لا یلزم بإجازه بیع العبد بکتاب بل کان فضولیا محتاجا إلی إجازه بائع العبد بدینار بعد إجازه مالک العبد لشرائه علی القول بالنّقل بل و علی القول بالکشف أیضا علی احتمال تقدم

قوله قدس سره و هو بیع الدرهم بالحمار

بیع الدّرهم بالحمار یتوقف علی إجازه البائع له بعد تحقّق الإجازه من مالک العبد لبیع الدّرهم بالرّغیف علی القول بالنّقل بل مطلقا علی ما تقدم من الاحتمال

قوله قدس سره فحکمها حکم العقود الواقعه علی المعوّض

یعنی أنّه فضولی ابتدائی محتاج إلی إجازه مستقلّه کالبیوع الواقعه علی مال المالک ابتداء و ذلک أنّ الرّغیف صار له بإجازته لبیع الدّرهم بالرّغیف فکأنه هو المشتری للرّغیف بالدّرهم نعم بناء علی النّقل فی الإجازه یبتنی علی عدم اعتبار ملک المجیز حال العقد

قوله قدس سره عقود مترتّبه علی مال المجیز

المراد من ماله أعمّ من عین ماله و من بدل ماله

قوله قدس سره فإن وقعت من أشخاص متعدّده

تعدّد الأشخاص و وحدتهم لیس مناطا و ضابطا فی المقام فلو باع مال المالک بفرس ثم باع فضولیّ آخر الفرس بدرهم ثم باع ثالث الدّرهم بعسل کانت إجازه الوسط من هذه العقود إجازه لما قبله کما لو کانت صادره جمیعا من شخص واحد کما أنّه لو اشتری عبد المالک لنفسه ثم باعه بعنوان نفسه من شخص آخر کان حکم العقدین الواقعین منه حکم ما لو وقعا من متعدّد فی أنّ إجازه الأخیر ردّ لسابقه فالأولی جعل الضّابط توارد العقود علی الأثمان المتبادله و تواردها علی عین مال المالک أو ثمنه الشّخصی و أولی من ذلک أن یقال إنّ کلّ عقد أجیز من المالک فحکم العقود اللّاحقه به حکم ما إذا کان ذلک العقد صادرا من نفس المالک من غیر فرق بین العقود الوارده علی المال المنتقل عن المالک بذلک العقد أو الوارده علی المال المنتقل إلیه بذلک العقد فتکون العقود الوارده علی المنتقل عنه صحیحه لازمه إذا کانت صادره ممّن انتقل إلیه و العقود الوارده علی المنتقل إلیه فضولیه مستقلّه موقوفه علی الإجازه فلا تؤثر الفضولیّه فی العقود اللّاحقه بعد تحقّق الإجازه لیجعل عنوانا و یتکلّم فیه نعم إذا قلنا فی الإجازه بالنّقل کان العقد الصادر من المنتقل إلیه مال المالک فضولیّا من نفسه محتاجا إلی إجازه نفسه بعد إجازه المالک الأوّل لعقد الفضولی هذا حال العقود اللّاحقه لعقد الفضولی بعد إجازه المالک له و قد عرفت أن لا امتیاز لها من العقود اللّاحقه لعقد الأصیل و أمّا العقود السّابقه فإجازه عقد الفضولی إجازه لکلّ عقد ناقل إلی ملک المالک ما نقله ذلک العقد المجاز عن ملکه و حلّ لما عدا ذلک و الوجه فی ذلک واضح و هذه کلمه جامعه احفظها و اترک حدیث الثمن و المثمن ففیما إذا لم یکن المال منتقلا إلیه بشی ء من تلک العقود بل کان عقد الفضولی واردا علی ماله الأصلی کبیع العبد فی المثال لم تکن إجازه شی ء من العقود الوارده علی العبد إجازه لسابقه و فیما إذا کان المال منتقلا إلیه بسبب شی ء منها واحدا کان کما إذا انتقل الفرس فی مثال المتن إلی أیادی متعدّده فأجاز المالک بعض العقود اللاحقه فتکون إجازته إجازه للعقد الأوّل النّاقل للفرس إلی ملک المجیز أعنی بیع العبد بفرس و حلّا لما عداه أو متعدّدا کما فی إجازه بیع الدرهم برغیف فی المثال فإنّها إجازه لجمیع العقود السّابقه علیه

قوله قدس سره من أنّه إذا أجاز عقدا علی المبیع صحّ

التّعبیر بالمبیع و الثمن یعطی بظاهره إراده التفصیل بین الفضولی فی البیع کان یبیع مال المالک فضولا عنه و بین الفضولی فی الشّراء کأن یشتری له بثمنه مع أنّ المقامین من واد واحد و لا فرق بین سیر السّلعه فی الأیادی المتعدّده و بین سیر الثمن و تکون إجازه شی ء من العقود المتوارده علی کلّ منهما حلّا لما قبله فالمقصود من الثّمن الثمن الّذی تلقّاه الفضولی للمالک و هذا لا یتّجه علیه إشکال غیر الإشکال الذی ذکره المصنّف فإنه مع تسلیم أنّ المراد من الثمن فی کلامهما هو الثّمن الذی تلقّاه الفضولی یتّجه أنّ الثمن یشمل الثمن الشخصی مع أنّ الثمن الشخصی حکمه حکم المبیع

