هذا بظاهره یخالف سائر الأحادیث المعلّله للنهی بکثره الخطإ فإنّ ظاهر هذا عدم النفع فیه لأجل أنّ مشیّه اللّه تعالی لا رادّ لها و لا یمکن الفرار من حکمه من طریق معرفه الآثار فیجتنب من سوء عرف و یسعی إلی خیر فهم لا أنّ الدعاء و الصّدقه لا ینتفعان و لعلّ هذا بعد التنزّل عمّا فی تلک الأحادیث فیکون المحصّل من مجموع الأحادیث وجهان لعدم الفائده فی تعلّم علم النجوم أحدهما کثره الخطإ فیما هو فی أیدی المنجّمین من الحساب الثانی أنه لا یؤثر إلّا الألم و الحزن لما یری فی الطالع من الشرّ و أمّا الدّعاء و الصّدقه لدفعه فهو لا یتوقف علی معرفه تفاصیل مقتضیات الکواکب بل یدعو اللّه تعالی علی کلّ حال لدفع قضاء السوء و لعلّ حکمه النّهی عن النّظر دوام المواظبه علی الدعاء و التصدّق لکون الإنسان دائما بین الخوف و الرّجاء بخلاف ما لو نظر إلی الطّالع فرآه خیرا فإنه یستریح إلی ما یراه و لا یدعو و لا یتصدّق فلعلّ لنفس المواظبه مدخلا تامّا فی دفع الشّرور

[المسأله السابعه فی حرمه حفظ کتب الضلال]

قوله قدس سره حفظ کتب الضّلال حرام فی الجمله

مقتضی دلیله وجوب العمد إلی إتلاف کتب الضّلال فیکون المراد من الحفظ عدم التعرض للإتلاف لکنّه بعید من العباره و یحتمل أن یکون المراد من الحفظ إثبات الید علیها و اقتناؤها و ثالث الاحتمالات الّذی هو ظاهر لفظ الحفظ حفظه عن التّلف فیختصّ بما إذا کان فی عرضه التّلف و متوجّها إلیه غرق أو حرق فیحفظه عن ذلک کما أن حفظ النفس المحترمه عن التلف أیضا فی مثل ذلک یکون و إلّا فمجرّد ضیافه أحد و دعوته إلی الدار لیس حفظا له إذا لم تکن له فی خارج الدار آفه لکن الأدلّه إن تمّت قضت بوجوب الإتلاف و العمد إلی المحو و الإعدام فی أیّه مکتبه کانت ثم المراد من کتب الضّلال یحتمل أن یکون کلّ کتاب وضع علی الکذب و الباطل فی الأصول کان أو فی الفروع فی الموضوعات کان أو فی الأحکام بل کلّ کتاب لم تکن له غایه عقلائیّه فیشمل ما وضع لأجل التلهی به مثل کتب القصص و الحکایات و إن کانت صادقه و یحتمل أن یکون المراد به کل کتاب أوجب الضّلاله و الخطأ فی الاعتقاد فی الأصول و الفروع أو الموضوعات و هذا یجتمع مع حقیّه ما تضمّنه و إنّما کانت الضّلاله لقصور النّاظر فیه کما ضلّ کثیرون من مطالعه الکتاب العزیز و الأحادیث الشّریفه و یحتمل أن یکون المراد به کلّ کتاب وضع لغرض الإضلال و لغایه إغواء العوام و الدّلیل إن تمّ ساعد علی الاحتمال الوسط من هذه الاحتمالات کما عرفت مساعدته علی الاحتمال الأوّل من احتمالات الحفظ لکن ستعرف عدم تمامیّه و توجّه المناقشه علی کلّ واحد واحد ممّا استدلّ به المصنّف ره

قوله قدس سره و یدلّ علیه مضافا إلی حکم العقل

العقل لو حکم بذلک لحکم بوجوب قتل الکافر بل مطلق من یضلّ عن سبیل اللّه بعین ذلک الملاک و لحکم أیضا بوجوب حفظ مال الغیر عن التّلف لکن حکمه بذلک ممنوع و المتیقّن من حکمه هو حکمه بقبح إلقاء الفساد و مصداقه فیما نحن فیه تألیف کتب الضّلال لا حفظ المؤلّف منها أو عدم التعرض لإتلافها أو إثبات الید علیها

قوله قدس سره و الذّم المستفاد من قوله تعالی وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ

الظّاهر أنّ المراد من الاشتراء هو التعاطی و هو کنایه عن التحدّث به و هذا داخل فی الإضلال عن سبیل اللّه بسبب التحدّث بلهو الحدیث و لا إشکال فی حرمه الإضلال و ذلک غیر ما نحن فیه من أعداء ما یوجب الإضلال

قوله قدس سره و الأمر بالاجتناب عن قول الزّور

الأمر بالاجتناب عن قول الزّور کالأمر بالاجتناب عن الغیبه و البهتان و غیرهما من سائر المحرمات یراد به ترک إیجاده لا ترک الموجود منه بالفرار منه أو إعدامه مع أنّ صدق القول علی الکتابه غیر واضح لیکون کتابته و نسخه مندرجه تحت قول الزّور مضافا إلی أنّ أحدا لم یلتزم بوجوب إعدام الأکاذیب المحرّره أو بحرمه إثبات الید علیها

