نعم ادّعی أن معناه شرعا جهل الحصول و فیه ما فیه ثم لو لم یرجع المعانی إلی واحد هو الخدعه فلا یجوز التمسّک بالحدیث علی اشتراط القدره و کان تعدّدها لا محاله مورثا للإجمال المضرّ بالاستدلال إلّا أن یکون فهم الفقهاء قرینه علی المراد

قوله قدس سره و لیس فی المحکی عن النّهایه منافاه لهذا التّفسیر

یحتمل أن یکون المشار إلیه لاسم الإشاره فی کلامه هو التفسیر الذی نقله التّذکره من أهل اللّغه و هو أنّهم فسّروا بیع الغرر بهذین یعنی الطّیر فی السّماء و السّمک فی الماء الّذی حمله المصنّف رحمه الله علی التوضیح بالمثال و یحتمل أن یکون المحکی عن الأساس و المصباح و المغرب و الجمع و المجمع من تفسیره بالخطر و عدم منافاه تفسیر النّهایه للغرر بما کان له ظاهر یغرّ المشتری و باطن مجهول لما نقله التّذکره لعلّه من جهه أنّ إقدام البائع علی بیع السّمک فی الماء و الطّیر فی الهواء أیضا له ظاهر یغرّ المشتری و یتوهّم من إقدامه علی البیع أنّه قادر علیه و هو فی الواقع عاجز عنه و أمّا عدم منافاته لتفسیر الجماعه له بالخطر فواضح فإنّ ما له ظاهر یغرّ المشتری و باطن مجهول خطریّ

قوله قدس سره و الحاصل أنّ من الواضح عدم لزوم المخاطره

من الواضح لزومها و بیع الغائب و ما فی البحر إذا لم یؤمن حصوله فی الید خطریّ مع أنّ الجبر بالخیار إنّما یکون بعد فرض الغرر فی أصل البیع فإذا حصل الغرر فی أصل البیع بطل و لم یبق محلّ للخیار مع أنّ الخیار لو کان رافعا للغرر من البیع لکان یرفعه فی المبیع المجهول من حیث الصّفات و الکم فلا یبقی مورد یبطل البیع لأجل الغرر

قوله قدس سره و احتمال إرادتهم ذکر المثالین

هذا الاحتمال فی غایه الوهن و السّقوط و المثال غیر عزیز للمجهول

قوله قدس سره و شرعا هو جهل الحصول

لعلّ غرضه استعمال الشّارع فی ذلک و لو بضرب من التوسّع فلا یکون ذلک قولا بثبوت الحقیقه الشرعیّه فی لفظ الغرر

قوله قدس سره و یتعلّق الغرر و الجهل

الغرر هنا بمعنی مطلق الجهل لا جهل الحصول کما فی أوّل عبارته و یکون عطف الجهل علیه عطف تفسیر و لولاه لم یستقم ما ذکر له من الأقسام ثم إنّ بعض ما ذکره من الأمثله لا یخلو عن إشکال فإنّ عبدا من عبید لیس ممّا جهل فیه النوع نعم یکون مجهول الصّنف إذا کان العبد مردّدا بین صنفین أو أصناف و کان الأولی ذکر السّلعه من السّلع مثالا لما جهل فیه الجنس و النّوع و الصّنف و الشخص علی اختلاف المقامات و السّلع المتردّد فیها ذلک

قوله قدس سره کأس الجدار و قطن

لعلّ المراد من أسّ الجدار القطعه من الأرض الّتی یکون الجدار مبنیا علیها و لعلّ المراد أسفل نفس الجدران و هو الأساس الداخل فی الأرض فإنه مجهول من حیث الاستحکام و عدمه و سیجی ء فی بیع المجهول مع الضّمیمه عباره عن العلامه و هی و لو باع الحامل و یشترط للمشتری الحمل صحّ لأنّه تابع کأساس الحیطان و قطن الجبّه ما کان یوضع منه بین ظهاره الجبّه و بطانته

قوله قدس سره و قد یکون بینهما و هو محلّ الخلاف

من الخلاف فی الحکم أراد تعیین محل التسامح و الظّاهر أنّ ما ذکره من موارد الخلاف ممّا لا یتسامح فیه قطعا فإن صحّ البیع فیها أو فی شی ء منها کان تعبّدا محضا علی خلاف القاعده و لعلّ هذا الکلام من جمله موارد تأمّل المصنّف کما أنّ من جمله موارده بل عمدتها هو تخصیصه للغرر شرعا بجهل الحصول مع أنّه یعمّه و جهل الصّفه و المقدار کما صرّح بذلک فی طیّ کلامه حیث عمّمه لصور الجهل من الجهل بالوجود و الحصول و الصّفه و الکم لکنّ الظّاهر أنّه أراد تعمیم أصل معناه دون معناه الشّرعی الذی ادّعاه

قوله قدس سره أمّا الصغری فلجواز عدمها

الظاهر أنّ الوجه الأوّل وجه بطلان التّعیین الوصفی و الکمّی فی الکلیّات و الوجه الثانی وجه بطلان التّعیین الشخصیّ فیکون المتحصّل عدم تعیّن الثمن کلیّا کان أم جزئیا و لازم ذلک عدم تعیّن المثمن أیضا للاشتراک فیما ذکره من الوجه و هو الغرر و فیه أنّ ذلک لو صحّ اقتضی بطلان البیع المعیّن فیه الثمن کذلک لکونه غرریا لا بطلان التّعیین و إلّا لزم فی کلّ ما یلزم فیه الغرر بطلان ما حصل منه الغرر دون أصل المعامله

