مصبّا لهذه القاعده مع أنّ الحقّ أنّ الضّمان فیها ضمان الید و لیس للإقدام عنوان و تأثیر و لذا لا ضمان بعد العقد و قبل القبض و أمّا الشّرط الفاسد بناء علی أنّه لا یؤثّر فی فساد العقد فذلک من جهه أنّ مبنی ذلک الکلام هو تعدّد الالتزام و أنّ الشّرط التزام فی التزام لا أنّ الالتزام توجّه إلی أمر مقیّد فإذا فسد أحد الالتزامین لم یقتض ذلک فساد الآخر و أمّا بیع ما یملک و ما لا یملّک فالحکم فیه وارد علی القاعده من جهه انحلال البیع المتعلّق بصفقه إلی بیوع متعدّده علی سبیل الاستغراق جمعها لفظ واحد نعم إذا کان وصف الاجتماع قیدا دخیلا فی المتعلّق کان ذلک نقضا علی القاعده فإن عمّت الفتوی تلک الصوره کان ذلک من باب التّخصیص للقاعده و أمّا بیع الغاصب لنفسه و وقوعه للمالک المجیز إذا أجاز فسیجی ء توجیهه بما ینطبق علی القاعده و أنّ الغاصب باع للمالک الواقعیّ و قد ادّعی أنّه هو فتلغی دعواه و یقع البیع للمالک الواقعیّ مع إجازته مع أنه یمکن أن یقال إنّ قصد وقوع المعامله لشخص خاص خارج عن متن المعامله و إنّما متن المعامله المعاوضه بین المالین و التبعیّه للقصد ثابت فی متن المعاوضه لا فی حواشیها و أمّا انقلاب العقد المقصود به الانقطاع إلی الدّوام إذا ترک ذکر الأجل نسیانا فهو فی نفسه متنازع فیه نعم المشهور ذهبوا إلی الانقلاب ثم هم اختلفوا فی أنّ الحکم مطابق للقاعده أو مخالف لها و قد اقتضاه النّص و مبنی الخلاف هو أنّ الدّوام و الانقطاع نوعان من النّکاح أو نوع واحد و لذا لا یحتاج وقوعه دائما إلی قصد الدوام فإذا قلنا بالثّانی فإن قیّد إنشاء النّکاح بذکر المدّه وقع انقطاعا و إلّا دام و إن کان المقصود الانقطاع و إنّما یدوم من أجل أنّه إذا تحقّق النّکاح دام حتی یجی ء ما یزیله ما لم یقیّده فی الإنشاء و مجرّد القصد الواقعی للقید لا یجدی فی تقیید ما أنشأ و إن شئت قلت إنّ قاعده التبعیّه مؤدّاها تبعیّه العقود لما قصد منها فی مقام الإنشاء دون المقصود الواقعی و ما قصد هنا بالإنشاء جنس النّکاح لا النّکاح المحدود و لو کان ذلک لنسیان التحدید و الجنس إذا وقع استمرّ بذاته لا باقتضاء العقد للاستمرار

قوله قدس سره فإن ثبت بإجماع أو سیره

إن ثبت کون التلف مملّکا للجانبین بإجماع و نحوه لم یحتج بعد ذلک إلی شی ء ممّا رتّبه من المقدّمات لأنّ هذا غایه المقصود لکن مقصوده بقرینه قوله بعد هذا توضیحه أنّ الإجماع لمّا دل إلی آخر ما ذکره ثبوت عدم ضمان المثل و القیمه بالإجماع لا کون التّلف مملّکا للجانبین و إن کانت العباره لا تساعده ثم إنّ التمسّک بعموم علی الید لإثبات الملک فی المقام من جزئیّات مسأله أصولیّه و هو أنّه إذا ورد عام ثم علم عدم ثبوت حکم هذا العام لشخص خارجیّ شکّ فی کونه من أفراد العام و عدمه فبالتّمسک بأصاله العموم و صیانه لعمومه عن التّخصیص یحکم بعدم کون المشکوک من أفراد العام و هاهنا حیث دلّ الدلیل علی أنّ الید علی مال الغیر یوجب الضّمان بالمثل و القیمه عند التّلف ثم علمنا بالإجماع و السیره أن لا ضمان بالمثل و القیمه هاهنا لکن لم یعلم أنّ ذلک لتخصیص علی الید بإخراج الید فی المقام عن عموم أو لأنّ الید فی المقام لیست یدا علی مال الغیر بل ید علی مال نفسه فخارجه عن ذاک العموم موضوعا حکمنا صیانه للعموم عن التّخصیص بأنّها ید علی مال نفسه ثم باستصحاب عدم حدوث الملک بالمعاطاه أخّرنا الملک إلی زمان التّلف فصارت النتیجه ثبوت الملک آنا مّا عند التّلف و لازم هذا ملک الطّرف المقابل أیضا لما فی یده کی لا یلزم الجمع بین العوض و المعوّض لکن یتّجه علیه أنّ الید فی المقام ید أمانیّه فإن لم تکن أمانه مالکیّه فشرعیّه و لذا لا یجب ردّ العین إلی مالکها مع قیامها و الید الأمانیه خارجه عن عموم علی الید لا ضمان فیها فعدم الضّمان بالمثل و القیمه علی تقدیر عدم الملک فی المقام لیس تخصیصا مستقلّا لعموم علی الید حتی یتمسّک بعموم علی الید لدفعه و إثبات التّخصیص بثبوت الملک عند الشّک فی الملک و عدمه بل هو مخصّص خارج بدلیل عدم ضمان الأمین هذا مع أنّ التّمسک بالعموم لإثبات أنّ الخارج منه حکما خارج منه موضوعا مسأله نظریّه ربما یمنع عنها من جهه عدم إحراز بناء أهل اللّسان علی هذا التّمسک و إن کان الحقّ عندنا هو التّمسک

