وجّهناه نحن علیها و حاصلها أنّ الالتزام بالمبادله و المقابله بین المالین ماء له إلی الالتزام بأن یکون ماله لصاحبه بإزاء کون مال صاحبه له فیکون ذلک التزاما علی تقدیر لا علی جمیع التّقادیر و ذلک التقدیر تقدیر کون مال صاحبه له المنوط بإجازه المالک و الالتزام علی تقدیر یکون وفاؤه علی تقدیر و ما لم یحصل ذلک التقدیر و هو فی المقام إجازه المالک لا یعقل له وفاء حتی یخاطب الأصیل بخطاب أَوْفُوا و الحاصل أنّ متعلّق العهد و العقد أمر خاصّ علی تقدیر خاصّ فإن شئت سمّ العهد مقیّدا و إن شئت سمّه معلّقا فلا عهد مطلق یقتضی غلّ یدی الأصیل فی ماله مع عدم بسط یده علی مال الآخر و إنّما العهد الذی عهده یقتضی غلّ یدیه حیث یحصل بسطهما و فی عرضه لا یتخطّی أحد الأمرین عن الآخر و هذا اعتراض متین و الغرض منه تضییق ماده الوفاء و عدم سعتها الصوره ما إذا لم یدخل العوض تحت السّلطان و لیس الغرض منه إدخال تصرف الأصیل فیما انتقل إلیه تحت خطاب أَوْفُوا لیتّجه علیه ما ذکره المصنّف من أنّ دخول العوض فی ملکه لیس ممّا التزمه علی نفسه بل التزمه لنفسه فلا یشمله خطاب أَوْفُوا إذ لم یدّع أحد شمول خطاب أَوْفُوا له و إنّما المدّعی عدم شمول خطاب أَوْفُوا لما انتقل عنه ما لم یدخل عوضه فی ملکه

قوله قدس سره و الأم و البنت

إذا کانت حرمه الأم و البنت بعنوان أمّ الزّوجه و بنتها لم یتحقّق التحریم بدون تحقّق عنوان الزوجیّه نعم لمّا کانت حرمه أخت الزوجه بعنوان الجمع بین الأختین لا بعنوان أخت الزّوجه کان القول بحرمتها بمجرّد العقد من الفضولی مع قبول الأصیل بمکان من الإمکان و کذا نکاح الخامسه

قوله قدس سره علی إشکال فی الأم

یعنی علی إشکال فی حلیّتها بسبب الفسخ و ذلک لاحتمال أن یکون الفسخ مؤثرا فی حلّ العقد من الحین لا من الأصل لیکون العقد کأن لم یقع فتحلّ الأمّ بذلک فکان حال الفسخ کحال الطّلاق فی عدم حلّ الأم بذلک و یردّه أنّ الفسخ فی عقد الفضولی لیس فسخا حقیقیا و حلّا للمعامله بعد إبرامها لیکون من الحین کما فی الفسخ للمعاملات بخیار بل هو ردّ للمعامله و صدّ لها عن التّأثیر و قلع لأساسها فهو من الأصل لا محاله

قوله قدس سره و الطّلاق معتبر

لأنّه إمضاء للعقد بدلاله الاقتضاء و إن استشکل فی وقوع الطّلاق و الإمضاء للعقد دفعه واحده و لم یکتف فی الإمضاء بالرّضی الباطنی السّابق المستکشف بالطّلاق من غیر إنشاء فلا أقل من کونه ردّا بعباره الطّلاق نعم یختلف عن الطّلاق فی الآثار و أمّ الزوجه تحرم علی فرض کونه طلاقا بلا إشکال

قوله قدس سره ممّا لا یعدّ ترکه نقضا

لکن الامتناع عن الإنفاق و عن أداء ما علیه من الحقوق کحقّ القسم و حقّ المضاجعه و حقّ الفراش یعدّ نقضا و لا یمکن الالتزام بوجوب ذلک علیه فیکشف ذلک عن بطلان المقدّم و السّر أنّ هذا کله أحکام مرتّبه علی الزّوجه و حصول عنوان الزّوجه مشکوک من غیر فرق بین ما له من الأحکام و ما علیه نعم إذا فرض حکم کان موضوعه مجرّد العقد علی الشی ء توجّه ذلک الحکم حتی علی القول بالنّقل

