یعنی سلطنه النّبی و ولایته علی المؤمنین أشدّ ممّا لهم من الولایه و السّلطنه علی أنفسهم و معلوم أنّ سلطان النّفس علی النّفس إنّما هو فی قودها إلی مصالحها بما جعله اللّه تعالی من الطّرق و قرّره من الأسباب کالصّیغ الخاصّه الّتی تختصّ بکلّ من العقود و الإیقاعات لا مطلقا و بلا سبب أو بأیّ سبب شاء و أراد فیکون مفاد الحدیث ثبوت هذه السلطنه بعینها للنّبی غایه الأمر بنحو آکدّ بحیث لا تزاحم سلطنه سلطنه و لعلّ وجه أولویّته کونه أبصر بمصالح المؤمنین و مضارّهم فیقودهم إلی مصالحهم و یکفّهم عن مضارّهم بأحسن ممّا هم یقودون و یمسکون فلذلک ما کان لمؤمن و لا مؤمنه إذا قضی اللّه و رسوله أمرا أن یکون لهم الخیره من أمرهم و بالجمله مضافا إلی أنّ الآیه تختصّ بولایه النّبی بالنسبه إلی النّفوس و لا تشمل الأموال و إلی أنّها لا تدلّ إلّا علی ثبوت الولایه للنّبی فیما یرجع إلی المؤمنین من التصرفات کولایه القیّم المنصوب علی الصّغار لا علی استقلاله بالتصرف لنفسه لا إطلاق لها تقتضی سلطنته و لو بغیر الطّرق و الأسباب الشرعیّه المقرره لکلّ نوع من التصرّفات کأن ینکح أو یطلّق أو یبیع بدون تلک الصیغ المخصوصه المقرره لکلّ من النّکاح و الطّلاق و البیع فإنّ الآیه لیست فی مقام التشریع لتلک الأحکام بل فی مقام تشریع الولایه و من الجهات الأخر مهمله و الأدلّه الدالّه علی تشریع تلک الأحکام تکون مبنیّه لها فتکون ولایته بعد الأخذ بالدلیلین ثابته فیما للشخص علی نفسه تلک الولایه لا فی أزید من ذلک فلیس للنّبی أخذ زوجه المؤمنین و التّصرف فی أموالهم إلّا إذا رأی مصلحتهم فی ذلک فیطلق حینئذ زوجه من رأی مصلحته فی الطّلاق ثم إذا رأی مصلحه المطلّقه فی أن ینکحها نکحها و تحتمل الآیه احتمالا آخر و هو أن یکون المراد من الأولویّه الأولویّه بالرئاسه الجسمانیّه علی الحوزه الإیمانیّه لا أولویّته بکلّ شخص من نفسه فهی فی مقام تعمیم رئاسته إلی الرئاسه الصّوریّه و عدم اختصاص رئاسته بالرئاسه المعنویّه الرّوحانیّه دفعا لتوهّم ذلک و أنّ النّبی شأنه التّبلیغ المحض لکن هذا الاحتمال مضافا إلی أنّه خلاف الظّاهر خلاف صریح النبویّ أنا أولی بکلّ مؤمن من نفسه ثم إن لفظ الأولی کما یطلق من جانب الرّئیس کذلک یطلق علی الرعیّه قال اللّه تعالی إِنَّ أَوْلَی النّٰاسِ بِإِبْرٰاهِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ و قال علیه السّلام أولی النّاس بالأنبیاء أعلمهم بما جاءوا به و المعنی فی المقامین واحد و إن اختلف مصداقه فی الموردین فأولویّه السلطان بالرعیّه أولویّته بالقیام بمصالحهم العامّه السّلطنتیه و أولویّه علماء الرعیّه أو عقلائهم بالسّلطان أولویتهم بتحمّل ما یرد منه و إعانته فی إجراء قوانینه و إنفاذ أوامره و نواهیه

قوله قدس سره فلیحذر الّذین یخالفون عن أمره

لا یخفی أن جمله ممّا ذکره من الأدلّه أجنبیّه عن المدّعی أعنی ثبوت الولایه لهم و نفوذ تصرّفاتهم فی الأموال و الأنفس فإنّ مؤدّاها هو وجوب امتثالهم فی أوامرهم و نواهیهم و ذلک أجنبی عن مسأله الولایه و هی مسأله أخری متنازع فیها ثم إنّه لا ینبغی الإشکال فی نفوذ ما یصدر منهم من المعاملات علی مال الغیر و نفسه لکشف نفس تصدّیهم لها عن حکمها الشرعیّ و عن نفوذها و إلّا کان إیجادها لغوا و إنّما الإشکال فی أنّه هل لهم تلک الولایه الموجبه لاختیار التصرف مع عدم إحراز التصرف منهم و فائده ذلک تظهر عند قیام الدّلیل علی عموم نیابه الفقیه فإذا کانت ولایه الأموال و النّفوس ثابته للإمام ثبتت للفقیه أیضا و إلّا فلا

قوله قدس سره منها مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره أبی خدیجه

لا یخفی أنّ المقبوله و المشهوره و التّوقیع کلّها أجنبیّه عن مسأله الولایه و نفوذ تصرفات الفقیه فی الأموال و الأنفس و کذلک أجنبیّه عن مسأله وجوب إطاعتهم فإنّ جعل الفقیه حاکما و قاضیا أو جعله حجّه علی النّاس مؤدّاه هو تعیین الفقیه للمرجعیّه فی الخصومات و للمرجعیّه فی الفتوی من غیر تعرّض لما سوی ذلک من نفوذ تصرفاته أو وجوب امتثال أوامره الشخصیّه

