الأعمال و المسلک الّذی قویناه من الانصراف إلی الأعمال المحرّمه فی أحد الولایه للأعمال المباحه أو المکروهه و إلّا فأخذها للأعمال الراجحه جائز علی کلّ حال فإمّا تخصیصا للأدلّه إن قلنا بعمومها أو تخصّصا إن قلنا بالعدم و خلاصه الکلام هو أن لنا فی المقام دعویین إحداهما أن مجرد أخذ الولایه ساذجا عن القیام بوظائفها و ما لم ینته إلی العمل لا حرمه فیه الثّانیه أنّ المحرّم من أعمال الولایه هو ما کان حراما فی ذاته أو بشی ء من العناوین الثّانویّه من عنوان إعانه الظّالم أو الإعانه علی الإثم أو نحو ذلک لا ما خلا من کلّ ذلک فأخذ الولایه لمصالح العباد المستحبّه أو الواجبه لا یحتاج إلی دلیل مخصّص لعموم حرمه الولایه بل هو بنفسه خارج عن ذلک العموم و لولاه لأشکل الأمر فی التّخصیص لعدم نهوض دلیل علیه و ما ادّعاه المصنّف ره من الإجماع و السّنه الصحیحه و الکتاب و دلیل العقل کلّها غیر خال عن المناقشه کما یأتی

قوله قدس سره بناء علی أنّ المشار إلیه هو العدل

لا دلاله فی الرّوایه علی الجواز حتی علی هذا البناء غایتها الإشعار بل لا إشعار أیضا بعد ملاحظه أنّ السائل من العامّه کما یظهر من حلفه بالطّلاق و العتاق فإنّ التخلّص منه حینئذ ینحصر بما صنعه ع بعد عدم تیسّر التصریح بحکم الکبری و أنّ الدّخول فی أعمالهم حرام علی کلّ حال

قوله قدس سره ثم إنه یسوّغ الولایه

قد تقدّم من المصنّف حرمه إعانه الظّالم حتی فی الأعمال الراجحه مع عدّ المعین من أعوانهم و الوالی من أعظم الأعوان لهم و مع ذلک کیف یحکم بالجواز و لو فرض قیام الدّلیل علی الجواز هنا أمکن أن یستدلّ بعین هذا الدّلیل علی جواز إعانتهم فی الأمور الراجحه و لو بغیر أخذ الولایه بالفحوی و الأولویّه و یعارض به الأخبار الوارده علی المنع هناک

قوله قدس سره بالإجماع و السنّه الصّحیحه

الإجماع مدرکه هو السنّه و السنّه لا دلاله فیها و سنتعرّض له و الکتاب وارد فی یوسف ع فلو أزال یوسف عزیز مصر عن سریره و جلس مجلسه کان له ذلک فکیف إذا اقتصر عن الکثیر من حقّه بالیسیر و من هنا یظهر فساد التمسّک بقبول الرّضا علیه السّلام ولایه العهد من المأمون و نهی أبی الحسن موسی علیه السّلام علیّ بن یقطین عن ترک عمل الوالی و قد وردت روایات عن الرّضا کان قبوله ولایه عهد المأمون کان عن کره و کذا قبول یوسف و قوله اجْعَلْنِی عَلیٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ و لعلّ وجه إبائه عن القبول مع کون ذلک حقّه هو انطباق عنوان ثانویّ علیه من ارتداع الشیعه أو حصول التزلزل فی اعتقادهم بظنّ أنّه ع طالب للدّنیا مقبل علیها کما یظهر من بعض الرّوایات

