الثّانی فبأنّ الإجازه المتعلّقه بالعقد الثانی تنحلّ إلی إجازتین إجازه العقد الثانی مطابقه و إجازه العقد الأوّل التزاما و کلتا الإجازتین متحقّقتان فعلا بقول المجیز أجزت العقد الثّانی لکنّهما مؤثّرتان مترتّبتین ترتبا طبعیا المدلول الالتزامیّ أوّلا و فی مرتبه سابقه و المدلول المطابقیّ ثانیا و فی رتبه لاحقه فبنفس صدور إجازه العقد الثّانی المستلزمه لإجازه العقد الأوّل یصیر مالکا فتؤثّر إجازته فی العقد الثانی فتأثیر الإجازه فی العقد الثانی یتوقّف علی الملک المتوقّف علی إجازه العقد الأوّل لکن إجازه العقد الأوّل لا تتوقّف علی تأثیر الإجازه فی العقد الثّانی بل توجد بوجود إجازه العقد الثانی فبوجود الإجازه للعقد الثانی توجد إجازه العقد الأوّل و بتأثیر إجازه العقد الأوّل تؤثّر إجازه العقد الثانی فیتأخّر تأثیر إجازه العقد الثانی عن نفس الإجازه بمرتبتین و لا محذور فیه ثم إنّ هذا الوجه أعنی محذور الدّوران تمّ اقتضی فساد التّتابع مطلقا و لم یختصّ بالإقباض مع العلم بعدم الاستحقاق فإنّ ملاکه استحاله أن تکون إجازه شی ء من العقود المترتّبه نافذه مؤثره لما یلزمه من الدّور فلو أراد إجازه شی ء منها فلا بدّ من أن یجیز العقود السّابقه شیئا فشیئا حتی ینتهی إلیه و هذا لا یمنع من أصل الإجازه کالوجه الأوّل بل یمنع عن کون إجازه اللّواحق مؤثّره قبل أن یجیز السّوابق

قوله قدس سره و لو بقی ففیه الوجهان

الوجهان مبنیّان علی أنّ التّسلیط مع العلم بالغصب تملیک أو إذن فی الإتلاف فعلی الأوّل لم یکن له الرّجوع إلّا من باب الرّجوع فی الهبه إذا لم تکن هبه ذی رحم دونه علی الثّانی

قوله قدس سره فإذا أجاز جری مجری الصادر عنه

هذه العباره تؤذن بأنّ منشأ الإشکال التردّد بین الکشف و لو حکما و النقل فعلی الأوّل لا یکون التّسلیط و التّملیک مانعا من نفوذ الإجازه بل یبطل التّسلیط و التّملیک بنفسه لأنّ الإجازه تجری العقد الصّادر من الفضولی مجری العقد الصادر من المالک فی التأثیر من حینه بخلافه علی الثّانی فیصحّ التملیک بعموم أدلّه نفوذ تصرّفات المالک و تبطل الإجازه

قوله قدس سره فلا یدخل فی ملک ربّ العین

هذه العباره ظاهره فی فرض النّقل و أنّ المانع من تأثیر الإجازه سبق ملک الغاصب للثمن و فوات المحلّ عن قابلیّه لحوق الإجازه فیفهم من العبارتین أنّ إشکال قطب الدّین و الشّهید مختصّ بما إذا قیل بالنّقل فاحفظ ذلک لتنتفع به فی ردّ المصنّف حیث عمّم إشکالهما إلی القول بالکشف فردّهما بقوله فیما سیأتی إذ حینئذ یندفع ما استشکله القطب و الشّهید إلی آخر عبارته

قوله قدس سره و إن أمکن إجازه المبیع

یعنی إجازه المبیع فی البیع الأوّل الّذی هو عین مال المالک و لا أدری کیف یمکن ذلک مع أنّ المانع الذی ذکره لتأثیر الإجازه فی تصحیح العقد الثانی مانع عن تأثیرها فی صحّه العقد الأوّل کما أشار إلیه بقوله مع احتمال إلخ و قد صرّح بالملازمه بین البطلانین فی عبارته الأخیره المنقوله بعد قوله ثم قال و لعلّ نظره فی الإمکان إلی أنّ الإجازه تجعل الثمن المنتقل إلی البائع بسبب تسلیطه علیه فی حکم مال المالک فیضمنه المشتری ببدله لمکان الإتلاف علیه

قوله قدس سره فیکون منشأ الإشکال فی الجواز و العدم

قد تقدم أنّ ذلک ظاهر عباره القطب أیضا

قوله قدس سره فلو لم یکن للغاصب فیکون الملک

کأنه جعل خروج الثّمن عن ملک مالکه مفروغا عنه و المفروض أنه لم یدخل بعد فی ملک المغصوب منه للبناء علی النّقل فلا بدّ أن یکون داخلا فی ملک الغاصب و إلّا لزم بقاء الملک بلا مالک و أنت خبیر بأنّه لا وجه لهذا الالتزام بعد البناء علی النّقل بل علی هذا المبنی کلّ من المالین باق علی ملک مالکه الأصلی إلی أن تتحقّق الإجازه مع أنّ لازم هذا البیان حصول ملک الغاصب قبل التّسلیط و بنفس العقد

