أن یقال إنّ حصول الرّد بالفعل مبنیّ علی أن یکون تأثیر الرّد فی انحلال العقد مطابقا لمقتضی القاعده و من جهه أنّ العقد یسقط عن قابلیّه إضافته إلی المالک و صیرورته عقدا له بسبب الإجازه الموجب ذلک لتوجّه حکم أَوْفُوا و أمّا إذا کان ذلک من جهه التعبّد و الإجماع علی أنّ الإجازه بعد الرّد لا أثر لها مع کون القاعده هو الصحه بالإجازه مطلقا کان الواجب الأخذ بالمتیقّن من معقد الإجماع و هو الرّد القولی و فیما عدا ذلک یرجع إلی العمومات التی تمسّک بها لصحّه الفضولی بل استظهر المصنّف من بعض معاصریه الاتّفاق علی عدم حصول الرّد بالإنشاء الفعلیّ إلّا أن یتمسّک بفحوی حصول الفسخ فی العقود الجائزه بالفسخ الفعلی لکن ثبوت الحکم فی الأصل ثم أولویّه المقام لمجرّد أنّ ذلک متزلزل من حیث البقاء و هذا من حیث الحدوث محلّ منع فالمسأله لا تخلو من إشکال و الاحتیاط مطلوب هذا تمام الکلام فی إنشاء الرّد و أمّا الکلام فی الإتیان بالمنافی فتاره یفرض المنافی المأتی به منافیا وجودا لصحه الإجازه بعده کما إذا أتلف المالک ما باعه الفضولی بإخراجه عن المالیّه مثل أن کان خبزا فأکله أو حطبا فأحرقه و أخری یفرض مساقاته لها فی الصّحه لا فی أصل الوجود بأن لا تجتمع صحّه هذا مع صحّه تلک و هذا أیضا ینقسم إلی قسمین فتاره تکون المنافاه بین صحّه الفعلین بحسب الجنس کما إذا باع ما باعه الفضولی فإنّ البیعین لا یکونان علی مال واحد صحیحین مؤثّرین و لو کان کلاهما صادرین من نفس المالک و أخری تکون المنافاه بین صحّه شخص ما وقع من الفضولی و تأثیره و صحّه ما وقع من المالک و إن لم تکن هناک منافاه بین حقیقتیهما کما إذا آجر المالک ما باعه الفضولی فإنّ من الواضح أنّ البیع و الإجازه یجتمعان علی مال واحد کما فی بیع مسلوب المنفعه لکن شخص ما وقع من الفضولی لم یکن مستثنی فیه المنفعه فنفوذ شخص هذا البیع لا یجتمع مع نفوذ إجاره المالک بل إمّا أن یصحّ هذا و یبطل ذاک أو ینعکس الأمر و أمّا الحکم بصحّتهما جمیعا و انتقال المال إلی المشتری مسلوب المنفعه فهو خال عن الوجه لعدم إنشاء للبیع کذلک فإمّا أن یقع ما إنشاء علی ما هو علیه أو لا یقع شی ء و لیس المقام من قبیل دلیلین تعارضا یجمع بینهما بمثل ذلک فإنّ خطاب أَوْفُوا إن توجّه إلی عقد المالک لم یبق موقع لتوجّهه إلی إجازته لعقد الفضولی حتی یلتجأ إلی الجمع بین الخطابین بذلک ففی کلیّه فروض المنافاه بین الصّحّتین الأمر دائر بین صحّه عقد المالک و صحّه إجازته فکل منهما فرض صحیحا بطل الآخر لکن عقده صحیح علی القول بالنّقل لأنه عقد صدر عن أهله فی محلّه لبقاء ماله علی ملکه فتشمله أدلّه صحّه تصرفات المالک فلا یبقی موضوع لنفوذ إجازته لخروجها عن کونها إجازه المالک و إجازته صحیحه علی القول بالکشف لکشفها عن سبق خطاب أَوْفُوا بالنّسبه إلی العقد الصادر من الفضولی فیکون النّقل حاصلا حینه فلا یبقی موضوع لصحّه عقده لانکشاف کونه عقد غیر المالک و بالجمله سبق خطاب کلّ منهما یوجب خروج الآخر عن موضوع الخطاب و تخصّص الدّلیل بالنّسبه إلیه فکلام المصنّف بأجمعه وارد علی مبنی النقل کما صرّح به فی آخر عبارته و إن کانت جمله من عباراته الأخر ظاهره فی العکس و سنشیر إلی ذلک کما أنّ التّنافی فی القسم الثّانی من قسمی الإتیان بالمنافی أعنی الإتیان بما ینافی نفوذ شخص ما وقع من الفضولی بخصوصیاته إنّما یکون إذا شمل تصرف المالک شیئا من زمان ما بعد الإجازه مثل ما إذا آجر ما باعه الفضولی مدّه یدخل فیها شی ء ممّا بعد زمان الإجازه و إلّا لم تکن منافاه بین الإجازه و الإجازه أصلا فلو آجر ثم بعد انقضاء زمان الإجاره أجاز صحّ التصرّفان بلا منافاه و ممّا ذکرنا ظهر الحال فی القسم الآخر من المنافاه الّذی أشرنا إلیه أولا و هو إتلاف المالک لما باعه الفضولی و منه استیلاده فإنّ ذلک یبطل الإجازه علی القول بالنّقل و علی القول بالکشف ضمن قیمه المتلف للمشتری من الفضولی و بطل الاستیلاد لانکشاف وقوعه فی ملک الغیر أمّا إذا کان تصرّفه بمجرّد الانتفاع من العین کما إذا سکن الدار المبیعه لم یناف ذلک إجازته علی کلّ حال و لزومه بعد الإجازه أجره المثل لو قیل بالکشف