قوله قدس سره فیما تقدّم من روایه تحف العقول

مورد هذه الرّوایه هی الصّنعه و لئن استفید منها المناط العام یتعدّی منها إلی غیر الصّنعه مما یشارکها فی علّه المنع و هی منشأیّه الفساد لا إلی حفظ المصنوع أو الموجود ممّا هو منشأ للفساد نعم إن استفید منها مبغوضیّه الفساد بوجوده حتی کان إعدامه و قلع مادّته مطلوبا فضلا عن المحافظه علیه من التّلف صحّ الاستدلال بها فی المقام

قوله قدس سره بناء علی أنّ الأمر للوجوب

لکن مقدّمه الحرام لیست بحرام إذا لم تکن عله تامّه له کما فی المقام و لئن سلّم فلیس الأمر بالإحراق فی الرّوایه بعنوان حرمه حفظ کتب الضّلال و إلّا لم یفصّل بین القضاء و عدمها فإن مناط حرمه الحفظ لیس هو ترتب ضلاله نفسه علیه بل کون الکتاب کتاب ضلال تمام الموضوع فی هذا الحکم و إن لم یضلّ الحافظ

قوله قدس سره مع کون الغالب ترتّب المفسده

لا دلیل علی اعتبار الغلبه و مقتضی القاعده حلیّه ما لم یعلم کونه منشأ للفساد أو قامت حجّه علی ذلک

قوله قدس سره حیث إنه لا یوجب للمسلمین

نعم لا یوجب للمسلمین ضلاله لکن بالنّسبه إلی الفروع دون الأصول فإنّها لا یعتریها النّسخ و أمّا التحریف فإنه غیر مانع من الضّلاله بمعنی حصول الشکّ و الرّیبه و التّزلزل فی الاعتقاد لاحتمال أن لا تکون ما اشتمل علی الجبر و التّجسیم و غیر ذلک من الکفر محرّفا

قوله قدس سره إذ ما من کاغذ إلّا و له قیمه

لعلّ مراده أنّه لو لم یمزق و لم یحرق یجری علیه البیع و الشّراء لا محاله لأجل تموّل الکاغذ فیترتّب علیه الضّلاله بمطالعته ضمنا فلا یتوهّم دوران مالیّه الکاغذ مدار المطالب المحرّره فیه حتی إذا سقطت المطالب عن الاعتبار سقط الکاغذ عن المالیّه و لم تجر علیه المعاملات فلم یحتج إلی المزق و الحرق أو لعلّ مراده أنه لو بنی علی مراعاه مالیّه الکاغذ بعدم التعرض للإعدام لأجل أن لا یلزم الإسراف یئول الأمر إلی الفساد و ترتّب الضّلاله إذ کل کاغذ له مالیّه فدفعا لمادّه الفساد یرفع الید عن دلیل حرمه الإسراف هذا و فی بعض النّسخ یمزق و لا یحرق و علیه فلا إشکال

قوله قدس سره لا یدخل تحت الأموال

(١١) قد تقدّمت عباره المبسوط و أنّ ما من کاغذ إلّا و له قیمه فکانت العبره فی التموّل بنفس الکاغذ لا بالکتابه بل لا یبعد أن یکون الثمن فی کلیّه معاملات الکتب مقابلا به أعیان الکتب لا کتابتها الّتی هی من قبیل الأعراض نعم الکتابه من قبیل الدّاعی إلی بذل الثّمن بإزاء جرم الکتاب

قوله قدس سره مضافا إلی آیتی لهو الحدیث

(١٢) قد عرفت الجواب عن التّمسک بآیه وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ و أمّا آیه لهو الحدیث فقد تقدم أنّها کنایه عن تداول قول الزّور و تعاطیه بمعنی التکلم به للإضلال عن سبیل اللّه تعالی و ذلک أجنبی عن المعامله علی المقول و إن سلم لم یقتض الفساد

[المسأله الثامنه فی حرمه الرشوه]

قوله قدس سره و یدلّ علیه الکتاب و السنّه

(١٣) لعلّ مراده آیه لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ و تدلوا بها إلی الحکّام بناء علی أنّ إدلاء المال إلی الحکّام یراد به دفع الرشوه إلیهم و لکن یحتمل قریبا أن یکون المراد منه إدلاء المال المتنازع فیه إلیهم الحاصل ذلک برفع الخصومات إلیهم فیأکلوا مقدارا من ذلک المال و یحکموا لغیر مستحقّه فی مقدار آخر و کیف کان فحرمه الرّشوه غنیّه عن الاستدلال فإن دعوی کونها من ضروریات الدّین غیر بعیده إنّما الإشکال فی تشخیص موضوع الرّشوه و أنّها هل هو بذل المال بإزاء الحکم بالباطل أو بإزاء الحکم لباذله حقّا کان أو باطلا أو لأجل مباشره قطع الخصومه أو کل من الأمور الثّلاثه و ینبغی القطع بأن مطلق الجعل علی عمل لیس رشوه و إن أوهمته عباره القاموس و النّهایه و إلّا لدخل فیه أجره الأجر أو الأکره و لئن سلم عموم اللّفظ فالمحرّم هو قسم خاصّ منه و المتیقّن من المتّصف بالتحریم هو المال المدفوع بإزاء الحکم بالباطل بل منصرف لفظ الرّشوه أیضا عرفا هو هذا لا غیر و یشهد له عباره المجمع فما عداها تبقی تحت أصاله الحلّ بل و عمومات صحّه المعاملات ک أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ و أمّا الأخبار الوارده فی الرّشوه فإنّها غیر رافعه للشبهه عن موضوع