العبادی و وقوعه علی صفه العباده وقوع المطلوب الآخر و هو عنوان النّیابه لا علی صفته بل بداعی الأجر نظیر ما إذا أتی بالعمل العبادی لنفسه ناویا به التقرّب ثمّ أخذ العوض لإهداء ثوابه إلی الغیر فکما أنّ أخذ العوض لإهداء الثواب لا یضرّ بالعمل العبادی و عبادیّته کذلک أخذ العوض للإتیان بعنوان النّیابه و یردّه أنّ هذا صحیح فی موضوع تعدّد الطّلب و لکنّ المقام أجنبیّ عن ذلک إذ لیس أصل العمل فی المقام مطلوبا و إتیانه بعنوان البدلیّه عن المیّت مطلوبا آخر بل مجموع القید و المقیّد أعنی العمل بعنوان النیابه مطلوب واحد بحیث لو رفعت عنه النّیابه بقی أصل العمل لغوا بلا أمر و یوضّح ما ذکرناه ملاحظه صلاه الظّهر و العصر إذا خلت ذمّه الحیّ عنهما قضاء و أداء فأراد أن یصلیهما عن المیّت فإنّهما غیر مشروعان فی حقّه إلّا بعنوان النیابه بحیث لو أتی بهما لا بعنوانها کان مشرّعا فی فعله و هذا یکشف عن أنّ رقبه العمل لیست مطلوبه و عنوان النیابه مطلوبا آخر بل المطلوب واحد قید و مقیّد إن أتی به بقیده بداعی الأمر صحّ و إلّا فسد و منه یظهر الفرق بین المقام و بین مثال الهدیّه فإنّ أصل العمل هناک مطلوب عبادی بعنوان نفسه و الهدیّه للثواب مطلوب آخر استحبابی بما أنّه إحسان للغیر فإذا عمل لنفسه بقصد الأمر وقع عمله صحیحا و أثیب علیه ثمّ إذا أهدی ثواب عمله إلی الغیر إمّا مجّانا قربه إلی اللّه تعالی أو بعوض لم یفسد ذلک عمله الواقع صحیحا

قوله قدس سره قلت الکلام فی أن مورد الإجاره

یعنی أنّ الإجاره لا بدّ و أن تتعلّق بما أمکن أن تدعو إلیه و تبعث نحوه و إلّا بطلت الإجاره و إن أمکن الإتیان بمتعلّقها لا بدعوتها فلیس مجرّد القدره علی المتعلّق کافیا بل لا بدّ من القدره علی عنوان الوفاء و هذا فی المقام غیر حاصل فلذا کانت الإجاره باطله و لعلّ السّر فی هذا أنّ صحّه الإجاره مستفاده من عموم أَوْفُوا و عموم أَوْفُوا لا یشمل إلّا صوره کان الوفاء مقدورا ففیما لا قدره علی عنوان الوفاء لم یکن دلیل یدلّ علی صحّه الإجاره و مقتضی الأصل الفساد و فیه أولا منع توقف شمول أَوْفُوا علی القدره علی عنوان الوفاء بل کفی أن یکون مصداق هذا العنوان مقدورا و هو فی المقام موجود و ثانیا نمنع عدم القدره علی عنوان الوفاء فی المقام و قد ذکرنا سابقا أنّ منشأ توهّم عدم القدره هو تخیّل منافاته لقصد الإخلاص و بیّنا فساد ذلک و ثالثا هب أنّ عموم أَوْفُوا لا یشمل المقام لکن الدلیل علی صحّه الإجاره غیر منحصر فیه فإنّ عموم تجاره عن تراض کاف للحکم بالصّحه

