لم یسبق منه ما یظهر منه ذلک و ظاهر عباراته أنّ کلامه فی البدل و أنّه لا یجب أن یشتری بالبدل ما یماثل الوقف و یحصل به غرض الواقف و کأنّ ذا جری منه علی ما هو المتعارف المرتکز من البیع بالنّقود ثم الاشتراء بالنّقود ما هو المقصود الأصلی و لکن لا وجه لمراعاه ما هو المتعارف بل لو اعتبرنا التبدیل بالمماثل اعتبر ذلک من أوّل الأمر و لم یجز التّبدیل ابتداء بالدّراهم و الدّنانیر بل لا یجوز التّبدیل بهما مطلقا مع عدم المنفعه فیها سواء اعتبر التبدیل بالمماثل أم لم یعتبر فإنّ التبدیل لا بدّ أن یکون بما یجوز وقفه فإنّ هذا التبدیل وقف بعباره التبدیل لکن لا دلیل علی اعتبار المماثله و حفظ غرض الواقف فی الأصل فضلا عن البدلیّه فلو تبدّلت منافع العین بمنافع أخری علی خلاف غرض الواقف لم یجب تحصیل تلک المنافع فیها و دلیل الوقوف یقتضی صرف الوقف فیما عیّنه الواقف ما دامت تلک المنفعه حاصله منه فإذا نفدت نفد عرض الواقف بنفادها و لم یدلّ هذا الدلیل علی لزوم تحصیل جنس ذلک الغرض هذا فیما إذا کان الغرض مصرفا معیّنا من قبل الواقف کوقف الشّاه لأجل لبنها أمّا إذا کان غرضا و داعیا محضا مع إطلاق الوقف فالأمر فیه أوضح

قوله قدس سره و لا یخفی علیک مواقع الرّد و القبول فی کلامه رحمه الله

موقع القبول أصل البیع و شراء عین أخری مکانه و موقع الرّد وجوب مراعاه المماثله فی العین المشتراه فإنّه یجوز شراء کلّ ما یصحّ وقفه ماثل الأصل أو خالف و أیضا موقع الرّد صرف الموقوف علیهم للثّمن مع تعذّر شراء عین أخری مکانه فإنّ الواجب حفظ الثمن حتی یتمکّن من شراء ما یصحّ وقفه کما أنّ الواجب التأمین المذکور بمجرّد تعذّر المماثل حتی یتمکّن منه إن کان شراء المماثل واجبا و لم یکن وجه للتعدّی إلی غیر المماثل بتعذّر المماثل

قوله قدس سره ثم إنّ المتولی للبیع هو البطن الموجود بضمیمه الحاکم

الحاکم نائب عن صغار الموجودین سواء کانوا من أهل الطّبقه الأولی أم من اللّاحقین و کذا عن المعدومین و أمّا الکبائر سواء کانوا من أهل الطّبقه الأولی أم من غیرهم فهم یباشرون بنفسهم و إن لم یملکوا بالفعل لأنّ العلّه الّتی اقتضت قیام الحاکم مقام الصّغار و المعدومین اقتضت قیامهم بأنفسهم مع الکبر و من ذلک یظهر أنّ الحاکم یستقلّ بالتصرف مع صغر جمیع الموجودین

قوله قدس سره فلا یجوز رفعه إلی البطن الموجود

و لا تقسیمه بین البطون مع إمکانه بل لا بدّ من شراء عین تکون وقفا مکان الأصل تنتفع بها البطون بل قد عرفت عدم جواز التبدیل بالنقدین مع عدم منفعه فیهما بل تترک العین الموقوفه بنفسها فی ید البطن الموجود حتی یتمکّن من بدل ذی منفعه یصحّ وقفه بل یمکن أن یقال إنّ لهم تعطیل العین و ترک التبدیل حتّی مع فرض التمکّن من التبدیل ببدل کذائی إذا فرض استمرار هذا التمکّن للبطون اللّاحقه لأنّ الحقّ لهم فجاز ترکه اللّهم أن یقال إنّ الحق لیس منحصرا فیهم بل للّه أیضا حقّ و کذا للواقف حق ینتفع به فی الآخره بانتفاع الموقوف علیهم فی الدّنیا من باب من سنّ سنه حسنه فله مثل أجر من عمل بها فلا بدّ من تعجیل التّبدیل و الانتفاع بالبدل ثم إنّ الأصل أو الثّمن الّذی یترک إلی أوان التمکّن من البدل یترک بید البطن الموجود لأن ملکه فعلا لهم و استحقاق سائر البطون لا یقتضی إجبارهم علی التأمین عند أمین فإنّ هذا لا یزید علی الأصل المشتمل علی المنفعه المتروک فی یدهم ما داموا موجودین

قوله قدس سره و لو طلب ذلک البطن الموجود

طلب أم لم یطلب بل کره تجب المسارعه إلی التبدیل بما هو أصلح المیسور خیاریا أو غیر خیاری نعم لو قیل بانحصار الحقّ فیهم جاز لهم ترک التبدیل بغیر الخیاری فضلا عن الخیاری إلّا إذا فرض عدم تیسّر التبدیل بعد هذا فی البطون اللّاحقه

قوله قدس سره جاز مع المصلحه

الثّمن بالتبدیل یکون وقفا فکیف یسوغ الاتّجار به نعم التبدیل بالأصلح عنوان آخر غیر التّجاره قد تقدّم تجویزه من المصنّف ثم إنه لا وجه لإیراد الخسران علی البطون اللّاحقه إن خسرت التّجاره فالرّبح یکون للجمیع و الخساره تختصّ بالموجودین

