منه و لیست العمومات شأنها إثبات التأثیر النّاقص و إن شئت قلت إن بیع الرّاهن خارج عن العمومات بالقطع و المتیقّن و إن کان خروج ما قبل الإجازه من المرتهن إلّا أنّه لا مجال للتمسّک بها بعدها لعدم عموم أزمانیّ فیها بل عمومها أفرادی فقط بإزاء کلّ عقد إیجاب واحد للوفاء لا إیجابات متعدّده حتی إذا خرج الفرد فی زمان صحّ التمسّک بها فی زمان آخر نعم یمکن أن یقال إنّ ذلک علی القول بالنّقل و أمّا علی القول بالکشف فلا یعلم بخروج ما لحقه الإجازه فی شی ء من الأزمنه فیحکم بمقتضی خطاب أَوْفُوا بالصّحه من أوّل الأمر

قوله قدس سره إذ المستفاد منه أن کلّ عقد

المراد من العصیان فی الرّوایه مطلق ما کان خارجا عن قانون الشرع دون المخالف لتکالیفه علی وجه العمد و هو العصیان الاصطلاحی فمعنی الروایه هو أن العبد غیر متخطّی فی نکاحه عن قانون الشّرع الذی قنّنه فی النّکاح من الأمور الراجعه إلی العقد و المتعاقدین حتی یبطل النّکاح و إنما خالف سیّده بالتخطّی عن وظیفه العبودیّه بعدم الاستیذان منه فإذا أجاز جاز و علیه فإذا احتملنا أنّ إذن المرتهن من جمله ما اعتبره الشارع فی تأثیر العقد لم یکن لنا حقّ التمسّک بالرّوایه لإثبات عدم دخله بل فی نکاح العبد أیضا لم یکن لنا ذلک مع احتمال الشّرطیّه إلّا أن تطبیق الإمام دلّ علی عدم اشتراط إذن المولی فی صحّه العقد و بالجمله صغری الکلیّه المستفاده من الرّوایه شرعیّه لا بدّ أن تتلقّی من الشّارع و ما لم تتلقّ لم تجد الکبری علی انفرادها

قوله قدس سره مضافا إلی فحوی أدلّه صحّه الفضولی

لا فحوی تقضی بصحّه المقام لقیام احتمال أن یکون حق المرتهن کحق أمّ الولد موجبا لفساد البیع و مجرّد الملک هنا دون الفضولی لا یوجب أولویّه المقام بالصّحه بل و لا المساواه فلعلّ تعلّق حقّ الغیر مانع دون ملکه

قوله قدس سره و الأخبار المحکیّه علی المنع و النّهی

کلام صاحب المقابیس مشتمل علی صغری و کبری أمّا الصغری فهو تعلّق النهی بالمعامله لأمر داخل راجع إلی أحد العوضین حیث استحقّه المرتهن لا لأمر خارج کما فی البیع وقت النداء و أمّا الکبری فهو اقتضاء النّهی کذلک للفساد و مراده من النهی فی المقام هو النّهی عن التصرف فی مال الغیر لا ما دلّ علی أنّ الرّاهن و المرتهن ممنوعان أو ذلک لکن بعد ضمّ دعوی أنّ هذا النّهی أیضا من باب النّهی عن التصرف و لذا احتاج إلی دعوی أن بیع الراهن تصرف لوقوعه علی وجه الاستقلال دون النّیابه لأنّه ملکه و لا یعقل فیه النّیابه و البیع الاستقلالی تصرف عرفا

قوله قدس سره و ربما یتّجه الصحّه فیما إذا کان الغرض من الحجر

الغرض من الحجر فیما نحن فیه أیضا رعایه مصلحه المرتهن فیلزمه الصّحه إذا أجاز العقد و لعل الوجه فیما ذکره هو أنّ الحق غیر خارج عنه فإذا رضی علی خلاف حقّه فقد أعرض عن حقّه لکن ذلک هدم لما أسّسه من کون البیع تصرّفا منهیّا عنه مع کون النهی مقتضیا للفساد فإن رفع الید عن الحق أخیرا لا یرفع ما کان من النّهی متوجّها حال ثبوت الحقّ

قوله قدس سره جاهلا بالرهن أو بحکمه

الجهل بالحکم لیس عذرا فإن فعله حینئذ واقع علی وجه الاستقلال فیکون تصرّفا منهیّا عنه واقعا و لعلّ مراد المصنّف من الجهل الجهل الذی یکون لا عن تقصیر

قوله قدس سره کونه علی نحو منع المرتهن

صاحب المقابیس لم ینکر ذلک و إنّما ادّعی أنّ نهی المرتهن أیضا یوجب الفساد إذا وقع البیع منه مثل ما یقع من الرّاهن أعنی علی وجه الاستقلال و عدم مراجعه الرّاهن کما أنّ الراهن أیضا لو أمکن أن یبیع لا علی وجه الاستقلال لم یکن بیعه محکوما بالبطلان فهو رحمه الله فارق بین المقامین فی الصّغری مع الاشتراک فی الکبری فالأولی فی الإشکال علیه منع توجّه النهی بعنوان الاستقلال بل النهی مطلق شامل لکلّ من صورتی الاستقلال و عدمه و لیس نهیا تکلیفیّا لیبحث فی اقتضائه للفساد بل هو إرشاد إلی الفساد فی التّأثیر فلا ینافی الصّحه بعد انضمام الإجازه

قوله قدس سره و مع عدمه یرجع إلی العمومات

قد عرفت بطلان التمسّک بالعمومات بعد وجود الدّلیل المخصّص و أنّ مراتب المنع لا توجب ازدیاد التّخصیص حتی یتمسّک فی الزائد علی المتیقّن بأصاله عدم التّخصیص