قوله قدس سره و لعلّه کان علی وجه خاصّ

کأن کان قاصدا علی أن یکون المنبوذ من الثیاب المتعدّده أو ما وقعت علیه الحصاه منها هو المبیع فإن المبیع حینئذ یکون مجهولا

قوله قدس سره و کیف کان فلا إشکال فی صحّه التمسّک

سیجی ء فی مسأله بیع العبد الآبق عند التعرض لبیع الضّال و المجحود و المغصوب إنکار الغرر فی شراء الأشیاء المذکوره بما یعمّ سائر البیوع غیر المقدور فیها تسلیم المبیع فراجع و قد تقدم الإشکال منّا فی معنی الغرر و أنّه هو الخدعه و تلبیس الأمر و المعانی التی ذکرها أهل اللّغه إمّا راجعه إلیها و أن تعدّدها یورث الإجمال المبطل للاستدلال بالنّبوی مع أنّ النبویّ لو عمل به اقتضی البطلان فیما إذا لم یوثق بالتّسلیم و إن کان البائع قادرا مع أنّه لا إشکال فی الصّحه

قوله قدس سره یمتنع خروجه منه عاده

(١١) أو یوثق بعدم خروجه فإنه یخرج بذلک عن الغرر کما یخرج بالوثوق بالخروج عنه فالغرر و الخطر ما لا یکون فیه وثوق بأحد الطّرفین و علیه فلا دلیل علی بطلان ما یوثق بعدم خروجه و لیس أکل المال فی مقابله أکلا للمال بالباطل بعد قیام احتمال الخروج و لو ضعیفا لإقدام العقلاء لمکان هذا الاحتمال علی دفع مال قلیل اللّهم إلّا أن یستند علی فحوی البطلان فی صوره احتمال الخروج احتمالا معتدّا به

قوله قدس سره و لذا یجب علی غاصبه ردّ تمام قیمته

(١٢) یعنی لأجل سلب صفه التموّل عنه یجب علی غاصبه قبلا أن یدفع تمام القیمه بصیرورته کذلک من باب بدل الحیلوله و فیه أنّ وجوب ردّ تمام القیمه من جهه حصول الحیلوله بین المالک و بین تمام المالیّه بالحیلوله بینه و بین العین لا من باب انتفاء المالیّه عن العین و إلّا لم یکن البدل بدل الحیلوله بل بدل التّلف مع أنّ مالیّتها لو کانت منتفیه لزم أن لا یضمن من غصبها بعد التعذّر لو فرض لها غاصب فی هذا الحال و هو باطل قطعا

قوله قدس سره بناء علی کونه عنده

(١٣) ما ذکره من الاحتمالات لکلمه عنده أربعه أحدها هو الحضور عند الشخص مقابل الغیاب عنه و الأخری هی الملکیّه و الثالثه هی السّلطنه علی تسلیم العین و رابع الاحتمالات السّلطنه الفعلیّه الشرعیّه العرفیّه و فیه منطوی اعتبار الملکیّه و القدره علی التّسلیم و هو الذی اختاره بإبطال أخواته و أنت خبیر بأن الظّاهر من لفظ عند هنا هو الملکیّه و قد تعارف الکنایه عنها به و الفقهاء أیضا استدلوا علی اعتبار الملکیّه بهذا النّبوی و أمّا ما ذکره المصنّف لإبطاله من أنّ المناسب لذلک التّعبیر باللّام المفیده للملک ففیه أنّ التّعبیر بلفظ عند حیث إنه من الکنایات لعلّه أبلغ

قوله قدس سره فلا ینافی وقوعه مراعی بانتفاء صفه الغرر

(١٤) یعنی أنّ حدیث نفی الغرر لا یقتضی البطلان إذا جهل وجود القدره الّذی به یکون قوام الغرر لا بواقع عدم القدره فانکشف وجود القدره أقول بل و کذلک لا یقتضی البطلان عند عدم القدره حال البیع مع تحقّقها بعده و یمکن إدراج هذا الفرض أیضا فی العباره

قوله قدس سره و لا رجحان لهذه التخصیصات

(١٥) فإنّ التّخصیص و إن کان أولی من سائر التصرّفات إلّا أن تعدّده هنا سیّما و بیع الفضولی أیضا علی القول بصحّته خارج عن النّبوی یبعد التّخصیص فیتساوی و احتماله مع احتمال المجاز إن لم یترجّح احتمال المجاز فیحصل الإجمال المضرّ بالاستدلال

قوله قدس سره فی زمان لا یفوت الانتفاع المعتد به

(١٦) بل مطلقا فإنّ فوات الانتفاع لا یوجب بطلان البیع غایته ثبوت الخیار للمشتری مع الجهل بالحال نعم یمکن المناقشه فی قیام الدّلیل علی الصّحه کذلک فإنّ مقتضی العمومات الصّحه الفعلیّه و کون العقد علّه تامّه لحصول الأثر و النبویّ ینفی هذه الصّحه فیزاحم العمومات فی مؤدّاها فلا یبقی بعد ذلک ما یقتضی الصّحه التّعلیقیّه إذ لیس مدلول العمومات صحّتین الفعلیّه و التّعلیقیّه حتّی لو رفعنا الید عن الأولی بقیت العمومات حجّه فی إثبات الثّانیه

قوله قدس سره إن لازم العقد وجوب تسلیم کل من المتبایعین

(١٧) یمکن أن یوجّه الدلیل بأنّ لازم وقوع العقد مؤثرا فی النّقل هو وجوب تسلیم العوضین وجوبا تکلیفیّا فالوضع یلازم التّکلیف و مدرکه مدرکه