مجرّد عدم ثبوت المنافاه لا یصحّح التمسّک بدلیل المؤمنون إلّا إذا جوّزنا التمسّک بالعموم فی الشّبهه المصداقیّه فإنّ عموم المؤمنون قد خصّص بالشرط المنافی و الشکّ هنا فی مصداق المنافاه نعم لا یبعد أن یکون مقصوده من العباره إنکار المنافاه کما هو قضیّه استدلاله و یکون تعبیره منزّلا علی ما هو المتعارف فی المخاصمات عند المتأدّبین من عدم المسارعه إلی الإنکار

قوله قدس سره و لذا یجتمع الوقف

لا وجه للاستشهاد بما هو أیضا محلّ البحث و الإشکال إلّا أن یکون مقصوده هو الاستدلال بما استدلّ به علی عدم دخول المنع عن البیع فی حقیقه الوقف و لا یخفی عدم دلیل له علی ذلک سوی الوجدان

قوله قدس سره ثم إنّه لو سلّم المنافاه فإنّما هو بیعه

مقتضی العباره أنّه قبلا لم یکن مسلّما لهذه المنافاه أیضا مع أنّ منافاه البیع و أکل الثمن لحقیقه الوقف المؤبّد من أوضح ما یکون و کیف یکون وقف مؤبّد و لا یبقی أثر من الوقف بعد البیع هذا مع ما تقدم منه من أنّ کون الثمن ملکا للبطن الموجود مع اشتراک الثمن بین البطون و لو اشتراکا شأنیا خلاف حقیقه المبادله فیکون اشتراط ذلک اشتراط الأمر غیر معقول و لا مشروع إلّا أن یلتزم بما تقدم منّا من کون الوقف وقفا ما دام لم یتحقّق التقدیر فإذا تحقّق فلا وقف لکن المصنّف لم یلتزم بنفاد الوقف بمجرّد تحقّق التّقدیر ما لم یتحقّق البیع خارجا

قوله قدس سره و أمّا حبس شخص الوقف فهو لازم لإطلاقه

لا یخفی عدم تعدّد الحبس متعلقا أحدهما بجنس المال الأعمّ من العین و بدلها و الآخر بشخصه حتی لا ینافی الأوّل شرط البیع و یکون المنع عن البیع فی الثّانی لازما لإطلاق العقد لا مطلقه لینافیه شرط التبدیل بل الحبس حبس واحد فأمّا هو متعلّق بالأعمّ من العین و البدل فلا ینافیه الشّرط أو متعلّق بشخص العین و حینئذ فإن کان الحبس مقتضی مطلق العقد نافاه اشتراط البیع و إن کان مقتضی إطلاقه لم ینافه و الحقّ أنّ الحبس متعلّق بالعین و مقتضی مطلق عقد الوقف هو الحبس لکن الحبس حسب ما تقدّم یمکن إنشائه مضیّقا کما یمکن إنشائه موسّعا و مآل شرط البیع إلی إنشائه مضیّقا و عند عدم تحقّق تقدیر البیع

قوله قدس سره فتأمّل

لعلّه یشیر إلی ما تقدّم من عدم تعدّد الحبس فی الوقف بل الحبس حبس واحد و قد تعلّق بالعین فإن کان الحبس مقتضی إطلاق العقد صحّ اشتراط البیع حتی مع أکل الثمن و إن کان مقتضی مطلقه لم یصحّ حتی لو شرط کون الثمن وقفا

قوله قدس سره و إن کانت دار الحسن بن علی غیر دار الصّدقه

لعل المراد غیر دار الصّدقه من الصّدقات العامّه مریدا منه دیاره الموقوفه بالوقف الخاص علی الذّریه

قوله قدس سره و إنّه یشترط علی الّذی یجعله إلیه

یعنی لا یرخّصه فی البیع فی حال من الأحوال کما هو مرخّص و أخوه فیکون التّرخیص فی البیع مختصّا بهما علیهما السّلام

قوله قدس سره فضلا عن البیع لجمیع البطون

یعنی اجتماع جمیع البطون علی البیع و یکون ذلک بقیام ولیّ البطون اللّاحقه بالبیع منضمّا إلی البطن الموجود

قوله قدس سره و العمل أشکل

بعد تقریر عدم المنافاه بین شرط البیع و لو بأن یکون الثمن ملکا للبطن الموجود بل وجود القول به لا یکون إشکال فی العمل و قد تقدم فتوی المفید بجواز اشتراط الواقف أن یبیع متی احتاج إلی ثمنه

[الصوره السابعه أن یؤدی بقاؤه إلی خرابه علما أو ظنا]

قوله قدس سره الصوره السّابعه أن یؤدّی

هذه الصّور مأخوذه من اختلاف عبارات الفقهاء المتقدّمه فأخذ عباره کلّ جامدا علیها و جعلها صوره مستقلّه و لکن غیر بعید عدم اختلافهم فی المعنی المقصود و إن اختلفت عباراتهم تعمیما و تخصیصا

قوله قدس سره و الأداء إلی الخراب قد یکون للخلف بین أربابه

(١١) الخلف لا یکون منشأ للخراب إلّا باعتبار أن یکون منشأ لترک إقدام کلّ علی ما یحتاج إلیه من التعمیرات اللّازمه فیئول الأمر إلی الخراب لکن ترک الإقدام علی التّعمیر لازم أعمّ للاختلاف إذ قد یکون منشؤه عدم التمکن من ذلک و نحوه

