غیر جار لعدم بقاء الموضوع فإنّها فی زمان الحیاه لم یکن یجوز نقلها من ملک مولاها و الآن قد انقطع و ارتفع ملک المولی بل لنا استصحاب رقبتها من زمان حیاه المولی إن لم یناقش بأنّه من قبیل استصحاب الکلیّ القسم الثّالث لکن یمکن أن یقال إنّ هذا الاستصحاب لا یعارض الاستصحاب الأوّل علی تقدیر جریانهما فیحکم بأنّها رقّ لا یجوز بیعها عملا بالاستصحابین و لم تثبت الملازمه بین الرّقیه و الانعتاق فی الحکم الظّاهری و إن کانت ملازمه واقعا و لعل أمر المصنّف بالتأمّل یشیر إلی بعض ما ذکرناه

قوله قدس سره نعم یمکن أن یقال نظیر

قد عرفت فساد هذا القول و إن حمل التعلّق بالتّرکه علی التعلّق بذمّه الترکه فی غایه البعد بحیث لا یساعده العرف فکیف بحمله علی اشتغال ذمّه الولد بالدّین

[الصوره الثالثه ما إذا جنت علی غیر مولاها فی حیاته]

قوله قدس سره و منها ما إذا جنت علی غیر مولاها فی حیاته

الظّاهر أن یجعل مورد الاستثناء نقل المجنی علیه لأمّ الولد الجانیه إلی ملکه و تملّکه لها بالاسترقاق فتخصّص قاعده عدم انتقال الولد عن ملک المولی بهذا الانتقال الحاصل قهرا علیه لا بیع المسترق لأمّ الولد لعدم المنع عن نقل أمّ الولد حتی عن ملک غیر المولی لیستثنی منه هذه الصوره و إلّا لزم عدّ بیع المشتری لها بشی ء من المسوغات من صور الاستثناء ثم إنّ محصّل ما للمصنّف من الکلام فی مورد العمد و الخطإ هو کلمه واحده و هی عدم تحقّق المنافاه بین دلیل استرقاق المجنی علیه للجانی و بین دلیل المنع عن نقل أمّ الولد باختصاص دلیل الثانی بالنّقل الاختیاری و إنّما أفرد المصنّف الخطأ بالبحث مع عدم اختصاصه بکلام من أجل أن یذکر ما فیها من الأقوال و الرّوایات هذا حاصل الکلام فی الاسترقاق و أمّا جواز بیع المسترق لها و عدمه فیمکن الاستدلال علی المنع بوجوه ثلاثه أحدها أنّ الاسترقاق لیس معناه إحداث الرقیّه بل معناه نقل رقیّه من مالک إلی مالک فإذا فرضنا ضعف رقیّه الأمه بتشبثها بالحرّیه فلیس الاسترقاق ممّا یوجب قوّتها و زوال تشبّثها بالحریّه بل تنتقل بضعفها و علی ضعفها و تشبّثها بالحریّه الثانی عموم دلیل المنع عن نقل الأمه و شموله للمسترق الثالث استصحاب المنع الثّابت فی حقّ المالک و قد استصحب المصنّف المنع الثّابت فی حال حیاه المولی بعد موته و انتقال أم الولد عنه إلّا أنّک عرفت ما فی الاستصحاب أمّا عموم دلیل المنع و شموله للمسترق فهو ممنوع و إلّا لم یجز للمشتری لها بإحدی المسوغات أن یبیع و جواب الوجه الأوّل مذکور فی المتن

قوله قدس سره و الحاصل أنّ المستفاد بالضروره من النصّ و الفتوی

کلمه و الحاصل هنا لا محلّ لها فإنّ المذکور بعدها جواب عن التمسّک بصحیحه عمر بن یزید علی المنع عن بیع المشتری و لم یتقدّم لهذا الجواب ذکر لیکون هذا حاصله و حاصل ما أفاده هو أنّ ظاهر أدلّه المنع و کذلک الفتوی هو بیع المالک اختیارا أو البیع لأداء دینه و لم یثبت منع فیما سوی ذلک و فیه أنّه إذا بنی الأمر علی الاقتصار علی الأخبار فلا تعرّض فی الأخبار لحکم غیر البیع من النّواقل و إذا بنی علی التعدی إلی سائر النواقل و حذف خصوصیّه البیع فبالأحری أن تحذف خصوصیّه صدور النّقل من المالک أو لأجل أداء دینه فإنّ المنساق من الأخبار هو أنّ أمّ الولد لا تقبل الانتقال من ملک المولی إلی ملک غیره

قوله قدس سره بأقلّ الأمرین علی المشهور

یعنی أقلّ الأمرین من الأرش و هو تفاوت قیمه العبد صحیحا و ناقص العضو و من دیه العضو و الأقوال فی المسأله ثلاثه تعیّن الفداء علی المولی لأنه ترکه اختیار لنقل الأمه باسترقاق المجنی علیه و استحقاق المجنی علیه للاسترقاق لعدم منافاه النّقل القهریّ للأدلّه المانعه عن نقل أمّ الولد و ثالث الأقوال عدم استحقاق شی ء من الأمرین بل تکون جنایتها فی ذمّتها تتبع بها بعد العتق و هو الذی نسب إلی أبی ثور

قوله قدس سره و الأظهر أنّ المراد بکونها علی سیّدها

هذا الاحتمال بعید عن العباره إلّا أن یجعل مقابلته فی عباره المبسوط بقوله فإنّه جعلها فی ذمّتها تتبع بها بعد العتق قرینه علی إرادته لکن هذه القرینه لیست فی الأخبار فحملها علیه بعید و إن لم یکن ذلک خلاف مدلول اللّفظ لکن الذّهن لا ینتقل إلیه و کانت إرادته من اللّفظ توجب التحاق اللّفظ بالألغاز و المعمّیات