[فی لزوم المعاطاه و عدمه]

قوله قدس سره و دعوی أنّ الثابت هو الملک المشترک بین المتزلزل

الأحسن فی تقریر الشبهه أن یقال إنّ الیقین و الشّک لا بدّ أن یتواردا علی محلّ واحد و هما فی المقام لا یتواردان علی محلّ واحد لأنّ الیقین تعلّق بالقدر المشترک بین أطراف التردید أو بواحد من تلک الأطراف لا علی التّعیین و الشّک تعلّق بفرد معیّن و الفرد الآخر مقطوع العدم فی زمان الشّک و مع عدم التوارد و اختلاف المتعلّق لم یکن سبیل لنا إلی الاستصحاب فإنّ ما تعلّق به الیقین لم یتعلّق به شکّ و ما تعلّق به الشّک لم یتعلّق به یقین فهو أشبه شی ء بما إذا شهد أحد العدلین بنجاسه کأس غیر معیّن من الکأسین و شهد الآخر بنجاسه واحد معیّن منهما فإنّه یحکم بطهاره کلا الکأسین لعدم تمامیّه البیّنه فی کلّ منهما نعم إذا علم بأحد الشیئین أو الأشیاء ثم شکّ فی زوال ذلک الواحد المعلوم بالإجمال للشّک فی زوال الأطراف جمیعا حکمنا بالبقاء لکن مقامنا أجنبیّ عن ذلک و یمکن حلّ الشّبهه بأن ورود الشکّ علی محلّ الیقین بما یخرج منه المقام ممّا لم یقم علیه دلیل و لا هو مستفاد من أدلّه الاستصحاب بل العبره بتعلّق الشّک بالیقین نحو تعلّق موجب لکون رفع الید عن الیقین بسببه نقضا للیقین بالشّک و هو فی المقام کذلک فیشمله خطاب لا تنقض و اعلم أنّ المصنّف أمر بالتأمّل فی المقام مع أنّه فی الأصول لم یتأمّل فی جریان هذا الاستصحاب و توهّم أنّ ذلک من جهه کون الشّک فی المقام شکّا فی المقتضی واضح الضّعف فإنّ الملکیّه بکلا قسمیها إن وجدت دامت باقتضاء سببها و الفسخ رافع لها و لعلّ الأمر بالتأمّل للإشاره إلی أنّ الأصل المذکور لا یثبت عنوان اللّزوم و فیه أنّ المقصود نتیجه اللّزوم و هو عدم انحلال العقد بالرّجوع لا عنوان اللّزوم لعدم أثر شرعیّ مترتّب علی عنوان اللّزوم و نتیجه اللّزوم یثبت بالاستصحاب

قوله قدس سره بل ربما یزاد استصحاب بقاء علقه المالک الأوّل إلخ

یعنی أنّ الأصل الحاکم فی مرتبه السّبب یمنع من جریان استصحاب الملکیّه و إن فرضنا استجماعه لأرکان الاستصحاب من الیقین و الشّک و ذلک لأنّ الشّک فی بقاء الملک بعد رجوع المالک الأوّل و عدم بقائه ناش من انقطاع علقه المالک الأوّل بالبیع بالمرّه أو بقاء شی ء من العلقه و مرتبه ضعیفه من التشبث کان أثرها جواز الرّجوع فإذا استصحب بقاء العلقه لم یبق لاستصحاب ملکیّه المالک الثّانی مجال و لا یناقش فی هذا الاستصحاب بأنّه من قبیل استصحاب القسم الثالث من الکلی فإنّه و إن کان من قبیله لکنه جار لأنّ قوّه العلقه و ضعفها تعدّان من مراتب شی ء واحد و لا یعدّان متباینین کالنّور الشدید و الضّعیف و الحمره الشّدیده و الضّعیفه فإذا علم بزوال ما کان علی یقین منه من الحمره و شکّ فی أنّه هل ارتفع بالکلیّه أو تبدّل إلی مرتبه أخری ضعیفه لم یکن مانع من استصحابها هذا و لکن یردّ أصل هذه الشّبهه أنه لم یثبت أنّ تأثیر رجوع المالک فی انحلال المعامله فی موارد العقود الجائزه من آثار بقاء علقته فی العین حتّی یرتّب علی استصحاب العلقه فلعلّه لحقّ یحدث شرعا بعد زوال العلقه السّابقه بالمرّه فلا أثر شرعیّ لاستصحاب بقاء العلقه

قوله قدس سره بأنّ انقسام الملک إلی المتزلزل و المستقر لیس

مناط اندراج الاستصحاب فی استصحاب الکلیّ لیس تردّد الموجود بین فردین مختلفین فی الحقیقه بل کفی التردّد بین فردین مختلفین بالشخص فضلا عن المختلفین بالصّنف فإذا تردّد الموجود بین زید و عمرو ثم شکّ بعد العلم بعدم أحدهما فی بقاء القدر المشترک استصحب الکلیّ أو الفرد المردّد ثم یجری علیه من الإشکال ما یجری فی استصحاب الکلیّ بین المختلفین بالحقیقه فهذا الّذی ذکره المصنّف لا یدفع الإشکال نعم الإشکال مندفع بالنسبه إلی الشبهات الحکمیّه من موارد الشکّ بین اللّزوم و الجواز بأنّه لا تردّد فیها بین شخصین بل الشخص الموجود شخص واحد من الملکیّه بشکّ فی ارتفاعه