قوله قدس سره إلّا علی ما استظهره بعض من تقدّم

(١٢) هذا إذا أوجب الخراب سلب العنوان کما إذا صار الحمّام و الدار عرصه لا ما إذا لم یوجبه کخراب أرض الزراعه بانقطاع الماء عنها أو خراب بعض بیوت الدار مع بقاء صدق اسم الدار علیها نعم لو قیل بأنّ مناط المنع عن البیع هو المنفعه الّتی لاحظها الواقف أوجب الخراب الموجب لسلب تلک المنفعه ارتفاع المنع و إن فرض بقاء العنوان و وجود منافع أخر فی العین

[الصوره الثامنه أن یقع بین الموقوف علیهم اختلاف لا یؤمن معه تلف المال أو النفس]

قوله قدس سره خصوصا من عبّر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب

(١٣) قد فسّر الخوف فی صدر الصوره السّابقه بالعلم أو الظّن و ذکر ما یقرب منه عند نقل عبائر الفقهاء فاستشهاده بالعبائر المشتمله علی لفظ الخوف علی إراده ما یعمّ العلم و الظّن مناف لذلک و إن کان الصّواب هو هذا و أنّ الخوف حاله نفسانیه تجتمع مع عدم شی ء من العلم و الظّن

[الصوره العاشره أن یلزم فساد تستباح منه الأنفس]

قوله قدس سره فلما مرّ من الدلیل علی جواز بیع ما سقط عن الانتفاع

(١٤) مقصوده دفع الموانع عن التّمسک بالعمومات الدالّه علی حلّ البیع و وجوب الوفاء بالعقود فإنّ المانع من التمسّک بها إمّا الأدلّه المانعه عن بیع الوقف و إمّا حق الواقف و مراعاه غرضه و ما قصده من الوقف و هو بقاء العین لأجل أن ینتفع بها الموقوف علیهم و إمّا حق الموقوف علیهم و الکلّ غیر صالح للمانعیّه أمّا الأدلّه المانعه فلانصرافها عن صوره أول العین إلی الخراب المخرج لها عن حدّ الانتفاع المعتدّ به کما کانت منصرفه عن صوره فعلیه الخراب الکذائی لوضوح اتّحاد مناط الانصراف و عدم دخاله فعلیّه الخراب فیه و أمّا غرض الواقف فغرضه المتعلّق بانتفاع الموقوف علیهم من شخص العین فائت لا محاله بأولها إلی الخراب و غرضه المتعلّق بمطلق الانتفاع إن کان له هذا الغرض یحصل بالتّبدیل لا أنه یفوت و أمّا حقّ الموقوف علیهم فالمفروض أنّ انتفاعهم لا یفوت بل ینتفعون بالبدل عوضا عن الأصل و أمّا حقهم فی تصدّی البیع فهم بضمیمه أولیاء البطون اللّاحقه یتصدّون للبیع و منه یظهر إشکال صوره انتقاص انتفاع البطن الموجود فقط أو مع بعض البطون اللّاحقه أو ارتفاع انتفاعهم بالمرّه بسبب البیع من جهه عدم وجدان البدل فعلا أو کونه أقلّ منفعه من الأصل فإن البیع و الحال هذه یکون مفوّتا لحقّ هؤلاء کما أن ترکه إلی أن یتحقّق الخراب یکون مفوّتا لحقّ البطون اللّاحقه لکن الحقّ فی أصل المسأله عدم جواز البیع لمنع انصراف أدلّه المنع عن بیع الوقف قبل فعلیّه الخراب و خروج العین عن حیّز الانتفاع سیّما إذا کان الفصل زمانا معتدا به کما إذا کان الخراب المترقّب بعد سنه أو أشهر و أیضا لمنع عدم منافاه البیع لغرض الواقف إذ کان تحصیل غرضه میسورا فی مدّه الزّمان فینتفع الموقوف علیهم بالعین ما دامت قائمه فإذا خربت دخل تحت المسوّغ الأوّل و یأتی علیه ما هنالک من الکلام و الحاصل أنّ المرجع هو الأدله المانعه ما دامت فإذا انقطعت کان المرجع عمومات صحّه المعاملات و بقیّه ما یقال اعتبارات محضه خالیه عن الاعتبار

قوله قدس سره و مع فوته ففی تقدیم البیع إشکال

(١٥) لا إشکال فی التقدیم إن کانت الأدلّه المانعه منصرفه لمکان عمومات صحّه المعاملات حینئذ کما لا إشکال فی عدم التقدیم إن لم تکن منصرفه و صوره الشکّ فی الانصراف ملحقه حکما بصوره القطع بعدمه

قوله قدس سره وجهان لا یخلو أوّلهما عن قوّه

(١٦) بل لا وجه للبیع بعد عموم الأدلّه المانعه کما لا وجه لوجوب صرف الموقوف علیهم ما ملکوه من منافع العین فی تعمیرها و دلیل الوقوف حسب ما یوقفها أهلها لو کان قاضیا بوجوب تعمیرها لاقتضی تعمیرها مطلقا و لو من أموال الموقوف علیهم الشخصیّه بل من غیر أموالهم أیضا فالحقّ أنّ الموقوف علیهم ینتفعون بالعین ما دامت قائمه و إذا خربت دخلت