وجه عدم جواز رفع الید عمّا دلّ علی تعلّق الدین بالتّرکه فهو أنّ الضّروره تتقدّر بقدرها و ما اقتضته ضروره العمل بأخبار المنع هو عدم تعلّق الدّین بعین أمّ الولد دون قیمتها أو منفعتها الّذی هو نحو من التعلّق بالترکه فتحمل أخبار التعلّق بالتّرکه علی هذا النّحو من التعلّق جمعا بین الدّلیلین و فیه أولا أنّ ذلک مستلزم لاستعمال أخبار التعلّق بالترکه فی معنیین التعلّق بعین الترکه فی غیر صوره الدّین المستغرق لقیمه أم الولد و بغیر العین فی صوره الدّین المستغرق لقیمتها و ثانیا أنّ التعلّق بقیمه الترکه أو بمنفعتها لیس من التعلّق بالترکه عرفا حتی یصحّ حمل أخبار التعلّق علی هذا التعلّق و یکون ذلک من الجمع المقبول عرفا فمع العمل بأخبار المنع عن البیع فی الدّین الشامله بإطلاقها للدّین المستغرق لا محیص من طرح أخبار وجوب أداء الدّین و عدّ أمّ الولد من المستثنیات فی الدّین کما أنّه مع العمل بأخبار تعلّق الدّین بالترکه لا محیص من طرح أخبار المنع و تقییدها بغیر صوره استغراق الدّین و لقد أجاز صاحب المقابیس فی کلامه الآتی نقله أنّ الجمع بین فتاوی الأصحاب و أدلّتهم مشکل فإنّ أدلّتهم تقتضی أن تکون أمّ الولد من المستثنیات فی الدین مع أنّ فتاویهم هو أنّها تسعی فی أداء ثمن رقبتها بعد أن تعتق

قوله قدس سره و یبقی الترجیح بین الوجهین محتاجا إلی التأمّل

لعل الراجح هو التعلّق بمنافع أمّ الولد فإنّه من التعلّق بالتّرکه حقیقه فإن التّرکه أعیان و منافع و هذه من المنافع و أمّا التعلّق بذمّتها فهو شی ء أجنبیّ من التعلّق بالترکه لأن الأمه بعد الانعتاق کسائر الأحرار و ذمّتها کذمتهم و کونها فی زمان من الترکه لا یقتضی أن تکون فعلا منها

قوله قدس سره فالضّابط حینئذ أنه ینعتق علی الولد

یعنی تنعتق حصّه الولد مطلقا لکن لا یکون الانعتاق انعتاقا علی الولد إلّا فیما کان بلا ضمان بإزاء ما استحقه من أمه أمّا مع الضمان بإزاء ما استحقّه فلا تکون خسارته من ماله لیکون انعتاقها انعتاقا علی الولد بل کان ضمانه علی نفس الأم و فی رقبتها فحاصل العباره هو أنه لو لزم من الانعتاق علی الولد ضمان الولد لما انعتقت علی الولد لأنّ الولد لا یضمن بل انعتق علی الأم نفسها و کانت هی الضّامنه للدّین

قوله قدس سره یملکه مع ضمان أداء ما قابله

لکن لا ضمانه هو لیناقض ذلک ما هو المطلوب من عدم تضمین الولد بل ثبوت الضّمان فی الجمله مقابل عدم ضمان أحد أصلا

قوله قدس سره فینعتق نصیب غیر ولدها علیه

الانعتاق علی غیر الولد هنا و علی الدیّان فی العباره الآتیه لیس بذلک المعنی من الانعتاق الّذی نفاه عن الولد أعنی الانعتاق الّذی تکون خسارته علی الشخص بل مجرّد الانعتاق و ذهاب الحصّه أو ما یستحقّه الشخص من الترکه مع ضمان الأمه لدفع ما قابله ثم إنّ تردید المصنف فی هاتین العبارتین بین ضمانها و ضمان ولدها جار علی خلاف مذاقه السّابق من عدم ضمان الولد و لعله یرید الإشاره إلی وجود قولین فی المسأله قول بضمانها و آخر بضمان ولدها

[الصوره الثانیه ما إذا تعلق کفن مولاها بها]

قوله قدس سره و هو مفقود مع الحاجه إلی الکفن

هذا مبنیّ علی تقدیم دلیل تعلّق حق الکفن بمجموع الترکه الّتی من جملتها أم الولد علی تقدیر إطلاق له کذلک و لا وجه لتقدیمه علی دلیل المنع عن بیع أم الولد الشّامل بإطلاقه لبیعها فی الکفن و هل البحث إلّا فی ذلک و أن أیّهما هو المقدم و أیّهما المؤخر و سیجی ء منّا تقریب التّقدیم فی مقابل حکم المصنّف بالتعارض و الرّجوع إلی الأصل بعد التّساقط

قوله قدس سره غیر مطّرده و لا منعکسه

أمّا عدم الاطّراد فلأنّ فی موارد جواز البیع بعد الموت کبیعها فی الدّین أو فی خصوص دین ثمن الرّقبه لا یجوز أن یبیعها المولی فی حال حیاته مع أن حکمه الانعتاق غیر موجوده و من ذلک المقام إذا قلنا بجواز بیعها فی الکفن فإنّ المولی فی حال حیاته لا یجوز له البیع و إن علم أنّه یموت محتاجا إلی الکفن و أمّا عدم الانعکاس فلأنّ الأمه إذا کانت ذات ولد من مولاها بنکاح شرعیّ لها قبل الشراء ثم حصل الشّراء و الموت عنها فإنّها تنعتق من نصیب ولدها لعدم ملک الشّخص لعمودیه و مع ذلک لا یحرم علی المولی بیعها لما تقدم من أنّ أمّ الولد المحرّم بیعها هی أم الولد بملک الیمین