قوله قدس سره قلت فرق بین الغرض الدّنیویّ

مقصوده الفرق بین غرض کان مطلوبا للشّارع سواء کان من الأمور الدّنیویّه أو الأخرویّه و بین غرض لم یکن مطلوبا للشّارع فما کان مطلوبا لم یکن مضرّا بالإخلاص بل کان مؤکّدا له بخلاف ما لم یکن مطلوبا و مورد الإجاره من قبیل الثّانی فإنّ الإتیان بالعمل لغرض تحصیل الأجره من المستأجر لیس مطلوبا للشّارع فلذلک کان قصده منافیا لقصد الإخلاص بالعمل بخلاف المقیس علیه فإنّ الإتیان بالعمل لغرض تحصیل الأجر من اللّه تعالی مطلوب إذ طلب الأجر منه تعالی مطلوب فلذلک کان طلبه منه تعالی بالعمل مؤکّدا للإخلاص لکن یردّه أنّ لازم هذا تصحیح الإجاره فی غیر مورد من الموارد کما إذا آجر نفسه لغرض أن ینفق بالأجره علی من یجب نفقته علیه أو یوسّع بها علی عیاله أو یصرف فی سبیل الخیر و المعروف و بالجمله أن یصرف فی مصارف مطلوبه للشّارع فإنّ الأغراض فی هذه الموارد مطلوبه للشّارع فلا یکون قصدها منافیا للإخلاص بل یکون مؤکّدا له ثم لا یخفی علیک أنّ حیثیّه السؤال و الجواب فی عباره الکتاب مختلفه فإنّ ظاهر کلام المستشکل أنّه أراد تصحیح الإجاره بجعل أخذ الأجره من قبیل الدّاعی علی الداعی کما فی المقیس علیه و قد جعل الداعی علی الداعی فی المقیس علیه من المفروغ عنه فلا یکون منافیا للإخلاص من باب أنّه لیس فی عرض داعی الأمر بل الأمر مستقلا داع إلی العمل و الأجر داع علی کون الأمر داعیا و حقّ هذا السؤال و مناسبه أن یتکلّم حول الداعی علی الدّاعی و لعلّ المصنّف ره من جهه أن مرتکز ذهنه هو بطلان الدّاعی علی الدّاعی سحب الکلام إلی واد آخر و أبدی الفارق بین المقیس و المقیس علیه بعد الفراغ عن أنّ داعی الأجر فی الموردین داع عرضیّ و مع ذلک حکم بأنّه لا یضرّ فی المقیس علیه و یضرّ فی المقام و الحقّ بطلان الداعی علی الدّاعی و إن بنی معظم أساتیدنا تصحیح أخذ الأجره علی الواجبات علی أساس الدّاعی علی الدّاعی فیکون أخذ الأجره داعیا لأن یؤتی بالعمل بداع الأمر و أنت لو تأمّلت علمت أنّ الدّاعی أعنی المحرّک الباعث إلی العمل لا یعقل فی غیر الأفعال الاختیاریّه و دعوه الأمر لیس فعلا من أفعال المکلّف فضلا عن أن یکون اختیاریّا و مع ذلک کیف یعقل أن یدعو أمر إلی أن یکون أمر آخر داعیا و هل الداعی یکون عن داع مع أنه یلزم التّسلسل علی ذلک فی الدّواعی و لم ینته إلی حدّ فکلّ ما یری فی الصوره من الدّواعی المترتّبه فالدّاعی الحقیقیّ واحد و هو الغرض الأقصی دون الأغراض المتوسطه الّتی یعلّل بها الفعل فی الصوره و أمّا العمل بالأجر من اللّه تعالی أو لأجل قضاء المطالب الدنیویّه فالحقّ أنّ الدّاعی المستقلّ هناک هو الأجر و قضاء الحاجه و مع ذلک لا یخرج العمل عن کونه عباده فإنّ العبادیّه لا تنحصر فی قصد امتثال الأمر بل کل من العمل بقصد امتثال الأمر و العمل طلبا لما وعد به الشّارع من الثواب و فرارا عن العقاب عباده الأوّل عباده الأحرار و الثّانی عباده الأجراء و الثّالث عباده العبید کما أشیر إلی ذلک فی الحدیث و الإشکال نشأ من قصرهم العباده فی قصد امتثال الأمر و قد التجأوا من أجل ذلک إلی جعل الثّواب و العقاب من قبیل الدّاعی علی الداعی و هو باطل فإنّ الإصغاء إلی کلّ ناعق عباده له و معنی الإصغاء الانفعال و التأثّر من النّاعق کان التأثّر من أمره أو من وعده للثّواب أو من وعیده بالعقاب و مقابل هذا کلّه هو العاصی الّذی لا یؤثّر شیئا من ذاک فی مزاجه فهو الذی یکون تارکا لعباده ربّه فإذا وعد الشّارع توسعه المعیشه لمن صلّی صلاه جعفر کانت صلاه جعفر طلبا لهذه الوعده من غیر نظر إلی أمر الشّارع بها عباده للشّارع و إصغاء إلی دعوته و لو قال الجاعل من ردّ ضالّتی فله کذا فرددت ضالته طلبا لما وعد فقد عبدته و تفصیل هذا و بطلان الداعی علی الدّاعی یطلب من کتابنا بشری المحقّقین

قوله قدس سره أقواها أنّ التنافی بین صفه الوجوب و التملّک ذاتیّ

کأنّه یری الوجوب و صفه التملّک من الصفات المتضادّه أو المتناقضه أو المتماثله الّتی لا یجوز اجتماع اثنین منها فالواجب قد استحقّه المولی علی عبده و مع ذلک لن یستحقّه الغیر بعقد الإجاره و معنی هذا عدم اجتماع سلطنتین تامّتین مستقلّتین علی شی ء واحد فإذا کانت عین أو عمل ملکا أو حقّا لأحد و کان تحت سلطانه لم یجز أن یکون ذلک ملکا و حقّا لآخر و تحت سلطانه و العمل فی المقام حقّ للمولی فلا یستحقّه آخر کما أنّ العمل فی باب الإجاره حقّ للمستأجر فلا یستحقّه آخر بإجاره أخری یعنی أنّ الشی ء بوصف کونه مملوکا لواحد لا یعقل أن یکون مملوکا لآخر و أمّا سلب مملوکیّته للأوّل و إحداث مملوکیّته للآخر فلا مانع منه بل أثر المعاملات هو ذلک فإنّها سلب لملکیّه شخص و إحداث لملکیّه آخر ثم إنّ المصنّف اعترف بکلیّه الکبری و إنّ المملوک لا یملک ثانیا و ناقش فی کون المقام من ذلک منکرا کون الإیجاب من قبیل تملّک المولی للعمل حتی لا یجوز تملکه ثانیا بعقد إجاره و نحوها فلا مانع من تملّک الواجب و إن لم یجز تملّک المملوک و أمّا نحن فنمنع الأصل و ننکر أنّ المملوک لا یملک ثانیا بل یمکن أن تجتمع ملکیّتان عرضیّتان مستقلّتان علی مال واحد کما تجتمع أوصیاء متعدّدون و وکلاء متعدّدون علی مال واحد کلّ مستقلّ فی وصیّته و وکالته و کأنّ توهّم الامتناع نشأ من تضمین الملک و تبطینها السّلطنه علی دفع المزاحم فکانت الملکیّه مرکّبه من عقدین إثباتیّ هو السّلطنه علی التصرّفات بلا مراجعه أحد و سلبیّ هو السّلطنه علی منع الغیر من التصرّف و معلوم أنّ ما هذا شأنه لا یجتمع اثنان