الإجماع فی الإیقاعات و بالخصوص الطّلاق و العتاق علی تأمّل منّا فیهما فضلا عن غیرهما و علی التخصیص یکون الحکم بالفساد فی موارد الاشتباه مطابقا للقاعده و یکون الحکم بالصّحه فیما حکم فیه بالصّحه کالنّکاح و کذا البیع بناء علی المشهور محتاجا إلی دلیل خاصّ لکن الحقّ أنّ الأصل فی معاملات الفضولی هو الفساد سواء قلنا إنّ موضوع وجوب الوفاء فی الآیه عموم العقود علی أن یجب علی کلّ شخص أن یفی بکل عقد أو قلنا بأنّ کل شخص یجب أن یفی بعقد نفسه أمّا علی الثانی فواضح فإن عقد الفضولی لیس عقدا مضافا إلی الأصیل حتی یجب علیه الوفاء به فیحتاج صحّته بعد الإجازه إلی دلاله دلیل و أمّا علی الأوّل فلأنّ ما قبل الإجازه خارج بالقطع عن حکم وجوب الوفاء و حینئذ فیحتاج التّمسک بالآیه بعد الإجازه إلی ثبوت عموم أزمانیّ فی خطاب أَوْفُوا و لم یثبت و ربما یعکس الأمر و یتمسّک بالعموم علی صحّه الفضولی حتّی علی تقدیر ظهور الآیه فی عقود أنفسکم بدعوی أنه بالإجازه یصیر عقد الفضولی عقدا للمالک و یردّه أنّ الإضافه هنا لیست لمطلق الاختصاص لیشمل الاختصاص الحاصل بالإجازه بل المراد الاختصاص الصدوریّ و عقد الفضولی لا یحصل له هذا الاختصاص بالمالک و إن تعقّبه الإجازه فإنه لا یکون عقدا صادرا منه لا بالمباشره و لا بالتّسبیب و من هنا ظهر الحال فی الفرع الّذی أشار إلیه المصنّف فی هذه العباره و هو أنّ العقد الصادر من الأجنبیّ المقرون برضی المالک باطنا من غیر إذن منه ظاهرا هل هو من جمله أفراد العقد الفضولی فیجری علیه بحثه و تحتاج صحّته إن قلنا بصحّه عقد الفضولی إلی إجازه المالک أو أنّ هذا خارج عن الفضولی و صحیح حتی علی القول بفساد الفضولی و یقع لازما غیر مراعی بإجازه المالک فکان عنوان الفضولیه منوطا بعدم رضی المالک فکلّ ما کان مقرونا برضاه فهو کعقد صدر عن نفسه و عن وکیله صحیحا لازما أو أنّ عنوان الفضولیّه منوط بعدم إذن المالک فی الظّاهر فکلّ ما کان عن عدم إذن منه کان فضولیّا و إن کان الرّضی منه موجودا باطنا و الحقّ أنّ الاقتران برضی المالک لا یخرج العقد عن الفضولیّه ما لم یکن إذن و توکیل من المالک فالعقد عقد فضولی و یجری علیه من الکلام ما یجری علی الفضولی و الآیات الثلاث الّتی استدلّ بها المصنّف علی الخروج کلّها خالیه عن الدلاله أمّا الآتیان الأولیان فلأنّ ظاهرهما وجوب وفاء کلّ شخص بعقد نفسه و تجاره نفسه و مجرّد اقتران عقد الغیر برضی المالک لا یجعل عقد الغیر عقدا للمالک و لا تجارته تجاره له ما لم یکن صدوره ببعث منه و أمّا الآیه الثّالثه فلا یستفاد منها وراء الحلیّه التکلیفیّه شی ء فهی أجنبیّه عن باب المعاملات و سببیّتها فی حصول النقل و الانتقال و لو سلّمنا فغایه مدلولها ثبوت الحاجه فی ثبوت النقل و الانتقال إلی رضی المالک فی مقابل عدمه أمّا أنّه هو العلّه التامّه أو الجزء الأخیر للعلّه التامّه غیر المنفکّ عن التأثیر فممنوع فلعلّ التأثیر یتوقّف علی الإذن منه أو صدور العقد منه المفقود فی المقام و أمّا باقی ما استدلّ به المصنّف ره علی مدّعاه فسنشیر إلی فساد کلّ واحد منه نعم ما ذکرناه مختصّ بعقد غیر المالک أمّا إذا کان العاقد مالکا و کانت الفضولیّه لأجل تعلّق حقّ الغیر فیکفی فی صحّته و خروجه عن الفضولیّه رضی صاحب الحقّ بالعقد تمسّکا بالآیتین و آیه أحلّ اللّه البیع بعد کون المتیقّن من الخارج هو العقد غیر المقترن برضی ذی الحقّ و من ذلک عقد العبد المقرون برضی سیّده و عقد البکر المقرون برضی ولیّها بناء علی عدم استقلالها بأمر النّکاح

قوله قدس سره و قوله تعالی إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ

معنی تجاره عن تراض تجاره ناشئه متجاوزه عن مبدإ التّراض و التجاره هنا لیست تجاره ناشئه عن التراض و إنّما هی مقترنه به هذا مضافا إلی ما تقدم من أنّ ظاهر الآیه کظاهر سابقتها أکل کلّ بتجاره نفسه و هذه التجاره لیست تجاره نفس المالک بل هی تجاره الأجانب و قد اقترنت برضی المالک و ذلک لا یصحّح إضافتها إلی المالک بل لا یعقل إضافتها إلی المالک إضافه صدوریّه بعد أن لم تصدر منه مباشره و لا تسبیبا فالأولی تبدیل الاستدلال بالآیه بالاستدلال بما ورد عن مولانا الحجّه فی جواب مسائل الحمیری أنّ الضّیعه لا یجوز ابتیاعها إلّا من مالکها أو بأمره أو رضی منه

