المساویه لیس بأحسن من جمیع ما عداه نعم هو أحسن من بعض ما عداه و إن أرید منه الأحسن فی الجمله و الأحسن و لو من بعض ما عداه لزم جواز تصرف یکون هو أحسن من ما دونه و إن کان هناک تصرف آخر أحسن منه و إراده ما لا أحسن منه من هذه الصّیغه خلاف القاعده و خلاف مدلول صیغه التّفضیل

قوله قدس سره لأنّ هذا التّصرف لیس أصلح من ترکه

إذا لم یکن هذا التصرّف أصلح من ترکه فهو لم یکن أصلح من ابتداء الأمر و قبل البیع بعشره دراهم فلم حکم بجواز البیع ابتداء بکلّ من الدّراهم و الدّنانیر من جهه أنّ القدر المشترک أصلح من ترکهما و ذلک أن اختیار القدر المشترک فی ضمن فرد لا یوجب تغیّر القدر المشترک و انحطاط مصلحه عمّا کان علیه أوّلا نعم إتیان الفرد الثانی و عدم إتیانه علی حدّ سواء لحصول القدر المشترک فی ضمن الفرد الأوّل فالقدر المشترک فی مقدار مصلحته و کونه أصلح من التّرک المطلق علی ما کان علیه أوّلا فإن کانت الأصلحیّه من التّرک المطلق الحاصل بترک کلا الفردین کافیه فلتکن کافیه هنا أیضا و إن لم تکن کافیه و اعتبرت الأصلحیّه من جمیع ما عداه فلتکن غیر کافیه فیما إذا لم یختر شیئا من الفردین أیضا لعدم أصلحیّه کلّ فرد من جمیع ما عداه الّذی من جمله الفرد الآخر و الحاصل أنّ ما هو الأحسن و الأصلح هو جعل مال الیتیم نقدا من غیر فرق بین أن یکون درهما أو دینارا و من غیر فرق بین أن یکون بلا واسطه أو مع الواسطه بمعنی بیعه أوّلا بأحد النقدین ثم بیع ذلک النّقد بنقد آخر

قوله قدس سره و القدر المشترک أحسن من غیره

لا یعقل القدر المشترک بین الفعل و الترک و بین الوجود و العدم و القدر المشترک المتّصف بالأحسنیّه ابتداء فهو استدامه علی أحسنیّته التی کان علیها أعنی القدر المشترک بین جعل عوض مال الیتیم دینارا و جعله درهما سواء ما کان مع الواسطه و بلا واسطه و قد تقدّم أن کفایه أحسنیّه القدر المشترک بین الفعلین لا تبتنی علی اختیار الاحتمال الرابع فی الآیه

قوله قدس سره أن لا یختاروا فی أمر مال الیتیم إلّا ما کان

بل الظّاهر أن لا یتسبّبوا و یفعلوا فی ماله إلّا ما هو أحسن و أمّا التّروک فهی لا تستند إلی أحد و لیست فعلا لشخص فلیس علیهم مراعاه صلاحها و فسادها و فسادها لا یضرّ فضلا عن عدم صلاحها أو أصلحیّتها اللّهم إلّا أن یکون إجماع فی صوره المفسده

قوله قدس سره بناء علی أنّ المراد من منفعه الدّخول

تاره یراد من منفعه الدّخول مجرّد اشتمال الدّخول علی النّفع و إن کان بإزاء ذلک ضرر یوازیه أو یغلب علیه و أخری یراد النفع غیر المزاحم بالضّرر فإن کان الأوّل لزم جواز الدّخول مع وصول نفع لا یوازی قیمه مثل تصرّفهم و ذلک باطل قطعا و إن کان الثّانی خرج صوره مساواه النّفع و الضّرر عن منطوق الرّوایه و تعارض فیها المفهومان کما عن بعض معاصری المصنّف

قوله قدس سره یدلّ علی عدم اعتبار الزیاده

إن تمّت دلاله ترک الاستفصال کان مقتضاه کفایه العوض النّاقص أیضا لترک الاستفصال عنه أیضا إلّا أن یقال إن منصرف الرّوایه صوره عدم النقص و إعطاء موازی ما أکل و یمکن أن یقال إنّ الرّوایه مهمله من هذه الحیثیّه فإنّها فی مقام بیان جواز أکل مال الیتیم فی الجمله و عدم المنع عنه مطلقا حتی مع بذل العوض و فرض السّؤال أیضا هو هذا و أمّا صور زیاده العوض و نقیصته و مساواته فلا تعرّض لها فی الرّوایه لیؤخذ بإطلاقها فی نفی اعتبار الزیاده

قوله قدس سره لأنه منصوب لها

هذا عین الدّعوی و للمانع أن یمنع نصبه إلّا لحفظ ماله عن عروض الفساد

قوله قدس سره و العدمیّات لا تکاد تقع غایه

نعم العدمیّات لا تکاد تقع غایه لأفعال العقلاء لکن لیس عدم المفسده فی المقام غایه لاختیار بیع مال الصّغیر بل الغایه أمر وجودیّ آخر و لو کانت مصلحه نفس المتصدّی للبیع و قد صادف ذلک عدم المفسده للصّغیر و بالجمله لیس البحث فی المقام فی أنّ البیع لغایه عدم المفسده سفهیّ أو لا و إنّما البحث فی أنّ البیع الخالی عن المفسده نافذ فی حکم الشّارع أولا بعد فرض کونه عقلائیّا صادرا عن داع عقلائیّ