قوله قدس سره لأن حکم ذلک حکم العقود المترتبه

بل حکمه بین حکم العقود المترتّبه علی المبیع و العقود المترتّبه علی الثمن النّوعی المتبادل المتجدّد فی کلّ عقد و ذلک أنّ إجازه شی ء من تلک العقود المتوارده علی الثمن الشّخصی إجازه لواحد من تلک العقود السّابقه و هو العقد الأوّل الوارد علی مال المالک الذی کان ثمنه هو المبیع فی هذا العقد و هو بیع العبد بالفرس فی المثال و ردّ لما عداه

قوله قدس سره ثم إنّ هنا إشکالا فی شمول الحکم

الإشکال لا یختصّ بصوره تسلیم الثمن مع العلم بالغصب بل یشمل تسلیم المثمن کما هو واضح کما أنه یختصّ بالثّمن الشخصیّ و کذلک المثمن الشخصی دون الکلیّ و أیضا لا یختصّ الإشکال بخصوص العلم بالغصب بل یشمل صوره اعتقاد الملک خطأ و الجامع هو أن یعلم عدم استحقاق القابض للقبض و مع ذلک یقبضه ثم الإشکال فی جواز ترتّب العقود من وجهین یختصّ الأوّل منهما بالذی ذکرناه و یعمّ الثّانی سائر موارد العقود المترتّبه الّتی تکون إجازه واحد منها إجازه لما قبله و کلاهما مبنیّان علی أن تکون الإجازه ناقله و لا إشکال علی الکشف و لنشر إلی الإشکالین أمّا الإشکال الأوّل فمحصّله أنّ دفع العوض مع العلم بعدم استحقاق القابض إذن للقابض فی الإتلاف لما هو باق بعد فی ملک الدافع علی ما یظهر من عباره القطب و الشهید أو أنّه تملیک فعلیّ له علی ما هو ظاهر المحکیّ عن الإیضاح و علی کلّ حال کان قبل بیعه المأذون فیه ما هو العوض له و بذلک یکون العقد الواقع من الفضولی خارجا عن أهلیّه الإجازه بخروج العوض عن ملک المتلقّی من الفضولی قبل لحوق الإجازه من المالک الأصیل و هذا الإشکال لیس إشکالا علی مسأله تتابع العقود بل هو إشکال علی صحّه العقد الأوّل المتفرّع علیه بقیّه العقود فی عدم وقوعها للمالک و أمّا الإشکال الثانی فذلک إشکال الدّور و حاصله هو أنّ إجازه المالک للبیع الثانی و تأثیرها فی صحّه عقد الفضولی تتوقّف علی أن یکون المبیع ملکا له و إلّا فإجازه الأجنبی لا أثر لها و کون المبیع ملکا له یتوقّف علی إجازته المستلزمه لإجازه البیع الأوّل الّتی بها یدخل المبیع فی ملکه و الجواب أمّا عن الإشکال الأوّل فبأنّ من المعلوم بالوجدان هنا علی حدّ سائر المقامات أنّ الإقباض الخارجیّ الصادر من المتعاقدین لیس تملیکا مستقلا فی عرض ما کان فی العقد من تملیک بل وفاء بما عقدا علیه و عمل علیه و إنفاذ له و علیه فلا محیص من إرجاع أحدهما إلی الآخر أعنی إمّا أن یکون التملیک العقد تملیکا لشخص الغاصب لیطابق ذلک إقباضه و لازمه بطلان العقد و عدم القصد إلی حقیقه المعاوضه و المبادله المفروض تقومها بقصد دخول العوض فی ملک مالک المعوّض و هی شبهه بیع الغاصب التی قد تقدّمت و لا ربط لها بمسألتنا الّتی هی بعد الفراغ عن تحقّق القصد إلی البیع و صحّه العقد الأوّل أو یکون التّملیک الإقباضیّ تملیکا لعنوان المالک للمعوّض لا لشخص الغاصب و إنّما أقبض الغاصب حبا منه أنه المالک الواقعیّ و ادعاء أنه هو هو کما صحّح العقد أیضا بذلک و طابق الإقباض العقد و علی کلّ حال لا یختلف العقد مع الإقباض لا بأنّ هذا عمل الجوارح و ذلک عمل الجوانح فلا محیص من أحد أمرین إبطال بیع الغاصب أو جواز تتابع العقود و المفروض الفراغ عن صحّه بیع الغاصب فیتعیّن جواز التتابع لکن دعوی أنّ الإقباض قد قصد به إقباض المالک الواقعیّ مع أنّه إقباض لمن یعلم حسّا أنه لیس مالکا واقعیا لیست فی محلّها فلأن صحّ تأسیس معامله الغاصب علی الدّعوی لا یصح تأسیس الإقباض علیها فلا بدّ بملاحظه ما ذکرناه من بطلان التفکیک أن یکون التّملیک العقدی أیضا لشخص الغاصب تبطل المعامله حینئذ من أصلها بناء علی تقوّمها بدخول أحد العوضین فی ملک مالک العوض الآخر هذا مضافا إلی ما عرفت أنّ هذا الإشکال إشکال علی البیع الأوّل بطروّ الفساد علیه بخروج متعلّقه عن قابلیّه کونه ثمنا لا علی جواز تتابع العقود فالإشکال علی کلّ حال لا یتّجه علی التّتابع إلّا ثانیا و بالعرض و أمّا الجواب عن الإشکال