المعنی المقصود بأن لا یتعلّق القصد فی المعامله إلی أمر معلّق علی الشّرط و هذا أیضا تاره یکون بمعنی عدم القصد إلی ما هو معلّق علی أمر استقبالیّ و لو کان معلوم الحصول فی ظرفه فیکون مقابله التّنجیز بمعنی القصد لأمر حالی و أخری یکون بمعنی عدم القصد إلی ما هو متعلّق علی أمر مجهول الحصول و إن کان ذلک حالیّا فیکون مقابل ذلک التّنجیز بمعنی العلم بتحقّق المقصود و علی ذلک فالتّعلیق علی أمر استقبالی معلوم لا یضرّ بالتّنجیز کما لا یضرّ علی الأوّل التّعلیق علی أمر حالیّ و إن کان ذلک مجهول الحصول فالقدر المتیقّن من الاحتمالین فساد التّعلیق علی أمر استقبالی مجهول التحقّق کما أن المتیقّن منهما صحّه التّعلیق علی أمر حالیّ معلوم التحقّق و مورد الاختلاف صورتان التّعلیق علی أمر استقبالیّ معلوم التحقّق و التّعلیق علی أمر حالیّ مجهول التحقّق و حیث إن کلمات المجمعین مختلفه فی إفاده کلّ من الاحتمالین بحیث یظهر من بعضهم اعتبار التّنجیز بالمعنی الأوّل و من آخر اعتباره بالمعنی الثانی لا جرم کان الموردان خالیین من الإجماع فبالأدلّه العامّه الدالّه علی نفوذ العقود یحکم بالصّحه فیهما بل أقول یبطل أثر الإجماع حتی بالنّسبه إلی المتیقّن دخوله فی حکم الجمیع لعدم الإجماع علی عنوان واحد و اجتماع الفتاوی فی المصداق لا یکون إجماعا معتبرا عندهم مضافا إلی ما عرفت من أنّ العلم بمدرک المجمعین و فساده ممّا یبطل اعتبار الإجماع هذا کلّه مع قطع النّظر عن الاحتمال الأوّل و مع مراعاته یلزم مع ما ذکرنا اعتبار کون الإنشاء أیضا علی وجه التّعلیق حتی یحکم بالفساد إلّا أنه لا یظنّ بأحد إراده ذلک و إن کانت عبارته ظاهره فیه

قوله قدس سره لأنّ الاعتبار بجنس الشّرط

لا یخفی ما فی هذا التّعلیل من العلّه فإنّه یشبه علل النحو و کأنّ ذلک بیان لحکمه الحکم بالفساد بعد الفراغ عن ثبوت أصله بإجماع و نحوه و أن حکمه حکم الشّارع بفساد التّعلیق جهاله الشرط نوعا فی الأغلب لکن یتّجه علی ذلک منع الغلبه المذکوره

قوله قدس سره فهو المتیقّن من معقد اتّفاقهم

لکن بشرط أن یکون الشرط المشکوک الحصول استقبالیّا فلو کان حالیّا کما إذا قلت بعت عبدی إن کان أمیّا خرج عن معقد الإجماع و حکم بصحّه بمقتضی العمومات علی ما عرفت

قوله قدس سره فکما لا یضرّ الإلزام بما یقتضی

لیس غرض الشیخ قدس سره قیاس المقام بمقام اشتراط بعض ما هو من لوازم العقد فی عدم الفساد فإنّ إفساد الشرط فی حدّ نفسه و بما هو شرط کما فی التّعلیق ممّا لم یکن یتوهّم حتّی یقال إنّه لا یضرّ فیما إذا کان الشّرط شرطا لبعض ما هو من لوازم العقد و ممّا یترتّب علیه لا محاله و إنّما مقصوده التمثیل فی أصل کونه إظهارا و إعلانا و تقریرا لبعض ما هو ثابت و معتبر واقعا لا أنّه ممّا یحدث بسبب الجعل و الاعتبار بحیث لم یکن له واقع سواه

