قاعده الغرور فاسد فإنّ هذا التوهم سواء صحّ أم فسد کانت نسبه إلی الصّورتین علی حدّ سواء و ما تقدم منّا فی تصحیح هذا التوهّم من أنّ الإقدام علی الضّمان بالمسمّی إقدام علی الضمان بالقیمه الواقعیّه عند ظهور فساد المعامله مع احتمال الفساد حال العقد لا یختلف فیه الحال أیضا فی الصّورتین و الضّابط زیاده ما ضمّنه الشّارع من غیر خصوصیّه لأزمنه ازدیاد القیمه فی الخارج

[ما یغرمه بإزاء أجزائه التالفه و أوصافه]

قوله قدس سره فالظّاهر أنّ حکمه حکم المجموع

بل الظّاهر أنّ حکمه حکم المنافع فی الرّجوع فی جمیع ما یغرمه و کذا الحال فی جانب الأوصاف سواء وقع بإزائها الثّمن أم لم یقع و کأنّ توهّم عدم الرّجوع نشأ من تحقّق الإقدام فی المعامله علی دفع جزء من الثمن بإزاء التّالف جزءا کان أم وصفا فلا غرور فی ذلک الّذی أقدم علیه و الغرور فی الزّائد علی ذلک إن کان زائدا و لکن ذلک غفله عن أنّه لم یحصل إقدام علی ضمان ذلک الجزء أو الوصف منفردا و إنّما حصل ضمانه فی ضمن ضمان المجموع من حیث المجموع علی أن یکون المجموع له بمجموع ذلک الثمن لا کلّ جزء بکلّ جزء من الثّمن علی سبیل الاستغراق و حینئذ فإذا لم یسلم له المجموع بأخذ المالک لماله لم یبق منه إقدام علی دفع مقدار من الثّمن بإزاء الجزء التّالف کالإصبع من العبد أو کوصف الکتابه منه أو وصف الصّحه منه نعم قد یکون أجزاء المبیع علی استقلالها مطلوبا مقصودا للمشتری کما إذا اشتری منّا من الحنطه فتلف منه شی ء و أخذ المالک البقیّه بانضمام قیمه التّالف فإنه لا یکون له الرّجوع علی البائع فیما یساوی مقدار ما أقدم علیه من الثمن بإزاء ذلک التّالف و یرجع فی الزائد علی ذلک المقدار إن کان

قوله قدس سره أمّا لو کان فاسدا من جهه أخری فلا رجوع

یشکل ذلک فیما إذا کان إقدام المشتری علی المعامله مبنیّا علی اعتقاد کون البائع مالکا بحیث لو کان یعلم أنه غاصب لما کان یقدم کما هو الغالب فإن النّاس یقدمون علی المعاملات الفاسده من غیر جهه کون البائع غیر مالک و لا یقدمون علی الفاسده من هذه الجهه غالبا لما فیه من خوف الابتلاء بمنازعه المالک و أخذه لماله فضمانه الفعلیّ الحاصل من فساد العقد من جهتین مسبّب من تغریر البائع و دعواه الملکیّه فیکون هو الّذی أوقعه فی شبکه الضّمان و الضّابط فی صدق الغرور هو هذا و أن یستند إقدامه علی الضّمان إلی تلبیس البائع للأمر و مجرّد أنه لو کانت الملکیّه ثابته له واقعا لم یزل الضّمان لا یمنع عن صدق الغرور و استناد الضّمان الفعلی إلی تغریر البائع هذا مضافا إلی أنّه لا تبعد دعوی صدق الغرور مع جهل المشتری بفساد المعامله و إن کان ذلک عن تقصیر

[توارد الأیادی علی عین واحده]

