و تلبیس الغش و التّلبیس مختص بما إذا کان النّاجش من أهل الخبره و کشف زیادته فی الثّمن عن أنّ السلعه تسوی بذلک و لم یختص بما إذا لم یرد الشّراء بل و لو مع إراده الشراء أیضا قبیح إذا زاد و هو لا یسوی و أمّا الإضرار فممنوع فإنّ النّجش یمنع من انتفاع المشتری بشرائه العین بأقلّ ممّا کان یشتریها لو لا النّجش مع أنّه هو الّذی أقدم علی الضرر باختیاره مضافا إلی اختصاص ذلک بما إذا اشتراه أمّا إذا لم یتحقّق الشّراء فلا ضرر إلّا أن یلتزم بکشف عدم الشّراء عن عدم حرمه النجش بل کان مجرّد تجرّ فالتّمسک بأدلّه حرمه الکذب حیث إنّ الزیاده متضمّن للإخبار بأنّه مقدم علی الشّراء بهذا الثمن أولی بل یمکن التّمسک بأدلّه حرمه مطلق المغالبه لو قیل بها

قوله قدس سره و هو لا یرید شراءها

یحتمل أن یکون المراد عدم إراده الشراء أصلا بحیث لو لم یزد علیه أحد تتخلّص عن ذلک بالمواطاه الحاصله بینه و بین المالک أو بغیر ذلک من الحیل و یحتمل أن یکون المراد عدم کون الزیاده فی الثّمن بداعی الرّغبه فی شراء العین بل لأغراض أخر من إیصال النّفع إلی البائع أو إضرار المشتری أو عنادا لمن یزید أو إظهارا للتموّل و الثّروه أو إظهارا لعدم الاعتناء بالمال أو نحو ذلک لکن بحیث لو لم یزد علیه أحد التزم بالشّراء کما هو الغالب فی صوره عدم المواطاه مع البائع

قوله قدس سره یحتاج إلی دلیل

الدلیل علیه هو الدلیل علی حرمته بالتفسیر الأوّل و هو النبویّان المنجبران بالإجماع مع تحقّق عنوان الغشّ و التّدلیس و الإضرار فإن نهضت تلک الأدلّه لإثبات التّحریم له بالمعنی الأوّل نهضت لإثباته بالمعنی الثانی و إن لم تنهض لإثبات التحریم بالمعنی الثّانی لم تنهض لإثباته بالمعنی الأوّل أیضا و یمکن الاستشهاد بالنّبوی لا تناجشوا علی أنّ معنی النّجش هو الأوّل علی أن یکون المبعوث من قبل البائع للزیاده اثنین إلّا أن یراد من التناجش مدح أحدهما للسّلعه و الآخر للثمن و هو بعید کما یمکن الاستشهاد بالنّبوی الأوّل علی اعتبار المواطاه مع البائع و إلّا لم یلعن المنجوش له ثمّ إذا لم یعلم معنی النّجش علی وجه التّعیین وجب من باب المقدّمه العلمیّه الاجتناب عنهما

[المسأله الرابعه و العشرون فی حرمه النمیمه]

قوله قدس سره و هی نقل قول الغیر

بشرط أن یکون ذلک القول قول سوء من شتم أو غیبه و أمّا لو نقل مدحه فصدق النّمیمه علیه ممنوع و إن أوجب النّفوره و الکدوره کما أنّ إطلاق حرمه النّمیمه لما إذا لم توجب التوحّش و التنفّر ممنوع

قوله قدس سره و النّمام قاطع لما أمر اللّه بصلته

ظاهر ماده الأمر هو الوجوب و ما أوجب اللّه صلته هو الرّحم فتختص الآیه بقطع صله الرّحم مع أنّ ظاهر القطع و الوصل فی الآیه قطع الشخص نفسه عن آخر و وصلها بآخر لا إحداث الوصل و القطع بین شخصین خارجیین و أمّا الإفساد و الإضرار فإن حصلا فی مورد النّمیمه حرمت النمیمه من أجله و إلّا بأن کان أثر النّمیمه مجرّد تقلیل المحبّه أو مع التّباغض و التّنافر القلبیّ بلا ترتیب أثر خارجیّ من إضرار أحدهما للآخر فلا

قوله قدس سره قیل و هی المراد بقوله تعالی

إن کان أثر النّمیمه هی الفتنه دخلت فی ظاهر الآیه بلا حاجه إلی التّمسک بالقیل و إن کان أثرها مجرّد تقلیل المحبّه أو مجرّد التکدّر القلبیّ بلا أثر له فی الخارج منعنا دخولها تحت الآیه و ما فی القیل أیضا ناظر إلی الغالب من انتهائها إلی الفتنه

قوله قده و قد تقدم فی باب السّحر قوله ع

الظّاهر أنّ المراد من الحدیث السّحر الذی یکون أثره التفرقه بین المتحابین فشابه بذلک النّمیمه لا أنّ المراد منه النّمیمه الحقیقیّه و إلّا کان أجنبیّا من السّحر

قوله قدس سره و عن عقاب الأعمال

دعوی انصراف الأخبار طرّا إلی الغالب و هی النّمیمه الموجبه للفتنه و الفساد دون المؤثّره فی تقلیل المحبّه أو إزالتها بلا انتهاء إلی الفساد قریبه مع أنّ ما دلّ من الأخبار علی أنّ النّمام لا یدخل الجنّه لا یکشف عن الحرمه و إنّما الکاشف عنها دخول النّار إلّا أن یقال عدم دخول الجنّه لا یکون إلّا بإحباط أعماله الواجبه و المستحبه و ما یحبط الواجب لیس إلّا الحرام و فیه نظر فإنّ المنّه مع أنّها لیست بحرام تبطل الصّدقه و إن کانت واجبه