قوله قدس سره لأنّ المعلّق علی ذلک الشّرط فی الواقع هو ترتّب الأثر الشرعی

بل هو تحقّق عنوان المعامله فعنوان الطّلاق و حل عقده الزّواج منوط بتحقّق أصل الزّواج لا تحقّق لمفهومه بدونه فإذا شرط فی إنشاء الطّلاق تحقّق الزوجیّه و قال إن کانت زوجتی فهی طالق فقد علّق إنشاءه علی ما هو معلّق علیه واقعا و لم یحدث تعلیقا لم یکن بل أظهر ما کان من التّعلیق و التّضییق فی مقام المعنی و لیس المعنی من ذلک أنّ الإنشاء التعلیقیّ قد کان قبل کینونته فإنّ ذلک ممّا لا یتفوّه به ذو مسکه بل المعنی هو أنّ الإنشاء لم یزد فی التّعلیق علی ما هو کائن من التّعلیق المعنوی فکأنّ المانع هو تطرق التّعلیق إلی مقام المعنی الّذی لا محیص عنه فی المقام لکون التّعلیق ذاتیا له لا عرضیّا حاصلا بالجعل و بتخصیص القصد و تضییقه و إنّما القصد قد توجّه إلی ما هو مخصّص مضیّق بحسب واقعه فلیس المانع عنده مجرّد اشتمال العباره علی التّعلیق حتی لا یکون فرق بین الصّورتین لکن الّذی یتّجه علیه هو أنّ ذلک جار فی کلّ شرط فإنّ بیع العبد بشرط أن یکون کاتبا یرجع إلی قصد بیع العبد الکاتب و بیع العبد بقید الکتابه معلّق بحسب واقعه علی تحقّق الکتابه فلم یزد فی مقام الإنشاء علی إظهار التعلیق الواقعی و جعله فی قالب الإنشاء

قوله قدس سره و ربما یتوهّم أنّ الوجه

إن کان الوجه فی اعتبار التّنجیز هو استحاله تطرّق التّعلیق إلی الإنشاء کان اشتراط الإنشاء مغنیا عن اعتبار التّنجیز اللّهم إلّا أن یراد من ذلک عدم اشتمال الکلام علی أداه التّعلیق لأنّ الکلام إذا کان ظاهرا فی حدّ نفسه فی الإنشاء و کان مشتملا أیضا علی أداه التّعلیق الّتی تزاحم ذلک الظّهور دار الأمر بین الأخذ بظهوره فی الإنشاء و طرح ما تقتضیه أداه التّعلیق و بین الأخذ بمقتضی أداه التّعلیق و حمل الکلام علی الأخبار و حیث لم یکن هناک مرجّح لأحد الظهورین حصل بذلک الإجمال و من أجله لا تنعقد المعامله ثم إنّ عدم قبول الإنشاء للتّعلیق مقام و الإنشاء بالجمله المعلّقه کالإنشاء بالجمله المنجزه مقام آخر و المحال هو الأوّل دون الثّانی فإنّه کما یمکن قصد الإنشاء بجمله بعت الخبریّ المنجز کذلک یمکن الإنشاء بجمله بعث إذا جاء رأس الشّهر الخبریّ المعلّق فیکون الإنشاء إنشاء فعلیّا فی کلا المقامین و لا یضر تفعلیّه الإنشاء معلقیّه الجمله الّتی قصد بها الإنشاء کما لا تضرّ بالإنشائیّه خبریّه الجمله و الّذی ینشأ بمثل بعت إذا جاء رأس الشهر الإعطاء و البذل الفعلیّ للمالیّه الّتی تکون للمال فی رأس الشهر کما أنّ الّذی ینشأ ببعت المطلق الإعطاء و البذل الفعلی للمالیّه الفعلیّه فالإعطاء و إنشاء التملیک و الملکیّه الإنشائیّه حالیّ فی کلا المقامین و الّذی یحصل بهذا الإنشاء هو الّذی یختلف بالفعلیّه و التقدیریّه فإنشاء أحد التقدیرین قشر و قالب للملکیّه الفعلیّه و إنشاء التقدیر الآخر قشر و قالب للملکیّه التقدیریّه و أمّا الأداه فهی علی ظاهرها راجعه إلی الهیئه المفیده للمعنی الخبریّ فتکون الجمله جمله خبریّه معلّقه و قد قصد الإنشاء بهذه الجمله المعلّقه و یحتمل بعیدا أن تکون الملکیّه الواقعیّه علی کلا التقدیرین فی الحال کما أنّ الملکیّه الإنشائیّه و إنشاء الملکیّه ظرفها الحال و إنّما المملوک فی أحد التّقدیرین قطعه خاصّه من المال أعنی القطعه التی تکون فی ظرف المعلّق علیه فلوحظت العین مقطّعه علی حسب قطع الزمان و أجزائه و إنشاء ملکیّه قطعه متأخره و بذلک یمتاز عن إنشاء ملکیّه تمام القطع فی الصوره الأخری

