تلک الأحکام علیها مطلقا و عدم ترتّبها کذلک و التّفصیل بین القول بالملک و القول بالإباحه أو الترتّب بعد صیرورتها لازمه و عدمه قبله إشکال مبنیّ علی الاستظهار من أدلّه تلک الأحکام و أنّها أحکام لمطلق ما سمّی بالبیع أو لخصوص ما کان مؤثرا منه فی الملک أو لخصوص ما کان مؤثرا فی الملک اللّازم و أخصّ الاحتمالات أن تکون أحکاما لما کان من البیع بناؤه علی اللّزوم کما لا یبعد ذلک فی أدلّه الخیارات فلا یثبت الخیار فی المعاطاه حتّی علی القول بالملک و حتّی بعد اللّزوم بشی ء من الملزمات

[الثامن فیما یتحقق به المعاطاه المصلحه]

قوله قدس سره و أمّا إذا حصل بالقول الغیر الجامع لشرائط اللزوم

اعلم أنّ هذا البحث مبنیّ علی تسلیم توقّف العقود اللّازمه علی الإنشاء اللّفظی أمّا لو أنکرنا ذلک و قلنا باللّزوم فی المعاطاه تمسّکا بالعمومات کما هو المختار فالمقام أولی بذلک و موضوع البحث فی المقام ما إذا کان إنشاء المعامله باللّفظ الفاقد لبعض الخصوصیات أمّا إذا أعرض عن ذلک و إفشاء المعامله ثانیا بالتّقابض أو اکتفینا فی المعاطاه بالرّضی الباطنی مع وصول العوضین إلی کلّ من المتبایعین فلا کلام فینبغی حصر البحث فی المقام بما إذا أنشئت المعامله باللّفظ الکذائی کان تقابض العوضین بعنوان الوفاء بالمعامله لا بعنوان إنشائها و لم نکتف فی المعاطاه بالرّضی الباطنی مع وصول العوضین و الّذی ینبغی أن یقال فی هذه المعامله أنّ حکمها دائر بین الصّحه و اللّزوم علی حدّ البیوع الجامعه لجمیع ما یحتمل دخله فی الإنشاء و بین عدم التأثیر حتی فی الإباحه فهی إمّا أحسن حالا من المعاطاه أو أسوء حالا منها فإنّا إن اعترفنا بالعموم فی أدلّه المعاملات باقتضائها صحّه کل ما صدق علیه البیع و لزومه و إنّما خرجنا فی المعاطاه بدلیل الإجماع علی عدم اللّزوم أو عدم الملک فذلک هو الأوّل فإنّه حیث لا إجماع فی غیرها حکمنا فیه بمقتضی تلک العمومات بالصّحه و اللّزوم و إن أنکرنا العموم فی تلک العمومات و قلنا بأنّها قضایا مهمله و إنّما صحّحنا المعاطاه بدلیل الإجماع علی صحّتها إمّا بمعنی إفادتها للملک الجائز أو بمعنی إفادتها للإباحه فلمّا لم یکن هذا الإجماع فی غیرها حکمنا فیه بالفساد و المختار هو الأوّل علی تقدیر عدم القول فی المعاطاه باللّزوم و إلّا فقد عرفت أنّ علیه لا إشکال أصلا و ممّا ذکرنا ظهر مبنی الأبحاث الآتیه فی خصوصیّات ألفاظ المعاملات فإنّه علی مسلک العموم فی أدلّه المعاملات ینفی کلّ خصوصیّه احتمل دخلها بشرط أن لا تکون دخیله فی تحصّل عنوان المعامله و علی مسلک الإهمال یراعی کلّما احتمل دخلها إلّا أن یقال بعموم دلیل أصاله البراءه لأمثال المقام من الخصوصیات المحتمله الدّخل فی سببیّه الأسباب

قوله قدس سره أو بشرط تحقّق القبض

هذا التّفصیل باطل إن أرید من القبض القبض بعنوان الوفاء لما أنشئ باللّفظ أو أرید منه القبض بعنوان المعاطاه بعد الإعراض عن الإنشاء اللّفظی أمّا علی الأوّل فلعدم دخل القبض الکذائی فی صحّه العقد بعد إن کان باطلا بدونه و أمّا علی الثانی فلما عرفت أنّه إذا حصل القبض بعنوان المعاطاه خرج عن محلّ البحث و کان من جزئیّات المعاطاه الاصطلاحیّه فکان التّفصیل بین صوره القبض و عدمه تفصیلا بین محلّ النزاع و خارج عن محلّ النّزاع

قوله قدس سره و هذا لیس ببعید علی القول بالإباحه

لعلّ مقصوده أن عموم السّیره إنّما یجدی فی الحکم بصحّه المعاطاه بمعنی إفادتها للإباحه دون الملک لأنّ السّیره لا تساعد علی أکثر من القول بالإباحه فعلی القول بالملک لا تساعد علی إثباته السیره بخلافه علی القول بالإباحه

[مقدمه فی ألفاظ عقد البیع]

قوله قدس سره لا لأصاله عدم وجوبه کما قیل

لا مانع من هذه الأصاله بناء علی جریان البراءه فی الأحکام الوضعیّه کما یظهر من استدلال الإمام بحدیث الرفع علی فساد طلاق المکره و عتاقه فینفی بأصاله عدم الوجوب وجوب کل خصوصیّه شکّ فیها بمعنی عدم دخلها فی تأثیر السّبب و عدم کونها من أجزاء السّبب و لا یبقی معها مجال الرّجوع إلی استصحاب عدم تحقّق النقل و الانتقال لأنّ هذا فی مرتبه السّبب و ذاک فی مرتبه المسبب و الاستصحاب إنّما یقدّم علی أصاله البراءه حیث یکونان فی مرتبه واحده