قوله قدس سره و علی کلّ تقدیر لو ظهر فی الحال الأصلح و المصلحه

التّفصیل بین ظهور الأصلح فعلا و عدم ظهوره باطل بل لو کان المستفاد من الأدلّه لزوم مراعاه الأصلح وجب التحری عنه مع عدم الظّهور علی حسب الطّاقه و إلّا جاز ترکه حتی مع ظهور الأصلح فعلا

قوله قدس سره و یترتّب علی ذلک

أی علی المسأله الأولی أعنی لزوم مراعاه المصلحه و الاکتفاء بعدم المفسده

قوله قدس سره و أمّا إذا کان فی الترک مفسده

و قلنا بوجوب التحفّظ علی مال الصّغیر عن لحوق الفساد و إن کان ذلک الفساد غیر مستند إلیه و غیر منبعث عن فعله بل حاصل من ترک التصرّف فیفصّل بین الترک المترتب علیه الفساد و الترک الذی فعله أصلح فیحرم الأوّل دون الثانی و یمکن المناقشه فی ذلک بأنّ التّرک إذا لم یکن قربا و لذلک لم یجب اختیار فعله الأصلح منه لم یکن فی اختیاره بأس و إن کانت فیه مفسده فإنّ الآیه دلّت علی وجوب مراعاه أصلح أفراد القرب علی تقدیر اختیار القرب و لا تعرّض فیها لحکم ما لیس بقرب منعا و ترخیصا

قوله قدس سره و هذا هو الذی أراده الشّهید

(١١) بل أراد الشّهید ظهور الأصلح و العلم به فعلا فی مقابل الجهل به المتوقّف تبیینه علی التحرّی فالقسمان اللّذان ذکرهما المصنّف کلاهما داخلان فی قسم ظهور الأصلح فی الحال من کلام الشهید و لا یختص کلامه بما إذا کان اختیار ما فیه المصلحه و ترک الأصلح معدودا من السّفه و الإفساد

[مسأله فی عدم صحه نقل العبد المسلم من الکافر]

اشاره

قوله قدس سره لکن یرد علیه أنّ هذا إنّما یقتضی

(١٢) و یمکن دفع الإیراد بأنه لا معنی لإمضاء العقد و توجیه خطاب أَوْفُوا أوّلا ثم الحکم بأن یباع علیه فمثل ما فی الاستدامه لو کان فی الابتداء استلزم ذلک عدم حصول الملک لا حصوله ثم البیع علیه قهرا و بالجمله لا شبهه فی لغویّه الجمع بین هذین الحکمین عرفا أعنی الحکم بصحّه البیع و الحکم بوجوب البیع علی المشتری قهرا فإمّا أن یرفع الید عن الحکم بنفوذ العقد و هو المطلوب أو لا یلتزم بالبیع علیه قهرا فی الملک الابتدائی فیکون الابتداء علی خلاف الاستدامه و ذلک باطل بحکم هذا القیاس

قوله قدس سره و أمّا الآیه فباب الخدشه فیها واسع

(١٣) ینبغی القطع بأنّ الملکیّه الساذجه الخالیه عن السّلطنه لیست سبیلا إنّما السّبیل ما هو مفاد النّاس مسلّطون فلا تنافی الآیه بوجه خطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و نحوه من عمومات المعاملات نعم تنافی دلیل سلطنه النّاس علی أموالهم فالآیه بضمیمه تلک العمومات تنتج ملک الکافر المسلم ملکا خالیا عن السّلطنه علیه إلّا أن یقال باندراج المعامله بسبب ذلک فی المعاملات السّفهائیّه فیشملها خطاب لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ ثم إنّ الظّاهر عدم الفرق بین ملک العین و ملک المنفعه بل و تعلّق الحقّ بالعین کحقّ الرهانه و نحوها بل و کذا ملک مال فی ذمّه المسلم فلا یجوز بیع مال للکافر فی ذمّه المسلم أو استدانه مال منه فیندرج الکلّ تحت آیه نفی السّبیل أو یخرج الکلّ عنها لأنّها استحقاقات ساذجه عن الحکم و السّلطنه فالبسط و التّفصیل و إطاله الکلام فی کل واحد منها بلا وجه و کان الألیق التکلّم فیما أرید من السّبیل و أنّه مطلق الطریق إلی الشّی ء الشّامل للملکیّه عینا و منفعه و للاستحقاق بل و لملک مال فی الذّمه أو بشرط ثبوت السّلطنه و توجّه أحکام الملک و الحقّ أنّ السبیل کنایه عن الطّریق النّافذ إلی الشّی ء فما لم یکن نفوذ و سلطنه لم یکن الکلّ سبیلا و مع السّلطنه کان الکلّ سبیلا و مندرجا تحت آیه نفی السّبیل

قوله قدس سره فلا بدّ من حمله علی معنی لا یتحقّق فیه تخصیص لا یقال

(١٤) إنّ هذا عین التّخصیص و لا نعنی بالتّخصیص إلّا قصر اللّفظ علی بعض أفراده نعم المخصّص قد یکون لفظیّا و قد یکون عقلیّا لبیّا فإنّه یقال التّخصیص قصر اللفظ فی المراد الواقعیّ مع سعه ما استعمل فیه لا فی المراد الاستعمالی و هذا قصر فی المراد الاستعمالی کما فی التّخصیص بالمتّصل استثناء کان أم صفه أم بدل بعض فالمراد