الصوره صوره حیوان تام أو إنسان تام علی قیام أو قعود أو اضطجاع عاریا أو لابسا للباس أو ملتفّا بالرداء و مغطّی باللحاف فربما لا یکون منقوشا من أجزاء بدنه سوی وجهه بل قد عرفت أنّ النّقش الغیر المجسّم دائما هو نقش جانب من جوانب ذی الصّوره و صوره جزء منه

قوله قدس سره إلّا مع صدق الحیوان علی هذا النّصف

صدق حیوان تام علی النّصف غیر معقول و صدق حیوان ناقص لا یجدی نعم إذا کان الحیوان من الألفاظ الصادقه علی الکلّ و أبعاضه صحّ صدقه علی الأبعاض کصدقه علی الکلّ و لکن هذا مجرّد فرض لا واقعیّه له و علی تقدیر الواقعیّه لم یختصّ صدقه بمورد دون آخر

قوله قدس سره و لو بدا له فی إتمامه حرم الإتمام

أمّا إذا أتمّه غیره لم یحرم فإنّ المتمّم کالبادی آت بجزء من الحرام و جزء الحرام لیس بحرام

قوله قدس سره و من أنّ معنی حرمه الفعل عرفا

لا وجه لهذا الکلام بعد فرض کون المحرّم هو تصویر صوره المجموع من حیث المجموع فإن تحصّل المجموع یکون بالجزء الأخیر فإذا اشتغل و لم یتمّم العمل لم یکن آتیا بالحرام کما أنه لو تمّم عمل غیره لم یکن آتیا به فالمتّصف بالحرمه هو مجموع العمل من بدوه إلی ختامه و دعوی أنّ العرف یفهم من تحریم المرکّب حرمه الأخذ و الشروع فیه رفض للمبنی فإنّ معنی هذا حرمه ذاک الجزء الّذی شرع به و هو خلف إذ قد فرض أنّ معروض الحرمه هو المجموع من حیث المجموع و مع ذلک لا یکون شروعه محرّما ما لم ینته إلی الختام و لا فرق فی هذا بین الخطاب التحریمیّ و الإیجابی و العرف إن فرق بینهما ففی انحلال الخطاب التّحریمی إلی تحریمات عدیده دون الإیجابی لا أنّه بعد وحده التکلیف فی الموردین یفرّق بینهما فإنه بعد هذه الوحده لا یعقل الفرق و لعلّه یشیر إلی ما ذکرنا أمره بالتأمّل و لیته لم یذکره و لا أمر بالتأمّل

قوله قدس سره بقی الکلام فی جواز اقتناء

الظّاهر أنّه لا إشکال فی عدم وجوب محو الصوره و إعدامها کما لا إشکال فی جواز النّظر إلیها و إن کانت صوره أجنبیّه لکن فی روایه السّکونی عن أبی عبد اللّه ع قال قال أمیر المؤمنین ع بعثنی رسول اللّه ص إلی المدینه فقال لا تدع صوره إلّا محوتها و لا قبرا إلّا سویّته و لا کلبا إلّا قتلته لکن یحتمل أن تکون صور المدینه هی الأصنام فلا تدلّ الروایه علی حکم عام کما یحتمل إن کانت کلا بها مؤذیات و قبورها مسنّمات فالإشکال فی ثالث الثّلاثه و هو اقتناء الصور و اللّعب و التّزیین بها و جواز إیقاع المعاملات علیها و عمده الأدلّه علی التحریم بعد بطلان الملازمه بین حرمه عمل شی ء و بین حرمه اقتنائه و التصرّف فیه و لذا یحرم الزّنا و لا یحرم تربیه من تولّد من الزنا بل یجب حفظه من التّلف هما روایتان الأولی هی صحیحه ابن مسلم عن أبی عبد اللّه ع عن تماثیل الشجر و الشمس و القمر قال لا بأس ما لم یکن شی ء من الحیوان بناء علی أنّ المقدّر فعل یقع علی الذات متأخر عن الذات کالتقلیب و التقلّب فی التماثیل و اقتنائها لأفعل هو عله للذات سابق علی الذات أعنی صنعه التّماثیل الثانیه روایه التحف و فیها حصر الصّناعات المحرّمه بما کانت منفعتها منحصره فی الحرام مقابل ما انحصرت منفعتها فی الحلال أو اشترکت بین الحلال و الحرام کصنعه السّیف و الرّمح و السکّین فإذا رأینا أنّ صنعه حرام کعمل التصویر علمنا بتلک الضّابطه و تلک الکلیّه أن کل منافع هذه الصّنعه محرّمه لا حلال فیها و إلّا لم یحرم عملها بل یستفاد من منطوق هذه الرّوایه صریحا تحلیل الشارع کل صنعه فیها منفعه حلال فبأصاله العموم فی هذه الرّوایه منضمه إلی دلیل حرمه التّصویر یستنتج عدم منفعه محلّله فیه و إلّا لزم التخصیص فی العموم و المفروض أن لا دلیل علی التّخصیص و بالجمله قضیّه عموم کلّ صنعه فیها منفعه محلّله فهو حلال بقانون عکس النّقیض هو أنّ ما لیس بحلال فلیست فیه منفعه محلّله و الجواب أمّا عن الصّحیحه فبعد تسلیم أنّ السؤال فیها عن حکم الاقتناء و کون اقتنائها من منافعها أن غایه ما یستفاد منها ثبوت البأس و هو أعمّ من التحریم مع أنّها معارضه بأخبار أخر صریحه فی الجواز ذکر المصنّف جمله منها فتعیّن حملها علی الکراهه و أمّا عن روایه التّحف فبأنّ اقتناء الشی ء لا یعدّ من منافعه فمن حرمه التصویر لا یستنتج حرمه الاقتناء نعم لو کانت للصوره منفعه عرفیّه حکمنا بحرمتها قضاء لحقّ الملازمه و بعباره أخری الحصر فی روایه التحف وارد فی موضوع الصّنائع ذوات المنافع أمّا الصّنائع العاریه عنها و منها عمل التّصاویر فهی خارجه عن المقسم فی تلک الرّوایه و لا یستفاد حکمها منها بوجه