قوله قدس سره لأنّه جزء المبیع

و المفروض أنّ المبیع بأجمعه وقع بإزاء الثمن المشترک بین البطون علی نحو خاصّ فالمبیع أیضا یکون کذلک علی ما هو قضیّه البدلیّه لا أن بعضه یختصّ بالبطن الموجود و بعضه الآخر یشترک بین البطون

قوله قدس سره جاز مع رضا الکلّ

یعنی الموجودین البالغین من البطون مع ولیّ غیر الموجودین و غیر البالغین

قوله قدس سره فلهم التصرف فیه علی ظن المصلحه

قد عرفت أنّ الثمن یکون وقفا لا یجوز تبدیله نعم یقع الکلام فی جواز إعطاء النّصف الخراب أجره لتعمیر النصف الآخر و توفیر منافعه ثم إن مجرّد کون الثمن ملکا للبطون لا یقتضی أن یصرفوه فی کلّ ما یرونه صلاحا و المتیقّن جواز تبدیله بما یکون وقفا لیستمرّ الوقف فی الأبدال المتتالیه بعد تعذّر استمراره فی الأصل و منه یظهر عدم جواز صرفه فی وقف آخر علیهم کذلک

قوله قدس سره و إن لم یرض البطن الموجود

بل و إن رضی فإنّ اللّازم تحصیل وقف آخر مکانه یبقی مثل أصله و ینتفع به البطون لا صرف النّصف الخراب فی تعمیر النّصف الآخر بل یبدل الخراب الفعلی بعین ثم إذا خرب النّصف الآخر یبدل أیضا بعین تکون وقفا مکانه و لم یدل دلیل علی وجوب تعمیر الوقف الأصلی لئلّا یطرؤه الخراب و دلیل الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها لو اقتضی وجوب حفظ الوقف عن عروض المسوّغات لوجب تعمیر الوقف و لو ببیع الجزء غیر الخراب بل و لو من کیس الموقوف علیهم

[الصوره الثانیه أن یخرب بحیث یسقط عن الانتفاع المعتد به]

قوله قدس سره ففی جواز البیع وجهان من عدم دلیل علی الجواز

(١١) لا یخفی أنّ الجواز فی الصوره السّابقه مقتضی عمومات نفوذ البیع بعد انصراف الأدلّه المانعه عن بیع الوقف عنها و تلک العمومات بعینها قاضیه بالجواز هنا أیضا فإنّ انصراف الأدلّه المانعه انصراف عرفیّ بملاک عدم المنفعه عرفا و هو حاصل فی المقام أیضا لا بملاک عدمها حقیقه فلا وجه للتّفکیک بین الصّورتین و البسط و الإطناب هنا و لا یخفی أنّ الوجه الثانی من الوجهین اللّذین أشار إلیهما المصنّف رحمه الله لم یأت فی کلامه رحمه الله بعنوان الوجه الثانی نعم ما ذکره أخیرا من إمکان الانصراف یصلح أن یکون هو ذا فهو فی قوّه أن یقال و من انصراف الأدله المانعه عن بیع الوقف عن هذه الصوره ثم إنّ الأدلّه المانعه لو کانت منصرفه عن هذه الصوره و صحّ البیع بمقتضی العمومات لم یعقل فرق فی ذلک بین أن یعطی بإزاء العین الخربه عین أنفع منها أو لا یعطی إلّا مثلها أو أدون منها فالتّفصیل الّذی أشار إلیه المصنّف فی صدر العنوان لم یقم علیه دلیل بل من عدم جواز البیع فی الصّورتین الأخیرتین إن کان إجماعیا یمکن استکشاف بطلان الانصراف فلا یجوز فی الصوره الأولی أیضا

قوله قدس سره و عموم قوله لا یجوز شراء الوقف مشکل

(١٢) لا عموم فی هذه الرّوایه بعد قوله ع بعد هذه الفقره و لا تدخل الغلّه فی ملکک فإنّه ظاهر فیما کانت له منفعه معتد بها فلا یشمل محلّ البحث

قوله قدس سره نعم لو کان قلیلا فی الغایه

(١٣) هذه الصوره لیست إلّا محلا للبحث فعلا کما تشهد به عبارته فی عنوان هذه الصّوره و فی عنوان الصوره الآتیه

قوله قدس سره و کذا حبس العین و تسبیل المنفعه

(١٤) العباره بظاهرها سقیمه و لا یبعد أن یکون مراده الإشاره إلی دلیل أَوْفُوا و الوقوف و أنّهما منصرفان عن المقام إلّا أنّ استدلاله علی ذلک بقوله و إلّا فمجرّد حبس العین إلی آخره باطل إلّا أن یکون ذلک إشاره إلی ما ذکرناه فی الحاشیه السّابقه من الملازمه بین الصورتین فی الانصراف أو عدمه بحیث لو لم یکن انصراف بالنّسبه إلی صوره عدم النّفع المعتدّ به لم یکن أیضا بالنّسبه إلی صوره عدم النفع أصلا فلا یجوز البیع فی الصّوره الأولی أیضا

قوله قدس سره ثم إنّک قد عرفت فیما سبق أنه ذکر بعض

(١٥) قد عرفت الوجوه الثلاثه