قوله قدس سره و قد یتخیّل وجه آخر لبطلان البیع هنا

یمکن أن یقال بالبطلان إذا لم یکن المالک متمکّنا من فکّ الرّهن لانتفاء ما یعتبر فی البیع من القدره علی التّسلیم فإنّ المعتبر قدره المالک أو المشتری و کلتاهما منتفیتان فی المقام و أمّا قدره المرتهن فهی کقدره الأجنبی لا أثر لها مع أنه أیضا غیر قادر لأنّ الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف

قوله قدس سره و بعباره أخری الرّهن و البیع متنافیان

قد تقدم عدم التنافی و أنه لا یعتبر فی الرّهن ملک العین المرهونه فإذا جاز ابتداء رهن ملک الغیر جاز استدامه ذلک

قوله قدس سره و محصّله أن مقتضی القاعده النقل

مقتضی القاعده فی خصوص بیع الفضولی هو النقل لأنّ العقد بالإجازه یکون عقدا للمالک و متوجّها إلیه خطاب أَوْفُوا و أمّا فی المقام و نظائره ممّا کان العقد من ابتداء الأمر عقد المالک و مع ذلک لم یشمله خطاب أَوْفُوا فمقتضی القاعده هو الکشف بمقتضی عموم دلیل أَوْفُوا بعد عدم القطع بخروج ما عدا صوره عدم لحوق الإجازه رأسا

قوله قدس سره لأن إجازه المالک أشبه بجزء المقتضی

(١١) هذا غیر فارق فإنّ المعلول یتوقّف علی تحقّق تمام أجزاء علته من السّبب و الشّرط و عدم المانع فلا فرق فی عدم حصول الأثر بین أن یکون المقتضی غیر حاصل و بین أن یکون المانع موجودا مع أن تطبیق اصطلاحات أهل المعقول علی أجزاء العقد و تسمیتها بأسمائها ممّا لم یجر علی أصل صحیح فإن باب العقود لیس باب الأسباب الحقیقیّه و التّأثیر و التأثر

قوله قدس سره مناف لتمسّکهم فی العتق

(١٢) لیس قضیّه تغلیب جانب العتق أن یحکم بالعتق بلا دلیل و إنّما قضیّه تقدیم أدلّه العتق ببیانه علی التّغلیب کتقدیم أدلّه الحظر علی الإباحه بأولویه دفع الضّرر علی من جلب المنفعه فلا ینافی التمسّک المذکور کون حکمهم ذلک من جهه بناء العتق علی التّغلیب

قوله قدس سره مع أنّ العلّامه قدس سره فی تلک المسأله

(١٣) مقصوده أنّهم تعدّوا عن الحکم بنفوذ العتق بالإجازه إلی نفوذ العفو بالإجازه فیعلم من ذلک أنّ ذلک لیس لخصوصیّه فی العتق و کون بنائه علی التّغلیب بل لخصوصیّه فی الإجازه و کونها من قبیل رفع المانع لا جزء المقتضی کما فی إجازه المالک

قوله قدس سره و هذا هو الأظهر من قواعدهم

(١٤) لم أعرف تلک القواعد و الأظهر بمقتضی کلامه السّابق من أنّ إجازه المرتهن من قبیل رفع المانع لا جزء المقتضی هو الأوّل فیکون المؤثر هو إنشاء المالک إذا صادف محلا خلا عن الموانع إمّا ابتداء أو بعد حین و إنشاء الردّ من ذی الحق لا یوجب إلغاء العقد بالمره بل لا یزید مفاده علی بقاء الحق فإذا أسقطه بعد ذلک سقط و أثّر العقد أثره و بالجمله لا یعتبر إنشاء من ذی الحق فی تأثیر العقد لیضرّ إنشاء ردّه إنّما المعتبر إسقاط حقّه و لو بعد إنشائه عدم الإسقاط

قوله قدس سره الحاکم علی عموم أَوْفُوا

(١٥) الاستصحاب لا یحکم علی العموم فإنه مرجع حین لا عموم و إشکال عدم عموم أزمانیّ فی الخطاب یرجع إلیه بعد خروج زمان عن تحته یعمّ صوره الإجازه لکن بناء علی النّقل کما أشرنا إلیه فی صدر المسأله فمقتضی العمومات هو القول بالکشف لکن لمکان بطلان الکشف فی غیر صوره الإجازه لا یکون محیص من رفع الید عن العموم قبل سقوط الحق فإذا رفع الید عنه قبله لم یمکن العود علیه بعده حیث لا عموم أزمانیّ فیه

قوله قدس سره و خروج زمان الرّهن یعلم أنه من جهه مزاحمه

(١٦) إذا خرج بدلیل الرّهن الذی هو مخصّص لفظی زمان الرّهن لم یکن مجال للعود علی العام نعم إذا علم مناط الحکم فی العام و أنّ المانع منحصر فی حقّ المرتهن لم یکن إشکال فی کون الحکم مطابقا لحکم العام و لکن لا بدلیل العام أمّا إذا احتمل أنّ العقد إذا خرج خرج أبدا بمعنی أنّ خروجه عن تحت الحکم بوجوب الوفاء مانع آخر و هذا المانع بالفرض باق لم یکن مجال للحکم بوجوب الوفاء و کان المرجع استصحاب عدم اللّزوم

قوله قدس سره لا مزاحمه حق السّید لمقتضی النّکاح

(١٧) کانّ المصنّف رحمه الله توهّم أنّ حق السیّد منحصر فی الحضور لخدماته و إنجاح مقاصده و لذلک حکم بعدم مزاحمه حق السیّد لمقتضی