قوله قدس سره مع کراهه المقول عنه

و أیضا کان القول المذکور ذکر سوء و إلّا لم یدخل تحت الغیبه و إن کرهه المقول عنه و فرض عدم کونه سوءا یتحقق بما إذا لم یکن القول من المقول عنه بحرام لعدم کونه شتما أو غیبه أو لوجود مسوّغاتها

قوله قدس سره و یتفاوت عقوبته بتفاوت

هذا إن کان المدرک لحرمه النّمیمه دلیل حرمه الفساد و الفتنه و إن کان المدرک ما دلّ علی حرمه النمیمه فالحکم بالتفاوت یحتاج إلی دلیل إلّا أن یقال دلیل حرمه الفساد موجود علی کلّ حال و هو یقتضی التّفاوت و إن کان دلیل حرمه النّمیمه ساکتا عن ذلک

قوله قدس سره سواء کرهه المنقول عنه

(١١) الظّاهر أنّ المناط کراهه المنقول عنه لتعلّق غرضه بسرّه و لا دخل لکراهه المنقول إلیه فضلا عن الثّالث و یحتمل عدم اعتبار الکراهه أصلا و یکون المناط کشف ما یطلب ستره نوعا و یلزم من کشفه الفتنه و الفساد

[المسأله الخامسه و العشرون فی النوح الباطل]

قوله قدس سره من حیث الباطل یعنی الکذب

(١٢) أو من حیث الباطل یعنی الغناء بل هذا هو المتعیّن لو قلنا بأنّ المبالغات الّتی تقال فی مقام النّیاحه لیست من الکذب

قوله قدس سره دلّ غیر واحد من الأخبار

(١٣) ففی مرسله الصدوق قال قال ع لا بأس بکسب النّائحه إذا قالت صدقا و عن الباقر ع إنّما تحتاج المرأه إلی النّوح لتسیل دمعها و لا ینبغی لها أن تقول هجرا فإذا جاء اللیل فلا تؤذی الملائکه بالنّوح

[المسأله السادسه و العشرون فی حرمه الولایه من الجائر]

قوله قدس سره السادسه و العشرون الولایه من قبل الجائر

(١٤) الظّاهر أنّ المراد من الولایه من قبل الجائر نفس أخذ المنصب منهم أعنی هذا الأمر الاعتباری بتسوید الاسم فی دیوانهم المرتّب علی ذلک القیام بإعمال الولایه محرّمه کانت فی ذاتها أو مباحه فیکون أخذ المنصب محرّما و القیام بأعماله محرّما آخر لکن یشکل استفاده هذا من أدلّه حرمه الولایه فإنّ منصرف تلک الأدلّه حرمه الولایه بمعنی القیام بأعمالها لا مجرّد أخذ المنصب و یشهد له روایه زیاد بن أبی سلمه و التّعلیل فی روایه تحف العقول و یشهد له أیضا أنّ أخذ النصب لو کان حراما فی ذاته لما جاز ذلک لأجل غایه مستحبّه مثل القیام بحوائج المؤمنین و الإحسان إلیهم و قد ادّعی المصنّف تطابق الأدله علی جوازه لأجل هذه الغایات نعم إن کان مجرّد أخذ المنصب تقویه لهم و زیاده لشوکتهم حرم بهذا العنوان و إن لم یقم بشی ء من أعمال الولایه ثم المحرّم من أعمال الولایه هل هو مطلق أعمالها و لو کانت مباحه بل راجحه فی ذاتها أو أنّ المحرّم هو خصوص أعمالها المحرّمه و لو بعنوان الإعانه للظّالم فی ظلمه أو الإعانه علی الإثم فلو خلت عن ذلک کلّه لم تحرم و إنّما أطلقت الأدلّه اتّکالا علی الغالب من عدم خلو أعمال الولایه عن الجور و الفساد و لو بعنوان ثانویّ و لا أقلّ من تصدّی ما لیس تصدیه وظیفته بل وظیفه السّلطان العادل کما یشهد له روایه داود بن زربی تنال هذه السّماء أیسر علیک من ذلک مشیرا إلی القیام بالعدل و یشهد له أیضا التعلیل فی روایه تحف العقول فلا تزید أدلّه حرمه الولایه علی ما هو المستفاد من أدلّه المحرّمات بالعناوین الأولیّه دلیل حرمه الإعانه علی الإثم و دلیل حرمه إعانه الظّالم فی ظلمه و علی هذا فلا یحتاج جواز أخذ الولایه للقیام بمصالح العباد و سائر الأعمال الرّاجحه إلی دلیل مخصّص بل یکون بنفسه خارجا من الأدلّه تخصّصا بل لنا أن نقول إنّ أعمال الولایه و إن فرض فی صورتها راجحه فهی لا تخلو من جهه محرّمه فإنّ مثل بناء القناطر و المرابط و إجراء الأنهار و الجداول و نصب الضیاء فی الطرق و الشّوارع و إن کان ظاهرها یری أنّها من الأعمال الراجحه لکن باطنها حیث إنّ أجرتها من سبیل الحرام من الأمور المحرّمه و ما یفرض فی خلال الولایه من غوث مظلوم أو إطلاق أسیر فذلک من مقارناتها کإشباع الجائع لا من أعمالها فصحّ أن یقال إنّ أعمال الولایه دائما لا تخلو من عنوان محرّم و إن فرض شاذّا عدم عنوان محرّم فذلک ملحق بالعدم فکانت دعوی الإطلاق فی أدلّه حرمه الولایه للأعمال الراجحه مجازفه محضه و تظهر ثمره المسلکین أعنی مسلک إطلاق أدلّه حرمه الولایه لمطلق