قوله قدس سره منها ما لم انسلخت قابلیّه الملک عن أحد المتبایعین

اعلم أنّ شرائط المعامله بین شرائط راجعه إلی العقد و بین شرائط معروضها المتعاملان و بین شرائط معروضها العوضان و کلّ ما کان من قبیل الأوّل لا بدّ أن یکون موجودا حال العقد فلا ینفع وجوده بعد العقد کما لا یضرّ ارتفاعه بعده ففی مثل هذه الشّرائط لا تعقل الثمره بین القول بالکشف و القول بالنقل إلّا أن تکون الإجازه علی القول بالنّقل مقوّما لمفهوم العقد و دخیلا فی مفهومه فیعتبر فیها ما یعتبر من الشّرائط فی العقد دونها علی القول بالکشف لکنّه باطل و الإجازه خارجه عن مفهوم العقد و العقد مؤلّف من إیجاب و قبول فی جمیع الموارد و إن لم یؤثّرا فی النّقل فی بعض الموارد لتخلّف رضی المالک أو لاعتبار الشّارع شرطا تعبّدیا فی تأثیره کالقبض فی الصرف و السّلم و أمّا القسمان الآخران فینبغی ملاحظه دلیلهما فإن استفید من دلیلهما اعتبارهما فی السّبب النّاقل بنحو الشرطیّه للسّبب النّاقل اعتبر استمرارها من زمان العقد إلی زمان الإجازه سواء قلنا بالکشف أم النقل لأنّ الإجازه جزء السّبب المؤثر علی کلّ حال غایته أنّ أثرها سابق فلا تکون ثمره أیضا فی هذا بین القولین إلّا أن نقول إن الشّرط عنوان تعقّب العقد بالإجازه لا هی نفسها فیکتفی بوجود الشرائط عند العقد علی الکشف دونه علی القول بالنّقل و إن استفید من دلیلهما اعتبارهما فی حصول النقل اعتبر وجودهما فی زمان حصول النّقل و فی هذا تظهر الثّمره بین القولین لکن الظّاهر أن لا شرط لنا کذلک بل الشّرائط بین شرائط للعقد و شرائط للسّبب النّاقل الشّامل للإجازه فی الفضولی فما ذکر من الثّمره لا أصل له و لا أساس

قوله قدس سره و بالجمله فباب المناقشه و إن کان واسعا

لعلّ مقصوده بعض ما تقدم منّا من المناقشات و أنه لا بدّ من ملاحظه أدلّه الشّرائط و أنّ الثّمره تظهر فی قسم من الشّرط و لا دلیل ناهض علی هذا القسم فتبطل الثّمره رأسا

قوله قدس سره و ربما یقال بظهور الثمره

هذه الثّمره مبنیّه علی أن یکون الملاک فی ثبوت هذه الحقوق و المدار فیها علی تحقّق النّقل أمّا إذا کان مدارها علی تحقّق العقد و إن لم یؤثر فعلا فی النّقل لترقّب حصول شرط غیر حاصل لم یکن فرق بین القولین فی أنّها تثبت بمجرّد العقد فتثبت حتی علی القول بأنّ الإجازه ناقله و المراد من تعلّق الخیارات فی العباره هو أصل تعلّق الخیار کما إذا کان الغبن أو العیب حاصلا عند العقد و ارتفع فی زمان الإجازه فعلی الکشف یکون الخیار ثابتا دونه علی القول بالنّقل

[و ینبغی التنبیه علی أمور فی بیان شروط الإجازه]

[الأول فی أن الخلاف فی کون الإجازه ناقله أو کاشفه و فی حکمها الشرعی]

قوله قدس سره لیس فی مفهومها اللغوی

نعم لا نزاع فی مفهوم نفس الإجازه لکن ذلک لا یوجب أن یکون النزاع متوجّها إلی حکم الإجازه شرعا راجع ثانی دلیلی القول بالکشف و جوابه تجد أنّ مقتضی ذاک الدلیل أنّ البحث صغروی و أنّ النزاع فی مفهوم العقد و أنّ مفاد العقد هو جنس النّقل بلا شرط أو النّقل من الحین و منه سری البحث إلی الإجازه بعد الاتّفاق علی أنّ الإجازه إجازه لمفهوم العقد و هذا الدلیل یقتضی أن لا یکون بحث فیما إذا وقع التصریح فی العقد بالنّقل من الحین فإن الإجازه أیضا تکون إجازه و تقریرا لهذا النّقل فیثبت الکشف من غیر بحث و نزاع

[الثانی فی أنه یشترط فی الإجازه أن یکون فی اللفظ]

قوله قدس سره الثّانی أنه یشترط فی الإجازه أن یکون

الاحتمالات أو الأقوال فی الإجازه أربعه أحدها اعتبار اللّفظ الصّریح قیاسا لها علی نفس البیع أو إدخالا لها فی أرکانه و متمماته و لا سیّما علی القول بالنّقل الثانی الاکتفاء بکل لفظ دل علی الرّضی و لو بالکنایه الثالث عدم الحاجه إلی اللّفظ أیضا و کفایه الإنشاء و لو بالفعل کما اکتفینا بذلک فی أصل إنشاء البیع فضلا عن الإجازه الرابع إلغاء الإنشاء و الاکتفاء بالرّضی الباطنی و یلزمه الاکتفاء فی الرّد أیضا بالکراهه الباطنیّه کما یلزمه الخروج عن موضوع الفضولیّه بمقارنه هذا الرّضی و أقوی الاحتمالات ثالثها فإن الحاجه إلی الإجازه لأجل أن یدخل عقد الفضولی بذلک فی عداد عقود المالک بناء علی أنّ معنی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أوفوا بعقود أنفسکم و معلوم أنّ حصول هذه الإضافه لا یحتاج إلی أزید من إنشاء الإجازه کما لا یحصل بأدون منه أعنی بمجرّد الرّضی الباطنی بلا إنشاء علی طبقه فإذا رضی المالک و إنشاء علی طبقه صار عقد الفضولی عقده و خوطب بخطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ دون ما إذا رضی و لم ینشئ فإنه کما إذا لم یرض هذا علی مذاق القوم و أمّا علی المختار فلا تحصل إضافه العقد إلی المالک بعد صدوره من غیر المالک و إن أجاز باللّفظ الصّریح فضلا عن غیره فإن المراد من الإضافه هنا لا بدّ أن تکون هی الإضافه الصّدوریه و عقد الأجنبی لا یصیر عقدا صادرا من المالک بإجازته فلا یعقل دخوله تحت خطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الموجّه إلی المالک