قوله قدس سره بناء علی ما تقدّم من أن وجود مقابل الکفن

بل مطلقا لأنّ الکفن مقدم علی الدّین و لو کان ذلک دین ثمن رقبه أم الولد فلو کان للشّخص أم ولد و علیه دین ثمن رقبتها و لم یکن له کفن بیعت أم الولد فی کفنه بلا إشکال و بعد البیع إذا صرف ثمنها فی فکاک الدین کان ذلک خلاف دلیل تقدیم الکفن علی الدین فتعیّن صرفه فی الکفن و مقتضی ذلک تقدم الکفن علی دین ثمن الرقبه و المفروض تقدم دین ثمن الرّقبه علی حقّ أمّ الولد فبالأولی یکون الکفن مقدّما علی حقّ أم الولد مطابق ذاک الدّلیل السّابق بلا ابتناء علی ما ذکره من المبنی

قوله قدس سره و توضیحه

یعنی توضیح ما یظهر منه النظر فیما قیل و هو تقدّم الکفن علی حقّ الاستیلاد بما لا یتوقّف علی تقدم مطلق الدّین علیه الذی هو محلّ النّظر بل المنع بل بما یتوقّف علی تقدم خصوص دین ثمن الرّقبه الّذی لا إشکال فیه و قد تقدّم منّا تقریب البرهان المبنی علی تقدیم دین خصوص ثمن الرقبه دون مطلق الدّین مطابقا للبرهان المبنیّ علی تقدیم مطلق الدّین بلا حاجه إلی ما فرضه من المثال المبتنی علی تقدیم المستثنیات فی الدین علی حقّ الاستیلاد فلو خلّف المیّت الکفن من المستثنیات و أم الولد و دین ثمن الرّقبه لم یؤدّ الدّین من الکفن بل بیعت لأدائه أم الولد و لکن قد تقدم النّظر فی ذلک و ما ذکرناه أسدّ و أخصر

قوله قدس سره اللّهم إلّا أن یقال

هذا القول لا یتوجّه علی خصوص ما ذکره من الدلیل بل یتوجّه علی الدّلیل السّابق أیضا المبنیّ علی جواز بیع أم الولد فی مطلق الدّین و خلاصه ذلک عدم استفاده تقدّم الکفن علی حقّ الاستیلاد بقول مطلق حتی فیما لا یکون دین بل المستفاد من الجمع بین الدّلیلین أعنی دلیل تقدم الکفن علی الدّین و دلیل تقدم الدّین مطلقا أو خصوص دین الرّقبه علی حقّ الاستیلاد هو تقدیم الکفن فی صوره وجود الدّین مطلقا أو دین الرّقبه لکن لا من جهه تقدیم الکفن علی حقّ الاستیلاء بل من جهه تقدیمه علی الدّین فلو لم یقدم الکفن حینئذ لزم تقدیم الدّین علی الکفن و هو باطل بالنّص فلا یستفاد تقدیم حقّ الاستیلاد علی الکفن لیکون ذلک مقتضیا لتقدیم الکفن و لو فیما لا دین بل انحصر الأمر فی حقّ المیّت و حقّ أمّ الولد و فیه أنّ هاتین القضیّتین المستفادتین من الأخبار أعنی تقدّم الکفن علی الدین مطلقا حتّی دین ثمن الرّقبه و تقدّم دین ثمن الرقبه علی حقّ أمّ الولد تنتجان تقدم الکفن علی حقّ الاستیلاد و أمّا تقدیم الکفن علی الدّین فهو مفاد نفس القضیّه المختصّه بصوره وجود الدین فعلا لکن النّتیجه عامّه و أقصی ما یمکن أن یقال فی جواب هذا القیاس أن تقدم الکفن علی حقّ الاستیلاد بقول مطلق غیر مستفاد من هذا القیاس و إنّما المستفاد منه تقدّمه مع الدّین الفعلی فلا یستفاد التقدم مع عدم الدّین الفعلی و لا قطع بالمناط کی یتمّم المطلوب بذلک

قوله قدس سره عدا ما یدّعی من قاعده تعلّق حق الکفن بمال المیّت

هذا رابع الأدلّه علی تقدیم الکفن علی حقّ الاستیلاد و لا یخفی أنّ القاعده المذکوره لو عمّت و اقتضت تعلّق حق الکفن بمال المیّت حتی أم الولد إذا انحصرت ترکه المیّت فیها تمّت المسأله و حکم ببیع أمّ الولد فی کفن مولاها بلا مجال المعارضه الّتی ذکرها المصنّف رحمه الله و ذلک لأنّ بیع أمّ الولد فی الکفن عنوان ثانویّ طرأ علی العنوان الأوّلی الّذی هو عنوان بیع أم الولد و أدلّه العناوین الثّانویّه تحکم علی أدلّه العناوین الأوّلیه و توجب حملها علی الحکم الاقتضاء

قوله قدس سره فالمرجع أصاله فساد بیعها قبل الحاجه

(١١) إن کان عدم الحاجه إلی الکفن بعد الموت فالظّاهر انعتاقها بعدم الحاجه إلی الکفن ثم لا تعود رقّا بعروض الحاجه و إن کان عدم الحاجه فی زمان الحیاه فالاستصحاب