اعلم أنّ هذه الأمور بین ما منفعته منحصره فی الهیئه و بین ما لمادّته أیضا منفعه محلّله شائعه ثم ما انحصرت منفعته فی الهیئه بین ما منفعه هیئته الشّائعه منحصره فی الحرام و بین ما اشترکت بین الحلال و الحرام فهذه أقسام ثلاثه لا إشکال فی القسمین الطّرفین منها و أنّ الأوّل تحرم المعامله علیه بل هو المتیقّن الاندراج فی فقرات روایه التحف و آیه حرمه الأکل بالباطل و الأخیر تحلّ المعامله علیه لفرض المنفعه المحلّله الشّائعه المترتّبه علی الهیئه و هو کاف فی صحّه المعامله و إن کانت هناک منفعه أخری محرّمه شائعه مثلها و سیجی ء البحث عن المعامله علی ذی المنفعتین مع قصد المنفعه المحرّمه و أمّا القسم الوسط فبعد الکسر و إزاله الهیئه لا إشکال أیضا فی أنه یجوز البیع و کذا قبل الکسر إذا أنشئت المعامله علی مادّته بلا قید الهیئه و إنّما الإشکال فیما إذا وقعت المعامله علی المادّه بهیئتها و المصنّف اختار فسادها لعدم المنفعه المسوّغه للبیع فی المادّه بقید الهیئه و ما فیه المنفعه المسوّغه أعنی الماده لا بشرط لم یقع علیها عقد و الحق هو الصّحه و أنه لا فرق بین أن تکون المنفعتان المحلّله و المحرّمه واردتین علی الماده المتهیّئه بهیئه خاصّه أو الواردتین إحداهما علی الماده و الأخری علی الهیئه لصدق أنّ المبیع فیه جهه من وجوه الصّلاح إذا اشتمل علی المنفعه المحلّله الشائعه سواء وردت علی مادّتها أو وردت علی هیئتها فإنّ ما فی الخارج واحد بسیط و المنفعه له و المعامله واقعه علیه و التحلیل إلی مادّه و هیئه إنّما هو فی العقل و لو فرضنا الترکیب الخارجیّ أیضا صحّت لعدم بناء أحکام الشرع علی هذه المداقاه و الحاصل أنّ کبری المسأله و هی جواز بیع ذی المنفعتین الشّائعتین الحلال و الحرام ممّا لا إشکال فیه و لا ینبغی توهّم الفساد من قوله أو شی ء یکون فیه وجه من وجوه الفساد فإنه سیقال للتعمیم فی أنواع الفساد الراجع إلی الأکل و الشرب و الاستعمال و نحو ذلک لا التّعمیم لما إذا اختصّ المحرّم ببعض المنافع مع حلیّه بعض آخر و لئن سلم عارضه قوله و کلّ شی ء یکون لهم فیه الصّلاح من جهه من الجهات و المرجع بعد التساقط عمومات صحّه المعاملات و صغری المسأله أعنی کون المقام من قبیل ذی المنفعتین أیضا ممّا لا إشکال فیه و إن کانت إحداهما وارده علی الهیئه و الأخری علی المادّه فإنّ المادّه و الهیئه فی الخارج شی ء واحد فتحصّل أنّ المعامله فی جمیع ما ذکره المصنّف من الأمور جائزه إلّا صوره انحصار المنفعه فی الحرام هذا مع أنّ هیاکل العباده و أوانی النقدین و الدراهم الخارجیّه بهیئاتها أیضا ذوات منافع شائعه محلّله و هی منفعه التّزیین

قوله قدس سره و جمیع التقلّب فیه من جمیع وجوه الحرکات

هذه العباره ذکرت فی ضابط الصّنائع المحرّمه و ظاهرها جمیع التقلب فی الصّنعه بالمعنی المصدری من الإیجاد و المعاونه علی الإیجاد لا جمیع التقلّب فی المصنوع لیشمل بیعه و أنواع المعامله علیه مع أنّ فی صدق التقلّب فی الشی ء علی المعامله علیه نظر بل منع فإنّ التقلّب فی الشی ء ظاهر فی التصرفات الخارجیّه فیه دون التصرف الاعتباری من إنشاء المعامله علیه

قوله قدس سره أکل له بالباطل

هذا بناء علی تعمیم الباطل إلی الباطل الشّرعیّ و فیه تأمّل مع أنّک عرفت مرارا أن الباء للسببیّه دون المقابله أعنی الباء الداخله علی العوض فتدلّ الآیه علی حرمه الأکل بالأسباب الباطله و بطلان السّبب فی المقام أوّل الکلام فلا تکون الآیه إلّا للإرشاد

قوله قدس سره و إلی قوله إنّ اللّه إذا حرّم شیئا

و إلی قوله ص لعن اللّه الیهود حرّمت علیهم الشحوم فباعوها و أکلوا ثمنها فإنّه یدلّ علی الملازمه بین الحکمین أعنی الحکم التکلیفیّ و الفساد

