أنّ الإجازه کسائر الأمارات کاشفه محضه عن تحقّق الملکیّه حال العقد بتأثیر من العقد علی سبیل العلیه التامّه فإن هذا غلط لا ینبغی التفوّه به إذ لم یکن محلّ حینئذ لتوجیه إشکال لزوم تأخّر الشّرط عن المشروط علی القائلین بالکشف و هذه الثمره و تالیتها مؤسّستان علی هذا التوهّم الباطل فببطلانه تبطلان جمیعا ثم لو سلمنا عدم دخل الإجازه فی التأثیر علی القول بالکشف و دخلها علی القول بالنّقل لکنّا نمنع عن أنّ الرّجوع عن الإنشاء قبل تمامیّه العلّه و استکمال أجزاء ما هو المؤثر فی حصول النقل موجب لبطلان العقد و إلغائه عن التأثیر و إنّما ذلک مختصّ بالرّجوع المتخلّل بین أجزاء العقد إذ به یرتفع عنوان المعاقده و المعاهده و أجزاء العقد عباره عن الإیجاب و القبول و أمّا سائر ما له الدّخل فی التأثیر من القبض فی الصرف و السّلم و إجازه المالک فی المقام و موت الموصی فی الوصیّه من الأمور الخارجیه عن قوام حقیقه العقد مع دخلها فی تأثیره فلا دلیل علی أن تخلّل الرّجوع بینها و بین العقد موجب لإلغاء العقد عن التأثیر فإن العقد إذا تحقّق و تمّ أرکانه و کمل أجزاء ما به قوام عقدیته لم یضرّ الرّجوع بعد ذلک فی ارتفاع معنی المعاقده و المعاهده و إنّما یضرّ الرّجوع إذا تخلّل بین أجزاء العقد کما إذا حصل الرّجوع من الموجب فی إیجابه قبل قبول القابل فذلک الّذی ذکروه هناک لا یصیر أصلا للمقام و لیس الرّجوع فی الإنشاء قبل تکمله الشرائط کالرّجوع فیه قبل تمامیّه أجزاء العقد فی ارتفاع معنی المعاقده به

قوله قدس سره و لا یخلو عن إشکال

إشکاله هو أن اشتراط عدم تخلّل الفسخ لیس لأجل مجرّد التعبّد بل من جهه ارتفاع معنی المعاقده بالتخلّل المذکور فإذا شکّ فی الاشتراط کان ذلک شکا فی صدق العقد مع تخلّل الرّجوع و مع الشّک فی صدق العقد کیف یجوز التمسّک بإطلاق أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و نحوه

قوله قدس سره و منها جواز تصرف الأصیل فیما انتقل عنه

اعلم أن فی تصرّف الأصیل فی بیع الفضولی فیما انتقل عنه تصرّفا مخرجا للمحلّ عن قابلیّه لحوق الإجازه أو غیر مخرج احتمالات أو أقوال ثلاثه بعد التّسالم علی عدم جواز تصرفه فیما انتقل إلیه و بعد التسالم علی جواز تصرف الفضولی فیما انتقل عنه أحدها الجواز مطلقا و الآخر عدمه مطلقا و الثالث التّفصیل فیجوز علی القول بالنّقل و لا یجوز علی القول بالکشف و ذلک لا مطلقا أیضا بل مع کون الشّرط نفس الإجازه لا تعقّب العقد بالإجازه و یکون حکم الکشف بجعل الشّرط وصف التّعقب حکم النقل و منشأ هذا الاختلاف الاختلاف فی موضوع الحکم فی خطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فمن متمسّک بظاهر الخطاب جامد علیه قد حکم بعدم جواز التصرف مطلقا نظرا إلی أنّ عنوان العقد قد حصل و موضوع الخطاب قد تمّ فیتوجّه الخطاب و لا ینظر إلی أنّ الأثر حصل أو لا فإن خطاب أَوْفُوا لا یدور مدار الأثر بل یدور مدار صدق العقد و العقد صادق بنفس الإیجاب و القبول و ما عداهما شرط فی تأثیر العقد لا دخیل فی قوامه و آخر مقیّد لهذا الإطلاق بعقد رضی به الطّرف المقابل و لذا لو ردّ العقد جاز التصرف بلا إشکال و رضاه غیر معلوم فجاز التصرف استصحابا لعدم رضاه حتی لو قلنا بالکشف و ثالث قد قیّد هذا الإطلاق بعقد استجمع الشّرائط الدّخیله فی تأثیره و حیث إنّ من شرائطه علی القول بالنقل الإجازه جاز التصرّف علی خلاف مقتضی الوفاء قبل الإجازه بخلافه علی القول بالکشف مع جعل الشّرط نفس الإجازه لا تعقّب العقد بها فصار من ثمرات البحث بین الکشف و النّقل هو هذا و کلّ هذه الکلمات منحرفه عن جاده الصواب یظهر ذلک ممّا تقدم فإن دخل الإجازه فی حصول الأثر علی القول بالکشف کدخلها علی القول بالنقل لا فرق بینهما سوی أنّ الأثر فی الأوّل مقدم علی المؤثر دون الثّانی و لذا أشکل علیه بإشکال الشّرط المتأخّر و حینئذ نقول إنّ موضوع وجوب الوفاء إن کان هو العقد بما هو عقد بلا دخل شی ء آخر فیه و إن کان دخیلا فی تأثیره کما هو مقتضی إطلاق الآیه وجب الوفاء علی الأصیل من المتعاملین لتمامیّه العقد و حصول إضافته إلیه فیحرم علیه التصرف فیما انتقل عنه سواء قلنا فی الإجازه بالنقل أو الکشف و إن کان موضوعه هو العقد المؤثّر فی النّقل أو المتعلّق به رضی الطّرفین لم یجب الوفاء به علی الطّرفین ما لم تتحقّق الإجازه لعدم تحقّق العقد المؤثّر و إن تحقّق نفس العقد سواء قلنا فی الإجازه أیضا بالکشف مع جعل نفس الإجازه شرطا لا عنوان تعقّب العقد بالإجازه أو قلنا فیها بالنّقل فلا ثمره بین القولین و منشأ تخیّل الثمره هو حسبان أنّ الإجازه علی القول بالکشف کاشفه محض عن تأثیر العقد علی أن یکون العلّه التامّه فی التأثیر هو العقد و هذا الاشتباه نشأ من التّعبیر بالکشف فتوهم من لفظ الکشف الکاشفیّه المحضه و هو بمکان من الفساد فإن الإجازه دخیل فی تأثیر العقد علی کلّ حال إن قلنا فیها بالکشف أو قلنا فیها بالنّقل و لذا أشکل علی القول بالکشف بإشکال الشرط المتأخّر نعم إذا قلنا إنّ موضوع وجوب الوفاء من جانب الأصیل هو تحقّق الأثر فعلا و إن کان المؤثّر بعد غیر حاصل صحت الثمره و کذا تصحّ الثمره إذا قلنا إنّ الإجاره علی القول بالنّقل جزء مقوّم للعقد و دخیل فی تحقّق عنوانه دونها علی القول بالکشف لکن المبنی باطل فإن الإجازه إن کانت من مقومات العقد کانت من مقوّماته مطلقا و إن لم تکن من مقوماته لم تکن من مقوماته مطلقا من غیر فرق بین القول بالکشف و النّقل فالتّفصیل باطل

