الجزئیّه علی الإکراه و کون العقد بضمیمه الرّضی هو المؤثّر التّام تقییدا للإطلاقات القاضیه بالعلیّه التامّه بالأدلّه الأربعه المعتبره لرضی المالک فی انتقال ماله

قوله قدس سره ثم إنّ ما ذکرناه واضح علی القول

إن کان المراد ممّا ذکره هو ما ذکره من التّفصیل بین الأحکام الثلاثه أو ما ذکره فی خصوص الحکم الأخیر فلا وجه ارتباط بینهما و بین الکشف و النّقل لیکون واضحا علی القول بالنّقل خفیّا علی القول بالکشف و إن کان المراد أصل المدّعی أعنی صحّه عقد المکره بالإجازه تمسّکا بالإطلاقات فمع أنّه لیس هاهنا و فی أثناء الأجوبه محلّ ذکر هذا الکلام المطلب علی العکس ممّا ذکره فإنّ الإطلاقات علی ما سیجی ء تساعد الکشف دون النّقل

قوله قدس سره لکن یرد علی هذا أنّ مقتضی حکومه الحدیث

هذا الإیراد إنّما کان یرد إذا کان عنوان الأدلّه الأوّلیه هو العلیه التامّه للعقد و أمّا إذا کانت العلیه التامّه منتزعه من إطلاقها و حکمها علی العقد بوجوب الوفاء بلا تقییده بقید فلا جرم بعد تقیید هذا الإطلاق بدلیل رفع ما استکرهوا تذهب تلک الاستفاده و ذلک الانتزاع ثم یقوم مقامه استفاده جزء العلیه علی أن یکون الجزء الآخر للعلّه طیب النّفس و رضی المالک بالأعمّ من القارن و اللّاحق و ذلک لأنّ المتیقّن من تقیید الأدلّه هو تقییدها بإخراج عقد إکراهیّ لم یقارنه و لم یلحقه رضی فیبقی ما قارنه و ما لحقه الرّضی تحت الإطلاقات

قوله قدس سره لأنّ الإکراه مأخوذ فیه بالفرض

قد تقدم أنّ مقتضی الجمع بین الإطلاقات و الأدلّه الأربعه الّتی أشار إلیها هو ثبوت التأثیر للعقد مع جنس طیب نفس المالک المشترک بین المقارن و اللّاحق فکان العقد جزء المؤثر و الجزء الآخر طیب نفس المالک بالأعمّ من المقارن و اللّاحق ثم بحکومه دلیل رفع ما استکرهوا ترفع جزء المؤثریه من عقد المکره فیصبح عقد المکره خلوا من الأثر رأسا و لا یبقی تحت الأدلّه إلّا العقد المقارن لطیب نفس المالک نعم لو کانت نتیجه الجمع بین الإطلاقات و الأدلّه الأربعه المعتبره لطیب نفس المالک فی انتقال ماله هو صحّه خصوص عقد لحقه الرّضی کان ذلک حکما ثابتا لعنوان الإکراه فلم یکن یرفعه دلیل الإکراه لکن ذلک باطل و إنّما نتیجه الجمع اعتبار جامع الرّضی فیخرج فرد منه بدلیل الإکراه و هو الرّضی المتأخّر و یبقی فرد منه و هو الرّضی المقارن تحت الأدلّه

قوله قدس سره و هذا أمر عقلیّ قهریّ یحصل له

هذا وجه آخر لعدم تعرّض دلیل رفع الإکراه لرفع جزئیّه المؤثر عن العقد غیر الوجه السّابق و قد عرفت بطلان الوجه السّابق و هذا أوضح منه فی البطلان فإنّ کون العقد جزء المؤثّر مجعول بمجعولیّه کون الکلّ تمام المؤثر فیکون رفعه برفع ذاک و لهذا تجری البراءه عن جزئیّه شی ء شکّ فی جزئیّته لواجب فإنّ ذلک فی قوّه رفع التکلیف عن المرکّب

[فی أن الرضا المتأخر کاشف أو ناقل]

قوله قدس سره و ربما یدّعی أنّ مقتضی الأصل هنا

هذا الّذی أفاده لیس بیانا لأصل عملیّ بل تقریر لما یقتضیه الدلیل الاجتهادی أعنی ما دلّ علی إمضاء الشّارع لرضی المکره بعد البناء علی مقدّمتین الأولی کون مفاد العقد النقل من الحین الثانیه کون الإجازه رضی بالعقد بتمام مؤدّاه و لا سبیل إلی المناقشه فی المقدّمه الأولی و إن ناقش فیها المصنّف و سنبیّن ضعفها إنّما السّبیل إلی المناقشه فی المقدّمه الثّانیه فإنّا نمنع أنّ معنی الإجازه هو الرّضی بالعقد من الأصل بل هی رضی به من الحین و نحوها القبول بالنسبه إلی الإیجاب و یقابلهما الفسخ الّذی هو حلّ له من الحین فالعاقد و إن نقل المال من حین العقد لکن المجیز یجیزه من الآن و لیس أثر إمضاء هذه الإجازه إلّا وقوع النقل من الحین و من حیثما أجیز و الفساد ممّا قبل ذلک هذا مع أنه لا دلیل یدلّ علی إمضاء الشّارع لإجازه المکره حتی یتمّ القول بالکشف بعد تینک المقدّمتین و إنّما قلنا بذلک تمسّکا بإطلاقات المعاملات بعد کون المتیقّن من التّخصیص هو عقد لم یقارنه الرّضی و لا لحقه فإن کان المراد من دلیل إمضاء الشّارع لإجازه المکره هو هذه الإطلاقات فیرجع إلی التمسّک بالإطلاقات الذی ذکره و لا یکون وجها علی حده و معلوم أنّ الإطلاقات مقتضاها الکشف بلا توقّف علی تینک المقدّمتین

