النّاقصه فی حقّ العبد و أن معاملات العبد تنفذ بإذن المولی أو إجازته و الرّوایه الثّانیه هی الّتی رواها الصّدوق أیضا فی الباب المشار إلیه عن ابن بکیر عن زراره قال سألت أبا جعفر ع عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیّده فقال ذلک إلی السّید إن شاء أجاز و إن شاء فرّق بینهما فقلت أصلحک اللّه إنّ الحکم بن عیینه و إبراهیم النّخعی و أصحابهما یقولون إن أصل النّکاح فاسد فلا یحلّ إجازه السیّد له فقال إنّما عصی سیّده و لم یعص اللّه فإذا أجاز له فهو جائز و المراد من المعصیه هو التعدی عن حدود اللّه و تخطّی قوانینه و علیه فکما أنّ الإتیان بالمحارم و ترک الواجبات معصیه کذلک الإتیان بالعقود و الإیقاعات علی غیر شرائطها معصیه کالعقد بالفارسیّه لو اعتبرنا العربیّه أو بتقدیم القبول لو اعتبرنا تقدیم الإیجاب أو مع جهاله العوضین و هکذا و حینئذ فالمراد من قوله لم یعص اللّه أنه لم یتعدّ فی نکاحه حدود ما اعتبره الشّارع و قرّره من شرائط العقد و شرائط العوضین کی یفسد العقد و لا تصلحه إجازه السیّد و إنّما عصی سیّده أی تعدّی قوانین العبودیّه بترک استیذانه و إلّا لم یکن السیّد أیضا قد نهاه فإذا کان عقده واجدا للشّرائط فاقدا للموانع سوی أنّه لم یستأذن من سیّده فإذا أجاز السیّد جاز و هذا الحدیث صریح فی کفایه رضی السیّد سابقا و لاحقا کصراحه الحدیث السّابق فی کفایه إذنه السّابق و معه لا یبقی ریب فی أنّ ما هو مسلوب فی شأن العبد هو الاستقلال بالتصرف و عدم رعایه رضی المولی و هی القدره الثّابته فی شأن الأحرار لا جنس القدره بالأعمّ من الانفراد و الانضمام إلی رضی المولی کی لا یجدی رضی المولی کما هو الحال بالنّسبه إلی إنشاءات الصّغیر علی قول المشهور و إن لم نرتضه و هذه الروایه الثانیه زادتنا وضوحا فی المطلب و إلّا و لولاها کنّا نقول بما قلناه للعمومات بعد اختصاص الرّوایه الأولی النّافیه لقدره العبد بنفی استقلال العبد بالقدره لا نفی أصل القدره استظهارا منها نفی ما هو ثابت فی حقّ الأحرار و هو الاستقلال فکان المتیقّن الخارج من العمومات هو عقد العبد الذی لم یلحقه رضی المولی و لم یسبقه فیبقی غیره تحت العمومات

قوله قدس سره و الظّاهر من القدره خصوصا بقرینه الرّوایه هو الاستقلال

لا یستفاد من الرّوایه فی هذا الخصوص شی ء یزید علی الآیه و لیس ظاهر القدره و لا ظاهر الآیه هو الاستقلال لمنع کون من یقدر علی شی ء بإعانه الغیر غیر قادر علی ذلک الشی ء بل هو قادر علی سبیل جزء العلّه و إلّا لم یکن البائع قادرا علی البیع لاحتیاجه إلی قبول المشتری فالوجه ما عرفت من أنّ الآیه بصدد نفی ما هو ثابت من القدره فی حق الأحرار و هذه قدره مستقلّه من حیث إذن المولی و إجازته سواء کانت مستقلّه فی ذاتها أیضا کقدره الشّخص علی بیع مال نفسه أو الشّراء لنفسه بذاک المعنی من الاستقلال الّذی لا ینافیه التوقّف علی قبول المشتری أو غیر مستقلّه کقدره الشخص علی بیع مال الغیر أو الشراء للغیر وکاله أو فضوله فالآیه تسلب کلّ ما کان من القدره فی شأن الأحرار دون جمیع مراتب القدره و من ذلک قدره العبد علی المعامله لنفسه أو للغیر بضمیمه إذن المولی أو إجازته فإذا لم تنف هذه القدره رجعنا فیها إلی عمومات نفوذ المعاملات و العمومات تثبتها و کذلک نفس هذه الرّوایه تثبت قدرته مع الإذن السّابق کما أنّ روایه زراره المتقدّمه تثبتها مع الإجازه اللّاحقه أیضا فالمسأله بحمد اللّه تعالی خالیه عن الإشکال

قوله قدس سره لعموم أدلّه الوفاء بالعقود

التّمسک بعموم أدلّه الوفاء بالعقود مبنیّ علی القول بالکشف فی الإجازه أو بدعوی عموم هذه الأدلّه بحسب قطعات الأزمنه و إلّا لم یکن محلّ للتمسّک بها بعد خروج قطعه ما قبل الإجازه بل کان اللّازم استصحاب عدم وجوب الوفاء بالعقد

قوله قدس سره مع أنّ تعلیل الصّحه بأنّه لم یعص اللّه تعالی

قد تقدم ما هو معنی المعصیه و عدمها فراجع

قوله قدس سره و لا یقدح عدم قابلیّه المشتری

قابلیّه المشتری تتقوّم برضی المولی باطنا لا بإذنه ظاهرا و الرّضی الباطنی حاصل من ابتداء الإیجاب و إنّما الکاشف عنه و هو الإیجاب متأخّر