قوله قدس سره رجوع عمّا بنی علیه من عدم العبره

لو کان هذا رجوعا عمّا بنی علیه لبطل اعتبارهم للدلاله اللّفظیّه رأسا و لم یبق لها مورد إذ کلّ دلاله لفظیّه لا بدّ و أن تنتهی إلی غیر اللفظ فإن فهم الأوضاع و معرفه الحقائق فی مبدإ الأمر لا بدّ أن یکون بغیر اللّفظ من الدّوران و التردید و الإشاره و نحوها من الدوالّ و إلّا لتسلسل فعدم الاعتداد بمجاز تکون قرینه غیر لفظیّه تستدعی عدم الاعتداد بالحقائق إلّا أن یفرّق بین الاستعانه القریبه و بین الاستعانه البعیده و لکن الحق عدم الفرق بین المجازات المعتمده علی قرائن غیر لفظیّه و بین الحقائق نعم القرائن الّتی کانت من قبیل تعدّد الدالّ و المدلول کما إذا نشأ جنس المعامله باللّفظ و فصلها بالفعل تکون فی حکم المعامله المنشأه کلّها بغیر اللّفظ و أمّا قرائن المجاز فهی قرائن علی إراده المعنی من نفس اللّفظ و حالها حال الدوالّ غیر اللفظیّه المفهمه للأوضاع

قوله قدس سره لکن هذا الوجه لا یجری

فإن مثل أدخلته فی ملکک بعوض کذا معدود من الکنایات مع أن ذکر العوض الظّاهر فی إراده المقابله بین العینین قرینه لفظیه علی إراده البیع فالوجه فی مقام الجمع هو أن یقال إنّ المراد ممّا نسب إلی المشهور من اعتبار الصّراحه هو اعتبار دلاله اللّفظ و لو بالقرینه غیر اللفظیّه الدالّه علی المراد من اللّفظ و عدم الاکتفاء بإنشاء لفظی ناقص تمّم بالقرینه غیر اللفظیّه کما إذا أنشأ جنس المعامله باللّفظ و فصلها بغیر اللّفظ بل لا بدّ من إنشائها بتمام خصوصیاتها باللّفظ و إن کانت القرینه علی إراده ذلک من اللّفظ غیر اللّفظ و فی التّعلیل المتقدم فی عباره التذکره لاعتبار الصّراحه بقوله و لأنّ المخاطب لا یدری بما خوطب إشاره إلی ما ذکرناه

قوله قدس سره فرع لو أوقعا العقد

هذا الفرع لا یختصّ بالمقام بل یعمّ ما لو کان الإیجاب و القبول بالألفاظ المختصّه و کان النزاع فی من تلفّظ منهما بالإیجاب و من تلفّظ بالقبول و أیضا الفرع مفروض فیما إذا کان أصل وقوع العقد بإیجابه و قبوله مسلّما فکان دعوی کلّ بأنّ الموجب أنا راجعا إلی دعوی أنّ القابل صاحبه فینشأ من ذلک الخصام أمّا إذا ادّعی کل بأنّی أنا الموجب أو أنا القاصد للإیجاب بالصّیغه المشترکه بلا تعرّض لحال صاحبه و من غیر إنکار لدعواه فالحکم هو البطلان لعدم تحقّق إنشاء عقد بینهما بل مقتضی دعواهما عدمه

[مسأله: المشهور اشتراط الماضویه]

قوله قدس سره و لعلّه لصراحته فی الإنشاء

صراحته ممنوعه بل جاء حال المستقبل و الأمر فی احتیاج استعماله فی الإنشاء إلی القرینه و إلّا کان معناه معنی ماضویّا خبریّا فإذا کانت القرینه علی ذلک من قبیل الأحوال جاء الإشکال فلا فرق بین الصّیغ الثلاث فی عدم الصّراحه نعم لا یبعد أن یکون الماضی أکثر استعمالا فی مقام الإنشاء منهما لکن مجرّد هذا لا یکون فارقا

[مسأله: الأشهر لزوم تقدیم الإیجاب علی القبول]

قوله قدس سره و التّحقیق أنّ القبول إمّا أن یکون

محصّل ما أفاده من هاهنا إلی آخر المبحث هو أنّ هنا أمورا ثلاثه ممّا یتصوّر أن یکون صادرا من المشتری فی مقام القبول أحدها الرضی بالإیجاب و هذا ممّا یعتبر فی القبول فلو لا الرّضا بالإیجاب لم یتحقّق عنوان القبول و کان ما أطلق علیه القبول إنشاء مستقلا البتّه غیر مرتبط بإنشاء الإیجاب الثّانی إنشاء القبول علی سبیل الانفعال و التأثر من الإیجاب بحیث یکون مأخوذا فی مفهوم المطاوعه عن الإیجاب کالإنشاء الّذی یکون بلفظ قبلت و رضیت سواء تقدم علی الإیجاب أو تأخّر عنه و هذا ممّا لا دلیل علی اعتباره و إنّما الإجماع دلّ علی اعتبار أصل القبول بمعنی الرّضی بالإیجاب من غیر دلاله علی اعتبار خصوصیّه أخری فی مفهومه فیصحّ القبول بلفظ اشتریت و تملّکت و ابتعت تقدّم علی الإیجاب أو تأخّر لکن ذلک فی خصوص المعاملات المعاوضیّه المشتمله علی التّملیک من الجانبین أمّا المعاملات المجانیّه کالقرض و الرّهن و الهبه غیر المعوّضه فیرجع اعتبار القبول فیها مع أنّ قبولها لا یشتمل علی إنشاء