحمل و الأداء لا یحبان و إنّما یحرم الإباء عن التّحمل و الکتمان للشّهاده فإذا لم یکن ممتنعا من التّحمل لو أحضرت الواقعه لدیه و کذا لم یکن ممتنعا عن أداء الشّهاده لو أحضر القاضی أو من یراد الشّهاده عنده لدیه کان مجتنبا للحرام تارکا له و لا یتوقّف اجتنابه له علی الحضور أینما استحضروه فالمحصّل أنّه یجب أن لا یکف عن سمعه و بصره و لسانه فی مقام الشّهاده أداء و تحمّلا و یحرم علیه البخل و الامتناع من ذلک فمع عدم هذا الکفّ هو غیر عاص لتکلیفه فمن أراد منه التّحمل أو الشّهاده الفعلیّه فلیحضر الواقعه لدیه حتی یتحمّل و یشهد و لیس علیه السّعی فی ذلک ببذل المال و البدن کما لیس علیه التّکفین للمیّت ببذل الکفن بل علیه التّکفین إن حصل الکفن

قوله قدس سره لأنّ ما دلّ علی تحریم العوض لا فرق فیه

قد تقدّم أنّ العمل بأجر من اللّه تعالی غیر داخل فی کلّیه حرمه أخذ الأجره علی الواجبات و غیر مناف لقصد التقرّب بل العمل طلبا للأجر منه تعالی من شعب التقرّب بلا حاجه إلی توسیط داع الأمر و إن کان الأجر دنیویّا ثابتا فی أموال العبید لکن الباذل له علی العمل هو اللّه تعالی هذا علی تقدیر کون الأجر علی العمل و بإزائه و أمّا إذا کان لا بإزائه و إن کان بداعیه