قوله قدس سره فإنّ أمره بالاشتراء من وکیل المولی

هذا أولی بالصّحه من سابقه لعدم تأتّی الشّبهه السّابقه هنا و ذلک أنّ وکیل المولی إن کان وکیلا فی البیع حتی من نفس العبد کان توکیله إذنا ضمنیّا للعبد فی الشّراء فکان العبد مأذونا من أوّل الإیجاب و إن لم تکن وکالته بهذه السّعه و لو لإهمال عباره الموکل و کون القدر المتیقّن غیره کان الشراء فضولیا و خرج عن مورد الفرض و وکالته فی البیع لآخرین لا أثر لها فی هذا

[الکلام فی بیع الفضولی]

اشاره

قوله قدس سره و من شروط المتعاقدین أن یکونا مالکین

لا یقال مجرّد کونهما مالکین لا یجدی مع عدم مالکیّه التصرف لحجر أو تعلّق حقّ الغیر بالمال کحقّ الرهانه و نحوه و لو أرید من کونهما مالکین مالکیّتهما للتصرف شرعا أغنی عن ذکر قسمیه هذا مع فساده فی حدّ نفسه فإنّ الکلام فی بیان شرائط نفوذ التصرّفات فکان اشتراطه بأن یکون العاقد مالکا للتصرفات و مسلّطا علی التصرفات شرعا الذی هو عباره أخری عن نفوذ التصرّفات اشتراطا للشی ء بنفسه فإنّا نقول المراد من المالک المالک للعین دون التصرفات قولک إن عقد المالک ربما یکون فضولیا لحجر أو تعلّق حقّ بالعین نقول نعم لکن ذلک لعدم حصول سائر شرائط البیع من کمال المتعاقدین فیما إذا کان الحجر لسفه أو عدم اجتماع شرائط العوضین و منها أن یکون العوضان طلقین و الکلام فی المقام لیس إلّا فی بیان هذا الشّرط و سائر الشرائط الراجعه إلی العوضین أو المتعاقدین کلّ ذلک مذکور فی محلّه و من هنا یظهر أنّ الفضولیّه لیست فقط بانتفاء هذا الشّرط بل قد تحصل بانتفاء شرط الکمال فی المتعاقدین و قد یحصل بانتفاء شرط الطلقیّه فی العوضین کما قد تحصل بانتفاء شرط الاختیار فی مقابل الإکراه بل شرط البلوغ بناء علی أنّ عقد المکره و الصبیّ یصحان بالإجازه

قوله قدس سره و لعلّه تسامح

بل لعلّ الأوّل تسامح فإنّ العقد بنفسه فضول و صادر من غیر أهله لا أنّ العاقد بوجوده فضول و زیاده و إن أطلق علیه فبضرب من المبالغه و التوسّع کما فی زید عدل و أمّا الیاء فهی کیاء أحمری و آدمی لیست للنّسبه نعم علی تقدیر کون المراد من الفضولی هو العاقد أمکن حفظ الیاء فی معنی النّسبه علی أن یکون الفضول هو العقد و قد نسب إلیه العاقد فکان العاقد فضولیا منسوبا إلی الفضول الّذی هو فعله و إن کانت نسبه الفاعل إلی الفعل لا تخلو من بشاعه

قوله قدس سره و کیف کان فالظّاهر شموله لما إذا تحقق رضی المالک

ینبغی قبل الدخول فی المسأله التکلّم فیما هو قضیّه القاعده المستفاده من الأدله الاجتهادیّه المخرجه عن حکم الأصل الأوّلی فی العقود و الإیقاعات و هو الفساد و عدم التّأثیر و أنّها الصّحه فی کلیّه العقود و الإیقاعات أو لا بل تختصّ الصحّه ببعضها و ما عداه علی الفساد الأصلی و من ذلک ما یقع من الفضولی من المعاملات لاختصاص أدلّه صحّه المعاملات من العمومات و الإطلاقات بمعاملات الأصیل فیبقی غیرها تحت أصاله الفساد و استصحاب عدم تحقّق الأثر و مبنی القولین هو أن أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و کذا تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ هل یراد منه الوفاء بکل عقد علی أن یخاطب کل شخص بالوفاء بکل عقد غایه الأمر یخصّ لمکان ماده الوفاء بما أمکن فیه الوفاء و عدم الوفاء فیخرج الأجنبی المحض أو أنّ مؤدّاه وفاء کلّ شخص بعقد نفسه فلا یخاطب کلّ شخص إلّا بالوفاء بعقد صدر منه مباشره أو تسبیبا و بالتوکیل و أمّا العقد الذی لم ینسب إلیه بوجه فلا یخاطب بالوفاء به فعلی الأوّل یحکم بصحّه عقد الفضولی بعد لحوق إجازه المالک نعم قبل الإجازه خارج علی کلّ حال بالإجماع بل الضروره و علی الثّانی یحتاج الحکم بصحّته إلی دلیل خاص بعد خروج عقده عن موضوع هذه الأدلّه و موارد الاشتباه خروجا و دخولا یتبع هذا الّذی قلناه فعلی التّعمیم یحتاج الخروج و الحکم بالفساد إلی دلیل خاص کما ادّعی