قوله قدس سره و أمّا نفس الإیجاد فهو عمل مختصّ بالنّقاش

نفس الإیجاد لیس مختصّا بالنّقاش نعم تجویده مختص به مع أنّ اختصاص العمل بالنّقاش لا یوجب أن لا یقدّر فی السؤال بعد کونه عملا متعارفا مقصودا للعقلاء یلزمهم معرفه حکمه فالأولی فی وجه الاستظهار هو ما ذکرناه من أنّ المقدّر فی الأسئله عن الذّوات هو الفعل المتعلّق بتلک الذوات الواقع علی الذّوات اللّاحق بها دون السّابق علی الذات المولّد لها

قوله قدس سره و لیس وجودها مبغوضا

لیس الوجود سوی الإیجاد و اختلافهما بالاعتبار فالحقّ أن یقال إن مبغوضیّه الفعل لا یستدعی مبغوضیّه ما یتولّد منه و لذا یحرم الزّنا و لا یحرم تربیه من تولّد من الزّنا بل یجب حفظه

قوله قدس سره و أمّا الحصر فی روایه تحف العقول فهو

کأنّ مراده هو أنّ الحصر فی روایه تحف العقول إنّما هو بالنّسبه إلی الصّنائع المحرّمه لتحریم غایتها کصنعه آلات القمار و اللّهو و أشباههما فمثل هذه الصّنائع منحصره حرمتها بما إذا انحصرت غایاتها و ما یترتب علیها فی الحرام و هذا لا ینافی وجود صنعه محرّمه فی ذاتها لا لأجل حرمه غایتها و لیکن عمل التصویر من ذلک و حرمته بمناط فی ذاته لا لمفسده فی الأفعال المترتّبه علیه و علیه جاز أن یکون نفس التصویر حراما و اقتناء الصوره مباحا لکن یردّه أنّ ظاهر الرّوایه ضبط کل صنعه محرّمه لا ضبط طائفه منها أعنی خصوص ما کان حرمته لأجل حرمه غایته فإذن الاستدلال تام لا یتّجه علیه ما ذکره نعم دعوی ظهور الروایه فی الحصر بالنّسبه إلی الصّنائع ذوات المنافع عرفا غیر بعیده و التصویر لیس من ذلک و لا یعدّ الاقتناء منفعه للتصویر فبهذا الاعتبار یخرج التصویر عن المقسم و یسقط الاستدلال عن الاعتبار و یمکن إرجاع کلام المصنّف أیضا إلی هذا

قوله قدس سره و أمّا النّبوی فسیاقه ظاهر فی الکراهه

قد عرفت أنّ النبویّ وارد فی موضوع شخصیّ فلعلّ تصاویر المدینه کانت أصناما و کلابها مؤذیات و قبورها مسنّمات مع أنّ عموم الکلاب لغیر العقور لا یصلح لصرف الهیئه إلی الکراهه بل ظهور الحکم مقدّم علی ظهور المتعلّق و یوجب التصرّف فیه مع أنّ تسویه القبر تصرّف فی مال الغیر لا تسوّغها الکراهه

قوله قدس سره فالبأس فیها محمول علی الکراهه

بل البأس غیر ظاهر فی أزید من مطلق المرجوحیّه المتحقّقه فی الکراهه

[المسأله الخامسه فی حرمه التطفیف]

قوله قدس سره التّطفیف حرام

ینبغی التکلّم فی مقامات ثلاث الأول حکم التّطفیف من حیث الحلّ و الحرمه فاعلم أنّ الظّاهر بل المقطوع به أنّ التّطفیف بنفسه لیس عنوانا من العناوین المحرّمه أعنی الکیل بالمکیال النّاقص و کذا النجس فی المیزان مع وفاء الحقّ کاملا کما إذا کان ذلک لنفسه أو تمّم حقّ المشتری من الخارج أو أراد المقاصّه منه أو نحو ذلک کما أنّ إعطاء النّاقص أیضا لیس حراما بل قد یتّصف بالوجوب و إنّما المحرّم عدم دفع بقیّه الحقّ إذا لم یکن الحقّ مؤجّلا و إلّا لم یکن ذلک أیضا بمحرّم بل یکون التّعجیل فیما أعطاه تفضّلا و إحسانا نعم إن أظهر و لو بفعله أن ما دفعه تمام الحقّ مع أنه لیس بتمام الحقّ کان محرّما من حیث الکذب و إن لم یظهر لم یحرم من هذا الحیث أیضا الثانی فی صحّه إجازه نفسه علی التّطفیف و فسادها أما لو آجر نفسه علی الکیل بالمکیال التّام ثم طفف فلا إشکال فی صحّه الإجاره نعم لا یستحقّ الأجره