قوله قدس سره حکمه بوجوب شکر المنعم

و إنعامهم ثابت فی مقام التکوین إذ هم علّه الإیجاد و مبدأ سلسله الموجودات أو ثابت فی مقام تبلیغ الأحکام و إعلام الناس بمصالحهم و مضارّهم و شکر النّعمتین یقتضی إطاعتهم فیما یصدر منهم من الأوامر الشخصیّه إن فرض منهم أمر شخصی لا یرجع إلی أمر اللّه تعالی فإنّهم فی حرکاتهم و سکناتهم یطلبون رضا الرّب و لا یصدرون عن غیر رضاه هذا و لکن مقتضی الکریمه الشریفه قُلْ لٰا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّهَ فِی الْقُرْبیٰ إنّهم أسقطوا حقوقهم و لا یطالبون النّاس بحقوقهم و علیه فتنتفی ثمره هذا البحث ثمّ إنّ مقتضی دلیل وجوب شکر المنعم لیس هو خصوص وجوب امتثال أوامرهم التّکلیفیّه بل نفوذ معاملاتهم الّتی أوقعوها علی أموال النّاس و أنفسهم قضیّه الدّلیل المزبور و یستقلّ العقل بلزوم تنفیذ اللّه تعالی لمعاملاتهم جزاء لنعمهم

قوله قدس سره بأنّ الأبوّه إذا اقتضت

و کذلک إذا اقتضت الأبوّه نفوذ معاملات الأب و تصرفاته فی مال ابنه و جواز أکله من ماله و کون ماله مال الأب بل نفسه مال أبیه کذلک اقتضت الإمامه کلّ ذلک بالأولی لأنه أب روحانی و سائر الآباء آباء جسمانیّون

قوله قدس سره فتأمل

لعلّه یشیر إلی أنه لم یثبت أنّ وجوب إطاعه الأب بمناط أنّ له حقّا لیتعدّی إلی الإمام بفحوی ذلک فلعلّه تعبّد محض کما فی وجوب إطاعه المالک بملک الیمین مع عدم ثبوت حق خارجیّ له

قوله قدس سره و أن تصرّفهم نافذ علی الرعیّه ماض

قد عرفت أنّ ذلک لیس ثابتا علی عمومه و سعته إنّما الثّابت نفوذ تصرّفهم الصادر لأجل الرعیّه و لصلاح حالهم کما فی القیّم المنصوب من قبل الأب

قوله قدس سره و أمّا بالمعنی الثانی أعنی اشتراط تصرف الغیر

اعلم أنّ الأفعال و التصرفات بین ما هی من وظائف السلاطین و الرّؤساء لیس شأن آحاد الرعیّه إلّا بالنّصب و التفویض من الرّئیس مثل رفع الخصومات و إجراء السّیاسات و التصدّی للمصالح العامّه و بین ما هی من وظائف کل شخص من آحاد النّاس و الرعیّه یستقلّون بها بلا مراجعه الرّئیس کالتّکالیف الشخصیّه المتوجهه إلیهم من العبادات و المعاملات و بین ما هی من وظائف الرعیّه أیضا لکن مشروطه برأی الرّئیس و نظره کالتّقاصّ و التّصدق بمجهول المالک لا إشکال فی حکم کل واحد من الأقسام الثلاثه مع المعرفه و التّمیز إنّما الإشکال فیما إذا جهل و لم یتعیّن أنّ التصرف من أیّ الأقسام و حینئذ فإن جهل أنّ الفعل من الوظائف الشخصیّه للإمام جرت أصاله البراءه فی حق الرعیّه إلّا مع غیبه الإمام و عدم نائب له فی ذلک مع العلم بأنّ الفعل مطلوب للشارع لا یسقط بحال فحینئذ یعلم بأنّ التّکلیف متوجّه إلی سائر آحاد المکلّفین کفایه و یخرج عن فرض الجهل الذی هو مفروض المسأله و إن جهل و تردّد الأمر بین القسمین الأخیرین مع العلم بانتفاء القسم الأوّل أعنی أنه علم أنّ التّکلیف به لیس مختصّا بالإمام و لکن احتمل اشتراط إذنه فإن احتمل أن یکون إذنه من قبیل شرط الوجوب کان المرجع أیضا أصل البراءه مع عدم حصول الإذن منه و لا یجب أیضا تحصیل الإذن و إن احتمل أن یکون من قبیل شرط الواجب دخل فی مسأله الأقلّ و الأکثر الارتباطیّین و جاء فیه الخلاف الموجود فی تلک المسأله فعلی القول بالبراءه فیها تصدّی للفعل بنفسه بإجراء البراءه عن شرطیّه إذن الإمام ع إلّا أن یکون هناک إطلاق مانع مثل دلیل لا یحلّ أو إطلاق مرخّص مثل کل معروف صدقه و عون الضّعیف صدقه إن لم نناقش فی التمسّک بأمثال ذلک فی المقام بما سیأتی من الإشکال و بالجمله إذا علم اختصاص التکلیف بفعل بالإمام أو احتمل ذلک أرجع أمره إلی الإمام و ترک تصدّیه و إلّا تصدّی له و لم یبال باحتمال دخل إذنه علی سبیل شرط الوجود