قوله قدس سره جاز ارتکابها لأجل المصالح

إن کانت المصالح مصالح استحبابیّه کإغاثه الملهوفین و ذوی الحاجات لم تزاحم ملاک تحریم الثابت فی الولایه فضلا عن أن تغلب علیه و یکون الحکم الاستحبابی فعلیّا و قد تقدّم من المصنّف عن قریب أنّ أدلّه الأحکام الإلزامیّه لا تزاحم بأدلّه الأحکام التّرخیصیّه نعم فی هذا عندی نظر لجواز أن یحصل التوازن و التّکاسر بین الملاکات ثم المتخلّف من ملاک الحکم الإلزامیّ لم یکن إلّا الیسیر الغیر المقتضی للإلزام لکن مقتضی هذا کراهه أخذ الولایه للغایات المستحبّه لا استحبابه أو إباحته فلو دلّ دلیل علی الاستحباب أو الجواز کشف ذلک الدّلیل عن قصور فی مناط التحریم و عدم شموله صوره ما کانت الغایه راجحه لا أنّ رجحان الغایه یزاحم حرمه أخذ الولایه لیتّجه علیه ما قلناه

قوله قدس سره و یدلّ علیه النبویّ

بل النبویّ و ما یتلوه دالّ علی أنّ الولایه لا یسوّغها القیام بمصالح العباد و إنّما یخفّف من أوزارها حتی لا یعاقب فی جهنّم بل فی خارج جهنّم من الحبس فی شفیرها و غلّ الیدین فیه فإن کان منضمّا إلیه الظّلم و ردها و إلّا فلا و علی فرض الدلاله دلّت علی عدم حرمه الولایه ذاتا بل بالعرض و لأجل الظلم فلو لم یظلم لم یکن بها بأس و إن لم یقم بمصالح العباد بل اقتصر علی الأمور المباحه و المکروهه

قوله قدس سره لم یحسن فیهم

لعلّ المراد من عدم الحسن فیهم عدم معاملتهم بحسن الأخلاق أو عدم الحسن فیهم بحسب معتقدهم لیصحّ جعله مقسما للقسمین فی الرّوایه أعنی القیام بأمر اللّه و عدم القیام و مع ذلک فالاحتمالان بعیدان

قوله قدس سره و لا یخفی أن التعریف سیّما فی ذلک

هذه المقدمّه ممنوعه أولا و لا حاجه إلیها ثانیا فإن تصدّی فصل الخصومات حرام لغیرهم من غیر فرق بین أن یکون منصوبا من قبل الوالی أو لم یکن فحال المتصدّی الغیر المنصوب حال نفس السلطان فی حرمه عمله

قوله قدس سره من تولّی أمرا من أمور النّاس

لعلّ المراد من تولیه بتفویض و توکیل من النّاس أو لعلّ المراد تولّیه من قبل السّلطان العادل و لیس فی مقام الإطلاق لیشمل من تولّاه حراما و من قبل السّلطان الجائر مع أنّ قوله ع کان حقّا علی اللّه أن یؤمنه من روعته لا یدلّ علی حلیّه تولیه للولایه فلعلّ ما صنع یکون کفّاره لتولّیه کما یظهر من بعض الأخبار و علی فرض تمامیّه الدلاله کانت النّسبه بینها و بین أخبار حرمه الولایه عموما من وجه و لیس تقدیم إحداهما علی الأخری أولی من العکس و بعد حصول التساقط فالمرجع أصاله الحلّ

قوله قدس سره و روایه زیاد بن أبی سلمه

رجوع الاستثناء فی هذه الرّوایه إلی الجمله الأولی الذی به تمامیّه الاستدلال غیر معلوم و المتیقّن إن لم یکن هو الظّاهر العود إلی الأخیره بملاحظه أنّ ولایه قطر لا تؤخذ لأجل ما ذکر فی الرّوایه فالرّوایه تدلّ علی جواز التردّد و الاختلاف إلیهم لأجل قضاء حوائج النّاس و هو خارج عن محل الکلام