قوله قدس سره ظاهر ما دلّ علی سببیّه العقد

یعنی أنّ ظاهر خطاب أَوْفُوا کظاهر سائر الخطابات التکلیفیّه و الوضعیّه هو کون الحکم مطلقا غیر مشروط و کذلک منجّزا غیر معلّق و مقتضی ذلک أن یکون الوفاء واجبا عند کل عقد بحیث یکون موضوعه و حکمه محقّقا فعلا عند العقد و إذ لا وفاء للعقد التّعلیقی عند العقد کان العقد التّعلیقی خارجا عن مدلول الخطاب و المفروض أن لا خطاب آخر یدلّ علی وجوب الوفاء فی خصوص العقود المعلّقه وجوبا تعلیقیّا علی نهج نفس العقد فلا جرم تعیّن الحکم بفساد العقود التّعلیقیّه هذا و لکن یتّجه علیه أنّ ظرف وفاء العقد التعلیقیّ أیضا هو ظرف العقد و لکن وفاؤه الفعلیّ و فی هذا الحال عباره عن عدم إعدام المبیع فإتلاف المبیع قبل مجی ء المعلّق علیه کترک تسلیمه بعد مجیئه ترک للوفاء عرفا فلا إشکال

قوله قدس سره إنّ العقد سبب لوقوع مدلوله

محصّل ما أفاده منع ظهور أدلّه نفوذ العقود فی کون ظرف الوفاء هو ظرف العقد و إنّما ظاهرها وجوب جنس الوفاء فما کان وفاؤه حین العقد وجب وفاؤه حینه و ما کان وفاؤه بعد حین وجب وفاؤه بعد حین و لا یزید مدلول الدّلیل علی وجوب ما هو وفاء فی کل عقد من غیر دلاله علی تعیین ظرف الوفاء

قوله قدس سره مع أن تخلف الملک عن العقد کثیر جدّا

الکثیره لا توجب انثلام القاعده و رفع الید عن ظهور ما دلّ علی سببیّه العقد فی ترتّب مسببه علیه حال وقوعه إلّا أن یکون مقصوده من ذلک لزوم تخصیص الأکثر المستهجن فی الأدلّه بإخراج تلک الصّور لو حملت علی ظهورها الأولیّ فلا بدّ من التصرّف فی الأدله و الحمل علی ما لا یلزم منه ذلک و هو ترتیب ما هو قضیّه العقد علیه إن معلّقا فمعلّق و إن منجّزا فمنجّز

قوله قدس سره ثم إنّ القادح هو تعلیق الإنشاء

لیس المراد من العباره ما ینسبق إلی الذّهن