قوله قدس سره و لیس بهذه الهیئه ممّا ینتفع

لکن لا یعتبر أن یکون بهذه الهیئه ممّا ینتفع به فی الحلال بل کفی الانتفاع به و لو بمادته فإنّ المبیع یدخل بذلک فیما فیه جهه من جهات الصّلاح بل عرفت أن لا ترکّب خارجیّ بین المادّه و الهیئه حتی یکون مورد العقد غیر مورد المنفعه و إنّما معنی الانتفاع بالماده عدم توقّف الانتفاع علی بقاء الهیئه بل لو أزیلت لم تزل المنفعه باقیه و أمّا قوله ع فی روایه التّحف و کل منهی عنه ممّا یتقرّب به لغیر اللّه فوجهه أن مورد تلک الرّوایه فی هذه الفقره و غیرها هو ما إذا کان البیع إعانه علی الحرام بلا تعرّض فیها لما إذا قصد المنفعه المحلّله

قوله قدس سره فالأقوی جواز البیع بقصد

بل الأقوی جواز البیع مطلقا لعموم أدلّه صحّه المعاملات مؤیّده بعموم قوله ع و کلّ شی ء یکون لهم فیه الصّلاح من جهه من الجهات و لا دلیل علی اعتبار قصد المنفعه المحلّله و قد تقدم من المصنّف فی بیع الدهن المتنجّس اعتبار عدم قصد المنفعه المحرّمه لا اعتبار قصد المنفعه المحلّله مع أنّ ذلک أیضا ممّا لا دلیل علیه و حرمه الأکل بالباطل قد تکرّر منّا ما هو معناه بما لا یتجاوز عن الإرشاد إلی عدم الأکل بالأسباب الباطله

قوله قدس سره و حمله علی الإتلاف تدریجا تمحل

مع أن لازمه عدم ضمان ما یتلف من المادّه بإتلاف الهیئه فیختصّ الضمان بالباقی من المادّه بعد ذهاب الهیئه

قوله قدس سره مضافا إلی التأمّل فی بطلان البیع

مع أنّ البیع العاری عن الإقباض لیس إعانه إنّما الإعانه هو الإقباض و علاجه أن لا یقبض إلّا بعد أن یکسر أو یطمئن من المشتری بکسره أو یطمئن من صرفه له بحاله فی الحلال کالصّلیب یحرقه ثم إنّ ما أشکله المصنّف من التأمّل فی بطلان البیع بمجرّد الإعانه علی الإثم صحیح إن کان الاستدلال علی الفساد بدلیل لا تعاونوا و أمّا إن کان الاستدلال علی الفساد بفقرات روایه التّحف الظّاهره أو الصّریحه فی الفساد فیما إذا کان البیع إعانه علی الإثم فلا إشکال

قوله قدس سره ثم إنه یمکن الاستغناء عن هذا الوجوب بکسره

هذا لیس استغناء عن هذا الوجوب بل توسعه للواجب إلی ما یشمل الکسر أو عدم الدّفع إلّا إلی من یکسر بل أقول إنّ الواجب جامع عدم التّسبیب للصرف فی الحرام سواء کسره هو أو المشتری أو صرفه و هو علی هیئه فی المصرف المحلّل کما إذا أحرق الصلیب علی هیئه

قوله قدس سره مع زوال الصّفه

لعلّ مراده زوالها بعد البیع فکان زوالها بعد البیع کاشفا عن صحّه البیع من حین وقوعه فلا یتّجه علیه ما أشکله المصنّف رحمه الله

[منها فی الدراهم المغشوشه]

قوله قدس سره ثم قال ألقه فی البالوعه

(١١) لعلّ السرّ فی الأمر بالإلقاء فی البالوعه بعد القطع نصفین کون مادته مغشوشه غشّا مخرجا لها عن التمول و أمّا قطعه نصفین فلأجل أن لا یصرفه أحد لو ظفر به ثمّ الظّاهر عدم الموضوعیّه للکسر و الإلقاء فی البالوعه بل کلّ شی ء شارک قطعه و إلقائه فی البالوعه فی الأثر قام مقامه و من ذلک محو سکّته

قوله قدس سره و لو وقعت المعاوضه علیها جهلا

(١٢) اعلم أنّ فی المقام مسألتین ینبغی تذییل کلّ الأمور الخمسه المذکوره فی الکتاب بهما بلا ارتباط بین المسألتین فی أنفسهما الأولی أنه لو وقعت المعامله علی موادّ الخمسه باعتقاد أنّها تحت عناوین محلّله کما إذا حسب الطّبل صندوقا أو المطبق منفاخا ثم ظهر الخلاف فهل تصحّ المعامله أو لا فهناک صور أربع فتاره یشتری الصندوق الکلیّ و هذا لا إشکال فیه فإنه لم تقع المعامله علی الطّبل و إنّما دفع الطبل عوض الصّندوق فلیستبدله المشتری و أخری یشتری الماده الخارجیّه و کان معتقدا أنّها صندوق و هذا أیضا لا إشکال فیه فإنّ الاعتقاد المذکور من قبیل المقارنات الاتّفاقیه الّتی لا یؤثر وجودها و عدمها فی المعامله و لا یحدث أیضا خیارا للمشتری و ثالثه یشتری الحصّه من الکلیّ أعنی عنوان الصّندوق الحاصل فی هذا الخارجی فظهر أن لا صندوق و هذه المعامله باطله فإن المبیع لا وجود له و ما هو الموجود لم تقع علیه المعامله و رابعه یشتری هذا المشار إلیه علی أنه صندوق فبان أنه طبل ففی هذا یثبت خیار تخلّف الشّرط کما فیما إذا اشتری العبد علی أنه کاتب فبان أنه غیر کاتب بل