[الصوره الرابعه ما إذا جنت علی غیر مولاها فی حیاته]

قوله قدس سره و ما یقال فی توجیهه من الأسباب

حاصل هذا التوجیه هو أنّ الجنایه سبب للاسترقاق و التملّک فبمقدار ما کان خارجا من الملک یعود فی الملک فإذا کانت الملکیّه مرتبه منها حاصله أثّر الاسترقاق فی حصول مرتبه أخری غیر حاصله و فیه بعد التّسلیم أنّ الاسترقاق لیس معناه إحداث المملوکیّه للجانی بل معناه قلب مملوکیّته من شخص إلی شخص فالاسترقاق یقطع إضافه و یحدث أخری فیختصّ بالمملوک و لا یجری فی الحرّ و کذا فی المتشبّث بالحرّیه بمعنی إعادته إلی الرقیّه الخالصه بل تنتقل بما له من التشبّث و علی ما علیه من ضعف الملک إلی المسترق

قوله قدس سره مضافا إلی استرقاقها لترک القصاص

یعنی أن استرقاقها لفکّ رقبتها من الجنایه لا یقصر عن بیعها لفکّ رقبتها من دین ثمنها و قد جوّز الإمام علیه السّلام الأوّل و یلزمه جواز الثّانی و فیه أنّ ذلک قیاس محض و دعوی استفاده المناط القطعی لیتعدّی من البیع إلی الاسترقاق و من فکّ رقبتها من دین ثمنها إلی فکّ رقبتها من الجنایه باطله

قوله قدس سره لأجل التّخفیف لا یناسب الجانی عمدا

یعنی أن المنع عن التصرّفات النّاقله تخفیف فی حقّ أم الولد و ذلک لا یناسب الجنایه العمدیّه إنّما المناسب لها التّشدید و رفع المنع المذکور بسبب الجنایه و ذلک معنی استرقاقها بإزاله ما فیها من التشبّث بالحریّه و فیه أنّ المنع المذکور تعبّدی و حقّ المولی بالقصاص باق فله استیفاؤه أو یمسک علیها و لا یعرضها لشی ء من النّواقل و لعلّ المصنّف أشار بقوله فمندفع بما لا یخفی إلی ما ذکرناه من التوجیهات الثلاثه

قوله قدس سره فلا إشکال فی أنه لا یجوز التصرف فیها

ملاک المنع عن الاسترقاق فی صورتی العمد و الخطإ واحد و هو کون الاسترقاق تحصیلا للحاصل و رفع تشبثها بالحریّه لم یساعد علیه دلیل و لکن منشأ توهّم جواز الاسترقاق فی الخطإ أقوی منه فی العمد إذ لو لم یکن له حقّ الاسترقاق فی الخطإ لزم ذهاب حق المولی بالمرّه بخلاف العمد الذی حقّ المولی بالقصاص فیه باق

قوله قدس سره و یمکن حملها علی سعیها فی بقیّه قیمتها

هذا الحمل بمکان من البعد و الغرابه من الرّوایه لظهورها فی مدخلیّه القتل فی ذلک فالأولی حمل الرّوایه علی العمد جمعا بینها و بین الرّوایات السّابقه الدالّه علی نفی السّعی فی الخطإ و یکون السّعی ثابتا فیما إذا رضی أولیاء الدّم عن القصاص بذلک

قوله قدس سره و عن الشیخ فی التّهذیب و الاستبصار الجمع بینهما

(١١) قال فی المقابیس و جمع الشیخ بینهما فی الاستبصار بحمل الأخیر علی موت الولد و کون السّعی علی وجه الجواز و فی التّهذیب بکون القتل خطأ شبیه العمد قال لأنّ من یقتل کذلک یلزمه الدّیه إن کان حرّا فی ماله خاصّه و إن کان معتقا لا مولی له استسعی فی الدّیه حسبما تضمّنه الخبر و أمّا الخطأ المحض فإنه یلزم المولی فإن لم یکن له مولی کان علی بیت المال ثم قال و کأنّه بنی علی أنّ أرش الجنایه إنّما یجب بعد موت المقتول لا فی آخر جزء منه فیصادف الوجوب العتق فی أمّ الولد فیجب علیها الدّیه و هذا بعد تسلیمه یقتضی لزوم سعیها فی دیه المولی لا فی قیمتها و بعد الأوّل أیضا ظاهر فالأولی ما ذکرناه انتهی و ما ذکره هو الجمع الّذی أشار إلیه المصنّف و قد عرفت ما فیه و ما هو الأولی فی مقام الجمع

[الصوره الخامسه ما إذا جنی حر علیها بما فیه دیتها]

قوله قدس سره ففی المستولده یحتمل ذلک

(١٢) لأنّ الاستیلاد غیر مانع عن وقوع هذه المعاوضه الشّرعیّه القهریّه فلا تکون معارضه بین دلیل المنع عن نقل أمّ الولد و بین دلیل تلک المعاوضه و هو ما دلّ علی أخذ القیمه بضمیمه قاعده عدم جواز الجمع بین العوض و المعوّض

قوله قدس سره و یحتمل أن لا یجوز للمولی أخذ القیمه

(١٣) عدم الجواز هنا لیس مجرّد عدم الجواز التّکلیفی بل ذلک مع استتباع الوضع و عدم حصول الملک و لازمه