قوله قدس سره بل مقتضی العموم وجوبه حتی مع العلم بعدم إجازه المالک

یعنی ما لم یردّ المالک لم تنحلّ المعامله و ما لم تنحلّ کانت المعامله من طرف الأصیل تامّه واجبه الوفاء و إن علم بأنّها لا تتم من الجانب الآخر أبدا لعدم إجازه المالک لها فالرافع لوجوب الوفاء من جانب الأصیل ردّ المالک للمعامله لا مجرّد عدم إمضائه لها فإنّها باقیه علی مراعاتها من جانب المالک و إن لم یمض ألف سنه و ما دامت مراعی من جانبه قابله للإجازه فهی تامّه فعلیه من جانب الأصیل لکن یمکن أن یقال إنّ مع العلم بعدم إجازه المالک یعلم أنّ المعامله غیر مؤثّره فی النقل أبدا و معه أیّ معنی لوجوب الوفاء من جانب الأصیل فعدم إجازه المالک مفسد للمعامله بلا حاجه إلی الرّد لیجب الوفاء من جانب الأصیل حتی یعلم بالرّد و لا یجدی العلم بعدم الإجازه فی سقوط التّکلیف بالوفاء و من هنا یظهر أنّ أصاله عدم الإجازه مع الشکّ مجدیه فی إثبات جواز تصرف الأصیل

قوله قدس سره و أمّا علی المشهور فی معنی الکشف

قد عرفت عدم الفرق بین القول بالکشف و القول بالنّقل فیما ذکر من الثّمره فضلا عن قسمی الکشف و أنّ خطاب أَوْفُوا من جانب الأصیل إن کان موضوعه العقد و العقد قد حصل فکان الخطاب متوجّها و إن قلنا فی الإجازه بالنقل و إن کان موضوعه العقد المؤثر و العقد المؤثّر بعد لم یحصل لعدم تحقّق شرط التأثیر أعنی الإجازه لم یجب الوفاء من جانب الأصیل نعم إن جعلنا موضوعه نفس الأثر تمّت الثّمره لحصول الأثر مقارنا للعقد علی القول بالکشف دونه علی القول بالمثل کما أنه إن جعلنا الشّرط علی القول بالکشف عنوان تعقّب العقد بالإجازه کان العقد المؤثر حاصلا فعلا مع تحقّق الإجازه فی وعائها فوجب الوفاء فعلا علی الأصیل إن علم بتعقّب العقد بالإجازه فیفترق القول بالکشف بهذا المعنی عن القول بالنّقل و بالکشف بالمعنی الآخر فصحّ عدّ هذه الثمره ثمره لذاک لا ثمره للقول بالکشف و النّقل لکن یجوز تصرف الأصیل مع الشکّ فی حصول الإجازه علی جمیع الأقوال و أمّا قول المصنّف من أنّ الإجازه عند المشهور شرط لکون العقد السّابق بنفسه مؤثّرا تاما فذلک من صریح المناقضه و کیف تجتمع شرطیه الإجازه مع کون العقد بنفسه مؤثرا تاما نعم لا یتوقّف حصول الأثر عندهم علی فعلیّه الإجازه بل یکون الأثر سابقا علی المؤثر و لذا أشکل علی هذا القول بإشکال الشرط المتأخّر

قوله قدس سره و من هنا تبیّن فساد توهّم

هذه شبهه جدیده متوجهه علی الثّمره السابقه غیر ما