قوله قدس سره ثم إنّه قد ظهر ممّا ذکرنا أن کلّما یرجع المشتری به

اعلم أنّ العین فی صوره توارد الأیدی إمّا أن تکون قائمه أو تالفه لا إشکال علی الأوّل و أن کلّ من جرت یده علیها مکلّف بالأداء و مع حصول الأداء بفعل واحد منهم أو من غیرهم حتّی بمثل إطاره الرّبح یسقط التّکلیف بالأداء و أمّا علی الثانی فإمّا أن یکون فی البین غرور أو لا لا إشکال علی الأوّل و أن قرار الضّمان یکون علی الغارّ و أمّا علی الثانی فإمّا أن یکون التلف بإتلاف متلف من ذوی الأیدی أو من غیرهم أو لا لا إشکال علی الأوّل و أنّ الضّمان یکون قراره علی المتلف و أمّا علی الثانی فقد حکموا بأنّ قرار الضمان یکون علی من تلفت العین فی یده بعد اشتراک الجمیع فی أصل الضّمان لکن مدرک ذلک غیر واضح بل لا وجه لذلک بعد اشتراک الجمیع فی أصل الضمان لکن مدرک ذلک غیر واضح بل لا وجه لذلک بعد اشتراک الجمیع فی أصل الضمان و سببه و هو الید بل هناک إشکال آخر یعمّ جمیع صور توارد الأیدی و هی هذه الصوره منضمّه إلی الصّور السّابقه و حاصل الإشکال هو أنه کیف یعقل ضمان أشخاص متعدّدین و اشتغال ذممهم ببدل واحد فإن اشتغال ذمم متعدّدین بالبدل یتصوّر علی وجوه الأوّل ثبوت أبدال متعدّده فی ذمم متعدّده علی أن یکون کلّ ذمّه مشغوله ببدل تامّ الثانی ثبوت بدل واحد فی ذمّه الجمیع علی سبیل التوزیع و التّقسیط فیشتغل کلّ ذمّه بجزء من ذلک البدل و تشتغل الجمیع بالجمیع بنسبه عددهم أولا بتلک النّسبه الثالث ثبوت بدل واحد معیّن فی ذمّه هذا ثم فی ذمّه ذلک و هکذا إلی الآخر الرابع ثبوت بدل واحد علی سبیل البدل فی ذمم أشخاص متعدّدین فهذه أربع صور لا إشکال فی معقولیّه الأولیین إلّا أنه لا یلتزم بهما أحد و لا تساعد علیهما الأدلّه و أمّا الثالثه فهی غیر معقوله و لازمها أن تکون الذّمم المتعدّده ذمّه واحده و مثلها فی عدم المعقولیّه الصوره الرابعه و قیاسها علی الواجب الکفائی فیکون هنا الوضع متعلّقا بواحد علی سبیل البدل کما هناک التّکلیف متوجّه إلی واحد علی سبیل البدل باطل فإنّ التّکلیف أیضا لا یعقل أن یتعلّق بواحد علی البدل و الذی یعقل هو تکلیف الکل و لکن سقوطه عن البقیّه بإتیان البعض و لو جری مثله فی المقام لزم استحقاق المالک لأبدال متعدّده لو اجتمع الکلّ علی أداء ما فی ذمّتهم کما یحصل الامتثال بفعل الجمیع لو اتّفق الکلّ علی الامتثال فی الواجب الکفائی لکن ذلک باطل هنا و لا یلتزم به أحد إذ لا یستحق المالک فی جمیع الحالات أزید من بذل واحد نعم یمکن أن یقال باشتغال ذمّه کل واحد بدفع ما یسدّ مسدّ العین و هذا ممّا لا ینطبق علی أزید من بدل واحد فلو اجتمع الکلّ علی دفع أبدال لم ینطبق عنوان البدل إلّا علی واحد من تلک الأبدال المدفوعه و لم یکن للمالک قبض الجمیع بعنوان البدلیه بل له قبض واحد منها بذلک العنوان و أیّا منها قبض کان هو البدل و ردّ البقیّه إلی أهلها فحصل الفرق بین المقام و بین الواجب الکفائی فإنّ المطلوب من کلّ واحد من المکلّفین هناک هو الطّبیعه و هی تتحصّل فی ضمن أفراد کما تتحصّل فی ضمن واحد بخلاف البدل السّادّ مسدّ العین هنا فإنه لا ینطبق علی أزید من بدل واحد و ذلک الواحد یتعیّن بقبض المالک کما یتعیّن الحق فی کلّ مقام بقبض ذی الحقّ و الحاصل أنّ التکلیف بأداء البدل متوجّه إلی الکلّ و الذّمه مشغوله من الکلّ فیجب علی الکلّ تفریغ ذمّته و لکن الفراغ یحصل بقبض المالک للمال بعنوان البدلیّه نعم لو قبض الکلّ علی أن یکون واحد منها لا علی التّعیین هو البدل أشکل الأمر و حصل الاشتباه و التردّد فی کلّ من الأبدال المدفوعه بین أن یکون مالکه هو أو مالکه هو المالک الأصلی فصار المتحصّل معقولیه اشتغال ذمم الکل علی سبیل التّعیین بدفع عنوان البدل و لکن عنوان البدل عنوان لا ینطبق إلّا علی بدل واحد و إذا انطبق علی واحد ارتفع اشتغال الذّمه و ارتفع التکلیف لکن هذا کلّه فی مقام التعقل و أمّا فی مقام الفعلیّه و دلاله الأدلّه علیه فدلیل علی الید بناء علی إفادته للضّمان یدلّ علی ضمان الکلّ لاستقلال الکلّ بالید علی العین و أمّا السقوط بأداء البعض فذلک لیس قصرا فی دلاله الدّلیل و تصرّفا فی ظاهره لیحتاج إلی القرینه بل ذلک من باب ارتفاع الخطاب بارتفاع موضوعه فلا إشکال ثم إنّ استفاده الضّمان و العهده من دلیل علی الید موقوف علی أن یکون المراد من الموصول فیه

عنوان المال الذی هو مأخوذ بأخذ العین الشخصیّه أمّا إذا أرید العین الشخصیّه المأخوذه کان ظاهر الدلیل حینئذ مجرّد التّکلیف بحفظ العین الشخصیّه المأخوذه حتّی یؤدیها إلی مالکها و کان ذلک أجنبیّا عن مسأله الضّمان بل عن مسأله ثبوت التکلیف برد العین إلّا علی تقدیر الردّ دون الحفظ لکن تقدیر الرّد و الأداء لا یناسب الغایه و قوله حتی تؤدّی فلا جرم یتعیّن تقدیر الحفظ و عدم التعدّی و التفریط فیما أخذت حتی تؤدّی

قوله قدس سره سببا لتنجّز الضمان علی السّابق

فیکون هو الذی أتلف المال علی السّابق و یضمن لقاعده من أتلف نعم ربما یقال إنّ الضّمان فی صوره التّلف السّماوی أیضا من هذا الباب و ذلک أن من تلفت فی یده العین کان یتمکّن من ردّ العین إلی أهلها فلم یرد إلی أن تلفت و حصل استقرار الضّمان و اشتغال ذمّه السّابقین بالبدل بفعله فبإمساکه