قوله قدس سره و فیه أنّ مفاد العقد السّابق لیس النقل من حینه

لو لم یکن مفاد العقد و لو لأجل إطلاقه و عدم تقییده هو النقل من الحین لما وقع النقل من الحین فإنّ العقود تتبع القصود فإن قصد النقل من الحین وقع النقل من الحین و إن قصدا النقل من زمان متأخّر کالوصیّه و کالوقف علی البطون و کالإجاره إذا وقعت من زمان متأخّر وقع من زمان متأخّر و إن قصد النّقل مهملا لم یقع و بطلت المعامله فباب العقود و الإیقاعات لا یقاس بباب العلل و المعلولات التکوینیّه غیر الدائره مدار القصد فإنه لا یقع فی باب المعاملات إلّا مقدار ما قصد بلا زیاده و نقیصه و لا أثر للقصد المهمل و الظاهر أن الذی أوقع المصنّف فی ذلک هو عدم التصریح فی العقود بوقوع مضمونه من حینه فحسب أنّ ذلک غیر مقصود للعاقد مع أن منشأ عدم التصریح هو الاعتماد علی اقتضاء الإطلاق له و لذا لا یصرّح بالنقد أیضا حیث ما یراد اعتمادا علی اقتضاء الإطلاق له فکانت إراده النّسیئه محتاجه إلی التّنبیه دون النقد و هکذا فی المقام إراده وقوع مضمون العقد من زمان متأخّر یحتاج إلی التّنبیه لا إراده وقوعه من الحین

قوله قدس سره و لا معنی لتخلّف زمانه عن زمان الحکم الشرعی

زمان الحکم بالملکیّه و اعتبار الملکیّه قد یتّحد مع زمان الملکیّه المعتبره کما إذا اعتبر فعلا ملکیّه فعلیّه و قد یتعدّد کما إذا اعتبر فعلا ملکیّه سابقه أو لاحقه فیکون الاعتبار فعلیّا و ظرف الملکیّه المعتبره سابقا أو لاحقا فیرتّب فعلا آثار الملکیّه السّابقه أو اللّاحقه و لا یرتّب آثار الملکیّه الحالیّه

[و من شرائط المتعاقدین إذن السید لو کان العاقد عبدا]

قوله قدس سره و من شروط المتعاقدین إذن السیّد

سبیل هذه المسأله واضح مستقیم لا اعوجاج فیه فإنّا إن نظرنا إلی الرّوایتین الواردتین فی نکاح العبد لم یبق فی المسأله ریب و لا إشکال و لنذکر الروایتین بتفسیرهما لیتّضح بهما الحقّ فالأولی هی ما رواه الصدوق فی باب طلاق العبد عن ابن أذینه عن زراره عن أبی جعفر ع و أبی عبد اللّه ع قالا المملوک لا یجوز طلاقه و لا نکاحه إلّا بإذن سیّده قلت فإن کان السّید زوّجه بید من الطلاق قال بید السّید ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ أ فشی ء الطّلاق و لا یخفی أنّ عدم جواز طلاق العبد و نکاحه لا یراد منه حرمتهما بل یراد منه عدم نفوذهما و قد استدلّا علیهما السّلام علی المدّعی بالآیه الشریفه علی سبیل الشّکل الثالث فکأنه قیل الطلاق شی ء و العبد لا یقدر علی شی ء و المراد من عدم قدره العبد علی شی ء عدم قدرته علی المسبّبات أعنی حقیقه الطلاق و النّکاح لا عدم قدرته علی الأسباب و علی الإنشاءات کما هو الشّأن فی الصّبی حیث إن عمده خطأ و اختیاره لا اختیار و معنی ذلک عدم تأثیر الأسباب الصّادره من العبد و إنشاءاته فی حصول المسببات سواء کانت الأسباب صادره منه بالمباشره أو بالتّسبیب و إلّا کان قادرا علی المسبّبات و الظاهر أنّ القدره المنفیه فی العبد هی القدره الثابته فی الحر و إذا نظرنا إلی قدره الحرّ رأینا أنّ الحرّ مستقلّ بالقدره تاره و غیر مستقلّ بها أخری فهو مستقلّ بالقدره علی المعاملات فی حقّ نفسه أو من یلی أمره و غیر مستقل بالقدره فی حقّ الغیر إمّا وکاله أو فضوله بل کانت قدرته ناقصه محتاجه إلی انضمام رضی الغیر و هاتان القدرتان ینفیهما الحدیث عن العبد فالعبد لا یستقلّ بإیقاع المعاملات فی حقّ نفسه و لا یستطیع إیقاعها فی شأن الغیر بضمیمه رضی ذلک الغیر و أمّا القدره النّاقصه الّتی یکون متمّمها رضی المولی بالأعمّ من المقارن و اللّاحق فلا ینفیها الحدیث و إطلاقات نفوذ المعاملات بضمیمه صدر هذا الحدیث فی خصوص الإذن السّابق من المولی و بضمیمه الرّوایه الثانیه فی الأعمّ من الإذن السّابق و اللّاحق تثبت القدره