قوله قدس سره و التزویج

یعنی تزویج الحرّه نفسها من غیر من زوّجها الفضولیّ منه لا تزویج الأمه الّتی باعها الفضولی

قوله قدس سره إلّا أنّه مخرج له عن قابلیّه وقوع الإجازه

هذه العباره و العباره الّتی بعد قوله و الحاصل و الّتی بعد قوله و بالجمله کلّها ظاهره فی أن کلامه مبنیّ علی الکشف و قد عرفت أنّ البطلان بالمنافاه مبنی علی النقل دون الکشف و أنّه علی الکشف یتعین بطلان عقد المالک و صحّه عقد الفضولی و قد صرّح بهذا فی آخر کلامه بقوله نعم لو قلنا بأنّ الإجازه کاشفه إلخ

قوله قدس سره فلا بد من امتناع وقوع الآخر أو إبطال صاحبه

أمّا وقوع أحد المتنافیین و هو عقد المالک صحیحا فلأنه عقد صدر من أهله فی محلّه فتشمله أدلّه صحّه المعاملات و ذلک لأنّ المفروض التکلّم علی مبنی النقل فلا محیص بعد ذلک من بطلان المنافی الآخر و هو إجازته و هو المدّعی أو وقوعه صحیحا و إبطاله لصاحبه الواقع أوّلا من الحین و هو نفس أحد المتنافیین المفروض وقوعه صحیحا فینقلب إلی البطلان بعد وقوع الآخر صحیحا أو إیقاع أحد المتنافیین الواقع أوّلا و هو العقد المنافی الآخر و هو الإجازه علی غیر وجهه فإن إجازه العقد الواقع علی العین من غیر استثناء المنفعه أثرها نقل العین تابعه لها منفعتها فیحکم بعد وقوع العقد علی منفعتها لثالث بتأثیرها فی نقل العین بلا تبعیّه المنفعه و هذا معنی وقوعها علی غیر وجهها و لا یخفی ما فی عباره الکتاب من عدم انتظام الضّمائر المقدّره ثم إنّ وجه بطلان الاحتمالین الأخیرین واضح و ذلک أنّه إذا صحّ عقد المالک لأنّ المفروض عدم انتقال المال عنه ما لم یجز انتقل المال عنه بعقده و صار أجنبیا عن المال المنتقل عنه عینا کان أو منفعه و إجازه الأجنبیّ لا أثر لها فی صحّه عقد الفضولی لکی توجب صحّته بطلان ما وقع منه من العقد حال کونه مالکا أو وقوعها بنفسها علی غیر وجهها ثم إنّ الدوران بین الاحتمالات الثّلاثه مختص بالقسم الثانی من قسمی التنافی و أمّا فی القسم الأوّل فالدوران یکون بین احتمالین لا غیر

قوله قدس سره کان علیه أجره المثل

هذا مبنیّ علی القول بالکشف و أمّا علی القول بالنّقل فلا تشتغل الذّمه بشی ء و قد تقدّم أنّ من ثمرات النّقل و الکشف النّماءات و المنافع فتکون لمالکها قبل العقد علی القول بالنّقل و لمن انتقل إلیه بالعقد علی القول بالکشف فیکون موضوع کلام المصنّف هنا غیر موضوع کلامه فی التصرفات المنافیه فإنّه علی القول بالنقل کما عرفت

[فی التصرفات غیر المنافیه لملک المشتری]

قوله قدس سره أمّا الأوّل فهو ردّ فعلیّ

یعنی إذا قصد الرّد بفعله و إلّا فبمجرّد الالتفات إلی وقوع العقد لا یصیر فعله ردّا ما لم ینشأ به الردّ بل أتی به قاصدا به التصرف شبه تصرف الغاصب أو قاصدا بالعرض علی البیع التحرّی عن مشتر یدفع أکثر ممّا دفعه المشتری الأوّل حتی لو حصل دفع إلیه و إلّا أجاز بیع الفضولی

قوله قدس سره فیعمّه ما دلّ علی أنّ للمالک الرّد

یعنی عموم ما دلّ علی أنّ للمالک الرّد یشمل الرّد الفعلیّ إن کان فی مقام البیان من حیث کیفیات الرّد بل الرّوایه الأولی ظاهره فی خصوص الرّد الفعلی ثم بضمیمه الإجماع علی أنّ الإجازه بعد الرّد باطله یحکم بأنّ الإجازه بعد الفعل المنشإ به الرّد باطله و لو لا هذه الضّمیمه لم تجد هذه الأخبار وحدها لعدم تعرّضها للإجازه بعد الرّد و ما تعرّضت له أعنی جواز الرّد الفعلی بل التصرف من غیر ردّ لا إشکال فیه کما سیجی ء إنّما البحث فی أنّ الإجازه بعد هذا الرّد هل حکمها کحکم الإجازه بعد الرّد القولی نعم ما ذکرنا إنّما یتمّ إذا کان الإجماع علی هذا العنوان أعنی عنوان بطلان الإجازه بعد الرّد و کان مفاد الأخبار تحقّق عنوان الرّد بالفعل المقصود به الرّد و کلّ من الأمرین فی محلّ المنع فإنّ المتیقّن من معقد الإجماع هو بطلان الإجازه بعد الرّد القولی بل سیجی ء من المصنّف استظهار دعوی الاتّفاق من بعض معاصریه علی اعتبار اللّفظ فی الفسخ کالإجازه و مقتضی ذلک جواز الإجازه بعد الرّد الفعلی بالاتّفاق و کذا الأخبار لیس مفادها کون الفعل ردّ أعنی ممّا یطلق علیه هذا اللّفظ لیثبت بها صغری الإجماع بل مفادها