قوله قدس سره إن للّه تبارک و تعالی مع السلطان من یدفع بهم

نعم له تعالی مع السّلطان من هو کذلک لکن لا یلزم أن یکون ذلک والیا من قبله بل هم عدّه من وجوه البلد و أعیانه الّذین یختلفون إلیه لأجل قضاء حوائج النّاس بل العمّال لا یستطیعون التخطّی غالبا عن ما نصبوا لأجله و فوّض إلیهم من الأعمال و لیس لهم الشّفاعات أو المسامحه فی المجازات و إقامه السّیاسات إلّا أن یسرّوا به أسرارا و إلّا لأزیلوا عن مستقرّهم مع أنّ هذه الرّوایه لم تشتمل علی ما یدلّ علی جواز تصدّیهم للولایه نعم فی الرّوایه الأخری أولئک عتقاء اللّه من النّار مع أنّ ذلک أیضا لا یدلّ علی جواز تصدّیها فلعلّ إحسانهم یکفّر ذلک کما تومی إلیه کلمه العتقاء و من هذا یظهر لک الجواب عن روایتی أبی بصیر و ابن بزیع الآتی ذکرهما عن قریب ثم إنّ الضّمیر المستتر فی قوله قال و فی خبر آخر یعود إلی الصدوق فإن هذه الرّوایه و سابقتها منقوله عنه لکن لم یسبق له ذکر عند نقل الرّوایه

قوله قدس سره و عن المقنع سئل أبو عبد اللّه ع

(١١) الظّاهر أنّ غرض السائل هو أنّ القتل تحت رایتهم هل یوجب خللا و ضعفا فی إیمانه أو لا فأجابه ع بالعدم و أنه إن کان مؤمنا حشر مؤمنا و لا ینظر إلی عمله و أمّا أنّ حکم عمله ما ذا فلا تعرّض فیها فلعلّه کان مجبورا فی عمله و یحتمل أن یکون المراد من الرّوایه أنّ القتل تحت رایتهم لا یضرّه إن کان ذلک بقصد الدّفاع عن بیضه الإسلام لا بقصد ازدیاد شوکتهم و تقویه سلطانهم

قوله قدس سره و الأولی أن یقال إنّ الولایه

(١٢) لا یخفی أنّ تفصیل المصنّف ره بین الشّقین الأوّلین ناش من جمع تبرّعی استحسانی بین روایه أبی بصیر و روایه ابن بزیع بحمل الأولی علی ما کان الغرض من الولایه مجموع الأمرین من أخذ المعاش و القیام بمصالح العباد و حمل الثّانیه علی ما إذا کانت الغایه خصوص القیام بمصالح العباد هذا جمع لم یساعده سوی الاعتبار بلا شاهد علیه من الأخبار و قد أشرنا فی ذیل الجواب عن روایه ابن یقطین أنّ الروایتین أجنبیّتان عن المقام واردتان فی شأن أولئک الّذین یختلفون إلی أبواب العمّال من وجوه البلد و أعیانهم لأجل قضاء حوائج الإخوان أو خدام الولایه و حجّابهم و هم بمعزل من الولاه و الحکّام المنصوبین من قبلهم أو لا أقلّ من احتمال ذلک المسقط لأمثال هذه الرّوایات الوارده فی حکایه الأفعال عن قابلیّه الاستدلال و رفع التّهافت عن الرّوایتین فی موردهما هو أنّ الأولی وارده فیمن صحب الجبّار فلأجل مصاحبه انحطّت منزلته و لو لأجل ما تکسبه النّفس من الکبر و العجب و غیرهما من مساوی الأخلاق دون الثانیه التی موردها المختلفون إلیهم بلا اصطحاب و استمرار یوجب عدّهم من الحواشی و الحفّاد

قوله قدس سره و منها ما یکون واجبه

(١٣) وجوب تصدّی الولایه مع توقّف إقامه المعروف و رفع المنکر علیه مع عموم دلیل حرمه الولایه و إطلاق دلیل الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر یکون لأحد وجهین الأوّل من مسلک الأخبار یعنی یتخصّص ابتداء