الموضوع و أنّه یجوز غیبه الشخص المتجاهر عند من لم یجز غیبته عنده لو لم یکن متجاهرا و العالم بالحال لیس کذلک یجوز الغیبه عنده و لو مع عدم التّجاهر نعم الإشکال واقع فی حدّ التّجاهر و أنّه هل یعتبر فیه المعصیه الفعلیّه العلنیّه أو یکفی فیه کون الشّخص غیر آب عن الإعلان و إن لم یعلن فعلا بشی ء من المعاصی و علی تقدیر الاحتیاج إلی الإعلان بالمعصیه الفعلیّه بأیّ مقدار من العلن یحصل التّجاهر هل بالعلن عند أهل صقع أو بلده أو محلّه و ما الضّابط فی ذلک الظاهر اعتبار المعصیه الفعلیّه و کفایه التجاهر عند جماعه معتدّ بهم مع عدم المبالاه من اطّلاع غیرهم فلو تجاهر عند جماعه هم أصحاب سرّه و رفقاؤه فی العمل لم یعدّ ذلک تجاهرا و لو تجاهر فی بلاد الغربه مع التخفی فی بلاده و عن أهل بلده أشکل عدّه متجاهرا

قوله قدس سره لظاهر قوله تعالی وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ

هذه الآیه أجنبیّه عن الغیبه و إنّما هی دلیل علی جواز الانتصار علی الظّلم و مجازاه الظّالم بالمثل نظیر آیه الاعتداء بالمثل و أنّه لا سبیل علی المعتدی بالمثل إنّما السّبیل علی المعتدی ابتداء و دعوی أنّ الغیبه أیضا نوع من المجازات یدفعها أنّه لا إطلاق فی الآیه بالنسبه إلی المجازاه بالمحرّمات و إلّا فنکاحه و أکل لحمه أیضا نوع من المجازاه

قوله قدس سره و إن وجب توجیهها

إنّما یجب توجیه الرّوایه لو دلّت علی أنّ عدم القیام بلوازم الضّیافه بحسب حال الضّیف و وسع صاحب المنزل فسق محرّم لکن الرّوایه لا تدلّ علی ذلک و إطلاق المظلوم علیه لا یدلّ علی أنّ الفعل من صاحب المنزل کان ظلما محرّما فإنّ عدم القیام بالحقوق و لو الحقوق المستحبّه و تضییعها و عدم الوفاء بها نوع من الظّلم و تکون الرّوایه دلیلا علی أنّ الآیه تعمّ کلا الظّلمین الظّلم بتضییع الحقوق الواجبه و الظلم بتضییع الحقوق المستحبّه و أنه یجوز للمظلوم أن یستغیب ظالمه بکلّ من الظّلمین فإذا تعدّینا عن مورد الآیه جاز للشخص غیبه تارک تشییع جنازته و عیاده مریضه إلی آخر الحقوق المستحبّه و لا استبعاد فی جواز تضییع الحقوق المستحبّه مع جواز غیبته بذلک من المظلوم فإنّ فعله ذلک ممّا یحقّق موضوع جواز الغیبه من هذا و سیجی ء ما یؤکّد هذا ممّا یدلّ علی جواز غیبه المستقضی لحقه

قوله قدس سره و فی النبویّ لصاحب الحقّ مقال

لعلّ المقال الّذی لصاحب الحقّ عباره عن جواز مطالبته بحقّه بل هذا هو الظّاهر لتوصیفه بصاحب الحقّ الظّاهر فی ثبوت الحقّ الفعلیّ فإنّ المظلوم الذی أضیع حقّه و فات لا حقّ له فعلا کی یکون له مقال و لو سلّم فلعلّ مقاله هو المطالبه بإعطاء العوض عن ما أضیع من حقّه لا غیبته و البهتان علیه

قوله قدس سره لعدم عموم فی الآیه

الآیتان و الرّوایات إن تمّت دلالتها شملت صورتی رجاء زوال الظّلم بذلک و عدمه لکنّها لا دلاله لها رأسا فالتفصیل بین الصورتین بلا وجه إلّا أن یکون الدلیل فی صوره رجاء زوال الظلم هو غیرها من الإجماع أو الدّخول تحت الغیبه لمصلحه فیبقی غیرها تحت عمومات حرمه الغیبه هذا مع أنّ نفس الغیبه و تفضیح الظّالم کی لا یغترّ به الناس و لا یحوموا حوله تدارک للظلم لا یحتاج إلی تدارک آخر و فی جعل الشّتم انتصارا فی روایه المجمع شهاده علی ذلک و علی کلّ حال فمقتضی الأدلّه اختصاص الجواز بذکر ظلمه ذلک بلا تعدّ إلی سائر مساویه و مظالمه و قد صرّح بذلک فی إحدی روایتی الضّیف

قوله قدس سره و کذا لو لم یکن ما فعل به ظلما بل کان من ترک الأولی

قد عرفت أنّ المستفاد من روایه الضّیف عموم من ظلم لمطلق من أضیع حقّه واجبا کان حقّه و مستحبّا علی أن یکون ترک القیام بالحقوق و لو الحقوق المستحبّه موجبا لجواز مقابلته بترک حقّه الواجب الذی هو عباره عن أن لا یغتابه و لا بعد فی أن یفوت موضوع الحقّ الواجب بعدم القیام بالحقوق المستحبّه فکان المحرّم غیبه الإخوان الملتزمین بحقوق الأخوه القائمین بها دون إخوان المکاشره القائمین بظواهر الأخوه من حلاوه اللّسان و طلاقه الوجه الغیر الملتزمین بلوازمها