قوله قدس سره و ما دلّ علی أنّ علم المولی بنکاح

لعلّنا نلتزم فی أمثال ذلک بالخروج عن الفضولیه لأنّ السّکوت فی مثل ذلک یعدّ تقریرا دالّا علی الرّضی کسکوت البکر و قد اکتفوا به عن الإذن و الإجازه فی باب النّکاح و لیس البحث فی الحاجه إلی خصوص لفظ یکون دالّا علی الرّضی و إنّما البحث فی الحاجه إلی مطلق الکاشف عنه أو کفایه الرّضی الباطنی و إن لم یکشف عنه المالک بقوله و لا بفعله و لا بتقریره و إن انکشف من الخارج هذا مع أن نکاح العبد خارج عن مورد الإشکال کما سیجی ء فی کلام المصنّف ره

قوله قدس سره و روایه عروه البارقی

قضیه عروه مشتبهه الحال عندنا فلعلّ عروه کان وکیلا للنبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی أمر المعاملات خادما له فیما یرجع إلی السّوق و مع ذلک فالتّمسک بروایته فی المقام و فی بیع الفضولی خال عن السّداد فإنه یکون من المأذون بالإذن الصّریح فی أمر المعاملات و یکون أجنبیّا عن باب الفضولی و أیضا أجنبیّا عن المعامله المقرونه بصرف الرّضی الباطنی من المالک مع أنّ دعوی القطع بالرّضی إن تیسّرت فتلک فی شراء عروه لا فی بیعه فإنّه لا سبیل إلی هذه الدعوی فیه و أمّا إقباض عروه للمبیع و قبضه للثمن منضمّا إلی تقریر النّبی ص له فذلک لا یکشف عن رضی النّبی ص إلّا بالإقباض فی فسحه الاستجازه منه ص لا رضاه بأصل البیع

قوله قدس سره ثمّ لو سلّم کونه فضولیا

لیس الکلام فی التسمیه بهذا الاسم و التّعبیر بعباره الفضولی بل فی توقّف العقد المقرون برضی المالک علی الإجازه فلا یزید هذا الجواب علی سابقه بشی ء بل هو عینه و مداره علی التّمسک بالإطلاقات بعد عدم دلیل مخرج للمقام

قوله قدس سره مع أنّه یمکن الاکتفاء فی الإجازه

إن اکتفینا فی الإجازه بالرّضی اکتفینا فی الإذن أیضا بذلک و إلّا فلا فإنّ الاکتفاء بالرّضا فی الإجازه لیس أوضح من الاکتفاء به فی الإذن حتی یرجع أحدهما إلی الآخر و ذلک أنّ الشرط أمر واحد نفی اعتبار مقارنته و اکتفی بوجوده لاحقا کما اکتفی به مقارنا فإن کان ذاک هو الرّضی کان هو ذلک فی المقارن و اللّاحق أیضا و إن کان هو الدال علی الرّضی الکاشف عنه کان هو ذا فی المقامین

قوله قدس سره فلا ینبغی الإشکال فی عقد العبد

بل فی عقد مطلق من کان فضولیّه لتعلّق حق الغیر کان ذلک مولی أو ولیّا أو صاحب حقّ فی العین کالمرتهن بالنّسبه إلی العین المرهونه فإنّ سبیل التمسّک بالآیات فی ذلک واضح کما أشرنا إلیه و لو لا ما ذکره المصنّف من التّعلیل المختص بعقد العبد لتعیّن حمل کلامه علی المثال مع أنّ المعصیه فی روایه نکاح العبد یراد بها عدم الاستیذان من المولی مع احتمال رضاه الباطنی فغایه ما نسلّم خروجه عن المعصیه ما إذا علم برضاه حال العقد لا ما إذا ظهر ذلک بعد العقد مع الجهل به حاله

[مسائل ثلاث]

[المسأله الأولی فیما إذا باع الفضولی للمالک مع عدم سبق منع منه]

قوله قدس سره و علی الأوّل فقد لا یسبقه منع

علی الثانی أیضا قد لا یسبقه المنع و قد یسبقه و إنّما لم یتعرّضه لأنّ شبهه سبق المنع یتعرّض لها فی طیّ التعرض لصوره سبق المنع من صورتی البیع للمالک فلا تبقی إلّا شبهه البیع لنفسه و هی شبهه بیع الغاصب و حلّ هذه لا یحتاج إلی عقد مسألتین

قوله قدس سره فمقتضی الإطلاقات عدمه

التمسّک بالإطلاقات باطل علی کلّ حال سواء أرید منها وجوب وفاء کل شخص بکلّ عقد أو أرید منها وجوب وفاء کل شخص بعقد نفسه أمّا علی الأوّل فللقطع بخروج زمان ما قبل الإجازه من عقد الفضولی فإنه لم یقل أحد بوجوب الوفاء علی المالک بأن یجیز العقد الصادر من الفضولی حتی القائلین فی الإجازه بالکشف و التمسّک بالعموم بعد الإجازه مبنیّ علی ثبوت عموم أزمانیّ فی العمومات و لیس له وجود و قد اعترف به المصنّف ره فی خیار الغین نعم علی مبنی من لا یعتبر فی التمسّک بالعمومات بعد