قوله قدس سره و یحتمل أن یقال المالک العین حق تعلّق بالثمن

قد تقدم أنّ الإجازه أثر من آثار سلطنه المالک مستفاد من دلیل سلطنه النّاس علی أموالهم فهی حکم شرعیّ وضعیّ و معناها جعل الشّارع إجازه المالک مؤثره فی صحّه العقد الصادر من الفضولی فکما أنّ له أن یبیع فله أن یجیز بیع الفضولی و معلوم أنّ هذا الحکم إنّما یثبت مع بقاء الثمن و المثمن علی قابلیّه تعلّق الإجازه فلو خرجا أو أحدهما عن الملک کما فی المقام لم یبق للإجازه محلّ ثم إنّ فی العباره خلطا بین وجهین لتقدیم حقّ مالک العین أحدهما تقدیمه لتقدیم حقّه فی التعلّق و الآخر تقدیمه لأنّ الغاصب یؤخذ بأشقّ الأحوال و إن فرض تساوی الحقّین فی التعلّق بل فرض تقدیم حقّ الغاصب فی التعلّق و قد عرفت ما فی الوجه الأوّل و أمّا الوجه الثّانی ففیه أنّ مؤاخذه الغاصب بأشقّ الأحوال لا تقتضی عدم تأثیر الأسباب الشرعیّه فی حقّه و المفروض أنّ المشتری قد ملّکه الثّمن و لیس تملیکه الثّمن إلّا کتملیکه شیئا من سائر أمواله أو تزویجه ابنته

قوله قدس سره و ظاهر کلامه أنّه لا وقع للإشکال علی تقدیر الکشف

بل و کذا علی تقدیر النّقل فإن المتعیّن علیه عدم نفوذ إجازه المالک فیکون المنشأ فی الإشکال التردّد بین الکشف و النقل کما صرّح به المصنّف قبل نقل عباره الفخر و قد عرفت أن ظاهر عباره القطب و الشّهید أیضا ذلک

قوله قدس سره لأنّ إجازه المالک المبیع له موقوفه

قد عرفت أنّ الإشکال المزبور لا یقتضی عدم جواز إجازه العقود المتأخره مترتّبه علی إجازه العقود المتقدّمه علیها کترتّب نفس العقود و إنّما یقتضی استحاله أن تکون إجازه واحده متعلّقه بشی ء من العقود المتأخره مؤثّره و هذا بخلاف الإشکال الأوّل فإنه یقتضی بطلان إجازه العقود المتأخره بأی وجه اتّفق بل بطلان إجازه العقد الأوّل أیضا و قد تقدم تفصیل الکلام فی الإشکالین مع جوابهما

[فی أحکام الرد و ما یتحقق الرد به]

قوله قدس سره ممّا هو صریح فی الرد لأصاله بقاء اللّزوم

لا فرق بین الصّریح و الظّاهر فیما هو ملاک الرّد و هو إنشاء الرّد بلفظ دالّ علیه و لعلّ مقصوده من ذلک الاستدلال علی إبطال حصول الرّد بالألفاظ المجمله لکنّه احتمال بعید ثم إنّ هنا عنوانین احتوی علیهما کلام المصنّف أحدهما حصول الرّد بإنشائه و الآخر حصوله بالإتیان بما ینافی نفوذ ما عقد علیه الفضولی سواء نافاه بشخصه أو بجنسه المندرج فیه کما إذا کان ما أتی به من المنافی منافیا لجنس البیع ثم إنّ هذین العنوانین قد یجتمعان کما إذا أنشأ الرّد بالإتیان بالمنافی و قد یفترق کلّ منهما عن الآخر و الأمثله واضحه و الحاجه إلی التکلّم عن کلّ من العنوانین إنّما تکون إذا قلنا إنّ بینهما عموما من وجه أمّا إذا قلنا إنّ بینهما عموما مطلقا و إنّ الإتیان بالمنافی لا ینفکّ عن إنشاء الردّ بتقریب أنّ الإتیان بالضّد و اختیاره إنشاء الکراهه تحقّق جمیع ما هو ما عداه ممّا لا یجتمع معه فی التحقّق فی ظرف هذا الاختیار و لو لم یلتفت إلی ذلک تفصیلا فإنّ الإنشاء لا یتوقّف إلی الالتفات التّفصیلی بل یحصل علی سبیل الإجمال مثل أن یقول کلّ ما هو ما عدا ما فعلته فهو مردود باطل فلا حاجه إلی التکلّم عن حصول الرّد بفعل المنافی بل یتکلّم فی إنشاء الردّ و عمومه للرّد القولی و الفعلی و الظاهر أنّ هذا البحث داخل فی المبحث المعروف فی الأصول أعنی اقتضاء الأمر بالشی ء للنّهی عن الضد فإنّ ذلک فی اقتضاء طلب أحد الضّدین طلب ترک الآخر و هذا فی اقتضاء اختیار أحد الضّدین کراهه الآخر فکلاهما من واد واحد و الحقّ فی کلا المقامین عدم الاقتضاء نعم یلازم کلّا من الطلب و الفعل بالمباشره عدم إراده الضدّ و مجرّد عدم الإراده لیس ردّا و إلّا کان کلّ فضولی مردودا لعدم الإراده فی ابتداء الأمر من المالک فیما کان مقترنا برضی المالک و دخول المقرون بالرّضی فی الفضولی محلّ نظر و کیف کان فلا إشکال فی حصول الرّد بإنشاء الرّد بالقول بمعنی أنّه لا أثر للإجازه بعده و هذا هو الأثر المترتّب علی البحث عن ذلک و أیضا تصرف الأصیل فیما له إذا قلنا بأنّه ممنوع عن التصرف قبله و هل یحصل الرّد بإنشائه بالفعل أم لا فیه إشکال و خلاف و الّذی ینبغی