قوله قدس سره و إن کان یظهر من بعض الأخبار جواز الاشتکاء

لا حاجه إلی الأخبار فی الحکم بجواز الاشتکاء بعد أن کان من ترک الأولی الذی یجوز ارتکابه فإنه لا یکون حینئذ سوءا حتی یدخل ذکره فی الغیبه بل کان من قبیل ذکر الشخص بأنّه تارک للنّوافل و غیرها من المستحبّات ما لم یکن عیبا عرفیا فی حقّه فإذا لم تکن حاجه إلی الأخبار فما هذا التأمّل فیها هذا مع أنّه لا دلاله فی الأخبار علی جواز الاشتکاء إلّا من جهه التقریر الکاشف عن عدم الرّدع و التقریر غیر ثابت فلعلّه ع أنکر علی المشتکی بما لم ینقل لنا أو کان هناک مسوّغ فی نظره مع أنّه یحتمل أن یکون قوله ع فی الرّوایه الثّانیه أنّی لک بأخیک الکامل ردعا أی أین لک السّبیل علیه حتّی تشتکی منه

قوله قدس سره فمن استقضی فقد أساء

أی من استقضی حق نفسه فقد أساء و أمّا الحاکم المستقضی حقّ غیره ممّن علیه الحقّ فلم یسئ بل أحسن و علیه فلا یکون الاستقضاء من اللّه تعالی سوءا الحساب و إطلاق السّوء مع ذلک لعلّه بلحاظ ذاته و مع قطع النّظر عن إضافته إلیه تعالی

قوله قدس سره فیبقی من موارد الرّخصه لمزاحمه

قد عرفت أنه بعد الالتزام بدخول المقام فی باب التزاحم یشکل الحکم بالجواز بقوّه المناط لعدم السّبیل إلی معرفه المناطین بحدّیهما کی یعرف الراجح منهما و سنشیر فی خلال الصور إلی المناقشه فی بعض ما ذکره نعم لو تمّ عدم عموم الاقتضاء فی أدلّه المنع لما إذا کانت الغیبه لغرض صحیح کما تقدم من جامع المقاصد سهل الأمر فی هذه الصور و غیر هذه الصور لکن الشأن فی تمامیّه ذلک فإنّ الأدلّه لا قصور فی إطلاقها و شمولها لجمیع الصّور

قوله قدس سره مع ظهور عده من الأخبار

لکن النّسبه بین الطّائفتین عموم من وجه و الباب باب التزاحم و لا سبیل إلی معرفه قوّه مصلحه النّصح و آیه مصلحه تکون أقوی من مفسده أکل لحم الأخ المیّت

قوله قدس سره أمکن الاستدلال بصحیحه عبد اللّه بن سنان

ظاهر الصّحیحه کون الأمّ متجاهره بالزنا مع أنّ الاستفتاء فیها لم یکن متوقّفا علی ذکر الأمّ و تعیینها و کان یحصل الغرض بذکر امرأه مبهمه بهذا الوصف مضافا إلی أنّا نمنع کون الذّکر بعنوان الأمومه للشخص غیبه و تعیینا للمرأه بعد کونها مشتبهه بین النساء مع أنّا نحتمل وجود مسوّغ للغیبه فی مورد الرّوایه و لذلک لم ینکر علیه ص و یحتمل أنّه أنکره ص و لم یصل إلینا فتسقط الرّوایه عن قابلیّه الاستدلال

قوله قدس سره قال ص فقیّدها

(١١) لا بدّ أن یکون التقیید بما یمنع عن مباشرتها من ضمّ الفخذین و شدّهما و إلّا لم یکن للتّقیید أثر بعد عدم أثر للمنع من الدّخول علیها

قوله قدس سره مدفوع بالأصل

(١٢) الأصل لا أثر له و لا یوجب ظهور الرّوایه و لیس کأصاله الحقیقه و أصاله عدم القرینه من الأصول العقلائیّه المتّبعه فی باب الألفاظ

قوله قدس سره و منها قصد ردع المغتاب

(١٣) لا یجوز الرّدع عن المنکر بالمنکر فیزنی مع امرأه الزّانی و یسرق من السارق ردعا له عن فعله

قوله قدس سره ما عن الکافی بسنده الصّحیح

(١٤) صریح الصّحیحه غیبه المبتدع الخارج عن ربقه الإسلام و غیبه مثله جائزه و لو لا لأجل دفع فتنته و بدعته

قوله قدس سره ثم المحرّم سماع الغیبه المحرّمه دون ما علم حلیّتها و لو کان متجاهرا

(١٥) أقول لا إشکال فی دلاله أخبار السّامع أحد المغتابین علی مشارکه المستمع للغیبه للمتکلّم بها فی التحریم فیکون السّامع أحد المغتابین بالغیبه المحرّمه أو أنّ مفادها أنّ السّامع یشارک المتکلّم فی الحکم حلّا و حرمه و علی هذا أیضا الکلام مسوق لغرض إفاده الشّرکه فی التّحریم و إن کان بیانه عاما و علی کلّ تقدیر یستفاد حرمه السّماع و مبنی الاختلاف اختلاف قراءه مغتابین بصیغه الجمع أو بصیغه التّثنیه فإن کان الأوّل کان معناه اشتراک السّامع مع المغتابین فی الحکم کما یقال زید أحد العلماء لکن المراد من المغتابین المغتابین بالغیبه المحرّمه دون المحلّله لشی ء من المسوّغات و إن کان الثّانی توقّف صوغ هذا الکلام علی تنزیل السّامع منزله المتکلّم فی الحکم أو کان مشارکا له فی الحکم بلا تنزیل فکان المغتاب فی نظر